المؤتمر نت - إفتتاح أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية

الرئيس يوجه بوقف المناقصات حتى نزول القانون

السبت, 17-يونيو-2006

المؤتمرنت / محمد طاهر -
الرئيس يوجه بوقف المناقصات حتى نزول القانون
قال فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بأن تجربة السلطة المحلية تجربة ناجحة وإن رافقتها بعض السلبيات مؤكداً الحرص على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار

مضيفاً كانت هناك معارضة قوية وشديدة للسلطة المحلية الا أن الألتزام بالمبادئ وأهداف الثورة ظل هو المنطلق للتوجه نحو نظام السلطة المحلية بإعتبار أن أهداف الثورة نصت على توسيع المشاركة الشعبية .

وأضاف رئيس الجمهورية في إفتتاح المؤتمر الرابع للمجالس المحلية اليوم بصنعاء" ولكي لا يظل هذا الشعار حبراً على ورق فهناك اليوم حوالي سبعة ألآف مختص في إدارة شؤون السلطة المحلية في اليمن".
وقال أن السنوات الأخيرة للسلطة المحلية كانت ناجحة بكل المقاييس، وكان هناك تنافس رائع بين المحافظات والمديريات، ولذا رأينا إنجازات عظيمة تحققت بسبب هذا التنافس، وسنشهد في المستقبل إن شاء الله تنافساً أفضل وإنجازات أعظم مما تحقق في الوقت الراهن .
وشدد على ضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحليات دون القفر على الواقع قائلاً : إن الذين يزايدون على السلطة المحلية هم الذين عارضوا هذا الإنجاز موجهاً الحكومة بسرعة تحويل الاعتمادات التي تزيد عن 60 مليون لصالح السلطة المحلية .مضيفاً يجب أن تعطى فوراً إلى المجالس المحلية .

وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم في القريب العاجل تعديل قانون المناقصات الذي ينظر في الوقت الراهن أمام مجلس النواب , مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية للمناقصات وعدم القيام بالتكليف المباشر للمقاولين قبل إعلان المناقصات.
وحث فخامة رئيس الجمهورية السلطة المحلية على ممارسة مهامها بشكل ديمقراطي حقيقي من خلال اجتماع المجلس المحلي بكامل أعضائه و ألا تنحصر القرارات في رأس السلطة المحلية أو الأمين العام , مشددا في هذا الصدد بأنه يجب أن يشارك كامل أعضاء المجلس المحلي في الوحدة الإدارية او في قيادة المحافظة بحيث تكون القرارات جماعية ويشارك في وضعها الجميع وبحيث لا تكون القرارات صورية , مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي والمتمثلة بتجربة التعاونيات حيث بدأت انطلاقتها بشكل جيد ولكنها في نهاية المشوار تقوقعت وانحصرت في رأس شخص أو شخصين وتحولت مخصصات التعاونيات الى ضيافات و علاجات ودفع ديات .

وأعاد الى الأذهان تجربة التعاونيات التي قال بأنها بدأت تجربة ناجحة إلا أنها تقوقعت في رأس شخص أو شخصين وتحولت إلى ضيافات .
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية أن تكون المقاولات مع شركات اعتبارية معترف بها , مشددا في هذا الشأن على أهمية الابتعاد عن السماسرة الذين يتواجدون على أبواب الوزارات والمؤسسات والمصالح , منوها إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ممثلة بالمحافظين وأمنا عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظات والوحدات الإدارية.

وخاطب رئيس الجمهورية قرابة (1000) مشارك ومشاركة من أعضاء السلطة المحلية (المجالس المحلية ،والسلطة التنفيذية بالمحافظات) يجب أن تصرف أموال السلطة المحلية وفقاً للقانون .

وقال رئيس الجمهورية بأن هناك تصورات وأفكار ومقترحات لتطوير أداء السلطة المحلية سيتم مناقشتها قريباً وشدد على ضرورة أبتعاد السلطة التشريعية عن ممارسة مهام المجالس المحلية قائلا: أن دور مجلس النواب يقتصر على التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية فعضو مجلس النواب يمثل الأمة بكاملها اما عضو المجلس المحلي فهو يمثل مديريته ومحافظته والحكومة مهمتها رسم السياسات وعلى الوزراء ألا يتحولوا إلى مدراء عموم فهناك سلطة محلية تقوم بالتنفيذ داعياً أعضاء السلطة التشريعية إلى أن يكونوا أول الملتزمين بالقوانين التي يشرعنونها.
وأضاف قائلا " ما احوجنا الى تقييم انفسنا, , قبل ان نتحدث عن فساد واختلاسات ومخالفات الآخرين " , مشيرا إلى أن هناك أشخاص عندما يتحدثون عن الخطأ لا يتحدث إلا عن الاخرين ولا يتحدثون عن أنفسهم في حين انهم مخطئون , لكنهم يخطئون الآخرين ويجرمونهم .

من جانبه قال عبد القادر باجمال الامين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر الرابع للمجالس المحلية أن أنعقاد المؤتمر الرابع يأتي في ظل أجواء ديمقراطية تحضيرية للأنتخابات المحلية والرئاسية مؤكداً على ضرورة وضع معايير جديدة للسلطة المحلية بما يؤدي إلى تجسيد دور هذه السلطة في الجانب الأقتصادي والتنموي وبقية المجالات.

وانتقد باجمال استمرار بعض القيادات احتكار الصلاحيات في إشارة إلى بعض المحافظين داعياً لنقل الصلاحيات إلى المديريات وقال أن على المحافظات والمديريات أن تبدي تنافساً في العمل بحيث تكون روح المبادرة لخوض العمل الوطني على طريق التنمية والأبداع والتجديد الحضاري .

وشدد باجمال في كلمته في المؤتمر - الذي حضر افتتاح اعماله عبده ربه منصورهادي نائب رئيس الجمهورية وعبدالعزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى -على ضرورة عدم الخلط بين ما هو سياسي ومصلحة المواطنين والوطن التي قال أنها يجب أن تكون فوق كل شي مضيفاً أن السلطة المحلية تمثل مرتكزاًٍ للدولة اليمنية الحديثة وحجر الزاوية للبنيان الوطني الرائع.
وقال إن المجالس المحلية مثلت في دورتها الأولى نقطة بداية ولبنة أساسية في بناء نظام السلطة المحلية، ولها أثرها المباشر والفاعل في تطبيق هذا النظام ومبادئه الديمقراطية الخلاقة والمجددة لروح الحضارة الإنسانية اليمنية العريقة والتي أكدها قوله تعالى " يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ".
وأوضح أن تأكيد اللامركزية المالية والإدارية في إدارة شئون الحياة اليومية، التي تمثل روح قانون السلطة المحلية تشكل تحول كبير في حياة المجتمع وجهاز الدولة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن اليمن يحتاج إلى المزيد من الوقت للتخلص من أنماط التفكير الاجتماعي التقليدي والنمطي والشمولي، حتى تنشأ قيم وأنماط سلوكية جديدة تؤكدها ممارسة عملية وفاعلة على أرض الواقع.
وأضاف قائلا " نحن هنا على المستويين المركزي والمحلي نمثل فريقاً واحداً متكاملاً ذلك أن ما يجمعنا في هذا المؤتمر هو إرادة الشعب وقوة الدستور والنظام والقانون الذي نحتكم إليه جميعاً وهذا هو التجسيد الحقيقي للشرعية الديمقراطية والدستورية التي نصنع بها حياتنا السياسية، ونعبر بها سبل الحكمة والموعظة الحسنة وطريق البناء التنموي الشامل".
وأكد ان اقبال اليمن اليوم على استحقاق انتخابي محلي يؤكد على أهمية وضع معايير جديدة لتقييم المهمة التمثيلية لأعضاء المجالس المحلية، بما يعزز دورهم في ترسيخ مبادئ وأهداف نظام السلطة المحلية، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتجسيد دور هذه المجالس في تلبية تطلعات الدولة والمجتمع منها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف باجمال " لقد حرصنا في عملية الإعداد للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010 على إشراك المحافظات في هذه العملية، والتعبيرعن رؤاهم، والإفصاح عن متطلباتهم وأولوياتهم التنموية المحلية، وذلك تأكيداً لمصداقية توجه الدولة في تعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدولة والمجتمع الملبية لحاجات المواطنين في شتى المجالات ", مشيراً إلى أن التخطيط مهمة أصيلة للسلطات المحلية باعتبارها المشرفة المباشرة على تنفيذ ومتابعة وتقييم عملية تنفيذ المشاريع وضمان ديمومتها.
وقال " أنه رغم التقدم النسبي الذي حققته المحافظات في هذا الجانب إلا أنه لا يزال هناك بعض القيادات في المحافظات تصر على احتكار الصلاحيات التنموية،وعدم نقل جزء من هذه الصلاحيات إلى المديريات التي ينبغي أن تمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لما نص عليه القانون ولائحته التنفيذية".. مؤكداً أن على جميع المحافظات والمديريات أن تبدي تنافساً متميزاً لتحقيق فرص للاستثمار والنماء من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي في نطاقهم الجغرافي، وبحيث تكون روح المبادرة عنصراً رئيسياً في خوض غمار العمل الوطني الإنمائي في اوساط المجتمع لتفجير طاقات الناس المادية والمعنوية على طريق التميز والابداع والتجديد الحضاري لمجتمعنا اليمني .
واعتبر رئيس الوزراء التجربة الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المجالس المحلية, مرتكزا الدولة اليمنية الحديثة وناصية امتلاك المستقبل الآمن وحجر الزاوية في البنيان الوطني الراسخ.

وزير الإدارة المحلية صادق أمين أبو رأس استعرض في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الرابع الذي ينعقد حتى بعد غد الاثنين تحت شعار ( تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية ) جوانب مختلفة من تقرير وزارته المقدم إلى المؤتمر ، متضمناً تقييماً لمستوى الأداء للمجالس المحلية خلال الفترة المحلية حيث بلغ عدد المديريات التي تمارس مهامها وصلاحياتها المخولة (144) مديرية في حين أصبحت (82) مديرية أخرى مهيأة تماماً لمباشرة مهامها .
وقال أبو راس أن (43% ) من مديريات الجمهورية تمارس بذاتها مهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون السلطة و(24،6%) مهيأة فيما لا تزال (107) مديرية بحاجة إلى استكمال تأهيلها لتتمكن من مباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطاً وتنفيذاً .

مضيفاً أن الوزارة لاحظت تمسك بعض قيادات المحافظات بممارسات الصلاحيات التنموية دون نقلها إلى المديريات أو تأهيلها لذات الغرض.
ويذكر التقرير الذي قدمه وزير الإدارة المحلية أن مجالس (8) محافظات حققت انضباطاً عالياً في عقد اجتماعاتها بواقع (100%) خلال الفترة من (2001 -2005 م) وأن (7) مجالس عقدت اجتماعاتها بنسبة تتراوح ما بين (85% - 90%) في حين سجل المجلس المحلي لمحافظة الحديدة النسبة الأقل في عقد اجتماعاتها.

مؤكداً أن مجالس المحافظات حققت انضباطاً عالياً وأن ما يقارب نصف مجالس المديريات سعت لتحقيق نسبة انضباط عالية في ذات الشأن رغم تدني نسبة اجتماعات النصف الآخر.
وأشار أبو راس إلى أن وزارته تنفذ حالياً (53) مجمعاً حكومياً في الوحدات الإدارية مع ملحقاتها إضافةً إلى ما تم تنفيذها في إطار توفير البنية المؤسسية للوحدات الإدارية وذلك بـ(48) مجمعاً حكومياً و(6) مساكن للرؤوس الوحدات الإدارية بالإضافة إلى ترميم مجمعات أخرى.
وفيما يخص تحصيل الموارد المحلية ذكر التقرير أن الوحدات الإدارية حققت زيادة ملموسة في تحصيل مواردها بأكثر من (3) مليارات ريال للعام2005م عن سنة الأساس، في حين بلغت الزيارة في الموارد المشتركة على مستوى المحافظة أقل من ملياري ريال، وبلغت الزيادة في تحصيل الموارد المالية (3.343.026.653) ريال العام 2005م وبنسبة (79%)، وسجلت الإيرادات الزكوية كمورد محلي ومشترك على مستوى المحافظات زيادة قدرها (2.243.279.395) ريالاً بنسبة (59%) معتبراً ذلك مؤشراً على نجاح تجربة السلطة المحلية كونها أهم موارد الوحدات الإدارية وبلغت نسبة الزيادة في تحصيل الموارد العامة المشتركة (86%) لذات الفترة.
مشيراً إلى أن الدعم المركزي السنوي للوحدات الإدارية شهد زيادةً طفيفة (150) مليون ريال خلال العام 2005م.

وقال وزير الإدارة المحلية إن انعقاد هذا المؤتمر مع اقتراب انتهاء أول تجربة له دلالات عظيمة ، ولابد من المبادرة للتقييم والدراسة للتجربة وماشابها من قصور وايجابيات بما يخدم التجربة المحلية ، موضحاً أن التجربة حظيت بدعم كبير من قبل الحكومة .
وأضاف أن هناك مشاكل رافقت أداء المجالس المحلية والسلطة التنفيذية وتبين أنه يمكن التغلب عليها ومعالجتها بخطة استراتيجية ستقدم مسودة استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية تقترح حلول منهجية ومدروسة أعدها كوادر وطنية وخبراء وشركاء التنمية تهدف إلى سد الاحتياجات الأساسية للسلطة المحلية وتوزيع المشاركة المجتمعية من خلال برامج تنفيذية .

ودعا المشاركين والمشاركات في المؤتمر إلى إثرائه بالمقترحات والآراء التي تهدف إلى تعزيز التجربة وإكسابها مزيداً من النجاح ، مؤكداً مواصلة الوزارة لجهودها بتوفير متطلبات المجالس المحلية ومنظومتها التشريعية ورفدها بالمجمعات الحكومية التي تعزز أدائها .
من جهته طالب أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لحج على حيدرة ماطر في كلمته المشاركين في المؤتمر الوقوف بتجرد ومسئولية لتقييم أوجه القصور الإخفاقات التي رافقت التجربة هنا أو هناك، مؤكداً أن معظم المجالس المحلية حققت نجاحاً في مسئولياتها الرقابية والإشرافية من خلال العديد من الأنشطة وتشجيع منظمات المجتمع المدني وكذلك تشجيع المساهمة الفاعلة للمرأة .

وناشد ماطر باسم أعضاء السلطة المحلية فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية العدول عن قراره وترشيح نفسه في الانتخابات القادمة .
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت أولى جلسات أعمال المؤتمر الرابع برئاسة عبد القادر باجمال رئيس الوزراء رئيس المؤتمر الرابع لمناقشة أوراق العمل المقدمة وذلك بقراءة التقرير المقدم من وزارة الادارة المحلية ويتضمن تقييم شامل لمستوى الأداء للسلطة المحلية في المحافظات بشقيها المجالس المحلية والتنفيذية .