يتبنى ألف طفل أجنبي انتقاما من الدولة! تبنى رجل ألماني 300 طفل أجنبيّ ويعتزم رفع هذا العدد إلى 1000؛ لمساعدتهم في الحصول على الجنسية وعلى حياة أفضل، غير أنه يبرر تصرفه هذا بأنه يهدف أيضًا إلى "الانتقام" من الدولة التي عانى فيها. ويعيش يورجن هاس في باراجواي وهو موظف تأمينات سابق ويتقاضى معاشًا شهريًّا يعادل 700 جنيه إسترليني (1300 دولار) ويبلغ من العمر 56 عامًا. ونقلت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية في عددها الصادر الثلاثاء 9-5-2006 عن هاس قوله: "إن هذا التصرف انتقام شخصي من الدولة". ويقول هاس: إنه كان ناشطًا سياسيًّا محليًّا سابقًا بـ"الحزب الديمقراطي الحر" حين حكم عليه بالسجن 3 سنوات عام 1987 بتهمة الفساد. غير أنه ما زال إلى الآن يؤكد أنه بريء وأنه تعرض لمعاملة "أسوأ من الكلاب" خلال الفترة التي قضاها في السجن. وقد تبنى هاس بالفعل حتى الآن 300 طفل، ويخطط لتبني 700 آخرين بنهاية العام الجاري. وقال هاس: إنه يريد من خلال التبني "مساعدة الأطفال الفقراء ليعيشوا حياة أفضل، لكن الهدف الرئيسي هو الانتقام من الدولة". وأضاف أن "عائلة مكونة من 8 أطفال في باراجواي يمكنها أن تعيش على دخل طفل ألماني واحد بمنتهى السعادة". وينتمي الأطفال الذين تبناهم هاس إلى الآن، إلى عدد من الدول من بينها باراجواي ورومانيا والمجر ومالدوفا وروسيا وأوكرانيا والهند، لكن ليس معروفا أيًّا منهم يعيش بالفعل في ألمانيا. ثغرة قانونية وطبقًا لقانون صدر عام 1998 في ألمانيا يتعلق بحقوق الأطفال، يحق للرجل أن يصبح الأب القانوني لأي طفل إذا سمحت أم الطفل بذلك ما لم يكن لهذا الطفل أب في السجلات الرسمية. وما أن يصبح الطفل ابنًا قانونيًّا لأب ألماني، يكون له الحق في الحصول على الجنسية الألمانية، وما يرتبط بها من امتيازات، حيث يصبح بمقدور أمه الحصول على تصريح بالإقامة في ألمانيا، وتلقي معونات اجتماعية لها وله. وقالت الصحيفة: إن هاس كلّف الحكومة إلى الآن 641 ألف دولار. وتقول السلطات: إنه ليس بمقدور أحد اتخاذ إجراءات إلى أن يتم تعديل القانون؛ للحد من عدد الأبناء بالتبني. وتشير إلى أن هناك حالات أخرى قام فيها ألمان باستغلال ثغرات في القانون، من بينهم رجل من برلين يتبنى كل عام 10 أطفال أجانب لهم أمهات من البوسنة وفيتنام، ويقال إنه يتلقى 1500 يورو مقابل كل طفل يتبناه. وشددت ألمانيا مؤخرًا قواعد الحصول على الجنسية بعدما اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على توحيدها لتشمل عددًا من الشروط الإلزامية من بينها اجتياز دورة للمواطنة واختبارات في اللغة والمعلومات عن الدولة، وهي شروط اعتبرها ممثلون عن الأقلية المسلمة وحقوقيون "أكثر تعقيدًا" عن اختبارات سابقة كانت قد أثارت جدلاً أيضًا. ويعيش بألمانيا نحو 200 ألف لاجئ مؤقت، ويقضي القانون الألماني بوضعهم على قوائم الترقب لترحيلهم حال استقرار الأوضاع في البلدان التي وفدوا منها، كما يحرم أبناؤهم من الحصول على الجنسية الألمانية رغم أنهم ولدوا داخل حدود ألمانيا. ويلاقي هؤلاء المهاجرون صعوبات بالغة في سوق العمل. ومن بين هذا العدد نحو 140 ألف شخص أمضوا 5 سنوات داخل البلاد ونحو 50 ألفًا آخرين أمضوا نحو 10 سنوات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 