 |
رجال المال والأعمال يجمعون على ضرورة ترشيح علي عبد الله صالح للانتخابات الرئاسية اتسعت دائرة الضغوط لإثناء الرئيس على عبدا لله صالح عن قراره عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حيث اجمع أمس رجال المال والأعمال اليمنيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم السياسية على أهمية ترشيح علي عبدا لله صالح لرئاسة الجمهورية للدورة الانتخابية القادمة (2006- 2013م) و إثناء فخامته عن رغبته المعلنة العام الماضي باستخدام كافة الوسائل القانونية والديمقراطية ابتداءً بالمناشدات والمسيرات وانتهاءً بحق الاعتصام . معلنين بهذا الصدد تشكيل لجنة أسميت ( لجنة القطاع الخاص لترشيح الأخ علي عبدا لله صالح لرئاسة الجمهورية للدورة الانتخابية القادمة (2006- 2013) مرجعين هذا الموقف لما تقتضيه المصلحة العليا لتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن معلنين جمع نحو مليار ريال لدعم حملته الانتخابية المترب: تحتاج البلاد لموقف القطاع الخاص كصمام أمان: وفي المؤتمر الصحفي -الذي نظمته اللجنة التحضيرية لإشهار لجنة القطاع الخاص واللجان المنبثقة عنها والذي عقد امس بمبنى اتحاد الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وسط حشد من رجال المال والأعمال وممثلي الشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الخاصة- أكد جمال المترب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة عضو اللجنة الإشرافية – على حاجة البلاد لدور القطاع الخاص كصمام أمان وشبكة أمان قائلاً " رأينا أن مصلحة البلاد تستلزم هذا الإجماع على قرار واحد بترشيح شخص معين بحد ذاته للرئاسة". مشيراً إلى أنهم في القطاع الخاص لا زالت التجربة الديمقراطية في اليمن من وجهة نظرهم تجربة وليدة ورائدة، ولم ترتقِ إلى المستوى الذي تبتعد فيه عن التوترات والتشنجات والعواطف -في إشارة للمشهد السياسي في اليمن الراهن قبيل المعترك الانتخابي - مؤكداً أن تحرك القطاع الخاص هذا لا يعني مطلقاً إلغاء دور الأحزاب " وإنما نوع من التحرك للضرورة إلى أن تتطور التجربة الحزبية كما هي في البلدان المتقدمة". وفي رده على سؤال لمندوب "المؤتمر نت" أكد جمال المترب تأثر القطاع الاقتصادي بإعلان فخامة رئيس الجمهورية عدم ترشيح نفسه للرئاسة العام الماضي، وانعكاس هذا الأثر على البلاد كلها،قائلاً :" تأثرت البلاد كاملة، والناس تعيش بحالة ترقب وتكهنات كثيرة وسيناريوهات مظلمة ". شماخ: الانتقال من بيت إلى بيت فقر سنة. فيما علق الشيخ محفوظ سالم شماخ على نفس السؤال قائلاً: " الانتقال من بيت إلى بيت فقر سنه" ونفى وجود أي نوع من أنواع الضغوط عليهم لإعلان اللجنة تبني هذا الموقف، مؤكداً " هي مبادرة نستشعر منها مسئوليتنا الوطنية، ولا يوجد أي نوع من أنواع الضغوط". وفي وقائع المؤتمر الصحفي، وخلال رده على استفسارات مندوبي وممثلي الصحف المحلية والعربية والقنوات الإخبارية، والوكالات شدد الشيخ محفوظ شماخ -رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة -على ضرورة الفصل بين مواقف القطاع الخاص مع الحكومة سابقاً وموقفهم اليوم من ترشيح الرئيس قائلاً: " يجب أن نعرف جميعاً بأن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو من أشد المتمسكين بالديمقراطية" مؤكداً أن اختلافهم السابق مع الحكومة ينطلق من هذا التوجه والحرص على الممارسة الفعلية للديمقراطية، وأضاف: " ولهذا فإن ترشيحنا للرئيس اليوم لا يعني مطلقاً مطالبته بالوقوف معنا ضد الحكومة ولا أن يقف مع الحكومة ضدنا، فهو قبل ذلك سيكون رئيساً لليمن قاطبة وليس للحكومة أو لنا وحدنا". الرئيس متربعاً عرش التاريخ. وفي تعليقه على بعض الكتاب -في صحف المعارضة ومن وصفهم بمكيفي التاريخ كما يريدون بقولهم مثلاً بأن الرئيس إذا تنحى عن السلطة فأنه سوف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه -قال رجل المال وعضو الهيئة العليا لتجمع الإصلاح شماخ: " نحن نقول لهم بأن ما حققه الرئيس من إنجازات قد جعلته يتربع على عرش التاريخ، وليس الدخول فقط من بابه" مشيراً إلى قيادة الرئيس لمسيرة التنمية، وما يتطلب ذلك من قرارات صعبة والخبرة والتجربة الكبيرتين اللتين استوعبهما، وأضاف: " هناك أشياء على الشخص أن ينزل عند إرادة الجماهير، وأن ينزل عند إرادة الشعب الذي أحبه وقدره". وشدد شماخ على أهمية استغلال تجارب علي عبدالله صالح وخبراته لقيادة البلاد متسائلاً: "هل من حقه أن ينفرد بهذه التجربة لوحده، ويتخذ القرار لنفسه؟ أم أنه أصبح ملكاً لنا؟!" وأضاف: " يجب علينا أن نخاطبه بأن ما اكتسبه من تجربة يجب أن نستغلها استغلالاً كاملاً في الأعوام القادمة، لأنها ستكون مرحلة جهاد مع النفس وهي أكبر وأعظم وأشمل بكثير من التجارب التي خاضها حتى الآن". وفي رده على سؤال للزميل فوزي الكهالي من صحيفة (اليمن اليوم ) بخصوص تناقض موقفه مع موقف حزبه في الإصلاح حول مرشح الرئاسة قال محفوظ شماخ : " نحن تعاهدنا في اللجنة أن نضع الحزبية جانباً وأن نكون يداً واحدة في هذه اللجنة طالما أن هناك توافق في الآراء ودائماً الجو الديمقراطي والأغلبية هي الرأي، وعلى الأقلية أن تتبعها مهما كان انتماؤها". أمين قاسم: نحن مع العمل السياسي ومع مراعاة الظروف والمراحل. من جانبه نفى رجل الأعمال أمين أحمد قاسم – رئيس لجنة التجارة والصناعة – وجود أي مقايضة مع أي طرف مقابل تبني القطاع الخاص لهذا الموقف، وقال في حديث لـ"المؤتمر نت" عقب المؤتمر الصحفي " كلما نريده هو تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي، بحيث لا يكون القطاع الخاص مجرد موقع للجباية فقط كما قال وزير المالية، وبالتالي رأينا أن هذا الموقف وفي هذا الظرف أصبح ضرورياً بالنسبة لنا". وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس اليمني لرجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين – إلى تأثَّر الاستثمارات بأي هزة سياسية في أي بلد ومدى حاجة الاستثمارات للأمن والطمأنينة. وقال -تجاه ما يعتمل في الداخل -شعرنا في القطاع الخاص أنه لا بد أن يكون لنا موقف يحسم هذا الأمر كضرورة حقيقية، وليست آنية". وأضاف بخصوص التجربة الديمقراطية: " نحن مع العمل السياسي والحزبي، ولكن يجب أن تراعى الظروف والمراحل، ونحن وصلنا إلى خيار بأن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وشبكة أمان يجمع كافة التنظيمات، والتوجهات الحزبية في إطار المصلحة العليا للبلاد". وقال: " وإذا وجدنا في المستقبل من هو قادر على أن يقدم برنامجاً يستوعب قضايانا ربما نكون معه؛ لكن نشعر بأن هذه المرحلة تستدعي هذا الموقف". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 