الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 04:54 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
عربي ودولي
المؤتمرنت -
(الان حصحص الحق ) كتاب المعارضة تأييد متأخر لشركة دبي
ظلت إرساء مناقصة تشغيل موانئ الحاويات بعدن على شركة موانئ دبي العالمية محل مد وجزر بين المؤيدين والمعارضين، بين القائلين بصفقة أبرمت مع نافذين في الحكومة من أجل إرساء المناقصة لشركة دبي،وبين طرف آخر نظر للمسألة من وجهة وطنية، مفضلاً مصلحة البلاد،قبل كل شيء، خاصة وأن العملية جاءت بعد أن أبرمت الحكومة اتفاقية مخالصة نهائية مع شركة "سنغفورية" في 23/10/2003م.
وبعد سيل من الاتهامات الجائرة التي نالت الحكومة من قبل كتاب وصحافيين وبرلمانيين نتيجة إرساءها للمناقصة على شركة دبي بعد أن تم فتح العطاءات بحضور علني ومن قبل شركة استشارية ووجدت أن العرض المقدم من شركة دبي هو الأفضل لتشغيل ميناء المنطقة الحرة بعدن.
صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب الاشتراكي المعارض في عددها الصادر الخميس نشرت عدداً من المقالات الصحفية لكتاب معارضون يؤيدون فيها قرار الحكومة بإرساء المناقصة على شركة دبي، بعد تأكدهم من العروض المقدمة منى الشركات المنافسة، ووجدوا صوابية قرار الحكومة اليمنية، ومدى حرصها النبيل على المصلحة الوطنية.
فقد قال الكاتب والصحافي نائف حسان أن الحكومة تنبهت للخطأ، فوجهت الدعوة للشركات المتخصصة في تشغيل موانئ الحاويات لتقديم عروضها لتشغيل ميناء الحاويات، من خلال مزايدة علنية مفتوحة، ولقد تم وضع مجموعة من الإجراءات التي تحكم عملية الاختبار، أهمها إشراك البنك الدولي في كل العمليات المرتبطة بمناقصة اتفاقيات الامتياز، والتعاقد مع الشركة الاستشارية الهولندية (مجموعة روتردام) لصياغة المستندات والوثائق الخاصة بالمناقصة، وفق شروط مرجعية متفق عليها من البنك الدولي.
كانت تلك الإجراءات بمثابة إعلان حسن نية لإعادة الاعتبار لعدن كميناء وكمدينة، والحاصل أن التحضيرات للعملية كانت فعالة ومنسقة مع التطورات العالمية، خلافاً للانتكاسة السابقة التي كانت السلطة مسئولة عنها بشكل مباشر.
أبدت تسع شركات عالمية رغبتها في دخول المناقصة، غير أن ثلاثاً منها فقط تقدمت بعطاءاتها في 2/3/2005: شركة الخدمات لمحطات الحاويات (فلبينية)، رابطة الكويت والخليج للنقل (كويتية)، موانئ دبي العالمية (إماراتية).
أقرت الحكومة إرساء المناقصة على الأخيرة، فثار لغط كبير لا زال مستمراً، حتى اللحظة، وقد شنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل حملة كبيرة تداخلت فيها الحقائق بالمغالطات والأرقام بالمبالغة واستثارة المواقف العدائية المسبقة تجاه السلطة.
مؤكداً أنه أطلع مؤخراً على الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها الشركة الكويتية إلى البرلمان، متضمنة مآخذ كثيرة على قرار إرساء المناقصة على موانئ دبي، ومأخذ واحد فقط على إجراءات المناقصة: دعوة الشركات الثلاث لتقديم عورضها لجولة ثانية من المناقصة في 21/4/2005م.
تقول الشركة الكويتية صراحة إن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة بهدف تقوية عرض شركة موانئ دبي، لكني وجدت التبرير الحكومي منطقياً، سيما وعرض هذه الشركة كان أفضل: "رأت الحكومة أن العطاءات الثلاثة المتقدمة كانت متواضعة ولم تأخذ في الاعتبار بصورة مناسبة المكانة المتميزة لميناء عدن في خطوط الملاحة الدولية، وبهدف الحصول على عرض أفضل، وبعد التشاور مع البنك الدولي، تم دعوة الشركات الثلاث لتقديم عروضها لجولة ثانية.
حُدِّد 18/5/2005م موعداً لفتح مظاريف هذه الجولة، وتم الأمر بحضور ممثلي الشركات الثلاث، وقد خلص تقرير الشركة الاستشارية إلى ترتيب عطاءات الشركات الثلاث على النحو التالي:
- عطاء موانئ دبي 85.5%.
- عطاء رابطة الكويت والخليج 83.5%.
- عطاء الشركة الفلبينية 75%.
أعطى تقرير الشركة الاستشارية امتيازات مختلفة لعطائي موانئ دبي ورابطة الكويت، بيد أن ترجيحه كان واضحاً للأولى.

مشيراً إلى أن التناولات الصحفية عن المناقصة ساد فيها الكثير من اللغط:"قيل الكثير عن المناقصة، طوال الفترة الماضية وقد أتيح لي مؤخراً معرفة القضية من مكان محايد، بعد تعاطف مع رابطة الكويت، أطلعت على رسالتها ضمن ملف وثائق أعدته لمجلس النواب، ووزعته لعدد من الصحافيين، بعد أيام حصلت على رسالة وزير النقل، التي وجهها نهاية الشهر الماضي على مجلس النواب رداً على رسالة رابطة الكويت.
أقف ضد الحكومة تماماً،بيد أن رسالة الوزير العمودي كانت غير ذاك، إذْ اعتمدت على الأرقام والتنفيذ المنطقي الواضح.
وعاتب حسان الصحف في تناولاتها المزايدة بالقول: "لو هناك صحف مهنية تنشر رسالة الشركة ورد الوزير عليها، وستعمل على تغطية القضية بواسطة مختصين محايدين، أورد العمودي توضيحات وتصحيحات مهمة، متهماً رابطة الكويت بتزييف البيانات والأرقام، وهناك جدول مقارنة للمزايا الرئيسية للعطاءات يظهر تفوق موانئ دبي.. لا أريد أن ندخل في الأرقام والتفاصيل فذلك يحتاج تحقيقاً شاملاً.
معتبراً "مشكلة الصحافة اليمنية أنها قابلة لشن الحملات والتوظيف من قبل الآخرين، أعرف تماماً استعانة "الصريمة" بصحفيين أوكلت لهم مهمة قيادة الحملة ضد الحكومة وموانئ دبي. ويعرف كثيرون أن الرجل ينزل في فندق كبير في العاصمة؛ حيث يوزع الأموال، ويدفع لصحفيين إلى معركته.
شركة موانئ دبي مملوكة بالكامل لدولة الإمارات، فيما رابطة الكويت خاصة. . لدينا تجربة صعبة من شركة "يمن سوفت" الخاصة كان الفشل عنوانها الأبرز، الشركات الخاصة هي أساس الحركة الاقتصادية العالمية، لكن ذلك في مكان آخر،الانتهازية وامتصاص حقوق الناس حاضرة بقوة لدى الشركات الخاصة العربية. هناك استثناءات لا ريب، لكن ليس علينا ألا نغامر بتقييد عدن لثلاثين سنة ستنتهي بطلب مخالصة نهائية.
موانئ دبي تحتل مكانة عالمية متقدمة، لديها نجاحات معروفة، وتحضر لاستثمار موانئ أمريكية وعالمية.رابطة الكويت شركة عادية..
الشركاء المحليون جانب آخر للمقارنة: يقف بقشان وبن محفوظ ومستثمرون يمنيون آخرون مع الأولى، فيما الصريمة مع الثانية، بغض النظر عن الاختلاف مع بقشان، فهو مستثمر معروف بمركزه المالي، والمشروعات التي بني ثروته عليها. للصريمة وأخيه سجل آخر: شق طرق رئيسية، انتهت بخلاف مع وزارة الأشغال، وغضب أهلي من رداءة العمل..
نحن بحاجة اليوم لشركة تنشط ميناء عدن، لا شركة تجعله منافساً لميناء دبي، وعرض موانئ دبي في عدد الحاويات المتوقع مناولتها خلال فترة الامتياز (30 عاماً).
أكبر من عرض الشركتين الأخريين، العوائد المالية لليمن خلال فترة الامتياز مخيفة –أيضاً- (372) مليون دولار موانئ دبي، و(280) مليون دولار رابطة الكويت، و(311) مليون دولار الشركة الفلبينية، التكلفة الاستثمارية لأعمال تطوير وتوسيع محطة الحاويات، تبلغ في عرض موانئ دبي (635) مليون دولار (التكلفة الأولية منها 370 مليوناً)، بينما هي (472) مليون دولار في عرض رابطة الكويت (الكلفة الأولية منها 255 مليوناً) و(355) مليون دولار في عرض الفلبينية (التكلفة الأولية منها 251 مليوناً).
نختلف أو نتفق مع السلطة بيد أن المشاريع الوطنية العملاقة يجب أن تظل بعيداً عن المواقف المسبقة.. قتلتنا العنتريات، ودفعنا كثيراً ثمن المعارك التي خضناها بالنيابة عن الآخرين، لا نريد أن نظل أسرى الغنائم والصفقات الفاشلة التي تنتهي بطلب مخالصة نهائياً، وقبل هذا وذاك أسئنا لعدن بما يكفي وهي تستحق اليوم أن تغادر عام 1991م عام المهاجل الوطنية والآمال إلى واقع التطور والعمل الحقيقي.
فيما قال الصحافي المعارض فارس غانم في مقال نشرته ذات الصحيفة أن مجلس الوزراء اليمني وافق في ديسمبر الماضي على اتفاقية تشغيل وتطوير ميناء الحاويات بعدن الموقعة مع موانئ دبي العالمية, واتفاقية التطوير الاستراتيجي للمنطقة الصناعية وقرية الشحن الجوي وأحواض السفن في محافظة عدن.
وفوض مجلس الوزراء اليمني في اجتماع رأسه عبد القادر باجمال وزير النقل المهندس عمر العمودي بالتوقيع النهائي على الاتفاقية مع شركة دبي العالمية.
وكانت الحكومة اليمنية اختارت شركة دبي العالمية من بين ثلاث شركات تقدمت لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات في عدن وكذلك ميناء البضائع التجاري القديم في منطقة المعلا.
ومن المقرر أن تقدم للحكومة اليمنية حوالي (404) مليون دولار خلال ثلاثين عاما كثمن للمعدات وإيجار الأرض وعائدات للدولة من رسوم الحاويات.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن شركة دبي ستدخل في شراكة اقتصادية مع الحكومة اليمنية في ثلاثة أنشطة اقتصادية أساسية هي إدارة وتشغيل المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وتطوير وتشغيل و إدارة قرية الشحن بمطار عدن الدولي مع الهيئة العامة للطيران والأرصاد اليمنية وتشغيل وتطوير أحواض الشحن في مدينة عدن.
وأقر مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية بشأن، طرح 10- 20% من رأسمال الشركة المشغلة للاكتتاب العام بعد استكمال الشركة تنفيذ توسعة الرصيف, إضافة إلى تشكيل ثلاث لجان برئاسة محافظ عدن وعضوية الاختصاصيين في الجهات المعنية وذات العلاقة للتفاوض مع شركة دبي العالمية حول إنشاء قرية الشحن الجوي وتطوير المنطقة الصناعية وتطوير أحواض السفن بمدينة عدن.
أما الكاتب الصحافي الساخر والمعارض فكري قاسم فقد عبر عن تضامنه مع قرار الحكومة اليمنية في اختيار شركة موانئ دبي العالمية بالقول: "من البلاهة تصور "شركة دبي" اخطبوط يمد يديه لموانىء كثيرة في العالم (ليبسط) عليها, ويشل قدرتها على منافسة المنطقة الحرة في دبي!أن شركة عملاقة تدير "18" ميناء للحاويات في العالم, ليس لديها متسعا من الوقت للانشغال بالتفاهات, فيما نحن (أبو يمن) لدينا من الوقت ما يكفي للثرثرة, وإضاعة الفرص.
اقدر- عموما- تلك المخاوف, واحترم أصحابها سيما وأنني اعرف جيداً أنها مخاوف نابعة من حرص وضمير, لكنني أخشى من بيض"الإشاعة" أن يفقس في موسم حاسم, ونخسر، ركزوا ياجماعة. الله يخليكم.
وحاول فكري أن يبدد مخاوف المتذمرين من "شركة دبي" بالقول:"فضلا عن العرض المتميرز "دبي العالمية" مقارنة بشركتي "رابطة الكويت" و"الخدمات الدولية" فان الأولى استطاعت خلال عام واحد فقط من إداراتها للمنطقة الحرة في رومانيا أن ترفع عدد الحاويات من (100) ألف حاوية إلى (500) ألف حاوية.
وأسأل بالمناسبة.. هل دخلت "شركة دبي" رومانيا للسيطرة على مينائها, وخصي المنطقة الحرة فيها لصالح فحولة المنطقة الحرة في دبي؟!
وهل دخلت إلى جيبوتي, وامريكا والصين لذات الهدف؟!
يخرب بيت مسلسل "رأفت الهجانِ.. وبيت أول سطر قرأته قديماً في الرواية ذاتها:
على أية حال.. لشركة دبي العالمية إدارة خبرت ا لبحر جيداً, ولعدن موقع استراتيجي مهم, وميناء عجوز،والشركة التي تدير في الصين لوحدها (7) موانئ, وتشغل موانئ الحاويات في كلا من الهند وكوريا وبريطانيا, وامريكا،وماليزيا, هي (دبي ا لعالمية) ذاتها فلماذا نلوك الوقت معها؟ وننبت في الزاوية التي لا ينبت فيها أحد سوانا؟!
وكان عبد الرحمن سيف الغرير النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي قال بأن اليمن بحاجة لإيجاد آلية فعالة من اجل الترويج لفرصها الاستثمارية المتوفرة.
وأشار إلي أن ذلك لا يتم إلا من خلال تقديم الحكومة اليمنية الدعم لبناء وتحديث البنية التحتية من خلال تطوير المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات والمواصلات وفتح الأجواء لكافة الخدمات العامة الأخرى، فضلا عن إيجاد وتسهيل قوانين العمل التجاري والقوانين الإدارية الأخرى في الدوائر الحكومية ودعم أنشطة مجتمع الأعمال.
وأضاف الغرير اثناء استقباله وفد تجاري يمني: على رجال الأعمال اليمنيين بذل جهود اكبر لدعم مصالحهم وتطوير أدواتهم من خلال تطوير أدائهم وتعاملاتهم التجارية مع رجال الأعمال والتأكد من وجود القاعدة الأساسية الضرورية لتأسيس أعمال ناجحة في البلاد والاعتماد على خطط ترويجية عملية لجذب المستثمرين واستقطابهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية فيها.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024