رجال يطلبون «الخلع»في 22 ألف قضية بمصر

الإثنين, 15-مايو-2006

المؤتمرنت -
رجال يطلبون «الخلع»في 22 ألف قضية بمصر
في الوقت الذي ما زالت فيه شخصية «سي السيد» هي النموذج لدى الكثيرين في تقييم العلاقة بين الرجل والمرأة، شهدت المحاكم المصرية «في الأعوام الثلاثة الماضية» قضايا ليست فقط غريبة إنما تدل على أن «النموذج» تغير في عصر الفضائيات والهواتف المحمولة.
أغرب القضايا المنظورة أمام محاكم الأحوال الشخصية المصرية تحمل رقم 2711/ م لسنة 2004 حصل فيها الزوج م, س (45 سنة) على حكم بالطلاق ضد زوجته لكنه لم يستطع تنفيذه للآن بعدما استأنفته الزوجة أمام الدائرة القضائية الأعلى, مؤكدة رفضها الطلاق,,, ليس حرصا على حياة أسرتها فقط، إنما طعنا في الأسباب التي تقدم بها الزوج للمحكمة التي قضت على أساسها بحق الزوج في الطلاق.
الأغرب أن الزوج ـ الذي بكى أمام المحكمة ـ طلب من القاضي تحرير زوجته تعهدا مكتوبا يقضي بعدم تعرضها له لحين الفصل في الدعوى، فيما لم يجد القاضي المختص إلا التحقيق فيما اعدته الزوجة ومن ثم نقض حق الزوج في الطلاق بعد دفع محامي الزوجة بأنها فقدت حقوقها المادية الشرعية على غير خطأ منها.
أما القضية رقم 10282/ حصر أحوال شخصية - المعادي» فتنظرها المحاكم منذ العام قبل الماضي,,, وفيها أيضا تقدم الزوج للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى لحمايته من الاستغلال المادي التي تمارسه زوجته عليه طوال الفترة الماضية وتأكيده على تحديها له بعدم قدرته على طلاقها، خصوصا مع مؤخر صداق كتبه بالعقد بمبلغ 10 آلاف جنيه، ورفضت الزوجة أيضا الإقرار بأي خطأ من جانبها ما أخر الحكم النهائي بالقضية المتداولة من عام 2003 حتى الآن!!
وبحسب خبراء الاجتماع، يبدو أن الرجال في عصر «حرية المرأة» هم الذين دخلوا الحرملك,,, والمحاكم المصرية تنظر الآن ما يزيد على 22 ألف قضية لرجال تقدموا للمحاكم سعيا لإنهاء حياتهم الزوجية بقرار من القاضي.
ومع هذا يعتبر البعض الظاهرة «عادية» في ظل قوانين الأحوال الشخصية، تحفظ حقوق الزوجة أكثر من محاولة منعها الكثير من الزوجات في التسلط على أزواجهن.
لكن الآخرين يعتبرون الظاهرة «كارثة»، بعدما تسببت الظروف الاقتصادية في غياب «نخوة الرجال»، فتكلفة إيقاع الطلاق «بيد الزوج»، وما يترتب عليه من التزامات مادية تثقل كاهله,,, كانت السبب في كسر شوكة الذكر الذي لا يملك غيرها في مجتمع شرقي كان يقدس الرجولة!!
وفيما يهدد بعضهم بالسجن لو أقدم على الطلاق منفردا، كان الحل هو اللجوء للمحكمة لإثبات أخطاء زوجة تستحيل معها ولأخطائها المتكررة العشرة,,, وبالتالي إسقاط كل حقوقها.
ومهما كانت التفسيرات، فالأكيد أن الظاهرة وربما «طريقة التفكير» لا تشير إلا إلى «ضعف ملحوظ اعترى شخصية رب الأسرة في مجتمع كان الرجل فيه حتى وقت قريب «الكل في الكل»!!
والأكيد أيضا أن مفهوم «سي السيد» تحول 180 درجة وبسرعة لم يتوقعها الكثيرون، فلم يكن متصورا أن تصل أحوال الرجال بهذه السرعة لاستجداء نظرة «حانية» من مشرع أو حكم سريع من قاض!!
خالد خضير (مهندس كمبيوتر - 38 سنة) قال لـ «الرأي العام»: مازالت تلك النماذج شاذة لا يمكن القياس عليها, وأضاف: أعتقد أن القضية ليست في زوجاتهم إنما في رجال يستجدون غرباء في قرار أصيل وضعته الأديان السماوية في يد الرجل وحده.
لا يعترف خالد بالمأزق القانوني الذي يجد فيه هؤلاء الرجال أنفسهم بين مطرقة تكاليف الطلاق وسندان تسلط «نسوانهم» فعلى حد قوله «نظرية الدم الحامي لا تضع أمام الرجل أي عقبة أو حسابات حالة وصوله لقرار الطلاق}.
أما ريم جمال (24 عاما) فتستغرب تمسك زوجات بأزواج لا يملكون قرارهم,,, مشيرة إلى أن «ضعف الشخصية كفيل بأن تفقد الزوجة الثقة في حياة زوجية مع زوج لا يستطيع حماية نفسه من زوجته».
وترى ريم أن الربط بين حرية المرأة وقضايا الرجال الذين يطلبون «الخُلع» ليس منطقيا,,, فالمرأة في مجتمعاتنا مازالت تحتاج للحماية الحقيقية.
لكن سمير صبري (المحامي) أعلن لـ «الرأي العام» رفضه اعتبار تلك القضايا شاذة أو تعبر عن نماذج قليلة لشباب أو رجال,,, وخصوصا أن محكمة الأحوال الشخصية تنظر في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد آلاف القضايا التي توصف بالظاهرة الحقيقية.
وحسب صبري: «الطلاق أكثر كلفة من الزواج حاليا خصوصا بالنسبة للأزواج غير القادرين ماديا على إيقاعه», مضيفا: إن الزواج حاليا أيضا يتم على مراحل زمنية مختلفة في اطار الود والأحلام الوردية التي غالبا ما تعمي كل طرف عن عيوب الآخر، إضافة إلى أن مراحل ما قبل الزواج لا تكون مدعومة بقوة القانون كما في حالات الطلاق والخلافات الزوجية.
وفي رأي البعض، وربما نتيجة ظروف اجتماعية مختلفة تحول الطلاق لحرب انتقامية بين الطرفين الأمر الذي غالبا ما يعمل فيه كل طرف جاهدا على اصابة الطرف الآخر في مقتل، سواء كان الأمر يتعلق بما يترتب على الطلاق من أمور مادية، أو فيما يتعلق بالأطفال أو اقتسام الواجبات بخصوصهم، وهما المشكلتان الأساسيتان اللتان يلجأ معهما أحد الزوجين للقضاء للفصل فيهما.
المأزق الوحيد في قضايا الرجل طالب «الخلع» ولغرابة مطالبه تشكك المحكمة غالبا في موقف الزوج وحقيقة دعواه,,, الأمر الذي يتطلب وقتا لإثبات معاناته الحقيقية.
وفي حين يرجع البعض أسباب الظاهرة لقانون الأحوال الشخصية الجديد «رقم 25 لسنة 80» وما يطرأ عليه من تعديلات في صف المرأة اضافة لما يترتب عليه من التزامات مجحفة على الأزواج حال إيقاع الطلاق غيابيا، مازال الكثيرون يعتبرون أن طلب «الرجل الخلع من زوجته» ليس إلا حيلة جديدة للهروب من مستحقات الزوجة المادية و«كله بالقانون».
كل تلك التفاصيل، وربما تفاصيل أكثر يرجعها أسامة راشد «الباحث بالمركز القومي للبحوث» إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية حدثت خلال الثلاثين عاما الماضية يصعب حصرها كلها في الوقت الحالي.
ويرى أن عدم تصديق الكثيرين لظواهر من نوع ما لا يمنع أبدا وجودها، لافتا إلى أن إحدى دراسات المركز القومي للبحوث توصلت عام 98 إلى أن عدد الأسر التي تعولها سيدات زاد على 42 في المئة بالرغم من وجود الزوج على قيد الحياة، وأحيانا وجوده في نفس منزل الأسرة.
وحسب أسامة راشد أظهرت الدراسة نفسها نسبة تعدت 29 في المئة من الأسر تساهم فيها مراهقات من بناتها بالجزء الأكبر من دخلها وفي وجود الأب، ومع وجود أشقاء ذكور أحيانا كثيرين.
المعنى الذي يود الباحث البرهنة عليه هو تداخل العوامل المختلفة بشكل ساهم في ظواهر اجتماعية غريبة على الأقل بالنسبة للمجتمع الشرقي، لم يشأ الكثير ملاحظتها في حين أن كل ما جذب أنظار آخرين هو النتائج المنطقية وردود الفعل الأكيدة لتلك الظواهر.
وكالات