وظيفته الأكثر صعوبة على وجه الأرض.....ماذا بعد عنان..؟ عالم اليوم الذي تهيمن عليه قوة عظمى واحدة يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة ايجاد علاقة متوازنة تشكل أهمية حيوية فيما يتصل بقدرة المنظمة الدولية على البقاء وأداء الوظيفة المطلوبة منها دون أن يضطر لتعريض سلامته للخطر،إن السؤال المثير الذي يشغل العاملين في الدوائر الدبلوماسية الآن هو: من سيخلف كوفي عنان في منصب أمين عام الأمم المتحدة؟ وفي هذا المقال يستكشف شاشي ثارور نائب أمين عام الأمم المتحدة بعض ما يحيط بهذه الوظيفة من أمور وبعض ما تشتمل عليه من مهام. »إنها الوظيفة الأكثر صعوبة على وجه الأرض«، هكذا وصف تريجفي لي أول أمين عام للأمم المتحدة ذلك المنصب أثناء حديث مع خليفته داج هامرشولد في عام 1953. وحتى اليوم، لم ينجح الزمن في تيسير هذه المهمة. لقد كلف واضعو ميثاق الأمم المتحدة الأمين العام بوظيفتين بارزتين: »كبير المسؤولين الإداريين في المنظمة«، وأيضاً المسؤول المستقل الذي تستطيع الجمعية العامة ومجلس الأمن تكليفه ببعض المهام غير المحددة (لكنها سياسية بالكامل). ويتعين على كل من يشغل هذا المنصب أن يثبت ما إذا كان »أميناً" أكثر منه« عاماً". والأمر لا يخلو من المفارقات. فمن المتوقع من الأمين العام أن يستمتع بمساندة ودعم الحكومات، وبصورة خاصة حكومات الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لكنه في ذات الوقت مطالب بأن يجتنب أي شبهة انحياز أو محاباة لأي من هذه الحكومات. ويعمل الأمين العام على إثبات مؤهلاته من خلال خدماته الفنية أو الدبلوماسية، ولكن بمجرد انتخابه يتعين عليه أن يتجاوز ماضيه وأن يخدم باعتباره صوتاً للعالم، حتى أننا نستطيع أن نطلق عليه لقب »البابا العلماني«. يضطلع الأمين العام بمهمة مساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ قرارات سليمة مبنية على الإطلاع والإدراك، ثم يلتزم بعد ذلك بتنفيذ هذه القرارات، لكنه أيضاً مفوض بالتأثير على أعمال الدول الأعضاء، بل واقتراح المهام التي ينبغي على تلك الدول أن تضطلع بها. إن الأمين العام يتولى إدارة منظمة معقدة ويخدم كرئيس للوكالات التابعة للأمم المتحدة، ولكن يتعين عليه أن يمارس هذا الدور في إطار قيود خاصة بالميزانية وقيود تنظيمية أخرى تفرضها حكومات الدول الأعضاء. يتمتع الأمين العام بسلطة لا يجاريه فيها أحد فيما يتصل بصياغة جدول أعمال المنظمة. لكنه لا يملك سلطة تنفيذ كل هذه الأفكار، لذا فهو يقدم رؤية واضحة لا يتسنى سوى للحكومات تحقيقها. إنه يحرك العالم لكنه لا يستطيع أن يوجهه. في أوج الحرب الباردة، كان هامرشولد هو أول من يزعم أن الموظف العام النزيه غير المتحيز يستطيع أن يظل »أعزب على المستوى السياسي« دون أن يحتفظ بالضرورة بـ»عذريته السياسية«. فالأمين العالم يستطيع أن يلعب دوراً سياسياً دون أن يفقد تجرده ونزاهته، بشرط أن يتقيد بإخلاص بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. مع نهاية الحرب الباردة ذهب كوفي عنان إلى ما هو أبعد مما ذهب إليه أسلافه فيما يتصل باستغلال الوضع المتميز الذي يمنحه منصبه إياه. فقد أثار بجرأة المسألة المتعلقة بالجانب الأخلاقي من التدخل في شؤون الدول وواجب الأفراد في التصرف وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم، كما تحدى الدول الأعضاء في التوصل إلى حل للشد والجذب القائمين بين قضية سيادة الدول وبين مسؤوليتها عن توفير الحماية للمواطنين العاديين. في كثير من الأحوال قد يطرح الأمين العام سؤالاً مزعجاً لكنه لا يستطيع أن يملي الإجابة المناسبة؛ ونذكر هنا على سبيل المثال خطاب عنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1999 حول مسألة التدخل في شؤون الدول، والذي أدى إلى قدح زناد فكر العديد من المراكز البحثية وكتاب الآراء السياسية في الصحف، لكنه لم يؤد إلى تدخل عسكري واحد لحماية المضطهدين. كثيراً ما يُـنْـظَر إلى الأمم المتحدة باعتبارها تجسيداً للشرعية الدولية، إلا أن التصريحات والبيانات التي يدلي بها الأمين العام لا تخلف تأثيراً كبيراً على سلوك الدول الأعضاء، مقارنة بانتقادات البابا الشديدة لمسألة تنظيم النسل على سبيل المثال. إن الأمين العام يدرك أنه لا يستطيع أن ينجز إلا أقل القليل ما لم يحظ بدعم وتأييد الدول الأعضاء التي ربما يضطر من ناحية أخرى إلى إدانة تكاسلها وتراخيها بشأن قضية أو أخرى. والأمين العام لا يملك أن يسمح للإحباط بشأن قضية ما أن يؤثر على قدرته على استخلاص التعاون من الحكومات فيما يتصل بنطاق من القضايا الأخرى. ولقد أكد عنان ذات يوم على هذه النقطة حين استشهد بمثل شعبي غاني قديم: »لا تضرب رجلاً على رأسه أبداً ما دامت أصابعك بين أسنانه«. إن عالم اليوم الذي تهيمن عليه قوة عظمى واحدة يفرض على الأمين العام أيضاً إيجاد علاقة متوازنة تشكل أهمية حيوية فيما يتصل بقدرة الأمم المتحدة على البقاء وأداء الوظيفة المطلوبة منها، ولكن دون أن يضطر إلى تعريض سلامته ونزاهته واستقلاله للخطر. وإن إلحاح بعض الناس في الولايات المتحدة في مطالبة الأمم المتحدة بإثبات مدى نفعها بالنسبة لأمريكا - وهي مطالبة ما كانت لتطرح بنفس العبارة أثناء الحرب الباردة - تفرض على الأمين العام أن يضطلع بمهمة تكاد تشبه المشي على الحبل في محاولة للموازنة بين أولويات الولايات المتحدة وبين امتيازات العضوية ككل. ومن قبيل المفارقة هنا أن الأمين العام قد يكون أكثر نفعاً للولايات المتحدة إذا ما برهن على استقلاله عنها. إن التدخل المتزايد من قِـبَل الدول الأعضاء في التفاصيل الإدارية الصغيرة المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة من بين العوامل التي أدت إلى إضعاف سلطة الأمين العام. كان كل من عنان وسلفه بطرس بطرس غالي قد شرعا في العمل على تنفيذ إصلاحات إدارية طموحة، لكن أياً منهما لم يتمكن من معالجة المستويات العالية من الجمود الإجرائي والتنظيمي في المجالات الواقعة تحت سلطة الدول الأعضاء. لا نستطيع أن نقول إن أي أمين عام تمتع باستقلال حقيقي عن الحكومات: فالأمم المتحدة تعمل دون سفارات أو هيئات استخباراتية، والدول الأعضاء تقاوم أي محاولة من جانب الأمم المتحدة لاكتساب مثل هذه القدرات. ومن هنا فإن سلطات وصلاحيات الأمين العام لا تتجاوز قبضته، وقبضته لا تستطيع أن تعبر حدود الدول الأعضاء ـ أو تمتد إلى مواردها المالية. الحقيقة أن الأمين العام اليوم يتمتع بشرعية دبلوماسية كبيرة، بل وبقدر أكبر من الوضوح الإعلامي، لكن سلطته السياسية أقل كثيراً مما يقترح نص ميثاق الأمم المتحدة. ولكي يتمكن الأمين العام من العمل بفعالية فلابد وأن يكون بارعاً في إدارة هيئة العاملين لديه وميزانية المنظمة، وأن يكون موهوباً في مجالات الدبلوماسية العامة (وما يجري من وراء الكواليس)، وأن يكون قادراً على اكتساب ولاء نطاق عريض من الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمجموعات التجارية، والصحفيين. ينبغي على الأمين العام أيضاً أن يقنع دول الجنوب الفقيرة المبتلاة بالنـزاعات والصراعات بأن مصالحها تحتل أولوية كبرى على جدول أعماله، وأن يؤكد في ذات الوقت قدرته على التعامل بصورة فعالة مع دول الشمال الغنية القوية. كما يتعين عليه أن يدرك السلطة والمميزات التي يتمتع بها مجلس الأمن، وبصورة خاصة الدول الأعضاء الخمس الدائمة العضوية فيه، بينما يظل منتبهاً لأولويات ورغبات الجمعية العامة. عليه أيضاً أن يقدم للدول الأعضاء اقتراحات قابلة للتطبيق على الصعيد السياسي وأن يمارس صلاحياته في إطار الموارد التي توفرها له تلك الدول. في المقام الأول من الأهمية، يحتاج الأمين العام إلى بصيرة واضحة فيما يتصل بالغرض الأسمى من منصبه، ولابد وأن يكون مدركاً لإمكانيات هذا المنصب وأوجه القصور. أو بعبارة أخرى، لكي ينجح فلابد وأن يتبنى ويبرز الهيئة التي ينبغي أن تكون الأمم المتحدة عليها، بينما يبذل قصارى جهده في إدارة المنظمة والدفاع عنها على ما هي عليه الآن. إنها حقاً لمهمة مستحيلة. *نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد كتب مجموعة من المقالات الأدبية التي صدرت مؤخراً تحت عنوان »محروم من الكتاب في بغداد«. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 