بعث الإشتراكي: الأحزاب ألتفت على الديمقراطية باتفاق أعرب حزب البعث العربي الاشتراكي في بلاغ صحفي - حصل المؤتمر نت على نسخة منه – عن رفضه للاتفاق الموقع أمس بين الأحزاب اليمنية معتبراً إياه التفافا على العملية الديمقراطية بأساليب اقتسام الغنائم التي لا تمت لإرادة الشعب ولا ترعى مصالحه العليا، وقال "البلاغ.. البعث الاشتراكي يعتبر ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك ضربة موجعة للعملية الديمقراطية والتفافا مخيفا على إرادة الشعب ومصالحه العليا وتغييبا شاملا لمعاناة السواد الأعظم من الفقراء والعاطلين الذين تدعي تلك الأحزاب تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وبنفس الحماس الذي كانت تفاوض به الحزب الحاكم من أجل الحصول على وظائف جديدة لأعضائها على حساب قضايا وطنية وأولويات اقتصادية واجتماعية ملحة. وبرر البعث موقفه بأن المصلحة العليا للشعب تقتضي أن يكون الأعضاء الممثلون باللجنة العليا للانتخابات وفقا للقانون والدستور حسب الثقل الذي تمثله الأحزاب داخل مجلس النواب. مشيرا إلى أنه لم يشارك في إعداد الاتفاق وصياغته أو يحضر جولة من جولات الحوار التي غلب عليها طابع المساومة والابتزاز على حد بلاغ البعث الاشتراكي. هذا وتوالت ردود الأفعال على الاتفاق الموقع بين الأحزاب بشأن الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، حيث باركت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها مساء أمس الاتفاق، ورحبت به اللجنة العليا للانتخابات واعتبر رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي في تصريح نشرته وكالة سبأ أن الاتفاق من شأنه تعزيز ثقة الأحزاب بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة، وأضاف الجندي أن إضافة عضوين من اللقاء المشترك إلى القوام الحالي للجنة العليا هو بمثابة رد اعتبارلها، في إشارة منه إلى مطالبات المشترك السابقة بتغيير اللجنة الحالية. وركز رئيس المجلس الأعلى للمشترك محمد الرباعي، والأمين العام المساعد للإصلاح عبدالوهاب الآنسي على أهمية تطبيق الاتفاق ليؤتي الثمار المرجوة منه وقال الرباعي أن كل شيء مرهون بالتطبيق العملي ومالم يتم التطبيق بشكل جيد فإن ذلك سيكون له انعكاسات غير حميدة على الاتفاق لكنه دعا الجميع للدخول في هذه العملية بحسن نية. ونوه الآنسي إلى أن الاتفاق لم يأت بجديد كونه تضمن أشياء موجودة أصلا في الدستور والقوانين ولا تحتاج إلى اتفاقية ولكن عدم تطبيق تلك القوانين ومخالفاتها - دون أن يحدد المسئول عن المخالفات- وهو ما جعلها محط تفاوض وتوقيع والتزام. وأكد أن أي التفاف على الاتفاقية سيعطي المعارضة الحق في اتخاذ قرار واضح وصريح. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 