الكويت تلغي قانوناً يقيد التظاهر ألغت المحكمة الدستورية في الكويت اليوم قانونا يضع قيودا على التجمعات والتظاهرات والمسيرات العامة في البلاد، وذلك بعد ثلاثة عقود من فرضه وفق ما أفاد محامون. وقال المحامي نجيب الوقيان الذي كان أحيل على القضاء في العام 2004م عقب انتهاكه مواد قانون التجمعات، لوكالة الأنباء الفرنسية إن قانون التجمعات العامة ألغي من قبل المحكمة الدستورية الكويتية. وكان القانون صدر في 1979 بمرسوم من الأمير السابق الشيخ جابر الاحمد الصباح وذلك خلال فترة تعليق عمل البرلمان المنتخب في الكويت. وكان ينص القانون على وجوب حصول المواطنين على ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام. ويعني إلغاء القانون أن الراغبين في تنظيم تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوى اخطار السلطات بما ينوون القيام به ولم يعودوا مجبرين على الحصول على ترخيص مسبق بذلك. يأتي ذلك في وقت يدور الخلاف فيه بشأن اقتراح يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية الكويتية، وذلك بهدف الحد من مخالفات وفساد جرى الحديث عنه وشهدته انتخابات سابقة بينما يقول محللون ومعلقون إن الاقتراح يرسي أساس إنشاء أحزاب سياسية. وتحول النقاش القائم في الفترة الأخيرة في الكويت بهذا الخصوص إلى حرب كلامية بين النواب المحافظين والقبليين الذين يسعون إلى الإبقاء على الوضع الحالي من جهة ونواب إصلاحيين يؤكدون أن استمرار الدوائر بشكلها الحالي سيضر بالديموقراطية، من جهة أخرى. وتبادل أعضاء في المعسكرين اتهامات علنية وصلت في بعض الأحيان إلى تسليط الأضواء على خلافات اجتماعية بين مكونات المجتمع الكويتي من قبائل وحضر وشيعة. (أ.ف.ب) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 