تفاصيل الجلسة رقم 24 لمحاكمة صدام رفع رئيس هيئة المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن الجلسة الرابعة والعشرين لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع وسبعة من معاونيه إلى الثلاثاء، وذلك بعد خمس ساعات من افتتاحها، وبعد ثلاثة أسابيع من انعقاد الجلسة السابقة. وكان القاضي عبدالرحمن قد بدأ الجلسة الـ24 من جلسات المحاكمة، بتلاوة لائحة الاتهام ضد صدام حسين، وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل، التي قتل فيها قرابة 148 شيعياً، في أعقاب محاولة فاشلة لاغتياله. وعدّد رئيس هيئة المحكمة التهم الموجهة ضد صدام ومنها قتل وتعذيب أطفال ونساء واعتقال 399 شخصاً، بشكل غير قانوني. ورفض صدام، الذي جلس وحيداً في قفص الاتهام، التهم ورد مهاجماً "لا يمكنني الإجابة بنعم أو لا.. أنت تقرأ كل هذا للاستهلاك العام وأنا لا استطيع الإجابة باقتضاب." ومضى بالقول "لا أستطيع الإجابة على اتهام أعاد كل المحاكمة وأهمل جميع الشهادات." وواصل قائلاً "هذا لا يحرك شعرة واحدة من رأسي... أنت أمام صدام حسين، رئيس العراق بإرادة العراقيين... وأنا مازلت الرئيس حتى هذه اللحظة... لايهمني سوى الشعب.. تهمني المسيرة." ورد القاضي بأنه سيعتبر احتجاج صدام إجابة بالرفض على التهم، عقب تذكيره بأنه الرئيس السابق وأنه متهم في الوقت الراهن. وواصلت هيئة المحكمة تلاوة عرائض الاتهام ضد المتهمين المتبقيين وهم: برزان التكريتي، وطه ياسين رمضان، وعواد البندر، ومزهر عبدالله، وعبدالله كاظم الرويدي، ومحمد عزاوي علي، وعلي دايح. ومن جانبه، فند أعضاء فريق الدفاع الادعاءات الواردة في أوراق الاتهام التي عُرضت خلال الجلسة. تفاصيل جلسة المحاكمة (24) مع افتتاح الجلسة الـ24 من جلسات المحاكمة، وجه رئيس هيئة المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن إلى صدام حسين تهم قتل وتعذيب أطفال ونساء واعتقال 399 شخصاً، بشكل غير قانوني، أثناء حملة قمع الشيعة في الثمانينات لتدخل بذلك محكمة الرئيس العراقي المخلوع مرحلة جديدة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة، التي استدعت خلالها المحكمة المتهمين السبعة واحدا تلو الآخر: - رئيس المحكمة يعلن التهم الموجهة ضد صدام حسين، وتتضمن جرائم ضد الإنسانية. ويطلب رد صدام عليها. - صدام يقول لا أستطيع أن أعطي إجابة مختصرة على اتهام مطول تجاوز كل شئ. - صدام يؤكد أن الاتهامات الموجهة إليه لا تهز شعرة من رأسه، وأنه لا يستطيع أن يجيب بكلمة واحدة عن الاتهامات الموجهة إليه، وأن كل ما يهمه هو كرامة الشعب العراقي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد. - رئيس المحكمة يقترح على صدام إثبات إنكاره للتهمة. - صدام يطلب فرصة للكلام والدفاع عن نفسه، والقاضي يعده بذلك لاحقا. ويطلب إجابة محددة بشأن الاتهامات لاستكمال الإجراءات. - رئيس المحكمة يثبت إنكار صدام للتهم. - القاضي يستدعي المتهم برزان إبراهيم حسن التكريتي لاستكمال إجراءات تلاوة قرار الاتهام. - لائحة اتهام برزان تشمل إصدار أوامر لقوات أمنية بقتل واعتقال وتعذيب سكان في الدجيل، فضلا عن هدم المساكن وتجريف البساتين. وتندرج التهم ضمن جرائم ضد الإنسانية. - برزان ينكر التهم الموجهة إليه، ويقول إنه غير مذنب. - يستدعي رئيس المحكمة طه ياسين رمضان لإعلانه بالتهم الموجهة ضده. - لائحة الاتهام تشير إلى تورط المتهم في إصدار أوامر لقوات أمنية بقتل واعتقال واحتجاز سكان بالدجيل. - طه ياسين رمضان يقول لرئيس المحكمة إنه برئ من التهم. - يتلو رئيس المحكمة التهم الموجهة ضد المتهم عواد البندر، وتشمل إجراء محاكمة سريعة ضد أشخاص في قضية الدجيل، وإصدار أحكام بالإعدام غير قابلة للطعن ضد عشرات الأشخاص، من بينهم قُصر دون 18 عاما. - عواد البندر قال إنه برئ من التهم الموجهة إليه. - رئيس المحكمة يقول إن الجلسة مخصصة للإعلان عن التهم، وأن الفرصة ستكون متاحة للمتهمين وموكليهم للدفاع لاحقا. - رئيس المحكمة يستدعي المتهم مزهر عبد الله، ويشرع في تلاوة التهم الموجهة ضده. - التهم الموجهة إلى المتهم مزهر تتضمن جرائم منها القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري للأشخاص. - مزهر يقول أنا برئ من التهم المذكورة. - القاضي يتلو ورقة اتهام ضد عبد الله الرويدي المسؤول السابق في حزب البعث. - لائحة الاتهام تتضمن التورط في تعذيب معتقلين حتى الموت باستخدام الكهرباء، فضلا عن التسبب في وفاة معتقلين بسبب أوضاع الاعتقال السيئة. - القاضي يقول إن المتهم ارتكب جرائم ضد الإنسانية. - الرويدي يقول أنا برئ من التهم، وليس لي علاقة بقضية الدجيل. وينفي تلقي تعليمات أو توجيهات بشأن ارتكاب جرائم في الدجيل. - القاض يتلو التهم الموجهة ضد المتهم محمد عزاوي علي. - القاضي يقول إن المتهم ساهم باعتقال مواطنين مع عوائلهم بالدجيل، تُوفي بعضهم نتيجة سوء أوضاع الاعتقال. كما تورط في تجريف أرض زراعية في الدجيل. - القاضي يؤكد أن المتهم ارتكب جرائم ضد الإنسانية. - المتهم يقول إنه برئ من التهم الموجهة ضده، وإنه لا يخاف إلا الله - رئيس المحكمة يستدعي المتهم علي دايح علي لتلاوة التهم الموجهة ضده. - القاضي يقول إن المتهم ساهم في الهجوم المنهجي الواسع النطاق الذي شنته قوات أجهزة أمنية متعددة ضد سكان بلدة الدجيل. - القاضي يقول إن المتهم كتب تقريرا به أسماء لسكان بالبلدة، ما أدى إلى اعتقالهم، وتعرضهم لتعذيب قاتل لدى أجهزة المخابرات، ما أسفر عن مصرع معتقلين، بينهم أطفال، وإصدار أحكام إعدام بحق بعض منهم من قبل محكمة الثورة. - القاضي يؤكد تورط المتهم في تجريف البساتين الزراعية بالدجيل، ويقول إن المتهم ارتكب جرائم ضد الإنسانية. - محامي الدفاع يطلب إحضار الملف الأصلي للدعوى في قضية الدجيل، باعتبار أنه لا يجوز اجتزاء الدليل المقدم ضد المتهمين. - محام آخر يقول إنه لا توجد مشروعية للمحكمة أو التهم التي توجهها. - يقول محام للدفاع إنه لا يوجد قصد جنائي للتهم الموجهة للمتهمين. وأكد أن النيابة العامة لم تقدم دليلا يثبت وجود قصد جنائي وراء التهم. - رئيس المحكمة يقول إنه سيكون هناك وقت لمرافعات الدفاع. - محامي الدفاع خليل الدليمي يقول إن هيئة الدفاع تطلب تزويدها بالملف الأصلي للدعوى، ونسخ من محاضر الجلسات، وإفادات الشهود والمدعين بالحق المدني. - هيئة الدفاع تشكو من ضيق المكان المخصص لها في قاعة المحكمة. - القاضي يبحث بعض التوكيلات التي وقعها متهمون لمحامين بالدفاع عنهم. - برزان يطلب الكلمة، ورئيس المحكمة يمهله خمس دقائق فقط. - القاضي يطلب استخدام تعبيرات قانونية في قاعة المحكمة، ومراعاة قواعد الأصول الإجرائية. - برزان يحتج على استخدم تعبيرات مثل "النظام البائد" في وصف نظام صدام حسين. - طه ياسين رمضان يطلب التعلق على القرص المدمج الذي قدمه الإدعاء في الجلسة الماضية. - رئيس المحكمة يقول إن ذلك سيكون ضمن المرافعات النهائية، وفي الوقت المناسب. - عواد البندر يقول إنه طبق القانون في محكمة الثورة، وحتى لو كان قد ارتكب خطأ، فإنه لا يستحق سوى عقوبة تأديبية. - رئيس المحكمة يرفع الجلسة للاستراحة. - المحكمة تعاود الانعقاد. ومحامي طه ياسين رمضان يطلب نسخة من القرص المدمج المقدم من الإدعاء للمحكمة في الجلسة السابقة. - رئيس المحكمة يقول إنه تلقى رسالة من المعتقل سعدون شاكر برفض الإدلاء بشهادة أمام المحكمة لأسباب شخصية. - الشاهد رقم (1) من شهود الدفاع يدلي بإفادته أمام المحكمة، من وراء ستار. ويقول إنه يعمل محاميا. - رئيس المحكمة يقول إن المتهم علي دايح طلب شهادته. - الشاهد يقول إن علي دايح لم يشارك في أحداث الدجيل. - رئيس المحكمة يقول للشاهد إنك لا تعرف شيئا عن القضية. - جدل حاد بين رئيس المحكمة والشاهد الذي لا يملك معلومات حول القضية. - محامي الدفاع يوجه سؤالا إلى الشاهد حول ما إذا رأى أو سمع شيئا عن دور دايح في أحداث الدجيل. - الشاهد يقول إنه يعلم أن المتهم علي دايح لم يشارك في عمليات اعتقال لأشخاص. تفاصيل الجلسة 23 وفي الجلسة رقم 23 التي انعقدت في 22 أبريل/ نيسان، قدم الإدعاء قرصاً مدمجاً (CD) يحتوي على مكالمة هاتفية بين صدام وطه ياسين رمضان، طالباً اعتماده كمستند في ملفات القضية. واستمعت المحكمة في الجلسة إلى تقرير التحقيق الجنائي، الذي أكد صحة توقيعات صدام ومعاونيه على الوثائق التي تربطهم بقضية "الدجيل." وشكك برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام، والذي كان يرأس جهاز المخابرات إبان قضية الدجيل، في صحة الوثائق التي قدمها الادعاء لإدانة المتهمين، قائلاً إنه لم يسبق له أن أطلع عليها سوى في المحكمة. واتهم التكريتي ممثل الادعاء العام، جعفر الموسوي، بمحاولة تشويه صورة المتهمين، ونفى عن نفسه، والمتهمين الآخرين، جريمة قتل مدنيين. ومن جانبه، نفى مزهر عبد الله، مسؤول سابق في حزب البعث، ما جاء في التقرير الجنائي عن صحة توقيعاته على بعض الوثائق الخاصة بالمحكمة، مشككا في صحتها، خاصة وأن المستندات تبدو جديدة، فيما يعود تاريخ القضية إلى قرابة ربع قرن. ودار جدل بين رئيس المحكمة وأحد أعضاء فريق الدفاع بشأن علانية جلسات المحكمة، حيث طالب الأول بعدم قطع الصوت لدى إدلاء بعض موكليهم بإفاداتهم. ويشار إلى أن وقائع جلسات المحاكمة لا تبث مباشرة، بل يتأخر البث عشرين دقيقة. موجز للجلسات السابقة وفي نهاية الجلسة رقم 22، قال رئيس المحكمة، رؤوف عبد الرحمن، إن قرار تأجيل المحاكمة سببه طلب لجنة خبراء الخطوط الخماسية المزيد من الوقت لإنجاز عملية مضاهاة توقيعات المتهمين على الوثائق. وفي الجلسة رقم 21، قرر رئيس المحكمة رفض طلبات لتنحيته ورد هيئة المحكمة من قبل وكلاء الدفاع، وحكم بغرامة مالية على وكيل الدفاع، خليل الدليمي. وجاءت الجلسة رقم 20 موجزة ، واستمرت خمس دقائق، إثر تغّيب خبراء الخطوط الذين كان من المقرر أن يشهدوا أمام المحكمة. وخصصت المحكمة الجلسة التاسعة عشرة، لإستجواب المتهم عواد البندر، رئيس محكمة الثورة السابق، الذي أصدر أحكاما بالإعدام في قضية "الدجيل". وفي الجلسة الثامنة عشرة، اتهم صدام وزارة الداخلية العراقية الحالية بأنها تقتل الآلاف من العراقيين في الشوارع وتعذبهم، وأن أحداً لا يسألها عما تفعله. وفي تطور سابق، أعلن الادعاء العام العراقي انتهاء التحقيق في جرائم إبادة، يقول إنها ارتكبت في كردستان إبان عهد صدام. وقال قاضي التحقيق في محاكمة صدام، رائد الجوحي، إن التهم ضد صدام وستة من المسؤولين السابقين، باتت جاهزة للنظر فيها من قبل قاض آخر، سيقوم بتحديد موعد لبدء المحاكمة. وسيمثل صدام مع ستة متهمين آخرين، من ضمنهم علي حسن المجيد، أمام المحكمة، بتهم على علاقة بحملة الأنفال، التي تمّ تنفيذها ضدّ الأكراد في أواخر عقد الثمانينات من القرن . المصدر cnn |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 