برلمان الكويت يطالب الفصل بقانون انتخابي

الأربعاء, 17-مايو-2006

المؤتمرنت -
برلمان الكويت يطالب الفصل بقانون انتخابي
طالب البرلمان الكويتي المحكمة الدستورية يوم امس الثلاثاء بالفصل في مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف الى الحد من سلبيات النظام الانتخابي مما خيب امال بعض الاعضاء الذين يعتقدون ان التحرك يهدف الى تأخير الاصلاح او اضعافه.
والكويت هي اول دولة خليجية عربية لها برلمان منتخب يتمتع بنفوذ سياسي.
وغالبا ما يشتبك البرلمان الصريح والجريء الذي يضم كثيرا من النواب الاسلاميين والمحافظين مع الحكومة ويستجوب اعضاء الحكومة.

وشابت مزاعم بشراء الاصوات انتخابات سابقة في الكويت حيث يقيم المرشحون ولائم تتسم بالبذخ لاغراء الناخبين. ويقطع مشروع القانون شوطا باتجاه الاستجابة للمطالب الشعبية باجراء اصلاحات انتخابية.

ويوم أمس الثلاثاء صوتت أغلبية 34 صوتا في البرلمان المكون من 50 مقعدا باحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية التي ستفصل في صحته. وكان مشروع القانون قد اقر من قبل مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي.
وقاطع العديد من البرلمانيين الاصلاحيين جلسة يوم الثلاثاء احتجاجا على احالة مشروع القانون إلى المحكمة وهو الامر الذي قالوا ان سيكون من شأنه تأخير عملية الاصلاح.
وابلغ رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح المجلس يوم الثلاثاء ان "الحكومة اثرت الا تكون عائقا امام استكمال جانب دستوري مهم من شأنه ان يضفي المزيد من الطمأنينة والثقة على النظام الانتخابي المقترح."

ويخفض مشروع القانون عدد الدوائر الانتخابية في الانتخابات البرلمانية لعام 2007 من 25 الى 19 لتسهل مراقبتها. لكن بعض الاصلاحيين يريدون ان يخفضوا عدد الدوائر الانتخابية الى خمس لنفس السبب.
وسيتقدمون بطلب لاستجواب رئيس الوزراء اليوم الاربعاء.
وقال النائب الليبرالي محمد الصقر في مؤتمر صحفي في وقت متأخر يوم الثلاثاء ان مجموعة من النواب الذين يؤيدون ان تكون هناك خمس دوائر سيطلبون استجواب رئيس الوزراء حول قضية الدوائر الانتخابية.
واحتشد عشرات النشطاء مدعومين بالاعضاء الاصلاحيين في البرلمان خارج المبنى يوم امس الثلاثاء لمطالبة النواب بدعم مبادرة تقليص الدوائر الانتخابية الى خمس فقط.
وبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين لكن الجلسة تحولت الى الفوضى بعد ان انسحب من النقاش عدة برلمانيين ممن يطالبون بخفض الدوائر الانتخابية الى خمس فقط.
رويترز