قبلت بحدود( 67)استطلاع:(حماس تتراجع ) أمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، ليل أول من أمس، الفلسطينيين حتى نهاية العام الحالي قبل المضي في خطته الأحادية الجانب لـ «تجميع المستوطنات» في الضفة الغربية، فيما أكدت حركة «حماس» اننا تقبل بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 ولن تعرقل أي مفاوضات يجريها رئيس السلطة محمود عباس مع الدولة العبرية. وكلفت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي وضع «آلية موقتة» لنقل المساعدات مباشرة الى الفلسطينيين، الأمر الذي لاقى ترحيبا اسرائيليا وفلسطينيا. وأوضح أولمرت ان «اسرائيل لن توافق على ادارة مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، اذا لم تقبل بالشروط الثلاثة التي أقرتها الأسرة الدولية: الاعتراف بإسرائيل، وقف العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة»، معللا ذلك بأنه «اذا لم يقبل الفلسطينيون بهذه الشروط، فسيتعين على اسرائيل ان تقرر حدودها بنفسها». وقال أولمرت في لقاء مع رؤساء بلديات من كل أرجاء العالم يجتمعون في القدس المحتلة برعاية بلدية القدس: «سننتظر شهرا، شهرين، ثلاثة أشهر، نصف سنة، واذا لم نر أي تغيير فعندها أغلب الظن سنتحرك الى الأمام حتى من دون اتفاق». وترأس أولمرت أمس، جلستي مشاورات سياسية أمنية احداهما حول التعامل مع الملف النووي الايراني والأخرى حول تطورات الأوضاع في منطقة الحدود الشمالية مع «حزب الله» لوقف اطلاق النار فضلا عن الملف السوري - اللبناني وشارك في الجلستين وزيرا الدفاع والخارجية وعدد من كبار مسؤولي الدوائر الأمنية. ويفيد مكتب أولمرت ان الجلستين عقدتا تمهيدا للزيارة التي من المقرر ان يقوم بها رئيس الوزراء لواشنطن بعد أسبوعين علما ان مستشاريه دوف فايسغلاس وشالوم ترجمان سيتوجهان الى العاصمة الأميركية الأحد المقبل تحضيرا للزيارة. من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني لاذاعة الجيش ان المهلة التي أعطيت للفلسطينيين «تعني ان اسرائيل ستنسحب خلال ستة أشهر (من مناطق في الضفة الغربية) لكنني أعلم ان أولمرت رسم من خلال ذلك الطريق الواجب اتباعه». وبدأ قادة المستوطنين في الضفة الغربية تشكيل جبهة لمعارضة «خطة تجميع المستوطنات» في الضفة الغربية. وعرض المستوطنون، أول من أمس، امام حاخام اسرائيل الأكبر سابقا ابراهام شابيرا والذي يعتبر احد مرجعياتهم الدينية، استراتيجيتهم من أجل احباط خطة الحكومة لتفكيك المستوطنات المعزولة، وطلبوا دعمه. من ناحيته، أعلن مسؤول عسكري اسرائيلي أمس ان الجيش يستعد لاعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة اذا لم توقف الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة «حماس» اطلاق الصواريخ منها. وقال قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يواف غالانت في تصريحات للاذاعة «انه يدرس خيارات عدة من ضمنها اعادة اقتحام غزة لوقف اطلاق الصواريخ». من جانبه، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية (أمان)، عاموس يدلين، ولدى تطرقه لحركة «حماس» ان «الحركة تواصل توسيع قدراتها العسكرية استعدادا لمواجهات مستقبلية مع اسرائيل», وقال ان «لدى حماس المقدرة على انتاج صواريخ قسام يصل مداها الى 11 - 13 كيلومترا، وتطمح الحركة الى الحصول على صواريخ كاتيوشا من نوع غراد والتي يصل مداها الى 21 كيلومترا». وفي تطور لافت، أكد الناطق باسم كتلة «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد سليمان أمس، ان الحركة تقبل بدولة فلسطينية في حدود العام 1967 ولن تعرقل أي مفاوضات يجريها عباس مع اسرائىل. وقال سليمان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ان «الحكومة الفلسطينية ليست مخولة دستوريا بالتفاوض مع اسرائيل»، مبينا ان «كل ما تستطيع الحركة فعله هو التهدئة». وتزامن ذلك مع اعلان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط كلفت الاتحاد الأوروبي وضع «آلية موقتة» لنقل المساعدات مباشرة الى الفلسطينيين. ووافق مسؤولو اللجنة على مبدأ هذه الآلية الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي. وأعلنت اللجنة الرباعية في بيان تلاه انان انها «عبرت عن رغبتها في المصادقة على آلية موقتة دولية تكون لهدف ومدة معينين وتعمل بكل شفافية ومسؤولية وتؤمن نقل أي نوع من المساعدات مباشرة الى الشعب الفلسطيني». وقالت وزيرة الخارجية الاسرائىلية من جهتها، ان «اسرائيل ليست منزعجة من هذا القرار»، وأوضحت ان موقف الأسرة الدولية من الحكومة الفلسطينية الحمساوية يتماشى مع الموقف الاسرائيلي ويقضي بمواصلة نقل المساعدات الانسانية للفلسطينيين من جهة، ورفض محاورة هذه الحكومة ما لم تعترف بدولة اسرائيل من جهة ثانية». وذكرت ليفني ان اسرائيل مستعدة للافراج عن ايرادات الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية شريطة ان توجه الى المساعدات الانسانية وليس لحكومة «حماس». الى ذلك، ذكر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد في بيان: «نحن اذ نثمن بعض الخطوات التي قامت بها اللجنة الرباعية خصوصا في استعدادها لتقديم العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني الا اننا كنا نأمل ان يكون موقفها أكثر ايجابية في التعاطي والتعامل مع الحكومة الفلسطينية باعتبار انها حكومة منتخبة وتمثل الشعب الفلسطيني». وفي بروكسيل، لم تستبعد المفوضية الأوروبية، أمس، احتمال دفع رواتب عدد من الموظفين الفلسطينيين عبر «الآلية الموقتة» التي سيضعها الاتحاد الأوروبي من دون المرور بحكومة «حماس». وفي الصراع الفلسطيني الداخلي، أعلن اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني ان قادة حركتي «فتح» و«حماس» اتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا دائمة ستشرع بعقد اجتماعات متواصلة لوضع حلول لمسببات الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ومعالجتها. وأكد هنية «لقد اتفق قادة حركتي حماس وفتح على تشكيل لجنة تنسيق عليا دائمة لتطويق الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة بين الحركتين خلال اليومين الماضيين، كما أكدوا تحريم الاحتكام للسلاح، وضرورة انتهاج طريق الحوار في حل الخلافات الداخلية». في هذه الأثناء، اظهر استطلاع للرأي أمس، ان شعبية حركة «حماس» سجلت تراجعا للمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية في يناير الماضي. وكالات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 