المؤتمر نت: - متابعات- -
الرصاص: إنشاء " 7" محاكم تجارية وضريبية سيعزز الإصلاحات القضائية
صدر يوم أمس قراران جمهوريان برقمي " 18 و 19" قضى الأول بإنشاء محكمتين ابتدائيتين للضرائب في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن تختصان بالفصل في قضايا التهرب الضريبي والمخالفات الضريبية والطعون المقدمة من مصلحة الضرائب، وقضى القرار الثاني بإنشاء خمس محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت للنظر والبت في المنازعات التجارية, كما قضى القرار بإنشاء شعب تجارية في محاكم الاستئناف في المحافظات المذكورة.
وأوضح الدكتور/ رشاد الرصاص- وزير الشئون القانونية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة الدولة في مجال الإصلاح القضائي، وإنشاء محاكم متخصصة ومنها المحاكم التجارية لتسهيل التقاضي وسرعة النظر في القضايا التجارية، من أجل حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال من الركود بسبب تأخر إجراءات التقاضي في المحاكم.
وحول القرار الجمهوري رقم " 19" بإنشاء محكمتين للضرائب في أمانة العاصمة وعدن" أشار وزير الشئون القانونية، إلى أن القضايا الضريبية كانت تنظر أمام محاكم الأموال العامة، ونظرا لتعدد أنواع القضايا وكثرتها، فقد صدر القرار بإنشاء هذه المحاكم للنظر في قضايا التهرب الضريبي والمخالفات الضريبية والطعون المقدمة من مصلحة الضرائب، أو المكلف في قرارات لجان الطعون الضريبية مؤكدا أن هذه المحاكم ستعمل على تسهيل إجراءات التقاضي التجاري بما يعود بالنفع على الاستثمار.
وأضاف الأخ رشاد الرصاص أن الوزارة ستتلقى خلال الفترة المتبقية من العام الحلي" 60" مشروعاً لقوانين وتعديلات قوانين ولوائح تنظيمية وسيتم إحالتها إلى السلطة التشريعية لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها، منها قانون أمانة العاصمة ومشروع تعديلات قانون الاصطياد البحري الذي سيحدد عقوبات بحق الشركات التي تمارس نشاطا خاطئا ومضرا بالبيئة البحرية، وكذا مشروع اللائحة التنفيذية للإبتعاث إلى الخارج.
وأوضح الأخ الوزير أن الوزارة ستطلق موقعها الجديد على الإنترنت خلال الأيام القادمة والذي سيقدم خدمة الفهرسة للقوانين وأسمائها، وكذا أخبار القوانين التي ستصدر أو التي صدرت كما ستقوم خلال الشهر الحالي بإصدار كتيبات خاصة عن التشريعات والقوانين التي صدرت منذ قيام الوحدة المباركة في سبيل نشر الوعي القانوني وخدمة البحث العلمي
|
2003-2025 