البركاني..نرفض المساومات الانتخابية ونتمنى من الاشتراكي التحقيق في جريمة الانفصال أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام /سلطان البركاني وجود حوارات جانبية وسرية بين المؤتمر وأحزاب المعارضة لكنه نفى ان تكون هذه الحوارات ذات طابع رسمي او متعلقة بقضايا الناس ووجه البركاني فى حوار مع صحيفة 22مايو-ينشر بالتزامن- وجه انتقادات لاذعة الى احزاب المعارضة في اللقاء المشترك واصفا اللقاء الذى يجمعها ب(الكشكول) الذي لا يعرف المواطن والمتابع المهتم ماذا يريد. معتبرا ما تطرحه قيادات ذلك اللقاء من أحاديث عن الإصلاحات مجرد محاولات للتوصل الى مساومات واتفاقات خارج نطاق الدستور والقانون وهو ما يرفضه المؤتمر الشعبي العام وفيما أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر حرص اليمن والمؤتمر والرئيس على عبدالله صالح على وحدة الحزب الاشتراكي وبقائه الا انه تمنى على الحزب ان يفتح تحقيقا حول جريمة الانفصال . ويقنع الشعب ببراءة الاشتراكي كحزب من هذه الجريمة . وطالب البركاني لجنة الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التى قال انها تتنكر للمؤسسات الدستورية فى إشارة إلى احزاب التي تدعي عدم استقلالية اللجنة العليا . وجدد البركاني رفض المؤتمر لدعوات وجود حكومة وحدة وطنية او حكومة وفاق .مؤكدا ان اليمن يعيش فى استقرار ولا يوجد مبررات لوجود مثل هذه الحكومة . مشددا على أن آي حزب يمتلك الأغلبية فان حديثه عن حكومة كهذه يمثل تهربا من مسؤولياته . واستذكر البركاني الإرهاصات الأخيرة قبيل إعلان الوحدة . وقدم تشخيصا لقضايا كثيرة وفسر أخرى فى سياق الحوار الذي يعيد المؤتمر نت نشره حاوراه/ عبدالملك الفهيدي – صلاح الحيدري < اقترن قيام الوحدة بـ«الديمقراطية» الآن وبعد 16 عاماً.. كيف يحمي كلاهما الآخر؟ -أولاً بهذه المناسبة نتوجه بخالص التهاني للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي كان له الدور الاول لتحقيق هذا الانجاز التاريخي والتحول العملاق، كما نهنىء ابناء الشعب اليمني الذي عاش قروناً من الزمن يحلم بتحقيق وحدته ويناضل من اجلها، والثابت ان موضوع الوحدة والديمقراطية لم يكن مجرد صدفة او نتيجة لعمل عسكري او ما يطلق عليه لغة الضم او الالحاق ولكنها جاءت وفقاً لأسس بدأتها اتفاقية القاهرة فلقاء طرابلس والجزائر ثم الكويت واللقاءات الأخرى وحملت الوحدة معها مشروعاً منذ السبعينيات وهو مشروع دستور الدولة اليمنية في الوقت الذي كانت الدول العربية يومها تنفر من كلمة الدساتير وحملت ايضاً المشروع الديمقراطي الذي هو واحد من سمات الشعب اليمني وجرى الحوار حول عمل اللجان خلال الفترة من 1971م حتى اقرار اللجنة الدستورية لمشروع الدستور بصيغته النهائية ثم اللجان المرتبطة بالمهام الأخرى ومهام الاندماج الكامل في اطار مؤسسي متكامل اخذت اليمن بهذه الخطوة الاولية في تطبيق النهج الديمقراطي كمشروع حضاري وفي عالم اليوم لا يُقبل في يوم من الايام العودة للتجزئة او التشطير او الانقلابات العسكرية أوالانقضاض على الحكم من اي جهة كانت ، وكانت اليمن قبل سنة 1990م تعيش حراكاً حزبياً على مستوى الشطر الشمالي بالعمل السري او ما كان يعرف باليمن الجنوبية ممثلاً بالحزب الاشتراكي وقبله التسميات السابقة بالجبهة القومية او حزب اشتراكي من طراز جديد وكانت القناعة راسخة بدلاً من ان تظل هذه الافكار السياسية تتصارع او تعمل بالخفى فلِمَ لا تكون هي صاحبة الحق بالعمل من خلال التعددية السياسية والحزبية وبناء دولة المؤسسات وحرية الرأي والرأي الآخر وانشاء منظمات المجتمع المدني . وفي تقديري ان التفكير المبكر في هذا الجانب كان يشكل الضمانات الاساسية في عملية الاندماج والوحدة وتحقيق هذا الحلم التاريخي وضمان المستقبل من خلال التداول السلمي للسلطة لاننا جربنا في اليمن -وعلى مستوى الشطرين - حالات الوصول الى الحكم والانقلابات والموت والذي -كان في اغلب الاحيان- يوشك ان يمزق الشطر الذي تقع فيه الانقلابات والاقتتال واستلهم في هذا الجانب ان موضوع العمل الديمقراطي - الذي كانت تنفر منه بعض الدول العربية يومها- هو خيار المستقبل والضمانة لاننا لا نريد أن نتحول غداً الى اشطار تتصارع او نتحول الى قبائل ونحكم بهذه المنطلقات وانما نحكم من خلال ارادة الشعب وصندوق الاقتراع، ولاشك انه لو عدنا للدساتير السابقة نجد ان هذه الخيارات كانت موجودة، فقد كانت الدساتير فيما كان يعرف بشطري اليمن ، وبالتأكيد دساتير الجمهورية العربية اليمنية تتحدث عن النظام الديمقراطي وعن قيام مجالس محلية تعنى بشؤون المناطق وتكون منتخبة في انتخابات حرة لكن هذه النصوص لم تطبق نتيجة تخوف الحاكمين، وبعد ان زالت حالة القلق في قدرة هذا الشطر او ذاك في الاستيلاء على السلطة او الانقضاض عليها بعد ان جُربت حالات تحقيق الوحدة بالقوة العسكرية ولم تنجح.. نجحت الخيارات في تحقيقها بالوسائل السلمية، وبالتالي فالوحدة هي الشيء الطبيعي وضماناتها اننا شعب واحد وأسرة واحدة.. وهذه هي اكبر الضمانات الاكيدة والقادرة على حماية الوحدة لكن الديمقراطية هي الاسس التي تتم من خلالها عملية الاندماج دون (غبن) او (غلب) من احد ودون ان يفكر اي طرف بالاستئثار بالسلطة دون الطرف الآخر، وبالتالي تصبح الوسائل التي تستطيع من خلالها الوصول الى السلطة هي إرادة الناخبين هي القناعات الشعبية .. هي صناديق الاقتراع.. هي الروح الحضارية المتعارف عليها ولكل حزب ان يقدم البرامج التي تقنع الناخبين بغض النظر عن موطن الناخب أكان في محافظة معينة او منطقة معينة. جربنا -كما قلت في السابق- حالات التصفيات والانقلابات وأوشكت اليمن ان تصل الى مفترق طرق في قضية الانقلابات العسكرية.. فخلال عام واحد انتهى ثلاثة رؤساء بالموت نتيجة التفكير في الوصول الى السلطة عبر الوسائل العسكرية.. وجربنا حالات الاقتتال عبر التخريب والجبهات التي كانت قائمة والتي كان يعتقد اصحابها ان هذه الاعمال من الممكن ان تصل به الى صنعاء او ممكن ان يذهب بها الى عدن ليستولي على السلطة فلم تزد اليمنيين الا حزناً وألماً على الارواح التي ازهقت ، وعلى الاموال التي وجهت للحرب وعلى ما كان ينفق على عملية الاستخبارات بين الشطرين وحالات التجسس.. وكان من باب اولى ان تُوجه هذه الاموال للتنمية والخدمات ولخدمة الانسان على الارض اليمنية وليس الى الاقتتال او التجسس او العمل الاستخباراتي او التخريب والتي مازالت آثاره ماثلة الى اليوم. < إذاً .. الوحدة هي الشيء الطبيعي والعملية الديمقراطية اصبحت ضرورة للتداول السلمي للسلطة.. ولكن في عام 8891م جرت انتخابات لمجلس الشورى دخلت فيها البرلمان ولا تزال الى الآن.. كيف تفسر هذا؟ - كما اشرت في السابق الجمهورية العربية اليمنية وبعد انهاء الاقتتال بين ما كان يسمى بالجمهوريين والملكيين وبعد قيام المصالحة الوطنية كانت تمارس عملاً ديمقراطياً من قبل مجلس شورى منتخب يومها ليس بشكل مباشر ولكن وفقاً للظروف التي كانت بها الانتخابات في السبعينات وكانت بطريقة غير مباشرة وظل هذا المجلس يؤدي دوره لاربع سنوات الى ان جاء انقلاب 27يونيو في عام 1974م، ليصدر قرار بحل المجلس بعد مغادرة النظام الذي يرأسه القاضي عبدالرحمن الارياني وكان اليمنيون تواقين للعملية الديمقراطية حتى خلال تعليق الدستور في الجمهورية العربية اليمنية جرت انتخابات لهيئات التعاون وهيئة التطوير، وجرت انتخابات للمجالس المحلية للتطوير التعاوني. وكانت قضية الانتخابات جزءاً لا يتجزأ من اهداف الاحرار والمناضلين منذ ما قبل قيام الثورة اليمنية ، ولو عدت الى وثائق الأحرار منذ الاربعينيات ستجد ان المطالب التي كان ينادي بها الاحرار يومها كلها مرتبطة بالعملية الديمقراطية، وتضمنت اهداف ثورة «26 سبتمبر» قيام نظام ديمقراطي غير انه كان هناك محذور بتحريم الحزبية ولذلك جاءت فكرة انشاء المؤتمر الشعبي العام عام 2819م لتضم هذه الفئات للعمل في إطار تنظيم واحد.. لكنها كعمل حزبي علني كان محظوراً دستورياً فكان لابد وان يُعاد النظر في هذا الجانب فجاءت انتخابات 8819م لمجلس الشورى مهيئة للوصول الى دولة الوحدة ومهيئة لقيام العمل الديمقراطي والنظام التعددي فليس في الامر غرابة والنص القرآني الواضح «وشاورهم في الأمر»، وقصة النبي سليمان والملكة بلقيس الواردة في القرآن ماثلة في هذا الجانب. فالجانب الديمقراطي متأصل في حياة اليمنيين منذ زمن بعيد، ولكن كانت هناك مراحل حدثت فيها انتكاسات وتمزق اعاقت تطبيق القيم الديمقراطية. < مع بداية الوحدة تم توحيد التشريعات .. كيف تمت عملية التوحيد خلال تلك الفترة، ولماذا تأخرت عملية توحيد بعض القوانين الشطرية كقانون التأمينات؟ - كان هناك لجان غير اللجنة الدستورية اعدت المشاريع الخاصة بقوانين وتشريعات الصحة والتعليم والقضاء، والجانب الامني وغيرها.. وليلة قيام الوحدة صدرت غالبية القوانين بقرارات جمهورية ثم جاء بعدها البرلمان الذي ناقشها وفقاً للنص الدستوري بأن تعرض في اول اجتماع للمجلس، فضلاً عن صدور القوانين الاساسية كاملة ولم يتبقَ الا الجزء اليسير من القوانين وعلى سبيل المثال قانون التأمين الذي هو محل خلاف وغيره من القوانين العادية . < قانون توحيد التعليم أُقرَّ عام 1992م ولم يتم تنفيذه الا عام 2001م فلماذا؟ - اولاً قانون التعليم لم يكن ضمن القوانين التي صدرت عشية الوحدة وانما جاء بعد قيام الوحدة وكان هناك نوع من الخلاف والجدل حول هذا الجانب وكان البعض يرفض قضية توحيد التعليم في ظل تعليم عام، تعليم يُنظر اليه في الجنوب بأنه تعليم حزبي مثل مدارس البدو الرحل وبعض المدارس التي كانت مرتبطة بالعمل الحزبي، وايضاً قضية المعاهد العلمية التي ظلت موضوع صراع لفترة طويلة. ومع بداية الوحدة وفي سنواتها الاولى كانت عملية الاصرار على توحيد التعليم تعطي بعض المخاوف من حدوث ازمات اضافة الى الازمة السياسية القائمة وفضَّل الجميع الدخول في الانتخابات البرلمانية الاولى عام 3919م بعد ان أُجلت قرابة ستة اشهر وبعد ان تم الاستفتاء على الدستور لتترسخ العملية بشكل واضح ثم يأتي تطبيق توحيد التعليم ليس كما كان يطرح بأن يكون توحيد الاسس والمنطلقات وانما كنا نريد توحيد جيل حتى لا نعود الى التمزق والتشطير بداخل اجيالنا بدلاً من تشطير الارض. وخلال الحكومة الثانية التي كانت ثلاثية بين المؤتمر والاشتراكي والاصلاح كانت هناك صعوبة لأن الاصلاح كان يرفض هذا المبدأ بشكل صريح ، وكان الاشتراكي اثناء الازمة السياسية يرى انه نوع من المهادنة للاصلاح لكون المؤتمر هو صاحب الفكرة لعملية توحيد التعليم ليضعوه في خط المواجهة مع الاصلاح بشكل مباشر.. ثم جاءت عملية الانفصال والحرب وشُكلت الحكومة من المؤتمر والاصلاح وكنا لا نريد ان ندخل في عملية صراع في موضوع توحيد التعليم خاصة ونحن خرجنا حينها من حالة حرب أهلكت الحرث والنسل والاخضر واليابس فأُجل الموضوع لفترات لقناعتنا باصرار الاصلاح على الرفض لكن بعد حصول المؤتمر على الاغلبية عبر صناديق الاقتراع في انتخابات 7919م وتوليه تشكيل الحكومة منفرداً دون الدخول في إئتلاف بدأنا نتخذ اكثر من خطوة في اتجاه توحيد التعليم ووجهنا بنوع من التحدي والرفض، الى ان أتت حكومة 1002م برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال لتتخذ القرار الصحيح في موضعه الصحيح وتبدأ تنفيذ إجراءات التوحيد وفقاً للقانون النافذ الذي صدر بقوة الدستور، وهذه ميزة تحسب للمؤتمر الشعبي العام وحكومته لأننا كنا ندرك مخاطر هذا الجانب.. ولو اننا تأخرنا في هذا الاتجاه وجاءت احداث 11 سبتمبر عام 1002م في واشنطن ونيويورك لكنا وضعنا موضع الحرج من جديد حول موضوع الارهاب، لكن توحيد التعليم ساعد الجمهورية اليمنية في إزالة الكثير من الشكوك التي كانت تراود بعض اصدقائنا في الخارج. < ماهي خفايا الساعات التي سبقت اعلان الوحدة كشاهد عليها؟ - لا نريد ان نعيد النبش في الماضي.. وانما كانت هناك قضية رئيسية هي قضية التصويت على الدستور طبقاً لاتفاقية الوحدة بعرض الدستور المتفق عليه على مجلس الشعب الاعلى في الجنوب ومجلس الشورى في الشمال، كما كان يعرف سابقاً - للمصادقة عليه مصادقة نهائية وجرى جدل كبير وواسع حول هذا الجانب نتيجة تحفظ تيار الاخوان المسلمين يومها وما يسمى بالاصلاح حالياً، وتحفظ بعض القيادات القبلية على قضية الوحدة من الاساس، وحاول البعض ان يلصق بالرئيس علي عبدالله صالح بأنه اراد ان ينقل الشيوعية ويخرجها من الجنوب الى اليمن بشكل عام.. وظل الجدل قائماً داخل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد التقرير وتقديمه الى المجلس للتصويت عليه بعد ذلك بالموافقة او الرفض الامر الذي اضطر الرئيس علي عبدالله صالح للمجيء الى المجلس ، وكان واضحاً في خطابه وهو في ذاكرة الجميع الى اليوم ، حيث قال: انا ذاهب الى عدن لإنجاز هذا المشروع التاريخي فمن اراد ان يلحق بمسيرة الوحدة والحرية والتقدم فليأتِ ومن اراد ان يتخلف عنها فذلك شأنه.. وفور خروج الرئيس علي عبدالله صالح من مجلس الشورى جرت مناقشة وجدل ساخن انتهى بتصويت الغالبية على مشروع الدستور وتحفظ أولئك المتحفظون الذين كانوا يرفعون شعار الاسلام والشريعة الاسلامية على طريقة من رفعوا المصاحف على السيوف ليس الا، والا فإن قضية الشريعة الاسلامية في شعب مسلم لا تحتاج الى ان تجعل طرفاً هو القائم عليها والآخرين لا ينتمون لهذه القيم ، فشعبنا شعب مسلم، وكان النص الموجود في دستور دولة الوحدة مأخوذاً في الجزء الاكبر منه من دستور الجمهورية العربية اليمنية آنذاك.. ولكن وبمجرد ان ذهب الرئيس الى عدن قطع عملية الجدل. في السابق كان هناك جدل اكبر حيث كان يوجد تخوف من عدم قيام الوحدة، وتم تبادل الرسائل والمشروعات والمقترحات من خلال وزيري شؤون الوحدة الاستاذ راشد محمد ثابت، والاستاذ يحىى العرشي وكانت القيادة السياسية ممثلة بالاخ الرئيس حريصة على ان نخطوا الخطوة الاولى بدلاً من ان نظل جامدين في مواقعنا ،و لم نتقدم الى الامام خطوة في طريق الوحدة خاصة وان دستور دولة الوحدة تم انجازه نهاية عام 1819م وتحديداً في 03 ديسمبر عام 1891م واصبح لزاماً الوصول الى العملية النهائية لأن اتفاقية الكويت حددت ستة اشهر فقط لقيام الوحدة.. ولكن تعثرت اتفاقيات كثيرة. لأنه كان هناك -في تقديري- تحفظ من بعض الشخصيات وبعض القوى في الجنوب، كما كان قائماً ايضاً في الشمال سابقاً، حيث كان التحفظ في الجنوب حرصاً على السلطة، وفي الشمال رفع شعار الاسلام وحماية الدين وموضوع الشيوعية والاقتتال والخوف. فالارهاصات التي سبقت الوحدة كحوارات امر طبيعي بعد حربين كان بالضرورة ان تحدث بعض الجدل ولكن ليس هناك ما ينبغي ان يحول دون تحقيق الوحدة بعد الانتهاء من صياغة دستورها ولذلك جاءت اتفاقية تنظيم الفترة الانتقالية كنوع من الحلول واعطاء مزيد من الطمأنينة لمختلف الاطراف على ان يبدأ العمل بالدستور بعد الاستفتاء عليه الذي اجل وفقاً لاتفاقية تنظيم الفترة الانتقالية التي على اساسها اعلن قيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م.. غير ان الجدل ظل قائماً ، فالبعض رفع شعار الاسلام ويعتقد انه الحارس الامين عليه، والبعض الآخر رأى في التخلي عن تسمية الجمهورية العربية اليمنية اننا خرجنا من عروبة الدستور بتسمية الجمهورية اليمنية. < صادف قبل ايام ذكرى انفراد المؤتمر بتشكيل الحكومة عام 1997م كيف تقيِّمون أداء المؤتمر تجاه الوحدة وهل حققت حكومته طموحات الشعب ؟ - اولاً بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام كان همه الاكبر هو الوحدة وحتى خلال شراكته مع شريكه الاساسي في الوحدة الحزب الاشتراكي اليمني في السنوات الاولى ثم شراكته الثانية مع الاشتراكي والاصلاح او خلال شراكته الثالثة مع الاصلاح كان هم المؤتمر هو قضية الوحدة والتنمية وبناء المؤسسات والانتقال الى العملية الديمقراطية الصحيحة والسليمة، وحتى اثناء الجدل السياسي او الإئتلاف او الازمات السياسية التي حدثت كان هاجس المؤتمر الاول والاخير هو الوحدة والحفاظ عليها من منظور ان الوحدة ليست ارضاً نجمعها او بشراً على بشر فالوحدة تحمل مشروعاً واضح المعالم في الممارسة الديمقراطية وحق الشعب في اختيار حُكَّامه وتحقيق احلام واماني وطموحات الانسان اليمني الذي عانى الكثير وتلاحظ انه في عام 4919م وبعد انتهاء حرب الانفصال بشكل مباشر عُدل الدستور الى انتخاب رئيس جمهورية عبر الانتخاب الحر والمباشر من الناخبين ولدورتين فقط بعد ان كان الامر محصوراً في مجلس رئاسة ينتخب من البرلمان، ويومها لو ان الرئيس علي عبدالله صالح كان همه السلطة لكان بمقدوره ان يأخذ من البرلمان انتخاباً مدى الحياة، تقديراً لجهوده وللأدوار التي قام بها لكنه كان حريصاً على القيم التي آمن بها وحريصاً على ارسائها على ارض الواقع. وكنا نتحاور ونجلس مع اصدقائنا في العالم الخارجي هم ايضاً سألوا نفس السؤال بأن قضية الديمقراطية ليست انتخابات برلمان وانما مجموعة مؤسسات من البرلمان الى انتخابات الرئاسة والتداول السلمي للسلطة وانتخاب السلطات المحلية ،وهذه هي القضايا الرئيسية. لكن ربما كان لدى البعض هاجس البقاء في السلطة او التمترس فيها، ومع تقديري لاخواننا في الحزب الاشتراكي فقد كانوا يعتقدون ان قضية البقاء في السلطة هو الامر الحتمي وليس عبر صناديق الاقتراع او ما طرأ على العملية بعد خروج الاشتراكي ، واصبح الطرف الآخر وكأنه الوريث الشرعي للحزب الاشتراكي وصاحب الشراكة مع المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الوحدة. وخلال الدورتين الانتخابيتين اللتين فاز فيهما المؤتمر بالاغلبية تحقق لليمن انجازات كبيرة في مختلف المجالات واهم هذه الخطوات أنه وبعد سبعة مشاريع تتعلق بنظام السلطة المحلية منذ الايام الاولى لقيام الوحدة الى صدور قانون السلطة المحلية كانت كلها محل رفض، فمشاريع القوانين الاولى كانت محل رفض من قبل الحزب الاشتراكي الذي كان يعتقد ان التيار الاسلامي هيأ نفسه منذ وقت طويل وبحكم الكثافة السكانية في المحافظات الشمالية فهو الذي سيصل الى المجالس المحلية وبنفس الوقت كان الاخوة في الاصلاح يحملون نفس الافكار الرافضة لقيام السلطة المحلية وظلوا متمسكين بها وقالوا علناً وعبر تصريحات صحفية ولقاءات -والتاريخ لا يمكن ان يغفل هذا الجانب- بأن علي عبدالله صالح هو الذي وحد اليمن ثم اراد من خلال السلطة المحلية تمزيقها، مرددين ان قيام السلطة المحلية سيمزق الوحدة وكأنَّ المجالس المحلية ستصبح دولاً ذات سيادة وشكلت لجنة برئاسة عبد الوهاب الآنسي نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإئتلاف المؤتمري الاصلاحي بعد 4919م لإعداد المشاريع الخاصة بالسلطة المحلية او الحكم المحلي او الإدارة المحلية وهذه اللجنة لم نسمع عنها الا عند صدور قرار تشكيلها ثم لم تجتمع بعد ذلك مطلقاً لأن رئيس اللجنة كان هو اشد الرافضين رغم ان تكليفه برئاسة اللجنة كان من باب اقناعه بأن الامر اصبح حتمياً وانه لا داعي للجدل ولكنه امات الموضوع تماماً اضافة الى كون وزير الادارة المحلية يومها كان الشيخ محمد حسن دماج كقيادي في الاصلاح المعني بإعداد المشروع والتشاور حوله ودماج كان ايضاً صاحب فكرة منافية او رافضة لموضوع السلطة المحلية تحت اية تسمية كانت. ولم يتمكن المؤتمر الشعبي العام من اخراج الفكرة الى حيِّز الوجود واظهارها على الواقع الا بعد انتهاء حكومة الإئتلاف عقب انتخابات 7919م غير انه وعقب تشكيل حكومة الاخ فرج بن غانم ظل قانون السلطة المحلية محل جدل وقلق لدى رئيس الوزراء نفسه من باب الارضاء لهذه الاطراف او تلك او التخوف منها. وكنا في المؤتمر نشعر بأنه وبعد اعداد سبعة مشاريع لم يُكتب لها النجاح فإن اي مشروع آخر سيكون هوالخاتمة وستنتهي قضية السلطة المحلية والحكم المحلي الى الابد فتم التوافق من خلال اللجان العاملة في المجلس وتم اخذ آراء المهتمين والمختصين وخرج القانون بصيغته الموجودة ثم جاء الدور على عملية الانتخابات لنجد الآخرين يهولون هذا الجانب لولا القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء الانتخابات المحلية في 1002م كالتزام وإدراك بأن قضية من يرفض فهذا شأنه، اما المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واسناد المهام الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية للسلطة المحلية كما نص الدستور والقانون فهو الشيء الطبيعي ولأنه لا نستطيع ان نعطل نصوصاً دستورية لمجرد رغبات هذه الفئة او تلك او تخوفها. < اذا كان هذا موقف هذه الاحزاب من قانون السلطة المحلية.. فلماذا يطرحون في مشروعهم للاصلاحات ضرورة تطويرها؟ - هم لم يتحدثوا عن تطوير السلطة المحلية مطلقاً حتى في مبادرتهم الاخيرة تحدثوا عن عملية انتخاب رؤساء المجالس المحلية وعندهم انطباع بأن المؤتمر الشعبي العام سيشعر بالقلق لعملية انتخاب رؤساء المجالس المحلية وهم مخطئون جداً ، فقانون السلطة المحلية تضمن عملية الانتخاب بنصوص واضحة من خلال اناطة مهمة تحديد الانتقال الى انتخاب رؤساء المجالس الى المؤتمر العام السنوي للمجالس المحلية الذي يتولى مهمة تطويرها واقتراح اي تعديل عليها. هم وضعوا هذا الامر موجهاً للمؤتمر وكأنه قصة انتخاب ولو اطلع الجميع على مطالب المشترك في هذا الجانب سيراها مقتصرة على شيء معين في السلطة المحلية وليس على نظام السلطة المحلية او الحكم المحلي مطلقاً.. لانهم لم يتحدثوا عن نقل كامل صلاحيات السلطة المحلية ،ولم يتحدثوا عن إعادة هيكلة وظائف الدولة،ولم يتحدثوا ان السلطة المحلية هي سلطة وليست محل فضل عليها، في هذا الخصوص او ذاك، ومع ذلك فقد كانوا يعلمون بأن الرئيس علي عبدالله صالح كان دعا في سبتمبر العام الماضي مؤتمر المجالس المحلية تقرير الانتقال لانتخاب رؤساء المجالس المحلية. < هل يمكن ان تحدثنا الى اين وصلتم تحديداً في علاقتكم بالاحزاب بمعنى هل اغلق باب الحوار؟ - موضوع الحوارات الشيء الطبيعي ان يكون هناك حوار بين الحكم والمعارضة حول مختلف القضايا الوطنية يجب ان نسمع آراءهم وان نتفهم وجهات نظرهم ولكن ليس على حساب الدستور والقوانين والمؤسسات الدستورية لأن قضية حوار متعلق بجوانب دستورية وجوانب مؤسسية او محاولة اتفاق وتوافق كما يتحدث البعض ليس لها معنى... كنا حريصين على الحوار قبل فترة من الزمن وشُكلت لجان.. كان ذلك في منتصف العام الماضي ووجهنا حينها بطلب من اللقاء المشترك بأنه وحده من يمثل المعارضة وان الحوار يتم بين المؤتمر واللقاء المشترك والغوا وجود الاحزاب ورفضوا الجلوس مع وجودهم وتعثر الحوار لهذا السبب بإنكار احزاب اللقاء المشترك حق القوى السياسية الموجودة في الساحة والاحزاب المعترف بها في المشاركة بالحوار.. ثم عدنا للحوار مرة ثانية في موضوع اللجان الخاصة بعملية القيد والتسجيل وانتقل بعد ذلك الحوار الى جدل من خلاف على حصص كل حزب في اللجان الى الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها بالمساواة بين المؤتمر والمشترك وكأنَّ المؤتمر والمشترك هما الخالدان على هذه الارض وكأنَّ العملية التي استهدفها المشرع بحيادية اللجنة العليا للانتخابات واستقلاليتها قد انتهت وظهر من ينادي بقضية الوفاق وليس الاحتكام الى المؤسسات والنصوص الدستورية والعمل بالقانون على اعتباره الاصل ، فقضية الحوار لم تتوقف ولكن الاخوة في المعارضة تناسوا تماماً بأن المؤتمر تقدم بمشروع اصلاحات أقره في مؤتمره العام السابع وجلس مع المانحين وشركائنا بالعالم الحر ، وتحدثوا عن مشاريع اخرى لكن من خلال حواراتنا جميعها لم نتحدث عن هم اقتصادي ولا عن هم اجتماعي ولا عن هم ثقافي ولا عن اي شيء وانحصر الهم كيف نضمن الوصول الى السلطة وكيف تريد ان تأخذني معك على طريقة من يمسك مقود السيارة فقط. < ولكن لم تجب على السؤال.. هل توقف الحوار ام لاتزال قنواته مفتوحة بما فيها السرِّية؟ - الحوارات السرِّية اوالحوارات الجانبية تدار لكن ما هي القضية التي تحاورنا عليها حتى هذه اللحظة ، هل هي مرتبطة بحياة الناس،هل هي مرتبطة باصلاحات تهم المستقبل لم يحدث كل ذلك وانما جدل يدور حول اللجنة العليا للانتخابات وحول تكريس مفهوم التساوي في العملية السياسية بغض النظر عن إرادة الناخبين وصناديق الاقتراع. < هل نفهم من ذلك اقتصار الحوار على الجانب السري؟ - قلت: الحوارات الجانبية موجودة لكن الحوار الرسمي غير موجود ثم انك تلاحظ ان كل حواراتنا لم يتضمنها محضر ولانعلم على ماذا تحاورنا ،وعلى ماذا اتفقنا ، ولا نريد ان نغيب التاريخ عن الناس او ان نقول ان هناك حوارات لكن وما هي القضايا التي نتناولها في حواراتنا، كان يفترض ان يكون واضحاً وان تعد لها محاضر وان تقدم ونقول للناس هذه هي المحاضر وهذه هي القضايا التي اتفقنا عليها واختلفنا عليها ، بل وهذه هي القضايا التي طرحناها وناقشناها.. التركيز الآن على إلغاء العمل المؤسسي وهم يعلمون جيداً وكلنا نعلم ان موضوع اللجنة العليا للانتخابات ليس بيد رئيس الجمهورية ولا بقدرة المؤتمر الإلغاء او الحذف.. المشرع كان حريصاً في قانون الانتخابات ان يجعل هذه اللجنة محصنة من السلطة التنفيذية سواء برئيسها او بحكومتها او برلمان الاغلبية لأن القضاء هو الذي يحكم في جرائم انتخابية ارتكبتها اللجنة او احد اعضائها وان التبديل لاعضائها يتم من بين المرشحين الـ51 وهي القائمة التي رفعها مجلس النواب. قبل عام 1992م كان النص السابق يقول: ان رئيس الجمهورية هو الذي يقترح (51) عضواً وان مجلس النواب هو الذي يزكي من بينهم (7) وكانت المعارضة تقيم الدنيا ولا تقعدها لأن الرئيس هو الذي كان يقترح الاسماء.. وقالوا انه ينبغي ان تقترح الاسماء المؤسسة الدستورية المتمثلة بالبرلمان، وبالفعل تم ذلك ومع ذلك يأتون اليوم ليعيدوا الجدل وكأنهم يريدون ان يقولوا للمؤتمر الشعبي العام تعال اقصِ اللجنة العليا من مواقعها وخالف القانون انت وحدك لتمهد لنا الوصول للاهداف التي نريدها.. اما حوار رسمي حول قضايا محددة تهم الناس فغير موجود نهائياً. < بعد 16 عاماً من الديمقراطية بدأت احزاب المعارضة تتحدث عن وجود اختلالات في قانون الانتخابات وانه يسهم في حصول المؤتمر على الاغلبية .. هل السبب يكمن في القوانين؟! ام في عدم قدرة هذه الأحزاب على التحول الى الجماهير واقناعها ببرامجها؟ ام ان هناك فعلاً تشبثاً من قبل المؤتمر بالسلطة وتخوفه من الخروج منها؟! - نحب ان نعود الى عام 1993م ، هذا القانون هو الذي جرت على اساسه انتخابات 3919م التي هي اليوم محل رضى بعد ان كان الاصلاح «يلعنها» ثم جاءت انتخابات 7919م وعلى اساس هذا القانون جرت الانتخابات وكانت محل رضى.. في عام 3002م جرت الانتخابات وهي محل رضى ايضاً بالرغم من تشكيل اللقاء المشترك وكان الاخوة في اللقاء يعتقدون بأن هذا التجمع بمقدوره ان يقدم كلاماً للناس وان تتجمع اصوات الاحزاب المؤتلفة او المشتركة وتحصل على ما تحلم به.. لكن الناخب اليمني كان واعياً لهذا الجانب ،فهو لم يجد مشروعاً او برنامجاً من هذه الاحزاب كي يمنحها ثقته بدليل ان المؤتمر الشعبي العام كان واضحاً في اهدافه وتوجهاته وحصل على اكثر المقاعد في 3919م ثم الاغلبية في 7919م يوم كان الامر ايضاُ مثار جدل ، وفي 3002م كان هو الشيء الطبيعي لأن هذه الاحزاب لم تقدم مشروعاً او برنامجاً للناس على اساسه يتم الانتخاب. ولا اعتقد ان الانتخابات كانت مشروعة في عام وملعونة في عام آخر، وطبيعي ان احزاب المعارضة في العالم الثالث الى اليوم تعتقد ان الانتخابات اذا لم تفضِ الى نجاحها فالانتخابات (ملعونة) والسلطة التي تحكم (ملعونة) ، كما كان قائماً في العالم العربي عندما يأتي اي انقلاب ان نجح كان بطلاً قومياً وان فشل كان مصيره الاعدام بحكم الخيانة وهذه قضية تعامل المشترك مع الانتخابات كما كان يحدث مع الانقلابات. < كثيراً ما تلوحون بأن المعارضة ترغب في المشاركة.. الأمين العام المح الى قضايا تساومية، هل ممكن توضيح القضايا التي يجري المساومة عليها؟ - من وقت مبكر كان يدور في اوساطهم ويلوح لنا في المؤتمر الحديث عن حكومة وحدة وطنية والحديث عن ان نشترك جميعاً في حكومة ثم نتحدث عن برامج الاصلاح، غير ان من غير المنطقي قيام مثل هذه الحكومة لأن الشعب منح ثقته واغلبيته لحزب وهو المحاسب امامه ولا شأن له بالاحزاب الاخرى.. وكنا ننظر في المؤتمر وكما هو منظور في العالم بأن حزباً يمتلك اغلبية واغلبية كبيرة ويتحدث عن حكومة وحدة وطنية انما هو هروب من تحمل مسؤولياته .. وبعد ان جربنا قضية الشراكة كنا شركاء في الحكومات السابقة وكان العبء يلقى على المؤتمر اما شركاؤنا فكأنهم مجرد زائرين في حكومة فقط. ثم انتقلت عملية التساوم.. ولعل ما يدور خلف الكواليس يوحي بإيحاءات معنية يرى ان المساومة التاريخية لازالت قائمة وانه يجب ان نلجأ اليها وكأننا في حالة استثنائية وليس في ظرف طبيعي ولا ادري كيف تجرأ بعض الاخوة على طرح موضوع المساومة التاريخية لأن قضايا التساوم لا تأتي الا في ظل تكافؤ قائم او في وجود متساوٍ على الارض وهم في حالة اختلاف تذهب الى حكومة وحدة وطنية او الى جانب التساوم التاريخي او في حالة عدم وجود حزب يمتلك الاغلبية، لكن القضايا التي تُطرح اليوم هي هاجس الحكم وهاجس الوصول الى الحكم بالآلية السريعة بل ان البعض قال: «ليس بمقدورنا الصبر الى عام 9002م»، فالوقت طويل مع ذلك بإحدى المخارج بحكومة ائتلاف.. بحكومة وحدة وطنية ، بتقصير مدة مجلس النواب، بأية وسيلة لأن الفترة الى 9002م -في تقديرهم- ستشهد تغير كثير من الامور ولأن حالة الاحزاب في المعارضة وبالذات في اللقاء المشترك غير مستقرة فهي في تناقص وليس في تزايد فكما كان هاجس الاخوة في التجمع اليمني للاصلاح عام 7919م ، ثم جاء اللقاء المشترك في عام 3002م وشعروا بأنهم الاساس وان المؤتمر سيذهب الى غير رجعة ، لكن المواطن اليمني كان هو صاحب القول الفصل وكان حصيفاً باختياره ودقيقاً في عملية التمييز بين الغث والسمين ولأن هذه الاحزاب التي تتحدث عن لقاء مشترك لا نجد لها برنامجاً موحداً والشيء الطبيعي عندما تأتلف احزاب سواء في الحكم او المعارضة على برنامج .. ولكن هذه الاحزاب حتى هذه اللحظة لا نرى لها برنامجاً تدخل به الانتخابات او اتفقت عليه برنامجاً متكاملاً.. فهم مرة يقولون ان مهمتهم التنسيق الانتخابي، ومرة يقال : ان اللقاء المشترك هو مجموعة قواسم مشتركة اتفقوا عليها، ويقال تارة اخرى ان وجود اللقاء المشترك لا يلغي البرامج الخاصة والنظريات القائمة لهذه الاحزاب. هذا «الكشكول» حتى هذه اللحظة لم يتشكل وربما ان المواطن أوالمتتبع أو المهتم لايعرف ماذا يريد هذا اللقاء او هذا التجمع، وعلى هذا الاساس يظل هاجس السلطة هو الأهم وبالذات الاخوة في التجمع اليمني للاصلاح عندهم نوع من الغبن بعد الخروج عام 7919م ويعتقدون انهم انتصروا مع المؤتمر لقضية الوحدة، فيما الحزب الاشتراكي يرى انه هو والمؤتمر صنعا الوحدة على طريقة اعتقادهم ان من يصنع يظل مدى الدهر ليس عبر إرداة الناخبين وانما عبر الحقوق المكتسبة على طريقة الوظيفة العامة. وهذا هو التفسير لما يدور اليوم .. وكان لدينا شعور بأن الانتخابات المحلية هي احد الهواجس لدى الاخوة في اللقاء المشترك وانهم يريدون المساومة عليها في هذه اللحظة ، ولكنهم اقنعوا بأن انتخابات الرئاسة.. انتم احرار سواء باتجاه مرشح او عدم الترشيح هذا شأنكم ، فلن تكون الانتخابات المحلية ثمناً للانتخابات الرئاسية وانما نترك ذلك للناخبين وليس للاتفاقات او الوفاق السياسي. ومع ذلك فنحن لا نستغرب على مثل هذه الاحزاب ان تطل علينا غداً مطالبة بحكومة وفاق وطني فتلغي به جميع مؤسسات الدولة القائمة وتدعي اننا في حالة غير طبيعية تقتضي وجود هذه الحكومة على طريقة الجبهات المتصارعة في مناطق مختلفة يشدها الاقتتال الى حكومة الوفاق. وصدقني ان اخواننا في اللقاء المشترك ممكن ان يقولوا كل شيء ويتشدقوا بأي شيء حتى بأوراق «الطحلب» من اجل الوصول الى السلطة ولايهمهم ان مثل هذه الادعاءات تلحق ضرراً جسيماً بوطنٍ مستقر تحكمه مؤسسات وشعب اختار بارادته الحرة، فهمهم هو السلطة اما البلد والشعب فهما خارج دائرة اهتمامهم حتى لو ذهبوا الى الجحيم وكثيراً ما يتم الحديث او الاتفاقات في مختلف دول العالم على اصلاحات سياسية لكنها لا تلغي ارادة الناخبين او مؤسسات قائمة محكوم انتقالها بزمن الا لدى الاخوة في اللقاء المشترك. < التقت قيادات الاصلاح منفردة بالرئىس علي عبدالله صالح.. تلاها ان التقى الرئيس بسكرتيري منظمة الحزب الاشتراكي في عمران ومارب وحدث ان وصف هذا الامر من قبل قيادات في الاصلاح والاشتراكي انها محاولة لتفكيك واستنساخ الحزب.. كيف ترون هذا الأمر؟ - اولاً الحوار مع الاصلاح كان مع قيادته الرئيسية وليس مع الفروع ، اما بالنسبة للحزب الاشتراكي فاليمن والمؤتمر والرئيس علي عبدالله صالح حريصون على وحدة الحزب الاشتراكي ولو كان يريد غيابه او يطمح الى ذلك لكان من باب اولى بعد انتهاء حرب الانفصال ان يتخذ القرار الصحيح بهذا الاتجاه باعتباره حزباً اعلن الانفصال بشكل علني ورفع السلاح من أجلها. لكن الهمَّ الكبير بقاء الحزب الاشتراكي باعتباره شريكاً اساسياً في تحقيق الوحدة ، ولأن العملية السياسية لا تكتمل بالالغاء رغم انه وصل الى المساس بالسيادة الوطنية.. الخيانة العظمى .. خرق الدستور.. سمها ما تشاء.. فكل الجرائم السياسية والدستورية قائمة.. فلقاء الرئيس بسكرتيري الحزب في عمران ومارب يأتي من باب انه رئيس دولة ويلتقي بجميع الشخصيات .. فالاصلاح ذاهبون آيبون الى دار الرئاسة والاشتراكي ذاهبون وآيبون الى دار الرئاسة وليس هناك ما يعيب ان يلتقي رئيس الدولة بأحد.. واللقاء الذي جرى مع الاصلاح تم بحضور الامين العام والامين العام المساعد بعد ان جرت لقاءات بحضور الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر والشيخ عبدالمجيد الزنداني.. وليس الغرض استنساخ هذه الاحزاب.. وليس من مصلحة المؤتمر والعمل الديمقراطي اللجوء الى هذه الوسيلة.. وربما حمل الذين ذهبوا من الا شتراكي الى دار الرئاسة قضايا تخصهم لوحدهم.. فرئيس الدولة رئيس للجميع وليس للمؤتمر الشعبي العام ثم لماذا نحل لأعلى القيادات ان تلتقي بالرئيس وتحرم على ابنائها الالتقاء به هل هو رئيس للقيادات العليا في الاصلاح والاشتراكي وغير رئيس للقيادات الوسطية وما دونها، فاللقاءات ليس فيها جدل وليس فيها ما يعيب ولنأخذ من تصريح عبدالوهاب الآنسي بشأن اللقاء الاخير الذي نشرته النداء والذي قال فيه: بأننا قلنا بأن اسلوب التسريبات لا يجوز واعطى نوعاً من التلويحات هو شأنه ومن قرأ هذه التصريحات او تتبعها عليه ان يفسرها بالشكل الصحيح. < أنت بِمَ تفسرها؟ - انا لست ملزماً بأن افسرها الآن فطالما طلب الاستاذ عبدالوهاب الآنسي عدم التسريبات فسنحتفظ بالسر الذي يريد ان نحتفظ به، و في الاصل عندما نشر الخبر بأن امين عام الهيئة العليا للاصلاح وأمينه العام المساعد ضمهم مقيل مع الرئيس علي عبدالله صالح والاستاذ عبدالقادر باجمال كان يفترض الا يتحسس عبدالوهاب الآنسي او الاخوة في الاصلاح مع اننا لسنا مسؤولين في المؤتمر عن التسريب ولم يصدر عنا.. لكن عندما جاء الرد من عبدالوهاب الآنسي وقال: انه قد حذرنا من التسريبات ربما اوحى لنا وللآخرين بشيء آخر لا يريد ان يعلمه احد.. او يريد ان تُحاط لقاءات الرئيس بالاصلاح بالسرية الكاملة لحاجة في نفس يعقوب نحن لا نفسرها الآن، ونتركها للزمن. < قلتم ليس من مصلحة المجتمع ان يحدث استنساخاً للاحزاب لأن هذا يضر بالعملية الديمقراطية،لجنة الاحزاب في الآونة الاخيرة قالت بان الانشقاقات التي شهدها اتحاد القوى الشعبية والجبهة الوطنية هي مشكلة هذه الاحزاب وتظل اللجنة تتهم الاحزاب بأنها لا تسلم الحسابات الختامية.. فلماذا لايُعاد النظر في قانون الأحزاب بما يطور العملية الديمقراطية في البلد؟ - موضوع انشقاقات الاحزاب لا تأتي نتيجة القانون او عدم نشاط لجنة الاحزاب او اجراء ضوابط لانها ترتبط بالممارسة الديمقراطية داخل هذه الاحزاب نفسها فالحزب الذي يمارس الديمقراطية الداخلية لايمكن الحديث عن تعرضه لعملية انشقاقات طالما صارت العملية الديمقراطية فيه هي الاصل وماعداه هو الاستثناء، ثم ان قانون الاحزاب لم يكن محضوراً النقاش حوله، فالمؤتمر طرح في اكتوبرالماضي قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون السلطة المحلية للنقاش. هناك معايير دولية يجب ان يتضمنها قانون الاحزاب وربما كان القانون- الذي صدر في بداية قيام دولة الوحدة- مرتبطاً بحدث آني وقتها وكانت التطورات الديمقراطية التي طرأت على العالم محل محاذير في العالم العربي، لكن اليوم لماذا لا نأخذ بالمعايير الدولية في موضوع العمل الحزبي؟ بالرغم من ان قانون الاحزاب عطل في بعض مراحله نتيجة تخوف بعض القوى لانه كان ينص صراحة على ان تتلقى هذه الاحزاب دعماً سنوياً من الحكومة ويحظر عليها تلقي دعماً من اي جهة خارجية كانت كما حدد قضية الحصول على الدعم من الاشتراكات التي تجمعها هذه الاحزاب واستثماراتها ووضع قيوداً في مصلحة العمل الحزبي لكن نتيجة لأنه كان هناك احزاب ذات ميل قومي تتجه يميناً ويساراً وترتبط بهذا الاتجاه او ذاك وتخوف البعض الآخر من كشف الحسابات عطلت بعض نصوص القانون. ثم طرحت فكرة من هو الحزب الذي يجب ان يكون معترفاً به ويرتبط ذلك بحجم الاصوات التي يحصل عليها اثناء الانتخابات وبنسبة محددة لا تقل عن 1% الى 2% ومن لم يحصل على هذه النسبة يبقَ حزباً تحت التأسيس ، غير ان البعض حاول الادعاء بأن المؤتمر يريد ان يلغي العمل الحزبي في هذا البلد ويحتكره لنفسه بحكم أنه الاكبر ، ومع ذلك فليس لدينا اي تحفظ على ان نأخذ بالمعايير الدولية القائمة في العمل الحزبي وان يطرح قانون الاحزاب للنقاش. اليوم بامكان لجنة الاحزاب رفع دعاوى قضائية على 90% من الاحزاب القائمة لانها لم تلتزم بالنصوص القانونية التي تحكم عملها او حساباتها السنوية او انتظام عقد مؤتمراتها ، واليوم هناك احزاب تعمل خارج الاطار المؤسسي وتدعو للعمل خارجه وتتحدث عن عدم اعترافها بمؤسسات شرعية كالقضاء والبرلمان واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الاحزاب. اننا نطالب لجنة الاحزاب ان تقوم بدورها المخول قانوناً بمحاسبة هذه الاحزاب التي يعتمد مبدأ وجودها على اساس من الشرعية الدستورية والقانونية وهي اليوم تتنكر لهذه المبادىء لأن مثل تلك التصريحات تعد اخلالاً بشروط وجودها ولذلك فلجنة الاحزاب مدعوة لاستخدام صلاحياتها تنبيهاً او لوماً او رفع دعاوى قضائية ضد هذه الاحزاب لأننا لايمكن ان نتعامل مع احزاب تنكر مشروعية مؤسسات دستورية معترف بها والمؤسسات المنتخبة باعتبار السلطة التشريعية والقضائية ضمن سلطات الدولة والبرلمان منتخب من الشعب ولتلك الاحزاب وجود في البرلمان المنتخب ومجرد التنكر يعد اخلالاً جسيماً تحاسب عليه. اللجنة العليا للانتخابات مؤسسة دستورية لا تحتاج الى ان تستمد شرعيتها من افراد او احزاب واذا كنا هنا نتحدث عن اللجنة العليا للانتخابات فليس من باب الدفاع عن افراد وانما من باب الدفاع عن المؤسسات ومسؤوليتنا جميعاً الدفاع عنها واذا كان لأي من الافراد او الاحزاب اي مثلب على اللجنة فعليه اللجوء الى القضاء وليس التشهير بهذه المؤسسة. كما نستغرب ايضاً تعامل احزاب اللقاء المشترك بهذه الصورة «الجنونية» وتجرئها بإعلان التنكر تارةً او العتاب تارة أخرى كما حدث عندما نشرت رسالة المشترك لفخامة الرئيس ورد اللجنة عليه فجنَّ جنون احزاب اللقاء المشترك وكأنهم يريدون القول ان من حقهم فقط ان يخاطبوا الناس اما مجرد ايضاح للحقائق من اي طرف كان او جهة او مؤسسة فان ذلك امر يستحق الغضب لدى هذه الاحزاب، ولو كانوا يمتلكون مثقال ذرة من حق لكان عليهم احترام رد اللجنة العليا ومناقشة الحجة بالحجة وان كان غير صحيح فسيكون مستنداً قانونياً لهم اما وهو ايضاح للحقيقة التي اراد المشترك ان يخفيها وتبرئة اللجنة لنفسها فان الشيء الطبيعي ان يعلم به ابناء الشعب اليمني وتتناوله وسائل الاعلام . < لماذا هذا الاصرار من قبل احزاب المشترك على اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء؟ - لا اعتقد ان الاخوة في اللقاء المشترك يجهلون قانون الانتخابات الذي لم يعطِ لأية جهة غير القضاء حق الحكم بأي دعاوى ضد اللجنة العليا او اي من اعضائها ومن خلال الحكم اذا قضى بالادانة يمكن لرئيس الدولة التعيين من بقية القائمة التي أقرها البرلمان وكذا في حالة الوفاة او الاستقالة اما فيما عداه فلا يجوز بأي حال من الاحوال المساس باللجنة العليا او التعرض لها، وليس امراً مزاجياً المطالبة بتشكيل لجنة عليا بين وقت وآخر لان لها مدة قانونية محددة ولأن احزاب اللقاء المشترك لم تكن هي التي منحت الثقة للجنة العليا فليس من حقها ان تطالب بتعديلها او تشكيل بديل عنها لمجرد نوايا لدى هذه الاحزاب يعتقدون من خلالها ان تشويه الصورة الحقيقية للنظام السياسي في اليمن والمخول بالاشراف والادارة للعملية الانتخابية سيجعلهم يحققون احلامهم التي يعلمونها ونعلمها نحن اقلها النكوف عن المشروعية الدستورية واللجوء الى الصفقات والاتفاقات التي تعودت عليها حركة الاخوان المسلمين منذ نشأتها الاولى بأن تعمل تحت عباءة الانظمة الحاكمة او الاستخبارات الاجنبية لانها لاتعيش الواقع ولا تنتمي اليه وتطلب من ابناء الشعب ان يكونوا هم من يمنحونها الثقة وليس الدوران في الفضاء والعمل خارج اطار كل عمل مشروع. والشيء الجيد ان الاخوة في الاصلاح قد اضافوا اليهم اخواننا في التوجه القومي والاشتراكي وغرسوا فيهم نفس السمات ويعملون معاً اليوم من اجل التنكر وبدورنا في المؤتمر لانذكر فقط من يعملون مع طواحين الهواء بان قيم الرفض ليست جديدة بالنسبة لنا واننا في قطاع الاعلام جمعنا ما صدر عن اخواننا في الاصلاح عبر وسائلهم الاعلامية منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى انتخابات 2003م وهم يعلمون ذلك الم يبدأوا رافضين لموضوع الوحدة ثم مشروع دستور الوحدة ثم التقسيم للدوائر الانتخابية لانتخابات 1993م فنتائجها ايضاً واتهامهم الحزب الاشتراكي بأنه سيطر على المحافظات الجنوبية وعسكر مراكز الاقتراع وانتزعها بالقوة او التزوير ايضاً، ماذا جرى بعد انتخابات 1993م ونسديه للاستاذ محمد قحطان ودور التحريض الذي كانت تقوم به وسائل اعلام الاصلاح انذاك في الازمة السياسية ثم الحرب وادعاءها البطولة في الدفاع عن الوحدة ضد الحرب والانفصال التي قادها الحزب الاشتراكي كي يكون الاخوة في الاصلاح على بينة ان عملية الانفصال لم تكن كما يصورها الاستاذ محمد قحطان وان تراجع الاصلاح عن مواقفهم هو جرم اولاً وجريمة يحاسب عليها فاعلها وعمل مشين بحزب يدعي احتكار تمثيل الدين اللهم الا اذا كانوا قد سهوا عن ذلك فسنهدي ما تناولته وسائلهم وما صرحوا به لنعيد اليهم الوعي المفقود. ونفس الموقف ينطبق على موقفهم بالنسبة للسلطة المحلية ولاءاتهم بشأنها ورفضهم لوجودها مثلها مثل حق المرأة في الولاية العامة وحقها في الترشيح ولاننا في المؤتمر نعرف جيداً ما توجبه علينا امانة المسؤولية فقد اقر المؤتمر العام السابع مصفوفة اصلاحات كاملة وحمل فخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- اثناء زيارته الى الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وزيارته لمؤسسات دولية هذا المشروع الذي تضمن جوانب الاصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية والمالية والادارية ومكافحة الفساد والارهاب والغلو والتطرف والانتقال الى نظام السلطة المحلية كاملاً من حيث الصلاحيات والاختصاص والموارد وانتخاب رؤساء المجالس لاننا نتعامل مع السلطة المحلية كسلطة منتخبة من قبل الشعب ونحترم النصوص الدستورية التي اوجبت قيام هذه السلطة ولم نغفل الجوانب الثقافية والاجتماعية والامنية ولا مكافحة الفقر والفساد او نظام التوظيف او نظام المناقصات فضلاً عن النظام العدلي والامني التي بدأت بتعديل مادتين في قانون السلطة القضائية تتعلق بتشكيل المجلس ورئاسته بعد تخلي رئىس الدولة عن رئاسة المجلس كي يتمكن مجلس القضاء من تقديم كافة التعديلات الخاصة بقانون السلطة القضائية واصلاح القضاء. اما تاريخ اعلان هذه الاصلاحات فيدركه الاخوة في اللقاء المشترك ويدركه الجميع ولا اعتقد انهم ينسون حدثاً كهذا او ان بداية نوفمبر كانت هي لحظات مغادرة الرئىس لليمن للقيام بالزيارات التي اشرنا اليها. ثم اعلانها في منتصف الشهر نفسه عند اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر واقرارها بتقديمه للمؤتمر العام للاقرار وانا في المؤتمر عاقدون العزم على اعتبار عام 2007م هو مخصص لإنهاء كافة التشريعات المرتبطة بمصفوفة الاصلاحات بعد ان شهد عام 2006م تقديم بعض التشريعات الى مجلس النواب واننا لا نحتاج هنا الى اساتذة او علماء يعرفون بواجباتنا او يقدمون مشاريع اصلاحات لاتلزمنا مطلقاً وياليتهم يعرفون ان اي حزب او احزاب تتبنى اي برامج عليها اولاً ان توجد اغلبية برلمانية لاقرارها ان لم يكن لديها اغلبية او تتقدم بها لهيئاتها لتسليتها فقط والهائها حتى لايقال لها من قبل هيئاتها ان وجودها عديم الجدوى وانها عاجزة عن تقديم بدائل وان كلمة معارضة بمعناها ليس ضجيجاً فقط وانما نضال من اجل تحقيق نجاح برلماني لتطبيق مشروعاتها. ولعل ما هو اغرب ان يطلب اخواننا في اللقاء المشترك من الحزب الحاكم ايصالهم الى السلطة عن طريقه لا عن طريق صناديق الاقتراع وهو ما هو حاصل اليوم ولسنا بحاجة الى مناقشة تلك الافكار التي اعلنها اللقاء المشترك ويتغنى بها ليل نهار لانها بعيدة عن الواقع للنظام السياسي القائم ومغايرة لاحكام الدستور وحريصة كل الحرص على ضمان مقاعد في الحكومة بالتوافق ولعلنا نقدر ذلك فالحزب الاشتراكي حكم فترة طويلة وكون السمك لا يعيش الا في الماء ومثل الحزب الاشتراكي لايعيش الا في السلطة اما اخواننا في الاصلاح فقد منحتهم الظروف فرصة انشغال المؤتمر بالازمة السياسية ودفاعه عن الوحدة فهبوا الى كل موقع تواجدوا فيه كشركاء في الحكومة ليغيروا فيه كل الاصول الدستورية والقانونية وينهبوا مصالحه وما يرتبط به شأنهم بشأن غنائم حرب الانفصال التي جندوا انفسهم وما اسموهم بكتائب المجاهدين التي حصلوا عليها من معسكرات القوات المسلحة اثناء حرب الانفصال او اثناء اقتحام المؤسسات والهيئات في عدن لنهبها ولا نقول البيوت والافراد لان اصحاب البيوت والافراد سيفصحون عن ذلك بانفسهم ولكي لا يعتقدوا ان حواراتنا معهم ستعيدهم الى السلطة او اننا نقبل تحالفاً جديداً فاننا نؤكد لهم اننا تحملنا ومعنا الشعب اليمني ثمناً باهظاً لشراكتهم في الحكم بعد ان اهلكوا الحرث والنسل وافسدوا الحياة السياسية والشيء الطبيعي لحزب يمتلك اغلبية الا يلتفت لدعاوى كهذه لأنه وحده من سيحاسب امام الشعب وان اي حزب في المعارضة اذا اراد ان يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة ان يحصل عليها من خلال صناديق الاقتراع وان حكومة التوافقات قتل لمبدأ التداول السلمي للسلطة وتعد عليه ويشهد الله ان اي قبول بمبدأ كهذا سيعيدنا الى نقطة الصفر وينتقص من العملية الديمقراطية ويضعنا امام مستقبل ومصير مجهول مادام مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر رغبات واطماع التحالفات. < بعد الحرب.. الإصلاح قدم مشروع حل الحزب الاشتراكي لرئيس الجمهورية ورفض وهو ما يحسب للرئيس وللمؤتمر لكنكم تركتم هذا الشريك وحيداً في الساحة بعد ان قلمت اظافره فلا مقرات.. لا امكانيات.. فوجد نفسه في احضان من كان يريد الغاءه وهو الاصلاح.. فلماذا تخليتم عن هذا الشريك؟ - اشكالية الحزب الاشتراكي قائمة من قبل الوحدة وقائمة بعدها .. قاصمة الظهر للحزب الاشتراكي بدأت في احداث13 يناير 86 19م بغياب القيادات صاحبة القدرة سواء عبر القتل او عبر النزوح او مغادرة الحزب الاشتراكي ثم ارتكب خطأه الثاني باعلان الانفصال والحرب .. وكنا نتمنى على اخواننا في قيادة الحزب الاشتراكي بان يبرأوا الحزب الاشتراكي كحزب من هذه التهمة او الجريمة الثابتة لفتح تحقيق من المسؤول عن عملية الانفصال بحيث يظل الحزب الاشتراكي كما كان شأنه او كما يقولون انه هو الداعي الى عملية الوحدة منذ نشأته لكنهم لم يفعلوا ذلك وظل الامر محل جدل داخل الحزب الاشتراكي ثم جاءت الدورة الثالثة عليه عندما تحول العمل السياسي للحزب الاشتراكي الى الخارج وجُمد في الداخل . ثم مقاطعته للانتخابات البرلمانية وهذه محطات كانت بمثابة الاخطاء القاتلة للحزب وهي التي غيبته ولم نغيبه نحن كشريك وكنا حريصين على بقائه وعقد اول مؤتمر له بعد حرب الانفصال بالرغم من المشاريع التي طرحها حلفاؤه اليوم لحله بشكل عاجل باعتباره تجاوز كل الثوابت الوطنية . المؤتمر حريص على وجود الحزب الاشتراكي ليس من باب المضادة للاصلاح بحكم التناقض العقائدي بينهما لكننا نعترف بان الحزب الاشتراكي شريك في عملية الوحدة وان قضية وجود الحزب الاشتراكي او بقائه امر لايقبل الجدال او النقاش والرفض المطلق لعملية حله والمشاريع التي طُرحت بنيت على هذا الاساس لان هذا الحزب هو شريك لايمكن التنكر له وموجود على الساحة اليمنية ولايمكن لأحد إنكاره في كل محافظات الجمهورية. القول انه ذهب الى ذلك الشريك الذي كان يريد الانقضاض عليه امر يعني الحزب الاشتراكي اما نحن في المؤتمر فلسنا معنيين بهذا الجانب. اما الحديث عن المقرات ربما الناس يسمعون حتى اللحظة ان الحزب الاشتراكي بدون مقرات .. كان واضحاً في لقاءاتنا مع الحزب الاشتراكي بالذات ان قضية المقرات التابعة للحزب الاشتراكي ليس هناك جدل او خلاف وتم اعادة هذه المقرات لكن الجدل يدور حول مقرات هي ملك للدولة .. الحزب الاشتراكي يطالب بها باعتبارها ملكاً للحزب ومع ذلك كنا وصلنا بمرحلة من المراحل ان هذه القضية لا تعني المؤتمر وانما تعني السلطة او رئيس الدولة باعتباره هو المسؤول عن رعاية الاحزاب بشكل كامل وهي ليست محل جدل او محل تخوف ليأخذ ما يريد وانا قلت في احد المرات في مقابلة مع الوسط: لوكانت الاشكالية اشكالية مقرات مع الحزب الاشتراكي فنحن على استعداد ان نعطيه القصر الجمهوري مقراً للحزب الاشتراكي فليس لدينا تخوف في هذا الجانب .. لكن الاخوة في الحزب الاشتراكي اليمني مرة يتحدثون عن اثار 94 19م ومرة يتحدثون عن تشكيل لجان في هذا الجانب مضيفين من تضرروا في 88 19م وما سبقها من صراعات وقضايا ثأر وقبل ذلك حتى يريدون ان نتحاور على من تضرر في ظل نظام الحزب الاشتراكي في الجنوب امر في غاية الغرابة ان تقتل وتسحل وعلينا ان نأتي هنا لنتحاور وان هذه القضايا يجب اليوم ان يتحمل البلد مسؤوليتها والاعباء الناتجة عنها وتحولت القضية الى قضية مالية لو لاحظت فيما طرح اخيراً من طلب ان تشكل لجنة لاستقبال الوثائق ومعالجة آثار 1978م و1994م وما سبقها من صراعات وقضايا الثأر وكأن القصة ستذهب الى البنك المركزي والخزينة العامة للتعويض ليس الا. فقضايا الحزب الاشتراكي كان يفترض ان يأخذ الحزب على عاتقه القضايا الوطنية التي يرفع شعاراتها ومن حقه في قضية المقرات هذا امر طبيعي فاي مقرات تابعة للحزب الاشتراكي؟! ثم ان البيوت التي كانت للحزب واستولى عليها آخرون القضاء هو صاحب الفصل فيها وليس المؤتمر. ولايوجد احد سيمنع الحزب الاشتراكي من رفع دعوة قضائية على شخص استولى على عقار تابع للحزب الاشتراكي ومازلت مصراً على رأيي هو انه لوكانت الاشكالية اشكالية مقرات في الحزب الاشتراكي لهان الامر لكن الحزب لايعلم ماذا يريد بالضبط. ان تخلط قضية الانتخابات بقضية الثارات وقضية الصراعات وغيره من القضايا اذاً فلنفتح الحساب ويتحمل كل حزب مسؤولية الصراعات التي هو مسؤول عنها ومارسها بذاته. < والمؤتمر؟ - المؤتمر اول من يقف ويسأل اذا كان هو اضر بالحزب الاشتراكي او تنكر له وكنا نريد من الحزب الاشتراكي ان يفتح تحقيقاً في قضية الانفصال لنفصل بين من دعوا واعلنوا الانفصال وبين الحزب الاشتراكي الذي نكن له الاحترام والتقدير ونعتبره- هو الى اليوم وسنظل- هو الشريك الرئيسي في عملية الوحدة لكنه لم يفعل ذلك.. فلسنا مسؤولين ان يقنع الشعب اليمني ان الحزب الاشتراكي بريء وعلى الحزب ان يقوم هو باقناع الناس بذلك. < وكيف تفسرون وقوف الاصلاح الى جانب الاشتراكي في الدعوة الى تصفية آثار حرب 1994م برغم انه كان احد المشاركين فيها ؟ -ماداموا هم اقترفوا هذه المشكلات فمن حقهم ان يدعوا لتصفيتها لكن ليس على حساب المؤتمر والوطن، من ارتكب الخطأ هو الذي يحاسب اما ان يقترفوا الجرم ويطلبوا من المؤتمر والوطن ان يدفع الثمن فذلك امر غير منطقي . < ربط قضية الانفصال بموضوع الفساد.. كيف تفسرون ذلك ؟ -اولاً لا نريد ان ندخل في امزجة الاصلاح كنا في احدى اللقاءات او في لقاءين متتابعين قال لنا الاستاذ عبدالوهاب الآنسي: ان الاصلاح متضرر من حرب 1994م اكثر من الاشتراكي وهذه المقولة لا تتفق لا مع مواقف الاصلاح اثناء الحرب والانفصال ولا مع مابعدها واذا كان الاصلاح متضرراً من الحرب وهو الذي اصدر الفتوى وجيش كتائب المجاهدين حينها فأين الضرر الذي يدعيه. اما بالنسبة لقضية الدفاع عن الوحدة ومقاومة الانفصال فإن ذلك واجب قامت به القوات المسلحة والأمن وهي من صلب مهامها لأن الجيوش لاتُبنى الا للدفاع عن الاوطان وهي وحدها التي تعرضت للمخاطر والاضرار ثم ان قضية الفساد الاصلاح كان شريكاً في الحكم فهل كان نقياً ؟ كانت الاحزاب الثلاثة موجودة في السلطة هل الفساد يومها كان اسمه المؤتمر الشعبي العام وشركاؤه الاصلاح والاشتراكي براء منه ام ان الفساد كنا مسؤولين عنه كأحزاب ثلاثة فلنفتح ملفات الفساد لأن ربط قضية الانفصال لموضوع الفساد هذه المقولة منبوذة لأنها ليست مقولة في الداخل ولا في الخارج فقضية الانفصال كانت وضعاً آخر وليست قضية فساد ولا ترتبط به انما من تهويلة الاخ محمد قحطان او مبرراته لانه يريد ان يبرىء الاصلاح من حرب الوحدة يريد ان يسلخ تاريخ الاصلاح من تلك الحرب بالقول: ان الفساد معناه ان الاصلاح الذي شارك في حرب الدفاع عن الوحدة كان مخطئاً ومرتكب جريمة يفترض ان يقدم نفسه هو للحساب قبل غيره مادام هو مقراً بذلك. < الحزب الاشتراكي اعلن انه يحضِّر لاقامة احتفال متزامن مع احتفالات العيد الوطني الذي سيقام في الحديدة في 22مايو.. كيف ترون هذا الموضوع؟ -اولاً اتمنى ان لايحدث ذلك لان الحزب الاشتراكي ايضاً يدرك ويقدر ان قيام فعالية تتعلق بالوحدة في يوم 22مايو ويكون الوطن والحكومة ورئىس الدولة والمؤسسات في مكان وحزب في مكان آخر حتى لو كان اللقاء المشترك فان في ذلك مدلولات هم يطلقونها، ولعلي اتذكر عام 2001م في عدن عندما اقيم العيد الـ11 للوحدة وكان هناك نفس التفكير ان يقام فعالية للحزب الاشتراكي في ذلك الوقت وانا واحد ممن ساهم بالاتصالات مع بعض قيادات الحزب وقلنا لهم ان ذلك غير منطقي وقضية الوحدة ليست قضية حزب وحده وليس لمثل ذلك ما يبرره وانا ارجو ان لايكرر ذلك او يحدث ما اشرت اليه في سؤالك لان في الحزب الاشتراكي قيادات تقدر ولن تقدم على مثل ذلك وستنصح بعدم اللجوء لمثل هذا التصرف ولاداعي لان نفسر او نستبق لأنّا بمجرد الحديث عن هذه الفعاليات الذاتية معناه اننا عدنا الى نقطة الصفر من جديد والى التفكير المنافي لقضية الديمقراطية والوحدة وهي قضية الشعب اليمني. < وجهت أحزاب اللقاء المشترك رسالة تتعلق بالمخالفات الى الرئيس كيف تفسر لجوء الاحزاب الى مثل هذا الامر في وجود القضاء؟ - اولاً في موضوع اللجوء الى رئىس الدولة النص الدستوري يعطي الصلاحيات لرئيس الدولة لتحمل مسؤولياته في هذا الجانب فليس فيه مايعيب لكن المعيب انه بمجرد ان احيلت هذه الرسالة او المخالفات التي يدعونها الى اللجنة العليا للرد عليها لانه ليس من حق رئيس الدولة ان يسمع من طرف دون الآخر جنّ جنونهم. - < لكن قالوا ان رسالتهم كانت شخصية وليست رسمية وانه كان ينبغي عدم نشرها في وسائل الاعلام مع ردود الطرف الآخر اللجنة العليا؟ - كأنهم بذلك يريدون تغييب وعي الناس ثم ان قضية الطعن في اي مرحلة من مراحل الانتخابات الامر واضح في قانون الانتخابات اي الجهة المرجعية لاستقبال الطعون وهي ممثلة بالقضاء ثم ممثلة باللجان الاصلية والاساسية في مراحل اولى الانتخابات وعملية القيد والتسجيل ونفسر عدم اللجوء الى هذه الجهات ان ليس لديهم قضية يقدمونها اليها والى القضاء حتى تفصل بالامر. كانت اللجنة العليا للانتخابات حينها لم تبدأ عملية القيد والتسجيل حتى رفعت هذه الشكوى للرئيس ماهي الاخطاء التي ارتكبتها لجان الانتخابات قبل ان تبدأ ورد رئيس الجمهورية كان واضحاً في انه لو ان هناك مخالفة فانا على استعداد ان اتحمل مسؤولية عن حماية الدستور ان احقق بهذا الامر اضافة الى انهم يمتلكون الحق برفع الدعوى القضائية. -لكنهم اي «احزاب اللقاء المشترك» اعتبروا احالة الرئيس لرسالتهم الى اللجنة العليا مباركة سياسية لما قالت عنها احزاب المشترك مخالفات ارتكبتها اللجنة العليا.. فكيف ترى هذا الامر؟ - موضوع الانفصام في هذه العملية كنا نسمع في الماضي بانهم يجادلون المؤتمر الشعبي العام اما رئيس الدولة كان مبرأً وانه لا خلاف ولا تباين معه مطلقاً وانما الجدل مع المؤتمر الشعبي العام .. ثم نجد في وقت آخر بأن علي عبدالله صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام ومسؤول عنه.. وعندما اتوا بالرسالة تعاملوا معه كرئيس دولة ثم قالوا بمجرد ان كشفت الحقائق للناس وقال للناس هذه هي الرسائل المرفوعة من اللقاء المشترك وهذا رد اللجنة العليا وليكن الشعب اليمني هو الحكم. < اللجنة العليا اعلنت مؤخراً دعوتها للاحزاب التوافق حول لجان الاقتراع وايضاً قبل 23 مايو دعت الاحزاب لتقديم الطعون حول السجل الانتخابي ومع ذلك لم تتقدم احزاب اللقاء المشترك بذلك حتى الآن، فما تفسيرك لذلك وما موقف المؤتمر من هذه الدعوة؟ - اللجنة العليا بادرت من تلقاء نفسها بتوجيه اللجان باحالة اي مخالفات للقضاء .. وايضاً بادرت الى جميع الاحزاب الى الطعن في الجداول الحالية والسابقة لان النص القانوني يقول مراجعة وتصحيح الجداول فليس الامر محصوراً في الطعن في السجل الانتخابي الجديد وانما مادام هناك مراجعة وهناك تصحيح كان من باب اولى لو ان ما يطرحونه في اللقاء المشترك عن وجود اختلال في الجدول ان يستغلوا هذه الفرصة وان يتقدموا لتصحيح هذا الجدول. نحن في المؤتمر وجهنا رسالة للجنة العليا مرحبين بالفكرة ولدينا الاستعداد لان نلجأ بالطعن حتى يصحح الجدول او ان نتفق كاحزاب بشأن موضوع المكررين وهي واضحة من خلال صور المكررين في اكثر من مركز وصغار السن فهذا امر ليس لدى المؤتمر أي تحفظ حوله وكنا نتمنى انه بدلاً من محاولة تضليل الناس بان هناك اختلالات بالجدول ان نصحح الجدول بالوقت المناسب .. لكن هذه الاحزاب تتحدث بعد كل انتخابات ان هناك خطأ وتتحدث بعد كل عملية قيد وتسجيل وانتهاء فترة الطعون عن مخالفات .. لكن عندما يحين موعد الطعون ودعوة اللجنة العليا للاحزاب لتقوم بذلك اعتبرت ذلك تضليلاً للرأي العام.. اذاً هل تذهب اللجنة العليا للانتخابات الى مقر التجمع اليمني للاصلاح ومقر الحزب الاشتراكي راكعة، ماذا يراد طالما ان النص القانوني يعطي مراجعة وتصحيحاً سواء اعلنت اللجنة العليا أولم تعلن .. كان يفترض ان نعمل معاً على تصحيح الجدول وان نتحمل مسؤوليتنا جميعاً كأحزاب وكأفراد مع قناعتي لو تم اتخاذ اجراء من قبل اللجنة العليا وهي غير مخولة بتصحيح هذا الجدول ستقول هذه الاحزاب بان هؤلاء صغار السن انما هم كانوا من التجمع اليمني للاصلاح ومن اعضائه وان اللجنة العليا تعاملت مع المؤتمر بالغاء هؤلاء المسجلين اما فيما يخص الدعوة من اللجنة العليا المتعلق بلجان الاقتراع فان المؤتمر على استعداد لذلك ووفقاً لاحكام القانون وتقديرات شركائنا من المنظمات الدولية العاملة بضرورة حسم موضوع لجان الاقتراع بشكل مبكر حتى يتم تشكيلها وتدريبها على انجاز واجراء العملية ولكي لايأخذنا الوقت بجدل بيزنطي لايفظي الى نتيجة ورغم ان الحق بالتشكيل هو للجنة العليا طبقاً للقانون وربما قرارها بدعوة الاحزاب كنوع من النتائج المرجوة والمشاركة السياسية الكاملة فضلاً عن ان هذه اللجان تحتاج الى عدد كبير ربما اضعاف اللجان التي اجرت القيد والتسجيل ثلاث مرات فلابد من التهيئة لها بشكل مبكر وفيما لو كرر المشترك حماقته مرة اخرى فان بيزنطا لن تسقط وان خريجي الجامعات والمنتمين للتربية والتعليم هم من ابناء هذا الوطن المعتزين بالانتماء اليه ومن أعطى الوطن من اجل تعليمهم وتأهيلهم الكثير والكثير واذا كنا قد ائتمناهم على مستقبل ابنائنا فمن باب اولى ان نأتمنهم في عملية الانتخابات وهم من اداروا عملية الاقتراع لعملية الانتخابات الرئاسية في عام 99م بشكل جيد وناجح والامر متروك للجنة العليا بان تتخذ القرار المناسب وسنكون في المؤتمر مع اي قرار تتخذه اللجنة العليا ومعنا بقية القوى السياسية في الساحة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا المهتمة بهذا الشأن. < ألا ترون في حالة أقر اللقاء المشترك عدم المشاركة في الانتخابات اثر على اجرائها؟ - اصدقك القول ان قضية الديمقراطية ليست رغبات وامزجة اما اخواننا في المشترك فينطبق عليهم قول الشاعر: اللاهثون على هامش عمرنا سيان ان حضروا وان هُم غابوا فمشروعية الانتخابات قائمة والناخب هو الاصل لانه صاحب المصلحة الحقيقية بالاختيار على المستوى الرئاسي او المحلي ومن يغب انما يغيب نفسه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 