الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 06:46 م - آخر تحديث: 05:05 ص (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - .
المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
العواضي : قبول المؤتمر بتوسيع اللجان سداً للذرائع
قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية عضوا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي أن المؤتمر قبل مطالب المشترك بإضافة عضوين الى قوام اللجنة العليا للانتخابات إثباتا لحسن النية وسدا للذرائع منوها الى انه تم الاتفاق على تشكيل اللجان الانتخابية بواقع 54% للمؤتمر و46% للمشترك.

وأضاف العواضي أن اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها كان المؤتمر طرح قبل خمسة أشهر أن تشكل لجنة من الطرفين لإعداد آلية تضمن تطبيق القانون بما يتعلق بحيادية الإعلام والمال العام واللجان الأمنية.
وأكد العواضي أن موافقة المؤتمر جاءت ليثبت للجميع أنه الحزب الرائد للديمقراطية والحوار والذي سيظل يقدم التنازلات دائما في كل ماهو خلاق لسبل انفع نحو الديمقراطية.
وقال العواضي أن المؤتمر ينظر من المشترك إعلان مرشحه للرئاسة والمنافسة الجادة في الانتخابات القادمة.

وكانت لجنة الحوار اتفقت خلال اجتماعاتها على تشكيل لجنة مشتركة من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام لصياغة ضمانات لإجراء انتخابات حرة, مكونة من كل من الدكتور عبدالله احمدغانم رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر السعبي العام والدكتور رشاد الرصاص وزير الدولة لشون مجلسي النواب والشورى
ومحمد قحطان رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح وياسين عبد الرزاق رئيس الدائرة القانونية بالتنظيم الناصري.

ومن المقرر توقع الأحزاب الخميس اتفاقاً نهائياً بشأن الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد انتهاء اللجنة المشكلة من صياغة الضمانات المشتركة.
وبهذا تكون الأحزاب ا ليمنية وعلى وجه الخصوص المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب اللقاء المشترك قد أسدلت الستار على مرحلة من الاحتقان السياسي جراء تصاعد الأزمة بينها على خلفية نقاط تنازع سجلت اللجنة العليا للانتخابات مركزها.

ولعل التأزم في علاقة الأحزاب مع مقدم كل استحقاق انتخابي ثم التوافق على حلول اللحظات الأخيرة يشكل طابعاً أكثر ظهوراً للحياة الحزبية في اليمن. فعلى بعد ثلاث سنوات من الآن و قبل الانتخابات النيابية عام 2003م بثلاثة أشهر التقى رئيس الجمهورية في اجتماع موسع بالأحزاب والتنظيمات السياسية في الثاني من فبراير ذلك العام تمخض عن تشكيل لجنة تمكنت لاحقاًً من إعداد اتفاقية لضوابط انتخابات حرة ونزيهة أكدت على الالتزام بالثوابت الوطنية، واحترام الدستور، والقوانين النافذة، وبصيانة النهج الديمقراطي الشوروي، وتعزيز دور الأحزاب، والتنظيمات السياسية في الممارسة الديمقراطية، وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، إضافة للتأكيد على ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات عن حيادية المال والإعلام والوظيفة العامة، والمؤسسات العسكرية والأمنية، وكذلك تمكين لجان الرقابة المحلية والدولية من الرقابة على الانتخابات، وأداء مهمتها بصورة فعالة ومحايدة .

وحثت الاتفاقية على تعاون الأطراف مع اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية والأصلية والفرعية لإنجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.

وقريباً من ذلك حصل قبل انتخابات 1997م النيابية بين حزبي الائتلاف (المؤتمر والإصلاح ) وأحزاب التنسيق الأعلى للمعارضة ( الاشتراكي – الوحدوي الناصري – البعث القومي – التجمع الوحدوي – القوى الشعبية – الحق) حيث أكدوا الالتزام بالدستور والقوانين وضمان حق الشعب في اختيار الأكفأ و الأصلح لتمثيله في مجلس النواب دون انتقاض من حرية إرادة الناخب أو نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وضمان تكافؤ فرص المشاركة فيها لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية، والمستقلين والتعاون على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك إلى جانب التشديد على تحقيق نزاهة وسلامة الإجراءات الانتخابية ووضع كافة الضمانات السياسية والقانونية بما يكفل التوازن السياسي والتمثيل المتكافئ للأحزاب والتنظيمات السياسية في الإشراف الفعلي على الانتخابات، وكذلك ضمانات حيادية المال والإعلام والوظيفة العامة، غير اشتمال الاتفاق السياسي بين الأحزاب على تشكيل لجنة عليا مشتركة من قبل قيادة الأحزاب الموقعة على الاتفاق تتولى تنفيذه ومواصلة الحوار بينها.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024