14الف طفل مجهولي النسب في مصر

الإثنين, 26-يونيو-2006

زينب عيسى: -
14الف طفل مجهولي النسب في مصر
رغم أن ملف قضية هند وأحمد الفيشاوي قد أغلق برمته إلا أنه خلف وراءه تساؤلات بالشارع المصري لا سيما وقد يكون هذا الحكم داعماً لصدور أحكام مشابهة لصالح أكثر من 14 ألف طفل ولدوا من زواج عرفي كما يشكل حلاً لمشكلة يتوقف عليها مستقبلهم وفيما ارتأى بعض المنتمين للمؤسسات الدينية ان هذا القرار سيفتح المجال أمام الفتيات لإقامة علاقات سرية تحت ضمانة إباحة الزواج العرفي وما يترتب عليه من أنساب صحيحة إلا أن مثقفين ونشطين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الداعمة للمرأة أكدوا أن هذا الحكم انتصار لرؤية حقوق المواطنة واستقلاله.
الروائي عزت القمحاوي أشار الى ان هذا الحكم جاء كصفعة لمجتمع متخلف في علاقته مع المرأة مؤكداً ان الفيشاوي الصغير لو اعترف بابنته لوفر على نفسه وطفلته هذا المشوار الشائك ووصفه بأنه ينتمي الى نموذج لنوع من الرياء الديني الذي أصبح يسود المجتمع هذه الأيام فهو يخرج ليعظ الناس ويجد في نفسه القوة في إيذاء طفلة من دمه يريد أن يتركها في مواجهة غير متكافئة مع مجتمع لا يرحم الضعيف.
ويضيف قمحاوي: المسألة أبعد من قضية هند الحناوي والفيشاوي لكنها اتخذت أبعاداً أخرى بعد الحكم القضائي الذي لا يمكن الشك في نزاهته بل أستطيع أن أجزم ان أشخاصاً كثيرين بعد هذا الحكم تغيرت رؤيتهم للمشكلة التي يعاني منها آلاف الأطفال ولا تجرؤ أمهاتهم على التصريح خوفاً من حكم المجتمع القاسي.
أما د. عزة سليمان رئيسة مركز قضايا المرأة أشادت بالحكم الذي أنصف لينا على وجه الخصوص قائلة: إن القضاء المصري قدم نموذجاً يحتذى به لأنه أيقن مؤخراً ضرورة مواجهة المستجدات داخل المجتمع المصري لاسيما والمؤسسة القضائية هي الحصن الوحيد المنوط به تحقيق العدالة ليس فقط لحالات مثل لينا الفيشاوي لكن هناك 14 ألف حالة نسب تنتظر الحكم العادل ناهيك عن الحالات غير المعلنة.
وتشير سليمان الى أن الانهيار الأخلاقي والقيمي الذي استفحل في المجتمع كان لابد له من رادع مؤكدة أنه قد آن الأوان أن نواجه أنفسنا وقد جاء الحكم في قضية الحناوي والفيشاوي ليضع كثيراً من النقاط فوق الحروف وكذا يقيم حداً فاصلاً لممارسات ذكورية وأفكار يدعمها المجتمع انطلاقاً من حرية الرجل وتميزه وتفوقه على المرأة التي كانت وما زالت مطلوب منها ان تحافظ على شرفها وعفتها وكأن الفضيلة والأخلاق قاصرة على المرأة فقط أما الرجل فيكافأ على فعلته وكأنه مطلوب منه شهادة إثبات الفحولة والرجولة على حساب المرأة وسمعتها وكرامتها فالحكم يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق كل رجل تسول له نفسه ان يلهو مع الفتيات والنتيجة أطفال بلا هوية ولا أوراق، أطفال الشوارع وأمهات في الطرقات.

ثواب الستر
أما الكاتبة الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان تهاني البرتقالي رغم تحفظها على السلوك الذي نهجته هند الحناوي بدءاً من علاقتها الخفية بالفيشاوي الصغير ومروراً بظروف القضية التي أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً إعلامياً غير مسبوق إلا أنها تجدها تجربة حية تضمنت معاني جديدة فلأول مرة يكون لدى الفتاة الجرأة أن تعلن عن علاقة عادة تختبىء وراءها أي امرأة فيما جاء الحكم بعد أكثر من سنتين لينهي حيرة هند ويلقن الكثيرات درساً حين تفكر إحداهن أن تقوم بغير المعتاد وغير المألوف أو عندما يفكر الرجل أن يفعل فعلته وينجو بها لأنه لا رادع له.
وتضيف البرتقالي.. كنت أخشى باعتبارنا في مجتمع ينحاز للرجل أن يلقى اللوم على المرأة ويبرأ أنصار »سي السيد« الفيشاوي الذي لا يمكن ان نفصله من المسؤولية المباشرة عن تلك الطفلة التي لا ذنب لها سوى أنها خرجت للحياة لتجد أبويها يتنازعان حول مصيرها وتقول: كنت أتوقع أمراً لم يدركه أحمد الفيشاوي ذلك الشاب الذي أحببناه لتدينه وخفة ظله كممثل ناشىء لولا دخوله في تلك المهاترات لكان له شأن في السنوات الماضية كان أحرى به أن يكسب ثواب الستر وأن يعترف بخطئه فهذه السن سن الخطأ والثواب والعقاب كما يؤخذ على هند الحناوي استمرارها في أمور بعد حصولها على حكم بنسب ابنتها من الممكن أن تهيج الرأي العام ضدها بعد أن كانت محط عطف واهتمام كبيرين لدفاعها عن طفلتها فمن الضروري لها أن تغلق الملف عند هذا الحد حرصاً على مصلحة طفلتها إذا كانت بالفعل تهتم لها لأنها في نظر الكثيرين محظوظة، وليس القضاء في مجمله إنساني فالنصوص القانونية لدينا ما زالت جامدة وتحتاج الى مرونة تواكب الظروف الاجتماعية الطاحنة التي تواجه كثيرا من الفتيات والشباب.

التدريب الجنسي
ومن جانبه أكد د. أحمد المجدوب أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ان الحكم سابقة قضائية فهو حكم غير مسبوق ولا يجوز الاعتراض عليه او مناقشته وإذا صدر أصبح خارج إطار النقض أما الاعتراض عليه يكون عن طريق سبل قانونية مدعومة بدلائل وبراهين جديدة مشيرا الى أنه من المؤكد ان تتبعه أثار اجتماعية سلبية وإيجابية والمجتمع المصري انقسم إزاء الحكم الى فريقين متعارضين في موقفهما فهناك من يرى أن الحكم جاء رادعاً للشباب الذين يفكرون في الدخول في علاقات جنسية مع فتيات ينتج عنها أطفال فإنهم سوف يفكرون كثيراً قبل الإقدام على هذا الفعل أما الفريق الآخر فيذهب الى الفتيات اللاتي تعذر عليهن الزواج سيلجأن الى الإيقاع بالشباب عديم الخبرة في حبائلهن حتى يحملن ثم يجبرن الشباب على الزواج بهن أو رفع قضية إثبات نسب وهذا أغلب الظن إذ علمنا أن هناك 7 ملايين فتاة من سن 20 فما فوق لم يتزوجن منهن 3.5 مليون فوق سن الى 35. ويؤكد أصحاب هذا الرأي ان هذا الأمر غير مستبعد خاصة بعد التغيير الواضح في سلوك البنات وطريقة تعاملهن مع الشباب من الاستغلال لعنوستهن وتوظيف أجسادهن ومفاتنهن للتأثير في الشباب بما يؤكد أن وقوع الشباب في براثنهن محتمل نتيجة العجز عن الزواج للظروف الاقتصادية حيث تؤكد الإحصائيات ان 11 مليون شاب غير قادرين على الزوج منهم 5.5 مليون فوق سن 35.
ويضيف المجدوب هناك شيء آخر شجع على هذا الاتجاه ويتمثل في كم الزخم الجنسي الذي يحاصر الشباب في المجتمع في الفضائيات والأغاني والمجلات والجرائد التي صارت جميعها متشابهة في تصوير العري كلمة وشكلاً وفي هذا الوقت والشباب محروم من الإشباع الشرعي ماذا يفعل عندما يجد دعوة من فتاة رخيصة لا بد له وأن يستجيب لها ولغرائزه المكبوته.
ويختلف د. أحمد المجدوب مع الرأي القائل بأن الحكم في قضايا مثل قضية نسب لينا الفيشاوي سيكون رادعاً للشباب مبرهناً في ذلك على انتشار جرائم الاغتصاب وزيادة معدلاتها حتى بعد صدور حكم الإعدام على المغتصب والأمر ينطبق على جرائم المخدرات التي وصلت العقوبة فيها الى المؤبد والإعدام وما زالت جرائم المخدرات أعلى نسبة بين الجرائم في المجتمع المصري ويحذر من محاولات خفية لإلهاء الرأي العام في قضايا فرعية مثل قضية الفيشاوي والحناوي التي أصبحت فجأة قضية رأي عام على كافة القنوات التلفزيونية الفضائية وأصبحت وجبة مقررة على القراء في كافة الصحف المجلات وأصبح الوصول الى الإعلام بكافة صوره أمر سهل لأطراف القضية في حين أن الشخص العادي الذي يعاني من مشكلة ربما تكون أخطر من هذه القضية الفرعية لتعلقها بحياة أشخاص لا يمكنه الوصول الى الإعلام وهنا تبرز تساؤلات عديدة تؤكد إجاباتها أن الأمر خطير. من هذه الأسئلة ما مصلحة المجلس القومي للمرأة أن يتقدم بتهنئة لهند الحناوي وكذلك مجلس الشعب والشورى، وإذا عدنا الى توصيات مؤتمر بكين العام للمرأة عام 1995 لوجدناها وضعت توصيات مخربة للأسرة المسلمة منها أنه ببلوغ الفتاة يحق لها ممارسة الجنس ولا علاقة لأسرتها بها إلا فيما يتعلق بتوجيهها فيما يترتب على الممارسة الجنسية الخاطئة من أضرار والغريب أن المجلس القومي للمرأة يتبنى هذه التوصية في إطار ما يسمى »برامج الثقافة الإنجابية« ومسماها الحقيقي »الثقافة الجنسية« بل وصل الى أنه يتم تعليم البنات في الوجه البحري وصعيد مصر كيف يمارسن الجنس ممارسة آمنة.
ويشير المجدوب الى أن مقولة الحرص على مستقبل الطفلة يأتي من باب التضليل ويكفي أن نعرف أن د. حمدي الحناوي والد هند قال في برنامج بقناة فضائية أتمنى أن تكون كل بنات مصر مثل ابنتي في شجاعتها.. أي شجاعة..!!! والمذكورة تخرج من منزلها لتمارس عملها اليومي لكنها تنجرف الى علاقة تمارس فيها الجنس مع رجل والأسرة لا تعلم شيئاً إلا بعد اكتشافها الحمل بثلاثة أشهر ومن هنا أقرر أن الفتاة كانت ضحية أسرة مفككة وعندما حولت حلمها في الشهرة بإثبات نسب أبنتها الى الفيشاوي خرجت بشيء آخر وهو دعوى الخلع ومناصرة قضايا النسب وعلى الجانب الآخر كان هناك تناقض صارخ في موقف الفيشاوية الذين قالوا بمصلحة الطفلة القائمة على الحب والعطاء والحنان وصلة الرحم ثم تخرج الفنانة سمية الألفي لتقول سرقوا اسمنا لكنهم لم يسرقوا عواطفنا، وهذا مغزى خطير يكشف أن الصغيرة لن تنل حقها وربما ستظل تدفع ثمن تهور والديها والتفكك الأسري الذي يهدد كيان المجتمع كله.

الراية القطرية