الإثنين, 06-أبريل-2020 الساعة: 08:56 ص - آخر تحديث: 02:23 ص (23: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
جائحة كورونا العالمية في العام 2020م وجائحة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
شرعية‮ ‬من‮ ‬ورق‮ !‬
عبدالرحمن الشيبانى
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العدوان‮ ‬يحتضر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
حوار
المؤتمر نت - د. عبد الكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

في حوار مع الجزيرة نت

المؤتمر نت - نقلاً عن الجزيرة نت -
الإرياني : الديمقراطية راسخة في اليمن و 90% من اتهامات المعارضة للمؤتمر تزوير
أكد الدكتور عبدالكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن الديمقراطية في الجمهورية اليمنية أصبحت راسخة خصوصاً وأن الإنتخابات النيابية التي ستجري في السابع والعشرين من إبريل الجاري تأتي والمنطقة تعيش في منتهى الخطورة والدقة.
وأشار الدكتور الإرياني في حوار مع (الجزيرة نت) نشرته مساء أمس الثلاثاء أن 90% من اتهامات المعارضة للمؤتمر الشعبي العام تزوير والجماهير لم تعد تقبل التزوير.
وأوضح الدكتور الإرياني في سياق حواره إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية هي أفضل لجنة إنتخابية شكلت في اليمن بشهادة المنظمات الدولية وهذا يمثل أكبر دليل على أن كلام المعارضة تزوير.
وأكد الدكتور الإرياني في سياق إجابته على تساؤلات (الجزيرة نت) أن شطب بعض ما جاء في برامج الأحزاب الانتخابية يرجع إلى أن قانون الانتخابات ينص على عدم عرض ما يتضمن التجريح أو التشهير أو الإساءة إلى حزب بعينه مشيراً إلى أن هذا هو السبب في شطب بعض عبارات من برامج بعض أحزاب المعارضة أثناء نشرها في وسائل الإعلام من قبل اللجنة العليا للانتخابات وأكد الدكتور الإرياني إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد شطبت كلام له (الدكتور الإرياني) هاجم فيه أحزاب المعارضة في إحدى خطاباته الذي لم ينشر بعد وسينشر وهو مبتور من ذلك الهجوم.

(نص حوار الدكتور الإرياني مع الجزيرة نت كما نشرته مساء الثلاثاء 22 إبريل 2003)
المشهد السياسي في اليمن هذه الأيام ساخن بدرجة كبيرة، فكل حزب يحشد قوته للفوز في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم السابع والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري، ولا تخلو الساحة من تبادل الاتهامات.
فالمعارضة تتهم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم باستغلال مؤسسات وإمكانيات الدولة في الدعاية لمرشحيه، وتعترض على جداول الانتخابات وتكوين اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. والحزب الحاكم بدوره يتهمها بالكذب في كل ما تقول.
(الجزيرة نت) حاورت قادة ورؤساء الأحزاب اليمنية المعارضة ونقلت وجهات نظرهم إلى رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم الدكتور عبد الكريم الإرياني، فكانت إجابته على النحو التالي:
بداية د. عبد الكريم وقبل أن ننقل لكم وجهات نظر المعارضة، ما أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنسبة لليمن؟
لا شك أن هذه الانتخابات تأتي ومنطقتنا تعيش فترة في منتهى الخطورة والدقة، ولا شك أنها على الأقل علامة إيجابية تثبت أن الديمقراطية قد أصبحت راسخة في الجمهورية اليمنية، فهذه ثالث انتخابات تنافسية بين الأحزاب والتنظيمات السياسية لاختيار أعضاء مجلس النواب. ولاشك أيضا أن الوعي الديمقراطي بين الجماهير قد جعلها في درجة عالية من التنافس.
معروف أن المؤتمر الشعبي العام يواجه لأول مرة تكتلا للمعارضة يسمى أحزاب اللقاء المشترك ربما يغير من الخارطة السياسية في اليمن إذا فاز في الانتخابات، كيف أثر هذا التكتل في إدارتكم كحزب للحملة الانتخابية؟
والله المثل يقول لا يصح إلا الصحيح، ونحن نرحب بهجومهم لأنهم لا يجدون لذلك أثرا عند الجماهير، فـ90% مما يتهمون به المؤتمر الشعبي العام تزوير، والجماهير لا تقبل التزوير.
رغم أنني لم أتحدث بعد عن اتهامات المعارضة لكم ولكن طالما بادرتم بفتح هذا الملف فدعني أنقل لك أبرز اعتراضاتهم. المعارضة تتهمكم بالعمل على إضعاف وجودها في اللجنة العليا المشرفة والمنظمة للانتخابات فما ردكم على ذلك؟
أبدا، هذه أفضل لجنة عليا للانتخابات قد تشكلت في الجمهورية اليمنية بشهادة المنظمات الدولية التي تعمل معها منذ أكثر من سنة في التحضير لهذه الانتخابات، وهذا أكبر دليل على أن كلامهم تزوير. وباستطاعتك أن تتصل بمكتب الأمم المتحدة في صنعاء وبالمعهد الديمقراطي الدولي الأميركي في صنعاء أيضا وتسألهم عن رأيهم في أداء اللجنة العليا للانتخابات.. أتمنى أن تسألهم حتى تستلم الرد الشافي.
قبل أن أسألهم، اسمح لي أن يكون كلامنا محددا بدقة، ودعني هنا أنقل لك وقائع وحقائق تستند إليها المعارضة كما حدثنا بها قادتهم. بالنسبة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات يتركز قول المعارضة في قائمة السبعة أشخاص الذين ينص القانون على أن يختارهم رئيس الجمهورية من مجمل أعضاء اللجنة العليا المكونة من 15 عضوا.
ويقولون إن القائمة التي اختارها الرئيس كان فيها أربعة من الحزب الحاكم وعضو من حزب حليف له، وعضو سادس من الأحزاب الصغيرة التابعة له أيضا واثنان فقط من المعارضة، أي أن الحزب الحاكم -كما يقولون- لديه خمسة من سبعة يشكلون ثلثي اللجنة بينما المعارضة لديها اثنان فقط ولا يقومان إلا بأعمال هامشية، فأحد هؤلاء كما يقولون هو نائب رئيس اللجنة ويقوم بدوره فقط في حال غياب الرئيس والرئيس لا يغيب أبدا والآخر في عمل السكرتارية، في حين يتولى الأعضاء الخمسة التابعون للحزب الحاكم كل القطاعات الأساسية. والقرارات باللجنة العليا هي للثلثين فتجري عملية اتخاذ القرارات بأغلبية الحزب الحاكم وبمعزل عن ممثلي المعارضة، هذا تحديدا وبالحقائق ما يعترضون عليه فما ردكم على ذلك؟
يشتكون؟ كيف يشتكون؟! الحزب الاشتراكي ممثل، وحزب التجمع اليمني للإصلاح ممثل، والناصري الديمقراطي ممثل، فكيف يقولون إن مستوى التمثيل غير عادل، الإصلاح وهو أكبر حزب معارض ممثل، والاشتراكي وهو ثاني أكبر حزب معارض ممثل، وثالث أحزاب المعارضة الناصري الديمقراطي ممثل، فكيف يشتكون؟
دعني أنتقل معك إلى اتهام آخر لكم وأنتم الأمين العام للحزب الحاكم، تقول المعارضة حزبكم يستغل أموال ومؤسسات الدولة للدعاية الانتخابية لصالح مرشحي الحزب؟
كذب وتزوير وعليهم أن يثبتوا.
تقول المعارضة إنها شاهدت سيارات قوات الأمن والشرطة على سبيل المثال تجوب الشوارع وعليها صور مرشحي الحزب الحاكم، وإن وسائل الإعلام الرسمية تفرد مساحات كبيرة للحزب الحاكم والمشاريع الوهمية التي يفتتحها، وإنها تخصص وقتا كبيرا للدعاية للمؤتمر الشعبي العام؟
كذب وتزوير، فمنذ أن بدأت الدعاية الانتخابية والإعلام الرسمي سلم للجنة العليا للانتخابات، تابعونا وأنتم ترون، فالإعلام محايد بنسبة 100% وتشرف عليه اللجنة العليا للانتخابات بحكم القانون، ليس هناك قرار من أحد.
وماذا عن حذف بعض الفقرات من البرامج السياسية لبعض أحزاب المعارضة وبخاصة التجمع والاشتراكي والناصري أثناء عرضها في وسائل الإعلام الرسمية وفقا للقانون بحجة أن فيها كما تقول المعارضة انتقادا للأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة حاليا في اليمن؟
أقول لك يا أخي إن قانون الانتخابات ينص على أن عرض البرنامج الانتخابي لأي حزب لا يتضمن التجريح ولا التشهير ولا الإساءة إلى حزب بعينه، فتم الشطب. وأنا ألقيت خطابي وهاجمتهم وشطبوا الهجوم الذي هاجمتهم. والخطاب لم يبث بعد ولكن راقبوه وسترون أن بعض الكلام الذي ذكرته ضدهم شطبوه.
أخيرا.. تتهمكم المعارضة بأنكم تحاولون الآن استغلال محاكمة قاتل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جار الله عمر لتحقيق مكاسب سياسية في المعركة الانتخابية الحالية؟
هذا اعتراض على سير القضاء.. القضاء لا يستطيع أن يلغي أعماله من أجل الانتخابات السياسية؟ كيف هذا؟ المفروض أن يستحوا أن يقولوا هذا الكلام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "حوار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020