مؤتمر المحليات يوصي بنقل الصلاحيات المركزية

الإثنين, 19-يونيو-2006

المؤتمرنت / محمد طاهر -
مؤتمر المحليات يوصي بنقل الصلاحيات المركزية
اختتم المؤتمر الرابع للمجالس المحلية أعماله بحزمة من التوصيات أبرزها مطالبة الرئيس على عبدالله صالح بالعدول عن قراره بعدم الترشح وإعداد دراسة لآلية الانتقال لانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بطريقة حرة مباشرة؛ إضافة إلى المطالبة بوضع معايير لنقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية، دون تحديد موعد لإجراء تلك الانتخابات.
وعبر المؤتمر -في بيانه الختامي اليوم - عن قلقه البالغ من استمرار بعض الأجهزة المركزية من استمرار تبني بعض الأجهزة المركزية لتشريعات وقرارات تعرقل نقل المهام للوحدات الإدارية، كما طالب البيان الحكومة بوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق عن تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارده طوال السنوات الماضية، وعدم انصياعه للقانون.
واعتبر مؤتمر المحليات –الذي اختتم أعماله اليوم، بمشاركة قرابة (1000) عضو في المجالس المحلية والتنفيذية في المحافظات- أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمران -التي صدر بها قرار جمهوري مؤخراً- سحبت الاختصاصات المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والأراضي والسجل العقاري من الوحدات الإدارية، وترتب عن هذا القرار ضياع الموارد والرسوم المحلية، مطالباً بإعادة النظر في القرار لإزالة التعارضات الكامنة فيه.
وفيما يخص ضريبة القات أوصى الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من مداخل المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات، ووضع ضوابط كفيلة بمنع التهرب من أدائها، وإعادة النظر في أسس توزيعها بعدالة بين المحافظات المستوردة والمصدرة.
وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية.
كما دعا المشاركون وزارة الإدارة المحلية بالاستفادة من مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية، وتطوير نظام السلطة المحلية، وأن تأخذ الإصلاحات اتجاهات السياسات العامة للحكومة في مجال المرأة، وإعادة النظر في مقدار الدعم المركزي الاستثماري في موازنة عام 2007م، بحيث تسخر ما نسبته 15% من إجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة، بما يمكن الوحدات الإدارية من الوفاء بالتزاماتها التنموية، طبقاً للصلاحيات الممنوحة؛ إضافة إلى رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية واعتماد موازنة تشغيلية للمديريات وإنجاز بقية المجمعات الإدارية والحكومية.
وأوصى المؤتمر بإنشاء مركز تدريب خاص بالسلطة المحلية، بمكوناتها المختلفة، ومحاربة الأمية والفساد، مثمناً جهود شركاء التنمية لدعم ومساندة نظام السلطة المحلية باليمن.