(144) مديرية يمنية تدير اختصاصاتها لامركزياً قال وزير الإدارة المحلية أن (144) مديرية أصبحت تدير اختصاصاتها ومهامها بشكل مكتمل وناجح و(82) مديرية في عموم الجمهورية صارت مؤهلة لإدارة نفسها فيما لاتزال (107) مديريات غير مؤهلة لادارة شئونها في إطار اللامركزية الإدارية . وأوضح صادق أمين أبو راس في مؤتمر صحفي عقد اليوم بأمانة العاصمة تمهيداً للمؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية أن هناك عدد من التقارير المهمة سيتم مناقشتها في المؤتمر أبرزها تقرير وزير الإدارة المحلية حول تجربة السلطة المحلية بشقيها المجالس المحلية والسلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية . مضيفا أن التقرير سيقدم تقييماً كاملاً حول مستوى الأداء بمختلف الجوانب الإيجابية والسلبية . وسيركز على ضرورة انتظام اجتماعات المجالس المحلية ، منوهاً بهذا الصدد إلى أن (8) مجالس محليات في المحافظات هي التي حققت نسبة 100% بانتظام اجتماعاتها فيما جاءت البقية تحت نسبة 75% . وتحدث وزير الإدارة المحلية خلال إجاباته على استفسارات مندوبي وسائل الإعلام المحلية والعربية أن المؤتمر سيناقش مشكلة قال أنها تؤرق المجالس المحلية والتي تتمثل بوجود قوانين تتعارض مع قانون السلطة المحلية أبرزها القانون المالي ، إضافة إلي تعديل القوانين في هذا الاتجاه ، وقال "أنه تم رفع المطالبة بتعديل تلك القوانين للحكومة (6) مرات ولم تصل إلى نتيجة " مضيفاً بالرغم من وجود فقرة في قانون السلطة المحلية تؤكد بوضوح إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع القانون" . وحول تقييمة لأداء المجالس المحلية وبعض الاختلالات التي ترافق أداءها هنا وهناك قال أبو راس - أن معظم أعضاء السلطة المحلية عملوا كفريق واحد رغم اختلاف تشكيلاتهم السياسية وكان همهم الوحيد خدمة مناطقهم وقراهم . موضحاً أن التقييم الحقيقي سيتركه للمواطنين الذين لمسو التجربة عن قرب . وبخصوص انتخابات المحافظين ومد راء المديريات قال إن هذا الموضوع سيتم مناقشته في المؤتمر العام بناء على قانون السلطة المحلية الذي أناط بمؤتمر المجالس المحلية اقتراح أليه الانتقال إلي انتخاب المحافظين ومد راء المديريات . ونوه إلى أنه شخصياً يرى أن تتم الانتخابات على أساس الدائرة الواحدة في كل محافظة . وحول ما إذا كان هناك تنقلات جديدة للمحافظين أستبعد وجود أي تنقلات للمحافظين حتى الانتخابات . مشدداً على ضرورة التكامل بين المحافظين والصحفيين للوقوف على نقاط وجوانب النجاح والإخفاق وذلك بعقد اجتماع مابين (4) إلي (6) أشهر في كل محافظة وأنة سيصدر توجيهاته في هذا الجانب . وحول موضوع السلطة ا لمحلية والجباية قال أنه ليس من اختصاصاتها ولكن البعض يحاول إلصاق الإساءة بالسلطة المحلية موضحا أن هناك جانب واحد تهتم به السلطة المحلية وهو ضريبة القات ، وأن المؤتمر العام سيناقش هذا الموضوع ضمن أوراقه خصوصا وأن ضرائب القات تصل نحو (3) مليار في السابق ، وحول نشاطات المجالس المحلية قال أنها تمكنت من سحب الثقة في عشرات المديريات أبرزها (الحديدة - تعز - إب - يريم - عمران) وأن العمل جاري لجعل سحب الثقة على أصول قانونية وتجنب إخضاعها للمراجعة وتضارب المصالح . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 