وزارة للائتلاف وخمسة للأكراد ومثلها للتوافق .. المالكي يقترب من إنهاء تشكيل حكومته قالت مصادر برلمانية عراقية، إنّ صورة الحكومة الجديدة باتت "أكثر وضوحاً" بعد أن تم الاتفاق بين مختلف الكتل لتوزيع الوزارات فيما بينها، وتسميتها، وتوقعت أن يقوم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بإعلان أسماء حكومته الجديدة عصر اليوم الأربعاء. وكشف حسن السنيد، عضو الائتلاف العراقي الموحد، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، عن ملامح حكومة المالكي الجديدة، مشيراً إلى أنها ستتوزع إلى ست عشرة حقيبة للائتلاف الشيعي، وخمس حقائب للأكراد، ومثلها لجبهة التوافق، وأربع للعراقية، وثلاث وزارات لقائمة الحوار الوطني. وأضاف السنيد "إنّ التشكيلة الجديدة لن تضم اسمي وزيري الدفاع والداخلية، وذلك من أجل إعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي، المزيد من الوقت للتدقيق والخيار"، حسب تعبيره. وتابع السياسي العراقي قوله إنّ الوزارتين "قد يتولاهما رئيس الوزراء (بالوكالة)، بيد أنّ أكثر المرشحين لهما أحمد الجلبي وقاسم داوود للداخلية بترشيح من الائتلاف، وحاجم الحسني وسعدون الدليمي وأسامة النجفي وبراء الربيعي للدفاع بترشيح من التوافق"، وفق توضيحه. وعن الوزارات وكيفية توزيعها بين القوائم، قال السنيد إنّ الائتلاف العراقي الموحّد قد حصل على وزارة المالية، ورشّح لها وزير الداخلية الحالي، بيان جبر صولاغ، وعلى وزارات النفط، والكهرباء، والعمل، والبلديات، والشباب والرياضة، والتربية، والتجارة، والأمن الوطني، والنقل، والصحة، والزراعة، علاوة على وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، ووزارة شؤون المجتمع المدني، ووزارة السياحة. كما أوضح حسن السنيد أنّ قائمة التحالف الكردستاني، قد حصلت على وزارات الخارجية، والموارد المائية، والإسكان والإعمار، والثقافة، والصناعة، وأضاف أنّ جبهة التوافق كان نصيبها هو وزارات التخطيط والإنماء الوطني، والتعليم العالي، والدولة للشؤون الخارجية، ووزارة دولة لم تُحسم بعد. وعن نصيب القوائم الأخرى قال السنيد إنّ القائمة العراقية حصلت على وزارات الاتصالات، والعلوم والتكنولوجيا، والعدل، وحقوق الإنسان، في ما حصلت جبهة الحوار الوطني على وزارات البيئة، وشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني. وشدّد السنيد في هذا السياق على أنّ "رئيس الوزراء (المالكي) سوف يحسم الأمر مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع يضم الكتل المشاركة في مجلس النواب، على أن يعلن التشكيلة عصر الغد الأربعاء. يأتي ذلك بينما لم يتبق سوى أقل من أسبوع، على المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف، لإعلان الحكومة الجديدة |