مؤتمر المحليات يطالب تشريع انتخاب المحافظين تواصلت جلسات أعمال المؤتمر الرابع للمجالس المحلية لليوم الثاني بمناقشة الصعوبات التي تعرقل تطوير نظام اللامركزية وتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية وصتع القرار . وطالب عدد من المشاركين في المؤتمر بزيادة النفقات التشغيلية لما فيه تسهيل المهام المنوطة بها للقيام بواجباتها ، فيما طالب آخرون بمعالجة عادلة لموضع ضريبة القات وإيجاد تشريع قانوني ينظم آلية الانتقال إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية الحالية بما يجنبها الازدواج مع السلطة التنفيذية من خلال تشريعات توصف المهام بدقة . وتضمنت تعقيبات بعض المشاركين إهمال البعض من أعضاء المجالس المحلية لصلاحياتهم التي خولها لهم قانون السلطة المحلية وذلك باتخاذ إجراءات عديدة إزاء الفساد والمخالفات التي تشهدها بعض المديريات وخروقات أعضاء السلطة التنفيذية إن وجدت . وشهدت جلسة اليوم احتدام النقاش بين محافظي المحافظات المصدرة للقات والمستورة بشأن ضريبة القات التي تتراوح ما بين (3- 5) مليار ، حيث طالبت المحافظات المستورة بتوزيع الضريبة بنسبة 50% ، وهو ما استقر عليه الجدال إثر تصويت أغلبية المشاركين بأن تكون بنسبة( 50%) ،فيما اعتبره وزير الإدارة المحلية بأنه اتفاق مبدئي وسيخضع لاحقاً لما تقرره الحكومة بهذا الشأن . وفيما يتعلق بقضية المتأخرات في الزكاة قال صادق أمين أبو راس أن بعض الأعيان والمشائخ والعدول هم الذين يتأخرون عن دفع الزكاة رغم وجوبها دينياً ، مطالباً السلطات المحلية بالحرص على أن يدفع الجميع الزكاة التي تقدرها الوزارة بمائة ريال ، مشيداً في ذات الصدد بما حققته المجالس المحلية من نجاح كبير في هذا الجانب . وقال أبوراس أنه لابد من تشريع ينظم عملية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية بحيث يكون الشخص المنتخب يمثل أبناء المديرية وذلك لن يتم إلا بناء على دراسات وإيجاد التشريع لذلك . وشدد على أهمية قيام المجالس المحلية بواجباتها في محاربة الفساد والرشوة والوساطة وعدم المشاركة فيه وضرورة فك الاحتكاك بين أمناء عموم المحليات ومدراء المديريات . وقال :" لابد أن يحاسب أمين عام المجلس المحلي عندما يخطئ وكذلك مدير المديرية ولا بد من تفعيل الصلاحيات التي منحها القانون للمجالس المحلية وممارستها على أكمل وجه . هذا ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غد الاثنين |