الاصلاح يصف موقف القطاع الخاص بـ (التحالف الشرير) انتقد التجمع اليمني للإصلاح موقف القطاع الخاص الذي أعلن عن تشكيل لجنة لترشيح الرئيس على عبدالله صالح للانتخابات الرئاسية القادمة تضم كافة الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام فضلا عن تخصيص مليار ريال لدعم حملته الانتخابية . ونسب موقع الصحوة نت الأخباري الى قيادي في الاصلاح اعتبار هذه الخطوة ضربا لـ"مضمون المثل العربي أول القصيدة كفر". وشكك المسئول الاصلاحي .. بمشروعية القطاع الخاص قائلا (في الدول التسلطية غالبا ما يقوم فيها تحالفات كثيرة بين السلطة والرأس المال المشكوك في شرعيته) وأضاف عضو الدائرة السياسية في حزب الإصلاح ناصر الطويل (أن المواطن سيدفع ثمن هذا التحالف) واشهر القطاع الخاص لجنته في مؤتمر صحفي أمس الاول ولوحظ تحفط اعلام الاصلاح عن تغطيته في ما وجه انتقادات حادة في اليوم الثاني . وقال موقع الصحوة نت الناطق باسم الإصلاح ان القطاع الخاص في أقدامه على هذه الخطوة يعادي ترسيخ دولة المؤسسات والنظام والقانون. وخلال وقائع المؤتمر الصحفي، شدد الشيخ محفوظ شماخ عضو الهيئة العليا للاصلاح –رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة -على ضرورة الفصل بين مواقف القطاع الخاص مع الحكومة سابقاً وموقفهم اليوم من ترشيح الرئيس قائلاً: " يجب أن نعرف جميعاً بأن الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو من أشد المتمسكين بالديمقراطية" مؤكداً أن اختلافهم السابق مع الحكومة ينطلق من هذا التوجه والحرص على الممارسة الفعلية للديمقراطية، وأضاف: " ولهذا فإن ترشيحنا للرئيس اليوم لا يعني مطلقاً مطالبته بالوقوف معنا ضد الحكومة ولا أن يقف مع الحكومة ضدنا، فهو قبل ذلك سيكون رئيساً لليمن قاطبة وليس للحكومة أو لنا وحدنا". . وشدد شماخ على أهمية استغلال تجارب علي عبدالله صالح وخبراته لقيادة البلاد متسائلاً: "هل من حقه أن ينفرد بهذه التجربة لوحده، ويتخذ القرار لنفسه؟ أم أنه أصبح ملكاً لنا؟!" وأضاف: " يجب علينا أن نخاطبه بأن ما اكتسبه من تجربة يجب أن نستغلها استغلالاً كاملاً في الأعوام القادمة، لأنها ستكون مرحلة جهاد مع النفس وهي أكبر وأعظم وأشمل بكثير من التجارب التي خاضها حتى الآن". وبخصوص تناقض موقفه مع موقف حزبه في الإصلاح حول مرشح الرئاسة قال محفوظ شماخ : " نحن تعاهدنا في اللجنة أن نضع الحزبية جانباً وأن نكون يداً واحدة في هذه اللجنة طالما أن هناك توافق في الآراء ودائماً الجو الديمقراطي والأغلبية هي الرأي، وعلى الأقلية أن تتبعها مهما كان انتماؤها". وفي الساق ذاته نفى رجل الأعمال أمين أحمد قاسم – رئيس لجنة التجارة والصناعة – وجود أي مقايضة مع أي طرف مقابل تبني القطاع الخاص لهذا الموقف، وقال " كلما نريده هو تعزيز سيادة القانون وتعزيز الشراكة بشكل حقيقي، بحيث لا يكون القطاع الخاص مجرد موقع للجباية فقط كما قال وزير المالية، وبالتالي رأينا أن هذا الموقف وفي هذا الظرف أصبح ضرورياً بالنسبة لنا". وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس اليمني لرجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين – إلى تأثَّر الاستثمارات بأي هزة سياسية في أي بلد ومدى حاجة الاستثمارات للأمن والطمأنينة. وقال -تجاه ما يعتمل في الداخل - شعرنا في القطاع الخاص أنه لا بد أن يكون لنا موقف يحسم هذا الأمر كضرورة حقيقية، وليست آنية". وأضاف " نحن مع العمل السياسي والحزبي، ولكن يجب أن تراعى الظروف والمراحل، ونحن وصلنا إلى خيار بأن يكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وشبكة أمان يجمع كافة التنظيمات، والتوجهات الحزبية في إطار المصلحة العليا للبلاد". وقال: " وإذا وجدنا في المستقبل من هو قادر على أن يقدم برنامجاً يستوعب قضايانا ربما نكون معه؛ لكن نشعر بأن هذه المرحلة تستدعي هذا الموقف". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 