البحرين: لا مصادر مطلعة...بعد اليوم تواجه الصحف البحرينية أزمة جديدة مع إعلان الحكومة البحرينية منع أي تصريحات في الصحافة دون ذكر أسم مصدر المعلومة في الخبر ، مع رفض اي اشارة إلى المصطلحات الصحفية التي يعتاد الصحفيون استخدامها للحفاظ على مصادرهم الإخبارية. الشيخ أحمد عطية الله وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أكد انه بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتوجيه جميع الوزراء والجهات الخاضعة لإشرافهم ضرورة كشف كل من يدلي بتصريح أو بيان صحفي عن هويته وموقعه الرسمي. وقال الشيخ احمد الذي من المتوقع أن يتولى جميع عمليات الانتخابات القادمة في البحرين، والتي يثار حول موعده الكثير من الجدل، قال أن هذه الخطوة تأتي توافقا مع سياسة الحكومة وبرنامجها المستند إلى معايير الشفافية والمكاشفة والمحاسبة في جميع أعمالها.وأكد الشيخ أحمد بن عطية الله أن جو البلبلة والغموض والإرباك والفوضى الذي سببته مجموعة من التصريحات مجهولة النسب خلال الفترة الأخيرة، والمنسوب بعضها إلى جهات رسمية هي تصريحات تفتقر إلى الصحة والموضوعية، مما يثير جواً من البلبلة واللغط الذي لا داعي له في دولة المؤسسات وسيادة القانون. وشدد عطية الله على أن مواقف الدولة وسياساتها من الوضوح والشفافية، بحيث لا تبرِّر، وبأي مقاييس أن تنسب أجهزة الإعلام أخبارها إلى جهات غير محددة، وناشد الوزير جميع الصحف التوقف عن نشر أي أخبار غير محددة المصادر التزاماً بحق المواطن في تحديد موقفه من الجهات التي لا هم لها إلا زعزعة استقرار المملكة، والتزاماً بدعم موقف الدولة في تأكيد مبدئية موقفها ووضوح سياساتها. وبدأ وزير مجلس الوزراء بمخاطبة الوزراء والمسئولين المعنيين في الحكومة البحرينية لوقف أي تصريح دون الاشارة الى اسمائهم ، الأمر الذي سيسبب أزمة ثقة بين الصحافة والمصادر مع الخطوة الجديدة . واستلم الوزراء رسالة رسمية اليوم من عطية الله وحصلت إيلاف على نسخة من رسالة وجهها الوزير إلى الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. رسالة من مكتب رئيس الوزراء إلى وزير التربية من جهة اخرى شن عدد من النواب الإسلاميين في البرلمان البحريني حربا على صحيفة "الأيام" المعروفة بتوجهها الليبرالي، مستغلين بذلك منابر المساجد التي سبق وان حذرت وزارة الشؤون الإسلامية بمنع استغلالها للدعايات الانتخابية والتحريض. ودعا وكيل وزارة الشؤون الاسلامية د. فريد المفتاح إلى عدم استغلال منابر دور العبادة وخطب الجمعة لأغراض الدعاية السياسية والانتخابية وخصوصا مع قرب موعد الانتخابات النيابية والبلدية.وقال المفتاح تعليقا على لجوء عدد من نواب المنبر الإسلامي على التهجم على صحيفة الصحافة خلال خطبة الجمعة بجامع فخرو بالرفاع ان خطب الجمعة ليست محلاً لتصفية الحسابات الشخصية والفردية، ولا ينبغي ان تستغل للأطروحات السياسية، وإنما هي للإصلاح المجتمعي والإرشاد الديني والتربوي والأخلاقي التي تعود على المستمعين بالخير والنفع والايجابية تجاه دينهم ووطنهم وسلوكياتهم وتعاملهم مع الآخرين. وقال المفتاح:" انني أوصي الخطباء والأئمة ان يجنبوا دور العبادة طرح الموضوعات المفرقة للجماعة والمثيرة للحساسيات لأن خطب الجمعة فرصة للموعظة وتعزيز الايمان في النفوس وتذكير الناس بأخلاقيات الاسلام وتعاليمه وقيمه السامية، وليست لشعور المستمعين بالانزعاج والسلبية تجاه من قد يختلفون معهم في الرأي أو القناعة". وأضاف "ان على الخطباء أن يستثمروا الخطب بما يعود بالخير والنفع على الجميع، وبما يجعلهم قريبين من بعضهم ومتحابين في الله، لا ان تغرق في طرح الموضوعات السياسية بما لا يعني الناس كثيرا، لأننا نطمح ان تعزز قيم خطب الجمعة آفاق الخير في النفوس وسبل الاعتصام بحبل الله وبالوحدة والألفة في المجتمع مثلما كان عليه الرسول الكريم صلى الله على وسلم وأهل البيت وصحبه الكرام، حيث كانت خطبهم جامعة للأمة ومرشدة إلى الخير والتواصي بالقيم الايمانية الرفيعة وبالوحدة والاخوة الإسلامية، حيث كان ديدنهم ان يجمعوا الناس على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة". وقال المفتاح "انني أوصي الخطباء كذلك ان يتجنبوا طرق الموضوعات المثيرة للحزازات، كما أوصي وسائل الإعلام والصحف بعدم القدح في المشايخ قبل التبيّن والتثبت مما ينسب إليهم، لأن المسؤولية مشتركة بين الجميع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". من جانبها طالبت فعاليات وطنية وسياسية ونيابية بضرورة تنحي النواب عن ممارسة دور الخطابة وإمامة الصلاة والجمعة في فترة عملهم النيابي، وقالوا أن النواب الخطباء يستخدمون منبر الجمعة لأغراض انتخابية وسياسية وهو أمر مرفوض شعبيا. وطالبوا وزارة الشؤون الإسلامية بضرورة ترجمة مطالبها بحظر الازدواجية بين العمل النيابي والإمامة والخطابة. وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة الإسلامية بمجلس النواب محمد آل الشيخ ان استخدام المنابر الدينية من أجل الدعاية السياسية أو الانتخابية أمر مرفوض، وأضاف" ان الأساس أنه ينبغي تجنب الخلط بين النائب بوصفه ممثلا للشعب وبين مهامه الأخرى كواعظ أو خطيب أو امام جمعة، ونحن بحاجة الى ضوابط لئلا يستخدم النائب المنبر الديني لأغراض شخصية أو تخدم توجهاته أو كتلته النيابية". ورأى ضرورة أن لا يستخدم النائب منبر الجمعة للإساءة للآخرين وأن يدافع عن حقوق جميع المواطنين وأن لا يُسخّر منبره لانتماءاته. وقال الناطق الإعلامي باسم مجموعة النواب الديمقراطيين عبدالنبي سلمان أن وزارة الشؤون الإسلامية سبق لها ان رفضت الازدواجية واستغلال المنابر لأغراض سياسية. وأضاف" يجب على الوزارة أن تكون حريصة على ترجمة قرار الحظر الذي عممته لأكثر من مرة عبر وضع ضوابط واضحة لا تجيز استخدام المنبر الديني للدعاية الانتخابية أو السياسية". وقال" توجد عدة قنوات بإمكان النائب التعبير عنها ولكن استغلال المنبر الديني وتجييره لأغراض سياسية أو انتخابية لا يخدم مسيرة التطور السياسي والديمقراطي البحريني. إيلاف |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 