المؤتمرنت -
تياراسلامي يسقط قانون الانتخابات بالكويت
وصف نواب من التيار الاسلامي الحكومة الكويتية الحالية بأنها حكومة فتنة، فيما عمت الفوضي أمس جلسة للبرلمان الكويتي اثر انسحاب النواب الاصلاحيين إحتجاجاً علي عرقلة مشروع قانون تقدموا به يقلص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الي عشرة فيما طالب نواب التيار الاسلامي والقبائل احالة مشروع القانون الجديد الي المحكمة الدستورية للبت في شرعيته قبل التصويت عليه. وقد انسحب 28 نائبا، اي اكثر من نصف النواب الخمسين، عندما صوت وزير ايجابا علي المذكرة، وكان اول المصوتين. وارتفعت هتافات تطالب باسقاط الحكومة وباعتماد خمس دوائر انتخابية. وغادر وزراء ونواب من المؤيدين للحكومة بعد انسحاب المعارضين، ما دفع بالاصلاحيين الي الدخول مجددا. وبحكم الدستور الكويتي، يحظي الوزراء بمقاعد في مجلس الامة. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي للصحافيين ان الجلسة ستستأنف غداً اليوم الثلاثاء للتصويت علي المذكرة "وسيمنع الجمهور من حضورها". وردا علي سؤال حول امكانية حل البرلمان، قال الخرافي ان ذلك "بيد الامير". وعبر نواب م ارضون عن معارضتهم لبقاء الحكومة معتبرين انها "فقدت مصداقيتها"، وانها "ساقطة في حكم الشارع الكويتي". وقال النائب المعارض حسن جوهر "افضل للحكومة ان تستقيل والشعب الكويتي عبر عن رأيه بعدم مصداقيتها". من جهته، قال النائب الاسلامي الاصلاحي "نحن نري ان هذه حكومة فتنة. انها في حكم الشارع الكويتي ساقطة" فيما اعتبر زميله الليبرالي علي الراشد ان "هذه الحكومة سقطت ويجب ان لا تستمر يوما واحدا"
وكان وزير الاعلام الكويتي انس الرشيد استقال من منصبه الاسبوع الماضي علي خلفية مشروع القانون الجديد.
أ. ف. ب
| 
2003-2024 