استياء أمريكي لتمديد قانون الطوارئ بمصر انتقدت الولايات المتحدة بشدة تمديد مصر العمل بقانون الطوارئ الذي يعطي الحكومة سلطات واسعة لتقليص الحريات المدنية، وذلك في أول رد فعل رسمي على تطورات داخلية بمصر خلال الأسابيع الأخيرة. وقال شون مكورماك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء 2-5-2006: تعليقا على تمديد العمل بالقانون "فيما يتعلق بهذا الإجراء بصفة خاصة لا يسعني أن أقول إلا أننا خاب أملنا". وقال مكورماك: إن الولايات المتحدة "تدرك ما تواجهه مصر من مشكلات تتعلق بالإرهاب"، لكنه أشار إلى أن بلاده "تريد أن يفي الرئيس حسني مبارك بالتعهد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية العام الماضي بسن قانون لمكافحة الإرهاب يكون بديلا لقانون الطوارئ ويحترم أيضا حرية التعبير وحقوق الإنسان"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. ووعد مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر الماضي بإلغاء العمل بقانون الطوارئ وسن قانون لمكافحة الإرهاب بدلا منه، لكنه قال لاحقا إن سَنّ قانون لمكافحة الإرهاب يحتاج لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين. وكانت الولايات المتحدة كبرى الدول المانحة للمساعدات لمصر قد دعت العام الماضي إلى إلغاء قانون الطوارئ الذي يسمح للحكومة باعتقال أفراد دون توجيه اتهامات إليهم ويقيد الحريات المدنية. وحالة الطوارئ سارية في مصر منذ عام 1981 الذي شهد اغتيال الرئيس أنور السادات وتولي مبارك الحكم. وكان من المقرر انتهاء العمل بالقانون بداية يونيو المقبل لكن مجلس الشعب المصري مدد العمل به يوم الإثنين 1-5-2006 لعامين آخرين وذلك بعد أن تقدم رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف بطلب في هذا الصدد خلال الجلسة التي عقدها المجلس في اليوم السابق. وقال نظيف في كلمته أمام المجلس: إن الحكومة كانت قد ألمحت إلى أنها تريد تمديد العمل بالقانون لمدة ثلاث سنوات "حتى تتمكن من مواجهة العمليات الإرهابية... ولكننا في هذه المرة نطلب الموافقة على تمديد العمل بالقانون لمدة سنتين أو حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب". ويعد إنهاء حالة الطوارئ مطلبا رئيسيا لكافة قوى المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر تيار المعارضة الرئيسي في مصر. ويقول معارضو حالة الطوارئ إنها تحد من دور الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني بينما شددت الحكومة المصرية على أهميتها للتصدي لمن تصفهم بالمتشددين الإسلاميين. فترة "صمت" وتأتي الانتقادات الأمريكية لمد العمل بقانون الطوارئ بعد فترة "صمت" عن التعليق على أحداث ومواجهات بين إصلاحيين والسلطات في مصر خلال الأسابيع الماضية فيما اعتبرته مجلة نيوزويك الأمريكية "يعكس تراجع الإدارة الأمريكية عن خطى الإصلاح في الشرق الأوسط". وأصيب قاض مصري بجراح واعتقل أكثر من 15 من عناصر الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أثناء تفريق الشرطة اعتصاما احتجاجيا تضامنا مع القضاة منذ الأسبوع الماضي أمام مقر النقابة بوسط القاهرة. وكان القضاة يحتجون على تقديم قاضيين إصلاحيين للمحاكمة التأديبية، كما يطالبون باستقلال القضاء والإشراف التام له على الانتخابات. وفي يوم العمال فرقت قوات الأمن المصرية بالقوة عشرات المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة مطالبين بـ"وقف العدوان المستمر على حقوق عمال مصر، ورفض البيع المستمر لمؤسسات القطاع العام". رد الفعل الرسمي الأمريكي الوحيد على أحداث بمصر خلال الأسابيع الأخيرة جاء على تفجيرات دهب التي وقعت مساء الإثنين 24-4-2006 والتي اعتبرها الرئيس الأمريكي جورج بوش "عمل ينم عن كراهية" ووصف مرتكبيها "بالإرهابيين". وتعليقا على ذلك "الصمت" الأمريكي قال أنور الهواري مساعد رئيس تحرير مجلة "السياسة الدولية" المصرية، في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: إن "الولايات المتحدة تسعى لتحقيق مصالحها الإستراتيجية في المقام الأول"، ضارباً مثالا بأنه "إذا خيرت واشنطن بين نشر الديمقراطية في مصر وأمن إسرائيل فستختار الثانية، فأمريكا لا تسعى لنشر الديمقراطية بل تقوم في عدة أحيان بدعم الأنظمة المستبدة". ورأى أنه على أي حال فإن "ما يحدث من حراك ديمقراطي في مصر هو شأن داخلي ليس للولايات المتحدة علاقة به؛ لأن هذا الحراك هو من الداخل وليس بتمويل خارجي |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 