ثقافة الزعامة لها دور مشؤوم * ثقافة الزعامة لها دور مشؤوم:زعامات دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تقودها إلى المجهول. تقليص اعتماد دول جنوب الصحراء على صندوق النقد والبنك الدولي خطوة أولى في تجديد هويتها الإفريقية ولن يتسنى لها هذا إلا من خلال جيل جديد من الزعماء المخلصين الحريصين على المصلحة العامة تُرى ما السبب الذي يجعل من الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا أفقر دول العالم؟ من بين الأسباب العديدة هناك تلك التركيبة من إستراتيجيات التنمية رديئة التصميم التي زرعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المنطقة لما يقرب من نصف قرن من الزمان. لكن ثقافة الزعامة التي ترجع إلى عدة قرون والتي تضرب بجذورها إلى الأعماق في العديد من المجتمعات الإفريقية كان لها دور مشؤوم مماثل. الحقيقة أن الأغلبية العظمى من الحكام الأفارقة ينظرون إلى بلدانهم باعتبارها ملكية خاصة، يستغلونها كما يتراءى لهم. وفي القرون الماضية كان هذا المفهوم الغريب للسلطة بمثابة المسوغ الذي سمح للملوك بتسليم رعاياهم وأتباعهم إلى تجار العبيد. أما اليوم فقد أصبح الزعماء يهدرون موارد بلدانهم وعائداتها، ويتركون الغالبية العظمى من شعوبهم غارقين حتى نواصيهم في الفقر المدقع، والمرض، والجوع، والحروب، واليأس. وتعتبر الهجمة الحالية على الثروة النفطية في غرب أفريقيا خير مثال لتصوير هذه المشكلة. فبدلاً من أن يصبح النفط أصلاً قيماً، تحول إلى عبء يتولد عنه الفقر، والفساد، والنزاعات العرقية، والكوارث البيئية. لا ينبغي أن تكون هذه هي الحال. فرئيس فنزويلا هوجو شافيز على سبيل المثال، يستخدم عائدات الدولة من النفط في محو الأمية في البلاد وتوفير الرعاية الصحية، والمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن شعبي الأرجنتين والإكوادور، وإنشاء تحالفات طاقة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، واقتراح تقارب استراتيجي مع دول منطقة الآنديز. لقد عمل على إحياء الروح القومية الامريكية، وأصبحت فنزويلا عضواً في (Mercosur) التجمع الإقليمي الذي يضم بين أعضائه الأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، وأوروجواي، وباراجواي. ولكن إذا ما كانت ثقافة الزعامة المختلة وظيفياً هذه قد جعلت التوصل إلى أجندة مشابهة للوحدة والتقدم الاجتماعي أمراً بعيداً عن متناول دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، فقد لعب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضاً دوراً في الوصول إلى هذه النتيجة. فحين حصلت دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية على استقلالها في نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات، ورث زعماؤها دولاً مفلسة عاجزة عن الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. ونتيجة لهذا فلم يكن أمام الزعماء الجدد في أفريقيا سوى منح عقود التنمية الاقتصادية من الباطن إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الغربية التي تتحكم في المنظمتين. على هذا فقد أصبح التحرر الاقتصادي، ورفع القيود عن تحركات رأس المال، ومنع الإعانات، وخصخصة أصول القطاع العام الثمينة (قد تكون الكلمة الملائمة هنا التسييل وليس الخصخصة)، والتقشف المالي، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكبت الطلب، أصبح كل ذلك الشغل الشاغل لكل حكومات المنطقة. وانتهت برامج الضبط والتعديل البنيوي، التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تحويل هذه الدول إلى مقالب نفايات للفوائض الزراعية الغربية الغارقة في الإعانات، والسلع المصنعة العتيقة والمبالغ في سعرها. كان من الواضح منذ البداية أن الإستراتيجية التي تبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محكوم عليها بالفشل. وكانت قروضهما مصممة بحيث تعمل على تخليد دور أفريقيا كمورد للمواد الخام، وإيقاع القارة في نفس الوقت في شبكة معقدة من الديون التي لا سبيل إلى الخلاص منها، وشرك »صناعة المعونات«. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي لا يستطيع أن يخفض الديون المستحقة له فحسب، بل إنه يستطيع أيضاً أن يفعل نفس الشيء مع أغلب القروض من البنك الدولي الأكبر منه حجماً، والجهات المقرضة المتعددة الجنسيات، وحكومات الدول الغنية، بل وحتى الكثير من شركات القطاع الخاص الكبرى. ولكن فلنتأمل معاً حالة الأرجنتين، التي عانت أربع سنوات عجاف من الكساد، بدأت في عام 1998 . فبفضل رفض نستور كيرشنر لمطالب صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة ورفع أسعار المرافق وتضييق الميزانية والحفاظ على الرابطة التي لا يمكن صيانتها بين البيزو والدولار الأمريكي، تمكنت حكومته من رسم مسارها الاقتصادي بنفسها. وعلى الرغم من التهديدات المتكررة من قِبَل صندوق النقد الدولي، إلا أن الأرجنتين اتبعت سياسة متشددة مع الدائنين الأجانب، الذين استحق لهم آنذاك مائة مليار دولار أمريكي. وفي شهر سبتمبر أيلول من عام 2003 فعلت الأرجنتين ما لم يكن يتوقعه أحد أو يتصوره: لقد توقفت بصورة مؤقتة عن سداد ديونها لدى صندوق النقد الدولي ذاته. وفي النهاية تراجع صندوق النقد الدولي عن موقفه، الأمر الذي سمح بانتعاش اقتصادي سريع ونشط في الأرجنتين. وعلى نحو مماثل، لا ينبغي لعملية التنمية في دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية أن توكل إلى آخرين. ومما يدعو للتفاؤل أن الأمل ما زال قائماً في قدرة المنطقة على مقاومة الأجندة المدمرة للتوجه الليبرالي الجديد في الغرب. فطبقاً لتقارير وزارة الطاقة في الولايات المتحدة، من المتوقع قريباً أن تبلغ واردات أمريكا السنوية من النفط من أفريقيا حوالي 770 مليون برميل، الأمر الذي يعني حصول القارة على عائد إجمالي يقدر بحوالي مائتي مليار دولار أمريكي خلال العقد القادم. وإذا ما ظلت أسعار النفط على ارتفاعها الحالي وهو الأمر المرجح في المستقبل القريب، نظراً للطلب القوي من قِبَل الولايات المتحدة، واليابان، والصين، والهند فقد تصل العائدات إلى ما يقدر بحوالي 400 إلى 600 مليار دولار أمريكي. ولكي تتمكن دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية في جني الفوائد، فيتعين عليها أن تبادر إلى تشكيل اتحاد نفطي تحت رعاية تجمعات إقليمية شاملة الإصلاح تهدف إلى تشجيع التكامل الاقتصادي والاتحاد السياسي. وهذا من شأنه أن يمنح المنطقة القدرة اللازمة من أجل تبني استراتيجية تنمية مشابهة لتلك التي تبنتها في الماضي الولايات المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول شرق آسيا. لقد عمدت كل تلك الدول إلى فرض قيود رأسمالية وتنظيم الاستثمار الأجنبي في المراحل المبكرة من عملية التنمية الاقتصادية. ودول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية لا ينبغي أن تكون مختلفة عن تلك الدول. ولابد من التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة الإنتاجية لدى الموردين المحليين. وهذا يعني تصميم شراكة أجنبية مع الحرص على ضمان استفادة الأعمال التجارية المحلية من نقل التكنولوجيا والبرامج التدريبية. وبالتالي يصبح بوسع تلك الدول أن تولد قدراً أكبر من القيمة المضافة إلى الإنتاج المحلي والصادرات. كما يعني هذا إعانة الإنتاج المحلي وحمايته، تماماً كما فعلت كافة الدول المتقدمة ذات يوم وما زالت تفعل كلما ارتأت ذلك. لكن الخطوة الأولى نحو تنفيذ مثل هذه السياسات لابد وأن تتلخص في تجديد الهوية الإفريقية وإعادة الحياة إليها. لقد برهنت أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية بصورة متزايدة، على أن التكامل الإقليمي يشكل المسار الأكثر صحة للتنمية. ولكن لن يتسنى هذا لأفريقيا إلى أن ينشأ جيل جديد من الزعماء المخلصين الحريصين على المصلحة العامة. وفي النهاية أستطيع أن أقول إن تقليص اعتماد دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شأنه أن يجعل هذا اليوم قريباً. عضو سابق في فريق كبار مديري بنك التنمية الإفريقي. ترجمة: إبراهيم محمد علي الراية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 