اللجنة العليا للانتخابات .. القصة الكاملة الاتفاق الأخير الذي تم برعاية الرئيس ويقضي إضافة اثنين لعضوية اللجنة العليا ليصبح تسعة يتوزعون على المؤتمر (4)، واللقاء المشترك (4)، والتكتل الوطني للمعارضة عضو واحد؛ إضافة إلى تقسيم اللجان الانتخابية المتفرعة عنها إلى 50% للمؤتمر و(46)% للمشترك، و(4)% لبقية الأحزاب. الاتفاق يستوجب أن يكون على طاولة البرلمان - في دورة انعقاده الشهر المقبل- تعديل جديد لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء يطول الفقرة (أ) من المادة (19) التي تنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة محتوية على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون). فيما لا يستدعي تقاسم اللجان الانتخابية الأخرى أي تعديلات، كون القانون اكتفى بضابط (سياسي) بألاَّ تشكل أي منها من حزب واحد. ولم يكن الاتفاق بين المؤتمر واللقاء المشترك المقرر التوقيع على صيغته النهائية بعد غدٍ الخميس، إلا تعبيراً عن الأهمية التي تعطيها الأحزاب اليمنية للجنة العليا للانتخابات، خصوصاً واللجان الانتخابية عموماً، على أساس اعتقادها بأن الإدارة الانتخابية هي حصان طروادة والرهان المعول عليه في فرز خارطة سياسية مرضية لكلٍ منها، حتى بات الناخب –محور العملية الانتخابية- يشكل عنصراً ثانوياً مقارنة باللجان الانتخابية. فقد عكفت الأحزاب على دخول عملية شد وجذب بشأن اللجنة العليا مع صدور أول قانون للانتخابات عام 1992م، والذي حدد قوامها بين خمس وسبعة مع التجويز لمجلس الرئاسة؛ بإضافة عدد آخر، شريطة أن يكونوا من بين الـ15 الذين يرشحهم البرلمان، لكن بدء الأعراض الانتخابية لأول انتخابات نيابية أسفرت عن تعديل المادة (20) منه ليتوسع قوام اللجنة إلى (17) عضواً، يمثلون معظم الأحزاب آنذاك، وبعد إجراء انتخابات 1993م أُعِيد تشكيل اللجنة من (7) أعضاء فقط (2) من المؤتمر، وواحد لكل من الإصلاح والاشتراكي والبعث (قبل الانشقاق) ومستقل والسابع مزكىَّ من المؤتمر والاشتراكي. وعند الشروع في الإعداد لانتخابات 1997م صدر في مارس 1996م قراراً جمهورياً؛ بإضافة أربعة، اثنين منهم للمؤتمر، وواحد للإصلاح، وآخر مستقل، ومع صدور قانون الانتخابات رقم (27) لسنة 1996م الذي حدد أعضاء اللجنة العليا بسبعة فقط دون أحقية الرئيس بتعيين أعضاء إضافيين ثار جدل حول مشروعية اللجنة بأعضائها الـ(11) حسم بإلغاء عضوية الأربعة المعينين في مارس. وبعد إجراء الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإبداء الحكومة الجديدة رغبتها في إصدار قانون جديد للانتخابات يواكب المتغيرات الجديدة، كان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو مثار الخلاف بين الحكومة في أحزاب اللقاء المشترك التي عارضت بشدة تشكيل اللجنة العليا بعيداً عن التأثيرات الحزبية، وعلى أثر حوارات مستفيضة بين الجانبين تدخل الرئيس، وتم الإبقاء على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة من سبعة أعضاء بين (15) شخصاً يرشحهم مجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه. وبذا تكون للجنة العليا هي الخامسة منذ إعادة تحقيق الوحدة، والتي تشكل بالتوافق بين الأحزاب، باستبعاد مقترح سابق تبناه اللقاء المشترك بأن توسع لـ15عضواً خمسة للمؤتمر، وخمسة للمشترك، وخمسة محايدين. اعتمدت هذه المادة بشكل أساسي على: 1. إصدار قراءات سياسية عن وكالة سبأ حول الانتخابات البرلمانية. 2. كتاب التحول الديمقراطي في اليمن الصادر عن المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 