رويترز..الفلسطينيون المتزوجون من اسرائيليين يخسرون معركة الاقامة أيدت المحكمة العليا الاسرائيلية يوم الاحد بأغلبية ضئيلة قانونا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين من الحصول على حق الاقامة ورفضت طلبات استئناف ضد وضع يندد به منتقدون باعتباره إجراء عنصريا وانتهاكا لحقوق الانسان. وتؤثر القيود التي فرضت في إطار تعديل لقانون الجنسية الاسرائيلي على آلاف الأزواج من الفلسطينيين وعرب اسرائيل. والزواج بين الفلسطينيين ويهود اسرائيل أمر نادر الحدوث. وقال القاضي مايكل شيشين في معرض تأييده للحكم الذي صدر برفض طلبات الاستئناف بأغلبية ستة ضد خمسة قضاة "السلطة الفلسطينية هي حكومة عدو .. حكومة تريد تدمير الدولة (اليهودية) ولا تريد الاعتراف باسرائيل." وفي رأي مخالف قال رئيس المحكمة أهارون باراك ان التعديل ينتهك الحقوق المدنية. وقال معاد الصانع وهو من عرب اسرائيل ومتزوج من امرأة فلسطينية من بيت لحم بالضفة الغربية "هذا يوم حالك السواد لاسرائيل وأيضا يوم أسود لأسرتي ولأسر أُخرى تعاني مثلنا لانها حرمت الحق في أن تعيش معا." وتمنح اسرائيل الجنسية لأي شخص يثبت أن أحد جديه على الاقل كان يهوديا. ويشكل العرب خمس المواطنين الاسرائيليين. ويرتبط بعضهم بأواصر أسرية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكن اسرائيل تمنح معظم الفلسطينيين من دخول معظم أراضيها لأسباب أمنية. ويصف منتقدون القيود بأنها عقاب جماعي. وكان تعديل قانون الجنسية قد صدر عام 2002 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت قبل ذلك بعامين. ونص القانون على ان طلبات الاقامة التي تقدمها نساء فوق سن 25 عاما ورجال فوق سن 35 عاما هي فقط التي يمكن الموافقة عليها لأسباب أمنية. وتقول السلطات الاسرائيلية ان عربا يحملون اقامات اسرائيلية شاركوا في شن هجمات إرهابية. وتم منح عدة آلاف من الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيلين من الجنسين تصاريح إقامة خلال العقد الماضي ولكن معظمها كانت تصاريح مؤقتة. وقالت عبير بكر المحامية بمنظمة العدالة التي تمثل الازواج الفلسطينيين والاسرائيليين من الجنسين الراغبين في الحصول على اقامة اسرائيلية ان القانون يعني ان الافا من الاسر "المختلطة" سيكون عليها اما الانفصال أو العيش خارج اسرائيل. وأضافت "البلد يقول ببساطة .. احزموا أمتعتكم واخرجوا من هنا ... هذا يعني انهم سيتخلون عن حقوقهم في اسرائيل وحقوقهم التاريخية في الارض." وقال بيان لمنظمة العدالة ان الحكومة يمكن أن تشير فقط الى 25 مواطنا يحملون الاقامة استجوبوا "لتورط مزعوم في الارهاب". وقالت المحكمة انه يتعين تقليص عدد تصاريح الاقامة الممنوحة لفلسطينيين متزوجين من اسرائيليين من الجنسين لان كثيرا ممن حصلوا عليها شاركوا بعد ذلك في أنشطة عدائية. وقال شيشين "لا أحد يحرم (الفلسطينيين) من حقهم في تكوين اسرة ولكن عليهم العيش في جنين (بالضفة الغربية) بدلا من مدينة أم الفحم (احدى مدن عرب اسرائيل)." وانتقدت منظمة العفو الدولية القانون قائلة انه يضفي وضعا قانونيا على التمييز العنصري. ويتعين على الاسرائيليين الذين يريدون الانضمام الى أزواج أو زوجات فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الحصول على موافقة السلطات الاسرائيلية التي تفرض قيودا صارمة على دخول المواطنين الاسرائيليين هذه الاراضي اضافة الى الحصول على موافقة السلطة الفلسطينية. وقد تقدم بطلبات الاستئناف ضد التعديل منظمة العدالة واتحاد الحقوق المدنية في اسرائيل وسبعة من أعضاء الكنيست وعدد من الازواج الفلسطينيين والاسرائيليين. ودافع حاييم رامون وزير العدل عن قرار المحكمة. وأبلغ رامون إذاعة الجيش الاسرائيلي "لا يوجد بلد في العالم يتعين عليه ان يمنح حق الدخول لالاف من مواطني بلد أو كيان يكون في حالة حرب معه." من كورين هيلر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 