 |
فشل الحوار وإعادة نشر القوات في غزة أجلت فصائل فلسطينية محادثات كان من المقرر أن تعقد اليوم بشأن خطة تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل. وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري إن الزعماء ما زالوا يبحثون مكان انعقاد المحادثات، كما أنهم لم ينتهوا بعد من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجان التفاوض. وحسب ما أوضح أبو زهري فإن بعض الفصائل تريد أن يجري الحوار في غزة لأن ممثليهم هناك. من جانبه قال القيادي الفلسطيني ياسر عبد ربه المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأخير سيدعو رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين كبارا إلى بحث الخطة غدا. ونوه عبد ربه إلى أن القانون يخول عباس عزل الحكومة التي شكلتها حركة حماس في حال رفض الحركة الخطة. وكانت حماس قد أعلنت رفضها لمهلة الأيام العشرة التي منحها عباس للفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق، قبل أن يطرح خطة تضمنتها وثيقة أسرى فلسطينيين للاستفتاء على الشعب الفلسطيني. وقال أبو زهري إنه لا حاجة لفكرة الأيام العشرة ما دام الحديث جاريا بشأن الحوار، ويتفق رأي حماس مع تأكيدات هنية أمس بأن حكومته لن تقدم أي تنازلات عن ثوابتها ولن تعترف بشرعية الاحتلال ولن تنبذ المقاومة، مؤكدا أنه سيدرس الأبعاد القانونية للاستفتاء الشعبي الذي لوح به عباس. الحوار الوطني وقد حالت الخلافات أمس دون توصل الفصائل الفلسطينية لاتفاق في نهاية مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله الليلة الماضية. وتركزت أبرز نقاط الخلاف على حدود 1967 والمقاومة ضمن تلك الحدود، والمبادرة العربية التي أقرتها الجامعة العربية عام 2002. واتفق المؤتمرون على اعتماد وثيقة الأسرى أساسا للحوار، وعلى حل الخلافات في إطار لجنة الحوار الدائمة العليا التي تشكلت بمشاركة ممثل عن كل فصيل من الفصائل الوطنية والإسلامية، إضافة إلى ممثل عن كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك. وطالب البيان عباس بدعوة اللجنة التحضيرية المنبثقة عن حوار القاهرة إلى اجتماع فوري في سقف زمني لا يتجاوز شهر يونيو/حزيران القادم، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لترسيخ مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. بالمقابل اتفق الفلسطينيون على حرمة الدم الفلسطيني والاقتتال الداخلي، واعتماد الحوار لحل الخلافات والجدل السياسي، وعلى تفعيل سلطة القانون والنظام والقضاء المستقل وضرورة تعزيز دور الأجهزة الأمنية للقضاء على الانفلات الأمني، وأشاروا إلى أن القانون الأساسي هو الذي ينظم عمل كافة السلطات. ورفض المؤتمر خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأحادية الجانب، مؤكدا أن السلام لن يتحقق دون الانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة عام 1967. القوة الخاصة وفي تطور آخر أعادت وزارة الداخلية نشر القوة الأمنية جزئيا في المفاصل الحيوية بمدينة غزة بعد الإعلان عن سحبها أمس الجمعة. وقال مراسل الجزيرة في غزة إن عشرات من عناصر هذه القوة ينتشرون في المناطق الرئيسية بالمدينة. وكانت هذه القوة الأمنية الخاصة التي شكلها وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام قد سحبت أمس الجمعة عناصرها المسلحة من غزة وحل مكانها أفراد من الشرطة وقوى الأمن الوطني الفلسطيني، في إطار تسهيل "الحوار الوطني" الفلسطيني. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 