الثلاثاء, 20-نوفمبر-2018 الساعة: 11:42 م - آخر تحديث: 11:39 م (39: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
كتب ودراسات
الجمعة, 30-يونيو-2006
المؤتمرنت -
مسيرة الديمقراطية في الكويت
مقدمة لمسيرة الديمقراطية في الكويت

تشهد الكويت يوم 5 يوليو 2003 انتخابات مجلس الأمة في فصلة التشريعي العاشر. ويتوقع ان تكون المنافسة شديدة بين المرشحين ، نظرا لكثرة عدد المتوقع تقدمهم بأوراق ترشيحهم ، ولسخونة القضايا المطروحة ، وبينها قضايا خارجية فرضت نفسها بعد اسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
ويذكر ان مسيرة الديمقراطية في صورتها البرلمانية بدأت بانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول يوم 23 يناير عام 1963 . غير ان عملية المشاركة السياسية والشورى عرفت في الكويت منذ ولادة الأمة الكويتية والوطن الكويتي ، فقد اختار الكويتيون حاكمهم بمحض ارادتهم وحددوا له مهامه . ثم عرفوا أشكالا من التنظيم مختلفة في نضجها ومسؤولياتها ، فقد أسسوا بالاختيار مجلس الشورى في عام 1921 ، وبعده ظهرت المجالس المنتخبة وأولها المجلس البلدي في 1931 ، ثم مجلس المعارف في 1936.
وفي العام 1938 اختارت قاعدة انتخابية ضيقة مجلس الشورى الذي صاغ مشروع قانون أساسي للإمارة ( دستور ) ، تبعه مجلس عام 1939 الذي استعرض مسودة دستور البلاد.
أما في العام 1962 فقد اعلنت الكويت استقلالها ، وأصدر أمير البلاد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح القانون رقم 1 لسنة 1962 والذي نص في مادته الأولى على انشاء مجلس تأسيسي بالانتخاب الحر المباشر يقوم باعداد دستور يضع أسس حكم ديمقراطي لتبدأ بعد ذلك مسيرة البلاد الديمقراطية وعهدها مع الحياة البرلمانية .
والانتخابات البرلمانية في الكويت يطلق عليها بحق " أعراس الديمقراطية " نظرا لما تتمتع به من ممارسة للحرية بكل معانيها ، حيث يطرح المرشحون آراءهم في كافة القضايا من دون حجر أو خطر ، ويطرح الناخبون بدورهم وجهات نظرهم وتساؤلاتهم في محاولة لتفهم توجهات المرشح ومواقفه داخل المجلس ان قدر له الفوز .
وبسبب هذه الحالة الفريدة في المنطقة ، تحظى انتخابات الكويت بتغطية اعلامية خليجية وعربية وعالمية واسعة وتنال ثناء واسعا من المراقبين والمحللين وأجهزة الاعلام ، مما يجعلها مفخرة من مفاخر الوطن والأمة الكويتية .



مرحلة ما قبل الدستور

ولدت الديمقراطية في الكويت مع ولادة الوطن، وبالتالي أصبحت نسيجاً من بنيانه ومكوناً من مكونات استمراره ووجوده. فقد حرصت الجماعة البشرية التي سكنت هذا الجزء من الساحل الشمالي الغربي من الخليج العربي على الشورى وتبادل الرأي في كل ما يهمها. ولعبت العقيدة الإسلامية وكذلك العادات والتقاليد دوراً مهماً في الأخذ بالشورى بدرجات متفاوتة وبشكل يتواءم مع درجات النمو والتطور التي شهدها المجتمع الكويتي.
فخلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كان المجتمع الكويتي متميزاً من حيث نشاط أفراده وعدد السفن التي امتلكوها، والمياه التي ارتادوها بحثاً عن اللؤلؤ والتجارة مع الدول المحيطة بمنطقة الخليج، وكونوا ثروات كبيرة، واكتسبوا مهارات وخبرات واحتكوا بثقافات وأفكار كانت تموج بها دول عربية وإسلامية وأجنبية. وقد انعكس ذلك كله على رؤية الكويتيين للشورى والدفع بها نحو المزيد من ضمان مشاركة الكويتيين في عملية التخطيط للقرار وتنفيذه، فظهرت في البداية الأندية الاجتماعية والجمعيات الأدبية بخلاف الدواوين التي راحت تتداول في القضايا السياسية إلى جانب الثقافية والاجتماعية بطبيعة الحال.
وتزامن إلى حد ما العمل الديمقراطي المنظم والمقنن مع ولادة التعليم الحديث في الكويت، ففي عام 1911 تم إنشاء المدرسة المباركية بمبادرة شعبية لقيت دعم وتأييد حاكم الكويت وقتذاك المغفور له الشيخ مبارك الكبير.
وفي العام 1921 تم إنشاء ثاني مدرسة الأحمدية، وفي العام نفسه ظهرت أول مؤسسة للشورى في البلاد. وكان ذلك في زمن المرحوم الشيخ أحمد الجابر حاكم البلاد حتى العام 1950.
وهذا يدل على أن التعليم النظامي ظهر بمبادرات شعبية قام بها وجهاء وتجار الكويت وبدعم ومباركة الحاكم، وظهر أول مجلس للشورى تأكيداً للعلاقة الوثيقة بين الوعي والاستنارة، وبين الحق في المشاركة في صنع القرار أو ممارسة الديمقراطية، وإقامة نظام يوازن بين سلطات الحاكم وحقوق المحكومين، ويحقق التواصل بين أفراده وبخاصة وأن اختيار آل الصباح لحكم الكويت تم برغبة الكويتيين وبكامل إرادتهم«
مجلس الشورى :
في 22 فبراير عام 1921 تقدم عدد من رجالات الكويت على رأسهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بمذكرة إلى حاكم الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر يقترحون فيها إنشاء مجلس للشورى يعين الحاكم على تصريف أمور الوطن وتكون له رئاسته، والتقى الشيخ أحمد الجابر بمقدمي العريضة واتفق معهم على نص وثيقة تحقق الاستقرار في البلاد وتضع تنظيماً للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالرغم من عدم وضوح الحدود بين الاثنتين في تلك الفترة.
وبعد أن تسلم حاكم البلاد الوثيقة ووافق على ما ورد فيها تم اختيار اثني عشر شخصا تشكل منهم أول مجلس للشورى في الكويت ترأسه الحاكم نفسه.
أما الأشخاص الاثنا عشر فهم :
- حمد عبدالله الصقر
- أحمد الفهد الخالد
- مشعان الخضير الخالد
- مرزوق الداود البدر
- هلال فجحان المطيري
- خليفة شاهين الغانم
- يوسف بن عيسى القناعي
- عبدالرحمن خلف النقيب
- أحمد صالح الحميضي
- شملان بن علي بن سيف
- إبراهيم المضف
- عبدالعزيز أحمد الرشيد
وكان اختيار أعضاء المجلس على أساس جغرافي، فستة منهم اختيروا من منطقة الشرق ومثلهم من منطقة القبلة. كما اختير حمد الصقر رئيسا للمجلس مما يشير إلى أن النص على تولي حاكم البلاد الرئاسة تم تجاوزه بل وربما اعتبرت رئاسته شرفية. ويؤكد المؤرخون أن تشكيل المجلس جاء بمثابة خطوة أوسع نحو الديمقراطية عما نص عليه الميثاق، إذا أنه خلا من أي اسم من أفراد الأسرة الحاكمة، واختير الأعضاء من قبل وجهاء البلاد وليس من قبل الحاكمـ واستمر المجلس لمدة شهرين، ثم تم حله لخلاف بين أعضائه جعلته أعجز من أن يقوم بالمهام المنوطة به. وبالرغم من ذلك يبقى ذلك المجلس علامة فارقة في المسيرة الديمقراطية في الكويت، فهو أول مجلس منظم للمشاركة في صنع القرار.
المجالس المنتخبة:
أولا -المجلس البلدي :
جاء إنشاء المجلس البلدي ليكون التجربة التالية لمجلس الشورىـ وقد جرى اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب من قبل عدد محدد من الناخبين وليس من خلال جداول الناخبين المعروفة حالياـ وكان الهدف من إنشاء المجلس هو وضع الأسس والتوجهات والآفاق لتنمية الكويت ومسايرة التطورات في البلدان الأخرى ووضع النظم الخاصة بالحكم والإدارة.
وفي عام 1931 صدر قانون البلدية، ونصت مادته الأولى على أن يتألف المجلس من اثني عشر عضوا، بالإضافة إلى الرئيس الذي يعينه الحاكم. وبعد إجراء الانتخابات في العام 1932 تشكل المجلس على النحو الآتي:
- يوسف بن عيسى القناعي
- سليمان خالد العدساني
- محمد أحمد الغانم
- زيد سيد محمد
- حمد الداود المرزوق
- مشاري الحسين البدر
- مشعان الخضير الخالد
- سيد علي السيد سليمان
- نصف بن يوسف النصف
- أحمد معرفي
- مرزوق الداود البدر
- يوسف الصالح الحميضي
وانتخب الأعضاء سليمان العدساني مديرا للبلدية، في حين أسندت رئاسة الشرف إلى الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
ثانياً - مجلس المعارف :
جاء تأسيسه في العام 1936 للإشراف على التعليم. وتمت دعوة خمسين ناخبا من وجهاء الكويت لاختيار اثني عشر عضوا لمجلس المعارف، فجاءوا كما يلي:
- عبدالله حمد الصقر
- خليفة بن شاهين الغانم
- مشعان الخضير الخالد
- مشاري حسن البدر
- نصف بن يوسف النصف
- سلطان إبراهيم الكليب
- يوسف بن عيسى القناعي
- سليمان خالد العدساني
- سيد علي سليمان السيد
- محمد أحمد الغانم
- أحمد خالد المشاري
- يوسف عبدالوهاب العدساني
واختار الأعضاء الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رئيس شرف للمجلس.
المجلسان التشريعيان:
أولا - مجلس 1938 :-
جاء تأسيس هذا المجلس محصلة طبيعية لنضج الفكرة الشعبية حول إقامة نظام نيابي في البلاد يحقق مشاركة أوسع في عملية صنع القرار بعد خبرات مجلس الشورى والمجلس البلدي ومجلس المعارف وبعد الاطلاع على التجارب النيابية في بعض الدول التي سافر إليها المبعوثون للدراسة. وتقدم عدد من الكويتيين بمذكرة إلى الشيخ أحمد الجابر أعربوا فيها عن رغبتهم في المشاركة في تسيير أمور البلاد، وجعل الحكم شوريا استجابة لدرجة النمو والتطور التي شهدتها الكويت. وقد لقيت المذكرة استجابة من الحاكم الذي قرر إجراء انتخابات، شارك فيها 320 ناخبا لاختيار أربعة عشر عضوا من عشرين رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشورى للعام 1938. وضم المجلس الذي اختير المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح - نائب الحاكم حينذاك - رئيسا له، الأسماء التالية :
- عبدالله حمد الصقر
- يوسف بن عيسى القناعي
- مشعان الخضير الخالد
- سليمان خالد العدساني
- يوسف الصالح الحميضي
- سلطان إبراهيم الكليب
- يوسف مرزوق الداود
- محمد ثنيان الغانم
- علي السيد سليمان
- محمد الداود المرزوق
- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
- مشاري حسن البدر
- صالح عثمان الراشد
- خالد عبداللطيف الحمد
ويذكر أن العضو محمد ثنيان الغانم قدم استقالته وحل بدلاً منه محمد شاهين الغانمـ وكان من أهم إنجازات المجلس صياغة مشروع القانون الأساسي حيث تم رفعه إلى حاكم البلاد وتوقيعه يوم 9 يوليو عام 1938.
وقد أنجز المجلس الكثير بالرغم من عمره القصيرـ ومن أهم الإنجازات التي تسجل لمجلس 1938:-
وضع النظام الأساسي وهو أشبه بوثيقة دستورية، ولائحة داخلية للمجلس وقانون انتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة وإعداد مشروع قانون الجنسية.
- إصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإنشاء الدوائر الحكومية.
- توسيع صلاحيات مجلس المعارف للنهوض بالتعليم في البلاد.
- الإشراف على تنظيم الميزانية العامة وإصلاح دائرة المالية.
وفي 21 ديسمبر عام 1938 أصدر حاكم الكويت أمراً بحل المجلس فيما يلي نصه:
"لحضرة رئيس المجلس التشريعي الأخ عبدالله السالم " المحترم
بعد التحية
اعتمدوا بأن قد أمرنا بحل المجلس التشريعي الحاليـ ولا نزال معتمدين تشكيل مقام المجلس المذكور فاعتمدوا ذلك ودمتم.
حاكم الكويت
أحمد الجابر الصباح
ثانياً : مجلس عام 1939:-
قبل نهاية شهر ديسمبر عام 1938، ونتيجة لتطورات داخلية أكدت ضرورة إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد، تم بالفعل إجراء الانتخاب لاختيار عشرين عضوا وليس أربعة عشر كما كان في المجلس السابقـ وفاز بعضوية المجلس كل من:
- يوسف بن عيسى القناعي
- خالد عبداللطيف الحمد
- محمد شاهين الغانم
- عبدالله الصقر
- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
- أحمد بن خميس
- علي البنوان
- صالح عثمان الراشد
- مشاري هلال المطيري
- نصف اليوسف النصف
- حمد الداود المرزوق
- مشعان الخضير الخالد
- سلطان إبراهيم الكليب
- مشاري الحسن البدر
- علي السيد سليمان
- يوسف الصالح الحميضي
- سليمان خالد العدساني
- علي العبدالوهاب المطوع
- محمد أحمد الغانم
- يوسف عبدالوهاب العدساني
واختار المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا. وقد دعا الأعضاء للإسراع بوضع دستور للبلاد يرفع إلى الحاكم للتصديق عليه. واستعرض المجلس بالفعل يوم 2 يناير 1939 مسودة دستور كان أبرز ما فيها حق الحاكم في حل المجلس متى نشبت بأسبابه فتنة عامة واستعصى حلها بالطرق السلمية، على أن تشمل الإرادة القاضية بالحل أمراً بإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال أسبوع من تاريخه. وقد صادق المجلس على مسودة الدستور وأرسلت إلى الحاكم. ونتيجة خلاف حول نص الوثيقة أصدر حاكم الكويت أمره بحل المجلس الذي لم يكن قد مارس مهامه بعد..
مرحلة ما بعد الاستقلال:
بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا وفي يناير 1962 صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 والذي نص في مادته الأولى على إنشاء مجلس تأسيسي يقوم "بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها".. وقد فاز في انتخابات المجلس التي جرت يوم 6 يناير 1962 كل من:
- أحمد خالد الفوزان
- حمود الزيد الخالد
- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
- عباس حبيب مناور
- عبدالعزيز حمد الصقر
- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم
- مبارك عبدالعزيز الحساوي
- محمد وسمي ناصر السديران
- منصور عيسى المزيدي
- يعقوب يوسف الحميضي
- د. أحمد محمد الخطيب
- خليفة طلال الجري
- سليمان أحمد الحداد
- عبدالرزاق سلطان أمان
- عبدالله فهد اللافي الشمري
- علي ثنيان صالح الأذينة
- محمد رفيع حسين معرفي
- محمد يوسف النصف
- نايف حمد جاسم الدبوس
- يوسف خالد المخلد المطيري
وضم المجلس في عضويته أحد عشر عضوا بحكم وظائفهم (وزراء) حيث نصت المادة 36 من القانون رقم 1 لسنة 1962 على ذلك.
وفيما يلي مرسوم تشكيل الحكومة: -
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 17 يناير سنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يعين :-
- جابر الأحمد الجابر الصباح : وزيرا للمالية والاقتصاد.
- جابر العلي السالم الصباح: وزيرا للكهرباء والماء .
- حمود الزيد الخالد: وزيرا للعدل .
- خالد عبدالله السالم الصباح: وزيرا للجمارك والموانئ.
- سالم العلي السالم الصباح: وزيرا للأشغال العامة.
- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيرا للداخلية.
- صباح الأحمد الجابر الصباح: وزيرا للارشاد والانباء.
- صباح السالم الصباح: وزيرا للخارجية.
- عبدالعزيز حمد الصقر: وزيرا للصحة العامة.
- عبدالله الجابر الصباح: وزيرا للتربية والتعليم.
- مبارك الحمد الصباح: وزيرا للأوقاف.
- مبارك عبدالله الأحمد الصباح: وزيرا للبريد والبرق والهاتف.
- محمد أحمد الجابر الصباح: وزيرا للدفاع.
- محمد يوسف النصف: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة الثانية
يعمل بهذا المرسوم من اليوم.
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف 11 من شعبان سنة 1381 هـ.
الموافق 17 من يناير 1962 م.
وانتخب المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم رئيسا والدكتور أحمد محمد الخطيب نائبا للرئيس.
وخلال جلسته بتاريخ 27 فبراير 1962 شكل المجلس لجانه الداخلية التي ضمت كل منها ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور التي ضمت خمسة هم:
- يعقوب يوسف الحميضي
- حمود الزيد الخالد
- عبداللطيف ثنيان الغانم
- الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح
- سعود عبدالعزيز العبدالرزاق
وكان من أبرز ما أنجزه المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي أقر في جلسة 3 نوفمبر 1962 وصدق عليه سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح دون تغيير يوم 11 نوفمبر 1962 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 12 نوفمبر 1962 لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية.


























الفصل التشريعي الأول





وتنفيذا لأحكام الدستور فقد أجريت الانتخابات فى يوم 23 يناير ( كانون الثاني ) 1963 وهى أول انتخابات نيابية فى تاريخ الكويت الحديث لاختيار خمسين نائبا . وقد جاءت النتائج على النحو التالي :
الدائرة الاولى ( الشرق - دسمان - بنيد القار - المطبة - البلوش - الصوابر )
1- محمد حسين على قبازرد .
2 - ابراهيم على يوسف الخريبط .
3 - حسن جوهر على حيات .
4 - سيد احمد سيد عابد الموسوي .
5 - سيد يوسف سيد هاشم الرفاعي .
الدائرة الثانية ( القبلة - المرقاب - الصالحية )
1 - عبدالعزيز حمد الصقر .
2 - راشد عبدالله احمد الفرحان .
3 - على ابراهيم المواش .
4 - عبدالرزاق خالد الزيد الخالد .
5 - محمد احمد الرشيد
5 - حمود الزيد الخالد .
الدائرة الثالثة ( الشويخ - الصليبخات - الجهراء - البر ومدينة العمال )
1 - عبدالله فهد اللافي .
2 - خالد صالح الغنيم .
3 - فلاح مبارك الحجرف .
4 - حمد مبارك الحمد العيار .
5 - بندر سعد اللافي الشمري .

الدائرة الرابعة ( الشامية - الروضة - الفروانية - جليب - العضيلية )
1 - يوسف خالد المخلد .
2 - محمد حمد البراك .
3 - خالد النزال الرشيد المعصب .
4 - مضحي النزال الرشيد المعصب .
5 - عباس حبيب مناور المسيلم .
الدائرة الخامسة ( كيفان - الخالدية - ابرق خيطان - السرة )
1 - جاسم عبدالعزيز القطامي .
2 - خالد مسعود الفهيد .
3 - يعقوب يوسف الحميضي .
4 - راشد صالح التوحيد .
5 - خليل ابراهيم عبدالله المزين .
الدائرة السادسة ( القادسية - المنصورية - الفيحاء - الحديقة )
1 - سليمان احمد عيسى الحداد .
2 - حمد عبدالمحسن المشاري .
3 - عبدالباقي عبالله النوري .
4 - احمد خالد عبدالله الفوزان .
5 - عبدالعزيز على فهد الخالد .
الدائرة السابعة ( الدسمة - الدعية - فيلكا - سائر الجزر )
1 - سعود عبدالعزيز محمد عبدالرزاق .
2 - عبدالله مشاري عبدالله الروضان .
3 - خالد احمد جاسم المضف .
4 - زيد عبدالمحسن حسن الكاظمي .
5 - حمود يوسف النصف .

الدائرة الثامنة ( حولي - النقرة - الجابرية - العديلية )
1 - الدكتور احمد محمد الخطيب .
2 - سامي احمد المنيس .
3 - سليمان خالد المطوع .
4 - احمد زيد السرحان .
5 - على صالح الفضالة .
الدائرة التاسعة ( السالمية - الرميثية - البدع - الرأس - الشعب )
1 - حمد خليفه الحميده .
2 - على ثنيان صالح الأذينة .
3 - محمد وسمي السديران .
4 - مرضي عبدالله راضي الأذينة .
5 - سالم غانم مزعل الحريص .
الدائرة العاشرة ( الأحمدي - المقوع - وارة - الصبيحية - جعيدان - البرقان
الفحيحيل - الشعيبة - المنقف - الفنطاس )
1 - مبارك عبدالله الدبوس .
2 - خليفة طلال الجري .
3 - نايف حمد الدبوس .
4 - على غانم الدبوس .
5 - حزام فالح حزام الميع .
وعقد المجلس أولى جلساته يوم 29 يناير 1963 حيث أقسم الشيخ عبدالله السالم أمير البلاد الأسبق اليمين القانونية وألقى النطق السامي على النحو التالي :
" حضرات الأعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
باسم الله العلي القدير ، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة ، الذى نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري فى دولة الكويت .
فى هذه المرحلة التى تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى ، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله ، وأن أكرر لكم وصيتي كوالد لأبنائه : أن تحرصوا على وحدة الصف فى هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها .
وانه ليسعدني فى هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
وتولى رئاسة الجلسة اكبر الأعضاء سنا وهو سعود العبدالرزاق ، ثم أدى الأعضاء اليمين الدستورية وأجريت الانتخابات بينهم لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس . وفاز بالرئاسة عبدالعزيز حمد الصقر وبمنصب نائب الرئيس سعود العبدالرزاق .
وفى أواخر عام 1964 اعترض بعض اعضاء المجلس على التشكيل الوزاري الجديد ، فاستقالت الوزارة وأعيد تشكيل وزارة ثانية . وفى جلسة 5 يناير 1965 تلي على المجلس استقالة بعث بها رئيسه عبدالعزيز حمد الصقر ، الا أنه تم تعليق الاستقالة فى جلسة 12 يناير . وفى جلسة 16 فبراير اضطر المجلس الى قبول الاستقالة نتيجة اصرار رئيسه عبدالعزيز الصقر ، وانتخب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا وأحمد زيد السرحان نائبا للرئيس يوم 2 مارس .
وفي يوم 27 اكتوبر 1964 تقدم النائب سليمان أحمد الحداد باستقالته من عضوية المجلس ، فاجريت انتخابات تكميلية في الدائرة السادسة يوم 23 ديسمبر 1964 وفاز بعضوية المجلس علي عبدالرحمن العمر .
وتقدم ثمانية نواب يوم 7 ديسمبر 1965 باستقالاتهم بسبب ما وصفوه باقرار قوانين مقيدة للحريات . والنواب المستقيلون هم :
1 - الدكتور أحمد الخطيب .
2 - جاسم عبدالعزيز القطامي .
3 - راشد صالح التوحيد .
4 - سامي أحمد المنيس .
5 - سليمان خالد المطوع .
6 - عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد .
7 - علي عبدالرحمن العمر .
8 - يعقوب يوسف الحميضي .
واجريت انتخابات تكميلية أخرى يوم 9 فبراير 1966 فاز فيها كل من :
1 - أحمد عبداللطيف العبدالجليل .
2 - نايف محمد الخليفي .
3 - راشد أحمد عبدالله الهاجري .
4 - سليمان يوسف الذويخ .
5 - عبدالعزيز فهد فهد المساعيد .
6 - غنام علي الجمهور .
7 - محمد عبدالعزيز الوزان .
8 - ناصر علي المعيلي .
وفي 29 اكتوبر 1966 استقال النائب مضحي النزال المعصب ليحل محله خالد النزال المعصب .

انجازات المجلس

خلال أدوار انعقاده بما فيها دور الانعقاد التكميلي والتي استمرت حتى يوم 3 يناير عام 1967 حيث اختتم مجلس الامة فصله التشريعي الأول ، أقر أكثر من 170 مشروع قانون ، واتخذ أكثر من 268 قرار برغبة وشهد استجوابا واحدا لا غير ، بالاضافة الى الرد على مئات الأسئلة والشكاوي او بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
ومن أبرز ما أنجزه المجلس الأول اللائحة الداخلية التي تنظم العمل داخل البرلمان ، وقوانين توارث الامارة ، وديوان المحاسبة ، وبلدية الكويت ، ومجلس الدفاع الأعلى ، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، وقوانين العمل في القطاع الأهلي والمناقصات والوكالات التجارية ، والمحاماة والتعليم الالزامي وقوانين الصناعة وتشكيل الوزارات واعادة تشكيلها وغيرها .
ومن اهم الأحداث التي شهدتها قاعة المجلس خلال الفصل التشريعي الأول الأزمة الصحية التي أصابت المغفور له الشيخ عبدالله السالم اثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس . فخلال تلك الجلسة التي عقدت يوم 26 اكتوبر عام 1965 القي سمو الأمير الراحل الأعضاء النطق السامي الذي جاء فيه :
نـواب وزراء

تم اسناد عدد من الحقائب الوزارية الى عدد من النواب الفائزين بعضوية المجلس . والنواب الذين تولوا هذه الحقائب هم :

الى من الحقيبة الوزارية الاسم
9/5/1964 28/1/1963 13/3/1964 العدل الأوقاف بالنيابة حمود الزيد الخالد
30/11/196429/1/1967 13/3/19646/12/1964 الكهرباء والماء التربية والتعليم خالد المسعود الفهيد
27/11/196529/1/1967 3/1/19654/12/1965 البريد والبرق والهاتفالدولة لشؤون مجلس الوزراء يوسف السيد هاشم الرفاعي












الفصل التشريعي الأول
23 يناير 1963 - 3 يناير 1967

الفصل التشريعي الأول
تنفيذاً لأحكام الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962م الموافق 14 جمادى الثاني سنة 1382هـ ، أجريت الانتخابات في يوم 23 يناير 1963 لاختيار أول مجلس أمة للبلاد.وقد تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين مائتان وخمسة مرشحين، في حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على الدوائر الانتخابية العشر. وجاءت النتائج على النحو التالي:
% الاصوات الحاصل عليها كل منهم الفائزون اسم الدائرة
33.42 828 محمد حسين علي قبازرد الاولى : ( الشرق )2477 صوتا
32.45 804 إبراهيم علي يوسف الخريبط
31.24 774 حسن جوهر علي حيات
30.00 744 سيد احمد سيد عابد الموسوي
29.63 734 يوسف سيد هاشم الرفاعي
47.90 365 عبدالعزيز حمد الصقر الثانية : ( القبلة )762 صوتا
34.90 266 راشد عبدالله احمد الفرحان
34.64 264 علي إبراهيم المواش
28.20 215 عبدالرزاق خالد الزيد الخالد
25.19 192 محمد احمد الرشيد
50.40 681 عبدالله فهد اللافي الثالثة : ( الشويخ ) 1351 صوتا
44.33 599 خالد صالح الغنيم
40.48 547 فلاح مبارك الحجرف
39.00 527 حمد مبارك الحمد العيار
36.12 488 بندر سعد اللافي الشمري
33.19 772 يوسف خالد المخلد الرابعة : ( الشامية )2326 صوتا
29.40 684 محمد حمد البراك
29.40 684 خالد النزال الرشيد المعصب
24.20 563 مضحي النزال الرشيد المعصب
23.55 548 عباس حبيب مناور المسيلم
59.46 1046 جاسم عبدالعزيز القطامي الخامسة : ( كيفان ) 1759 صوتا
59.46 1046 خالد مسعود الفهيد
54.00 950 يعقوب يوسف الحميضي
36.55 643 راشد صالح التوحيد
29.69 527 خليل إبراهيم عبدالله المزين
54.87 805 سليمان احمد عيسى الحداد السادسة : ( القادسية )1467 صوتا
42.26 620 حمد عبدالمحسن المشاري
41.99 616 عبدالباقي عبدالله النوري
38.5 565 احمد خالد عبدالله الفوزان
23.44 344 عبدالعزيز علي فهد الخالد
34.79 565 سعود عبدالعزيز العبدالرزاق السابعة : ( الدسمة ) 1624 صوتا
34.00 553 عبدالله مشاري عبدالله الروضان
33.25 540 خالد احمد جاسم المضف
31.20 507 زيد عبدالحسين الكاظمي
28.14 457 حمود يوسف النصف
76.80 937 الدكتور احمد محمد الخطيب الثامنة : ( حولي ) 1220
60.90 743 سامي احمد المنيس
56.00 684 سليمان خالد المطوع
42.37 517 احمد زيد السرحان
38.52 470 علي صالح الفضالة
40.53 662 حمد خليفة الحميدة التاسعة : ( السالمية )1633 صوتا
39.80 650 علي ثنيان صالح الاذينة
36.92 603 محمد وسمي السديران
34.84 569 مرضي عبدالله راضي الاذينة
26.69 436 سالم غانم مزعل الحريص
35.37 803 مبارك عبدالله الدبوس العاشرة : ( الاحمدي ) 2270 صوتا
31.98 726 خليفة طلال الجري
30.83 700 نايف حمد الدبوس
28.14 639 علي غانم الدبوس
25.68 583 حزام فالح حزام الميع

وعقد المجلس أولى جلساته يوم 29 يناير 1963 حيث أقسم المغفور له الشيخ عبدالله السالم أمير البلاد آنذاك اليمين القانونية وألقى النطق السامي على النحو التالي:
"حضرات الأعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
باسم الله العلي القدير، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة، الذي نبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت.
في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله، وأن أكرر لكم وصيتي كوالد لأبنائه: أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها.
وأنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا وهو سعود العبدالرزاق، ثم أدى الأعضاء اليمين الدستورية وأجريت الانتخابات بينهم لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس، وفاز بالرئاسة عبدالعزيز حمد الصقر وبمنصب نائب الرئيس سعود العبدالرزاق.
وأصدر المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح في 28 يناير 1963 مرسوم تشكيل الحكومة، فيما يلي نصه:-
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت.
بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء رسمنا الآتي:-
مادة أولى
يعين :
- جابر الأحمد الجابر : وزيراً للمالية والصناعة.
- جابر العلي السالم. وزيراً للكهرباء والماء.
- حمود الزيد الخالد : وزيراً للعدل.
- خالد العبدالله السالم : وزيراً للبريد والبرق والهاتف.
- خليفة خالد الغنيم : وزيراً للتجارة.
- سالم العلي السالم : وزيراً للأشغال العامة.
- سعد العبد الله السالم : وزيراً للداخلية.
- صباح الأحمد الجابر : وزيراً للخارجية.
- عبدالعزيز حسين : وزير دولة لشئون مجلس الوزراء.
- عبدالله الجابر الصباح : وزيراً للتربية والتعليم.
- عبدالله المشاري الروضان : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل .
- عبداللطيف محمد ثنيان : وزيراً للصحة العامة .
- مبارك الحمد الصباح : وزيراً للأوقاف.
- مبارك العبدالله الأحمد : وزيراً للارشاد والأنباء.
- محمد الأحمد الجابر : وزيراً للدفاع.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في الثالث من رمضان المبارك سنة 1382 هـ.
الموافق الثامن والعشرين من يناير 1963م.
وفي 13 مارس 1964 طرأ تعديل على الوزارة، فأصبح جابر العلي السالم وزيراً للارشاد والأنباء، وتولى خالد المسعود الفهيد وزارة الكهرباء والماء ويوسف السيد هاشم الرفاعي وزارة البريد والبرق والهاتف وعهد إلى حمود الزيد الخالد، بالإضافة إلى عمله، القيام بأعمال وزير الأوقاف. وترك الوزارة بموجب هذا التغيير خالد عبدالله السالم وزير البريد والبرق والهاتف ومبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
وتشكلت وزارة أخرى في 6 ديسمبر 1964 بموجب المرسوم التالي :
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت.
بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور، وعلى المرسوم الصادر في 17 يناير 1962م، بإعادة تنظيم الوزارات، وعلى أمرنا الصادر في 26 رجب سنة 1384هـ. الموافق 30 من نوفمبر 1964م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء.. رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يعين:
- جابر الأحمد الجابر : وزيراً للمالية والصناعة.
- جابر العلي السالم : وزيراً للإرشاد والأنباء.
- حمود اليوسف النصف : وزيراً للصحة العامة .
- خليفة خالد الغنيم : وزيراً للتجارة .
- خالد الأحمد الجسار: وزيراً للأوقاف.
- خالد المسعود الفهيد : وزيراً للتربية والتعليم.
- سعد العبد الله السالم : وزيراً للداخلية والدفاع.
- صباح الأحمد الجابر : وزيراً للخارجية .
- عبدالله المشاري الروضان : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.
- عبداللطيف محمد ثنيان الغانم­ وزيراً للأشغال العامة«
- عبدالعزيز محمد الشايع : وزيراً للكهرباء والماء.
- محمد الأحمد الغانم: وزيراً للعدل.
- يوسف السيد هاشم الرفاعي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في 2 شعبان 1384هـ.
الموافق 6 ديسمبر 1964 م.
وفي جلسة 5 يناير 1965 تلي على المجلس استقالة بعث بها رئيسه عبدالعزيز حمد الصقر، إلا أنه تم تعليق الاستقالة في جلسة 12 يناير. وفي جلسة 16 فبراير اضطر المجلس إلى قبول الاستقالة نتيجة اصرار رئيسه عبدالعزيز الصقر، وانتخب سعود العبدالرزاق رئيساً جديداً وأحمد زيد السرحان نائباً للرئيس يوم 2 مارس.
ولما كان النائب سليمان أحمد الحداد قد تقدم في 27 أكتوبر 1964 باستقالته من عضوية المجلس، فقد أجريت انتخابات تكميلية في الدائرة السادسة يوم 23 ديسمبر 1964 وفاز بعضوية المجلس علي عبدالرحمن العمر.
وقد تقدم أيضاً ثمانية نواب يوم 7 ديسمبر 1965 باستقالاتهم بسبب ما وصفوه باقرار قوانين مقيدة للحريات والنواب المستقيلون هم:
1 - د. أحمد الخطيب.
2 - جاسم عبدالعزيز القطامي.
3 - راشد صالح التوحيد.
4 - سامي أحمد المنيس.
5 - سليمان خالد المطوع.
6 - عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد.
7 - علي عبدالرحمن العمر.
8 - يعقوب يوسف الحميضي.
وأجريت انتخابات تكميلية أخرى يوم 9 فبراير 1966 فاز فيها كل من:-
1 - أحمد عبداللطيف العبد الجليل.
2 - نايف محمد الخليفي.
3 - راشد أحمد عبدالله الهاجري.
4 - سليمان يوسف الذويخ.
5 - عبدالعزيز فهد المساعيد.
6 - غنام علي الجمهور.
7 - محمد عبدالعزيز الوزان.
8 - ناصر علي المعيلي.
وفي 29 اكتوبر 1966 استقال النائب مضحي النزال المعصب ليحل محله خالد النزال المعصب.
انجازات المجلس
خلال أدوار انعقاده بما فيها دور الانعقاد التكميلي والتي استمرت حتى يوم 3 يناير عام 1967 حيث اختتم مجلس الأمة فصله التشريعي الأول، تم إقرار أكثر من 170 مشروع قانون، واتخذ أكثر من 268 اقتراحاً برغبة وشهد استجواباً واحداً لا غير، بالإضافة إلى الرد على مئات الأسئلة والشكاوى أو بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ومن أبرز ما أنجزه المجلس الأول اللائحة الداخلية التي تنظم العمل داخل مجلس الأمة، وقوانين توارث الامارة، وديوان المحاسبة، وبلدية الكويت، ومجلس الدفاع الأعلى، ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وقوانين العمل في القطاع الأهلي والمناقصات والوكالات التجارية، والمحاماة والتعليم الالزامي وقوانين الصناعة وتشكيل الوزارات وإعادة تشكيلها وغيرها.
ومن أهم الأحداث التي شهدتها قاعة المجلس خلال الفصل التشريعي الأول الأزمة الصحية التي أصابت المغفور له الشيخ عبدالله السالم أثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس. فخلال تلك الجلسة التي عقدت يوم 26 اكتوبر عام 1965 القى سمو الأمير الراحل النطق السامي الذي جاء فيه:
" باسمه تعالى جل شأنه افتتح دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس متمنياً لكم_ كأعضاء في الأسرة الواحدة - دوام التوفيق في أعمالكم، بالتعاون الوثيق المستمر بينكم وبين الحكومة، في خدمة كويتنا العزيز والأمة العربية جمعاء ". وقد رد رئيس المجلس السيد سعود العبد الرزاق بكلمة شكر وثناء مقرونة بأصدق الولاء لسمو أمير البلاد. ثم شرع سمو الشيخ صباح السالم الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بتلاوة الخطاب الأميري الذي تسلمه من سمو الأمير، وقبل أن يبلغ في تلاوة منتصفه ظهرت علامات التعب من العارض الصحي على ملامح سمو الشيخ عبدالله السالم فاضطر لمغادرة القاعة، وبعد أن لازم الفراش حتى مساء 24 نوفمبر( تشرين الثاني) 1965 فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وأثابه عما قدم لهذا البلد ولأمته العربية من عبر ومآثر وخدمات.

الفصل التشريعي الثاني
25 يناير 1967 - 30 ديسمبر 1970

الفصل التشريعي الثاني
جرت انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني يوم 25 يناير 1967. وقد تنافس على مقاعد المجلس 220 مرشحاً في حين بلغ مجموع الأصوات الانتخابية 27296 صوتا. وفاز بعضوية المجلس عن الدوائر العشر كل من:
% الاصوات الحاصل عليها كل منهم الفائزون اسم الدائرة
44.49 1236 يوسف السيد هاشم الرفاعي الاولى : ( الشرق )2778 صوتا
40.42 1123 إبراهيم علي يوسف الخريبط
39.48 1097 عيسى عبدالله محمد بهمن
37.32 1031 حسن جوهر علي حيات
30.27 841 منصور موسى المزيدي
44.34 518 سليمان يوسف صالح الذويخ الثانية : ( القبلة )1168 صوتا
37.50 438 محمد عبدالمحسن الخرافي
36.98 432 عبدالعزيز حمد الصقر
31.16 364 عبدالعزيز إبراهيم الفليج
30.00 351 علي إبراهيم المواش
34.65 934 حمد مبارك العيار الثالثة : ( الشويخ ) 2695 صوتا
33.84 912 فلاح مبارك الحجرف
30.12 812 خالد صالح الغنيم
27.97 749 لافي فهد اللافي الشمري
24.89 671 صالح عبدالوهاب حسين الرومي
24.00 1082 يوسف خالد المخلد المطيري الرابعة : ( الشامية )4504 صوتا
16.89 761 عبدالكريم هلال الجحيدلي
16.51 744 محمد حمد ناصر البراك
16.49 743 خالد النزال الرشيد المعصب
16.20 730 عباس حبيب مناور
40.15 1308 خالد المسعود الفهيد الخامسة : ( كيفان ) 3257 صوتا
37.33 1216 محمد يوسف العدساني
30.00 979 عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي
26.83 874 ناصر صنهات ساير العصيمي
26.28 856 خليل إبراهيم المزين
35.32 650 علي عبدالرحمن علي العمر السادسة : ( القادسية )1840 صوتا
34.00 627 راشد عبدالله الفرحان
26.68 496 عبدالرزاق الخالد الزيد الخالد
26.68 491 يوسف عبدالعزيز الوزان
24.89 458 مبارك عبدالعزيز الحساوي
33.10 981 زيد عبدالحسين الكاظمي السابعة : ( الدسمة ) 2936 صوتا
32.49 954 عبداللطيف عبدالحسين الكاظمي
29.12 933 جاسم احمد سليمان الاستاذ
27.58 855 إبراهيم طاهر عبدالله المطوع
25.88 810 عبدالله علي حاجية دشتي
42.13 785 خالد عبداللطيف المسلم الثامنة : ( حولي ) 1863 صوتا
40.84 761 عبدالعزيز فهد المساعيد
39.55 737 احمد زيد السرحان
39.00 727 علي صالح الفضالة
37.35 696 ناصر علي ناصر المعيلي
38.48 951 علي ثنيان صالح الاذينة التاسعة : ( السالمية )2471 صوتا
36.13 893 جمعان محمد ناصر الحريتي
35.53 878 محمد وسمي السديران
29.74 735 مرضي عبدالله راضي الاذينة
26.42 653 راشد عوض مطلق الجويسري
20.71 784 راشد سيف راشد العازمي العاشرة : ( الاحمدي ) 3784 صوتا
20.24 766 حزام فالح حزام الميع
19.50 738 فالح حمود الصويلح العازمي
19.15 725 مفلح فرحان النامي العازمي
18.84 713 مبارك عبدالله جاسم الدبوس

اعتراض على النتائج
في يوم 27 يناير 1967 أصدر ثمانية وثلاثون مرشحاً، من بينهم ستة من الفائزين بياناً احتجوا فيه على نتائج الانتخابات. وأيدهم فيما بعد أربعة، بالإضافة إلى عدد من جمعيات النفع العام. وعلى أثر ذلك تقدم النواب التالية أسماؤهم باستقالاتهم من عضوية المجلس:
1- خالد المسعود الفهيد .
2- راشد عبدالله الفرحان .
3- عبدالرزاق خالد الزيد .
4- عبدالعزيز حمد الصقر .
5- علي عبدالرحمن العمر.
6- محمد عبدالمحسن الخرافي .
7- محمد يوسف العدساني .
واعتبرت الاستقالة نافذة منذ يوم 14 أبريل عام 1967.
وأجريت انتخابات تكميلية لملء المقاعد الشاغرة يوم 10 مايو عام 1967 فاز فيها:
1 - إبراهيم محمد الميلم .
2 - أحمد عبداللطيف العبد الجليل.
3 - أحمد نايف الخليفي.
4 - خالد محمد الطاحوس.
5 - خلف هضيبان العتيبي.
6 - راشد إبراهيم اسماعيل.
7 - غانم مبارك العميري.
وقد بدأ دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني يوم 7 فبراير 1967 برئاسة أحمد زيد السرحان رئيس المجلس ونائبه خالد صالح الغنيم.
وخلال الجلسة أقسم أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة التي تشكلت في 4 فبراير 1967م اليمين. وجاء مرسوم تشكيل الحكومة كالتالي:
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له.
وعلى أمرنا الصادر في 19 شوال سنة 1386هـ. الموافق 29 يناير سنة 1967م بتعيين جابر الأحمد الجابر رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لاستصدار مرسوم تعيينهم.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 25 شوال سنة 1386هـ الموافق 4 فبراير 1967م.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعين:
- جابر العلي السالم : وزيرا للإرشاد والأنباء.
- خالد الأحمد الجسار : وزيرا للعدل.
- خالد العيسى الصالح : وزيرا للأشغال العامة.
- خالد أحمد جاسم المضف : وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
- سعد العبدالله السالم : وزيرا لوزارتي الداخلية والدفاع.
- صباح الأحمد الجابر : وزيرا للخارجية.
- صالح عبدالملك الصالح : وزيرا للتربية ولوزارة البريد والبرق والهاتف بالوكالة.
- عبدالله الجابر : وزيرا للتجارة والصناعة .
- عبدالله المشاري الروضان : وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
- عبدالله أحمد السميط : وزيرا للكهرباء والماء.
- عبدالرحمن سالم العتيقي : وزيرا للمالية والنفط .
- عبدالعزيز إبراهيم الفليج : وزيرا للصحة للعامة.
- يوسف السيد هاشم الرفاعي : وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير دولة الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في 25 شوال سنة 1386 هـ.
الموافق 4 فبراير سنة 1967 م.
وفي 30 أبريل 1967م صدر مرسوم أميري بتعيين عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي وزيراً للبريد والبرق والهاتف .
وبدأ المجلس دور انعقاده الثاني في 28 أكتوبر 1967، ودور الانعقاد الثالث يوم 29 أكتوبر 1968 ودور الانعقاد الرابع يوم 28 أكتوبر 1969م، بالإضافة إلى دور تكميلي خامس.
انجازات المجلس
خلال أدوار انعقاده التي انتهت يوم 30 ديسمبر 1970، عقد المجلس أكثر من مائتي جلسة، وأقر ما يزيد على مائة وأربعة مشاريع بقوانين، ووافق على أكثر من 120 اقتراحاً برغبة ورد الوزراء على أكثر من مائتين وأربعة وأربعين سؤالاً برلمانيا.
وكان من أهم مشاريع القوانين التي أقرت تلك المتعلقة بالجيش والشرطة، وتنفيق العوائد بين الكويت وبعض شركات النفط، وإقرار اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، وقوانين المساعدات العامة وتثمين بيوت السكن الخاص، وقوانين تقديم الدعم للدول العربية المتضررة من عدوان الخامس من يونيو عام 1967 الاسرائيلي، وتنظيم قيد المواليد والوفيات، وتنظيم أعمال البريد والمحاماة وإنشاء محكمة أمن الدولة وقوانين تراخيص المحلات التجارية وغيرها.

الفصل التشريعي الثالث
23 يناير 1971 - 8 يناير 1975

الفصل التشريعي الثالث
في يوم 23 يناير 1971 أجريت انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث. وقد تنافس على مقاعد المجلس 180 مرشحاً.وبلغ عدد الأصوات الانتخابية 40649 صوتا. وفاز بعضوية المجلس الأعضاء الآتي أسماؤهم :
% الاصوات الحاصل عليها كل منهم الفائزون اسم الدائرة
28.35 890 إبراهيم علي يوسف الخريبط الاولى : ( الشرق )3139 صوتا
28.00 881 يوسف سيد هاشم الرفاعي
26.60 835 سيد احمد سيد عابد الموسوي
24.53 770 عيسى عبدالله محمد بهمن
22.36 702 حسن جوهر حيات
24.84 356 سالم خالد المرزوق الثانية : ( القبلة )1433 صوتا
23.72 340 علي إبراهيم المواش
23.00 331 إبراهيم محمد عبدالعزيز الميلم
20.86 299 سليمان يوسف الذويخ
20.30 291 علي محمد ثنيان الغانم
22.00 1171 خالد صالح الغنيم الثالثة : ( الشويخ ) 5312 صوتا
16.43 873 فلاح مبارك الحجرف
15.86 843 حمد مبارك العيار
14.13 751 ناصر محمد ناصر الساير
14.00 744 محمد ضيف الله القحص
16.81 1093 يوسف خالد المخلد الرابعة : ( الشامية )6502 صوتا
13.33 867 محمد حمد ناصر البراك
11.61 755 عبدالكريم هلال الجحيدلي
11.35 738 عباس حبيب مناور
11.28 734 غنام علي الجمهور المطيري
28.45 1340 خالد المسعود الفهيد الخامسة : ( كيفان ) 4709 صوتا
23.00 1088 بدر ضاحي العجيل
19.53 920 ناصر صنهات ساير العصيمي
17.22 811 محمد عبدالمحسن العصيمي
16.52 803 جاسم اسماعيل جمعة الياسين
23.75 730 راشد عبدالله الفرحان السادسة : ( القادسية )3073 صوتا
23.33 717 محمد احمد الرشيد
19.45 598 مبارك عبدالعزيز الحساوي
18.54 570 احمد يوسف النفيسي
17.89 550 عبدالله محمد النيباري
28.33 825 بدر عبدالله المضف السابعة : ( الدسمة ) 2912 صوتا
26.33 767 عبداللطيف عبدالحسين الكاظمي
25.72 749 عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي
25.60 746 خالد مشاري الروضان
25.00 728 يوسف صالح الرومي
30.89 769 الدكتور احمد محمد الخطيب الثامنة : ( حولي ) 2489 صوتا
24.58 612 عبدالعزيز فهد المساعيد
23.00 576 علي عبدالله الحبشي
21.60 538 سامي احمد المنيس
17.50 436 علي صالح الفضالة
28.50 1013 راشد عوض الجويسري التاسعة : ( السالمية )3553 صوتا
27.75 986 مرضي عبدالله الاذينة
26.73 950 علي ثنان الاذينة
25.92 921 محمد وسمي ناصر السديران
24.76 880 جمعان محمد ناصر الحريتي
15.50 1168 خالد عجران حسين جابر العاشرة : ( الاحمدي ) 7527 صوتا
13.83 1041 سعود سعد هملان الهملان
13.63 1026 سلطان سلمان العجمي
11.94 899 سعد فلاح طامي
10.90 821 عبدالله حمد الهاشمي

وافتتح سمو المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح، أمير البلاد السابق، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يوم 10 فبراير 1971. وقام أعضاء المجلس بانتخاب خالد صالح الغنيم رئيساً ويوسف خالد المخلد نائبا للرئيس.
وشارك أعضاء الحكومة التي كان قد صدر مرسوم تشكيلها في 2 فبراير 1971 زملاءهم أعضاء المجلس أداء القسم في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول. وفيما يلي مرسوم تشكيل الوزارة : -
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على المواد ( 56، 57، 125) منه وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى أمرنا الأميري الصادر بتاريخ 30 ذي القعدة سنة 1390هـ. الموافق 27 يناير سنة 1971م، بتعيين ولي العهد جابر الأحمد الجابر رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لاستصدار مرسوم تعيينهم وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المؤرخ 6 ذو الحجة 1390هـ. الموافق 2 فبراير 1971م، رسمنا بالآتي­
مادة أولى
يعين :
- جاسم خالد داود المرزوق: وزيراً للعدل ووزيراً للتربية بالوكالة.
- حمد مبارك العيار: وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.
- حمود يوسف النصف : وزيراً للأشغال العامة.
- خالد سليمان العدساني­ وزيراً للتجارة والصناعة.
- راشد عبدالله الفرحان­ وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.
- سعد العبدالله السالم الصباح : وزيراً لوزارتي الداخلية والدفاع.
- صباح الأحمد الجابر: وزيراً للخارجية ووزيراً للإعلام بالوكالة.
- عبدالرحمن سالم العتيقي: وزيراً للمالية والنفط.
- عبدالرزاق مشاري العدواني: وزيراً للصحة العامة.
- عبدالعزيز حسين : وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء.
- عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي : وزيراً للبريد والبرق والهاتف ووزيراً للكهرباء والماء بالوكالة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف: 6 ذو الحجة سنة 1390هـ.
الموافق: 2 فبراير 1971م.
وكان عضو المجلس علي ثنيان صالح الأذينة قد توفي قبل افتتاح دور الانعقاد الأول وأعلن خلو مقعده يوم 11 ديسمبر 1971. وأجريت الانتخابات التكميلية يوم 9 فبراير 1972 وفاز بها فالح حمود الصويلح ليمارس دوره منذ بداية الفصل التشريعي.
وفي 15 نوفمبر 1971م، صدر مرسوم أميري بتعيينات وزارية مع هذه الوزارة .. حيث صدر المرسوم الأميري التالي:
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.
بعد الاطلاع على المادة 56 من الدستور وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 6 ذي الحجة سنة 1391هـ الموافق 2 فبراير وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962م بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعين:
- جاسم خالد داود المرزوق : وزير العدل ووزير التربية بالوكالة وزيراً للتربية.
- محمد أحمد عبداللطيف الحمد: وزيراً للعدل.
- عبدالله يوسف الغانم: وزيراً للكهرباء والماء.
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في 27 رمضان سنة 1391هـ.
الموافق 15 نوفمبر سنة 1971م.
وقد أكمل المجلس دورات انعقاده وعقد جلسته الختامية يوم 8 يناير عام 1975.وبلغ عدد الجلسات التي عقدها ما يزيد على المائة وثلاث وستين جلسة، أقر خلالها أكثر من 106 مشاريع بقوانين، ورد الوزراء على أكثر من أربعمائة سؤال ووافق المجلس على أكثر من 45 اقتراحاً برغبة. وكان من أهم مشاريع القوانين التي أقرها تلك المتعلقة باتفاقية الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد الدوائر الانتخابية، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتعديل جداول مرتبات الموظفين والعلاوات الاجتماعية المقررة لهم، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقانون محكمة التمييز وانشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء الهيئة العامة للإسكان وغيرها. هذا بالإضافة إلى قوانين إنشاء الشركة العربية للملاحة، واغاثة المتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان وسوريا وقانون الوصاية الواجبة والقوانين الخاصة بالمطبوعات والنشر.

الفصل التشريعي الرابع
27 يناير 1975 - 2 يوليو 1976

الفصل التشريعي الرابع
أجريت يوم 27 يناير 1975 انتخابات أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع وقد تنافس على مقاعد المجلس 256 مرشحاً وكان عدد الناخبين قد بلغ 52994 ناخباً. وفاز بعضوية المجلس المرشحون التالية أسماؤهم:
% الاصوات الحاصل عليها كل منهم الفائزون اسم الدائرة
25.60 900 حبيب حسن جوهر حيات الاولى : ( الشرق )3513 صوتا
23.12 813 إبراهيم علي يوسف الخريبط
21.00 738 عيسى عبداللهة محمد بهمن
15.19 534 اسماعيل علي حاجية دشتي
14.33 504 خالد خلف التليجي
23.00 674 سالم خالد داود المرزوق الثانية : ( القبلة )2928 صوتا
21.92 642 احمد عبدالعزيز جاسم السعدون
20.42 598 جاسم عبدالعزيز عبدالوهاب القطامي
20.21 592 جاسم محمد عيدالمحسن الخرافي
20.00 586 جاسم حمد الصقر
20.14 1240 فلاح مبارك الحجرف الثالثة : ( الشويخ ) 6156 صوتا
17.38 1070 خالد صالح الغنيم
15.22 937 عبدالله فهد اللافي الشمري
14.97 922 يوسف مجيم عبدالله الشلال العنزي
14.81 912 محمد ضيف الله القحص
13.58 1131 ناصر مطلق هزاع الحمد العجمي الرابعة : ( الشامية )8328 صوتا
13.22 1101 فيصل بندر وطيان الدويش
13.00 1083 خالد نزال الرشيد المعصب
12.54 1045 عباس حبيب مناور
11.59 966 يوسف خالد المخلد المطيري
19.80 991 ناصر الصنهات ساير العصيمي الخامسة : ( كيفان ) 5003 صوتا
18.82 942 عبدالرزاق عبدالحميد الصانع
17.24 863 بدر ناصر عبدالله محسن الجبري
16.94 848 خالد المسعود الفهيد
15.39 770 خلف هضيبان جهز العتيبي
21.24 939 الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي السادسة : ( القادسية )4384 صوتا
20.00 881 عبدالله محمد البناي
17.90 785 محمد حبيب حسن بدر
14.18 622 محمد احمد الرشيد
13.18 578 راشد عبدالله احمد الفرحان
29.83 1790 عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي السابعة : ( الدسمة ) 6030 صوتا
27.47 1657 جاسم محمد عيسى القطان
27.14 1637 حسين مكي الجمعه
25.00 1513 حسين محمد جواد معرفي
25.00 1513 عبدالله يعقوب جاسم الوزان
27.51 1062 جاسر خالد الجاسر الراجحي الثامنة : ( حولي ) 3860 صوتا
22.72 877 عبدالعزيز فهد المساعيد
22.35 863 الدكتور احمد محمد الخطيب
18.00 696 علي عبدالله احمد الحبشي
16.89 652 سامي احمد المنيس
28.75 1159 سالم عبدالله حمود الحماد التاسعة : ( السالمية )4031 صوتا
26.93 1064 جمعان محمد ناصر الحريتي
25.00 1012 راشد عوض مطلق الجويسري
23.71 956 مرضي عبدالله راضي الاذينة
22.27 898 محمد وسمي ناصر السديران
24.45 2142 خالد عجران حسين جابر العاشرة : ( الاحمدي ) 8759 صوتا
20.13 1779 سلطان سلمان سلطان العجمي
19.59 1716 سعد فلاح طامي
18.00 1587 هادي هايف الحويلة
16.37 1434 مريخان سعد صقر العجمي

جلسة الافتتاح:
افتتح سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة يوم 11 فبراير 1975 بالقاء الكلمة الآتية :
"بسم الله الرحمن الرحيم"
" بعونه وتوفيقه نفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة متوجهين إليه سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في خدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي، ويطيب لي أن أحييكم أجمل تحية وأن أهنئكم بالثقة التي حصلتم عليها في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت لتجديد هذا المجلس، وأصبحتم منذ اليوم تتحملون الأعباء والمسئوليات النيابية التي تتطلب منكم البحث السليم والرأي السديد للكثير من الأمور والأعمال التي ستجدونها أمامكم خلال كل فصل تشريعي طوال السنوات الأربع القادمة.
إن الفترة الحاسمة التي تجتازها أمتنا العربية بالإضافة إلى الظروف العالمية الدقيقة تحتم علينا إدراكاً ووعياً حقيقيين لواجباتنا الوطنية، وتزيدنا إيماناً وعزماً بالتمسك بالروح الديمقراطية التي كانت عنصرا من عناصر حياة مجتمعنا منذ تكوينه، وحفاظاً على روح الأسرة الواحدة ورغبتنا المخلصة في بذل كل ما نستطيع من أجل تحقيق آمالنا وأمانينا التي نصبو إليها في كل مجتمع مترابط متعاون يسوده الرخاء والعدل والمساواة، وانني لعلى يقين بأن التعاون بينكم وبين السلطة التنفيذية سيكون على أكمل وجه لتمكينها من القيام بمسؤولياتها وأعبائها خير قيام، كما وأن مجلسكم سيجد من قبل الحكومة كل تفهم واستجابة لتمكينه من القيام بواجباته على أتم الوجوه.
وفي جميع الأحوال علينا أن نضع نصب أعيننا أن يكون رائدنا وهدفنا دائماً وأبداً مصلحة الكويت التي يجب أن نضعها فوق أي اعتبار آخر. فلنسر على بركة الله يداً واحدة وصفاً واحداً، نعمل بكل ما في قلوبنا من حب عميق لهذا الوطن وأبنائه. لنهيئ للأجيال القادمة مستقبلا زاهراً ونترك لها أثراً حميداً تفاخر به وتعتز، والله يوفقنا ويرعانا ويسدد على درب العمل الجاد خطانا.والسلام عليكم ورحمة الله" .
وبعد تلاوة المراسيم الخاصة بدعوة المجلس وتشكيل الوزارة ألقى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح الخطاب الأميري الذي استهله بالقول :
"بسم الله الرحمن الرحيم"
"حضرات الأعضاء المحترمين"
يجتمع مجلسكم الموقر في فصله التشريعي الجديد، بعد أن عبر شعبنا الكريم عن رأيه الحر في اختياركم ممثلين له، فنستهل بذلك صفحة أخرى من صفحات الشورى التي أصبحت إحدى السمات العريقة لوطننا العزيز، تهنئة للشعب على نظامه ومشاركته الفعالة في العمل لخيره ولخير مستقبله، وتهنئة لكم على هذه الثقة الغالية التي أولاكم إياها.
إن الأمانة الخطيرة التي تحملونها في التعبير عن مشيئة المواطنين جميعا، تضعكم أمام المسئولية العظمى في مجال العمل البناء لخير بلدنا العزيز وأمتنا المجيدة. وإننا لعلى ثقة أنكم جئتم إلى هذا المجلس الموقر يعمر قلوبكم الإيمان الصادق، ويملؤها العزم الوطيد على خدمة البلاد في المجالات التشريعية، وأنكم حريصون على تأدية الأمانة الكبرى بالعمل الدائب لتحقيق ما ارتبطتم به من عهود تستهدف الصالح العام‎ " ان العهد كان مسئولا ". ( الاسراء :34 ) .
حضرات الأعضاء المحترمين،
إن الحكومة التي تتقدم إليكم في مطلع هذه الدورة، وبهذه المناسبة الكبيرة ببرنامجها المجمل، يطيب لها أن تؤكد تبنيها للخط الوطني والقومي الذي اعتنقته الحكومة السابقة، وتبرز بصفة خاصة حرصها الشديد على النهوض بمسئولياتها الكاملة في شتى مجالات العمل، وبذل اقصى الجهد لتحقيق المزيد من النماء والرخاء. وإذا كانت بلادنا قد حققت في حقبة قصيرة من الزمن خطوات طيبة على طريق التقدم والعدالة، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير مما يحتاج إلى تكاتف الجهود وبذل الطاقات والعمل المتواصل. إننا لا نعمل ليومنا فحسب ولكننا نعمل للأجيال الصاعدة والقادمة، نعمل من أجل التطور والاستمرار، من أجل الاستقرار والتقدم، إننا نعيش في عالم متجدد، ولن نستطيع أن نجاريه إلا بتطلعنا وطموحنا نحو الأفضل في كل ميدان من ميادين نشاطاتنا الفكرية والعملية. كما أننا لا نعمل لبلادنا وحدنا ولكننا نعمل متضامنين مع أشقائنا على طريق النضال العربي، ونجاهد معهم بكل سلاح، وفي كل كفاح، فإن سبيلنا الذي لا نتحول عنه هو التعاون الوثيق مع اخواننا في العروبة مرحبين في ذلك بكل التضحيات في سبيل أشرف الغايات.
ويطيب للحكومة كذلك أن تؤكد عزمها الصادق على التعاون الوثيق مع المجلس الموقر إلى أبعد الحدود، على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين، منصتة إلى كل نقد بناء يستهدف الصالح العام، عاملة معكم يداً واحدة للوصول إلى غاياتنا السامية وتحقيق آمالنا العريضة لخير شعبنا العزيز.
ثم أدى السادة الأعضاء اليمين الدستورية وانتخب المجلس السيد خالد صالح الغنيم رئيساً والسيد أحمد عبدالعزيز السعدون نائباً للرئيس.
أما تشكيل الحكومة فقد جاءت كما يلي حسب نص مرسومها :
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.
بعد الاطلاع على المواد 56، 57، 125 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 من محرم 1395هـ الموافق 3 من فبراير سنة 1975م بتعيين ولي العهد جابر الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يعين كل من:
- جابر العلي السالم الصباح: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للإعلام.
- جاسم خالد الداود المرزوق- وزيراً للتربية.
- حمد مبارك العيار : وزيراً للإسكان.
- حمود يوسف النصف : وزيراً للأشغال العامة.
- سالم صباح السالم الصباح : وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.
- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع.
- سليمان حمود الزيد الخالد : وزيراً للمواصلات.
- صباح الأحمد الجابر الصباح : وزيراً للخارجية.
- عبدالرحمن سالم العتيقي : وزيراً للمالية.
- الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي : وزيراً للصحة العامة.
- عبدالعزيز حسين: وزيراً للدولة لشئون مجلس الوزراء.
- عبدالله إبراهيم المفرج :وزيراً للعدل والأوقاف والشئون الإسلامية.
- عبدالله يوسف أحمد الغانم : وزيراً للكهرباء والماء.
- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي : وزيراً للنفط.
- عبدالوهاب يوسف النفيسي : وزيراً للتجارة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية:
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جاير الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 27 محرم 1395هـ.
الموافق : 9 فبراير 1975م.
إنجازات المجلس:
أنهى مجلس الأمة فصله التشريعي الرابع بعقد الدورين الأول والثاني من أدوار انعقاده، وكانت آخر جلسة له بتاريخ 20 يوليو 1976. وخلال الفترة بين فبراير 1975 ويوليو 1976 عقد المجلس 103 جلسات أقر خلالها عشرات مشاريع القوانين ورد على مئات الأسئلة وقدم العشرات من الاقتراحات برغبة. وكان من أهم القوانين التي أقرها المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع قانون بأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الكويتية إلى الدولة، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة العامة للاسكان، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية، ومشروع قانون بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين. إلى جانب العديد من مشروعات القوانين المتعلقة باتفاقيات دولية وثنائية، ومشروعات القوانين الخاصة باعتماد الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة، ومشروع قانون بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار إلى (120) مليون دينار. وكذلك أقر المجلس مرسومين بقانونين أحدهما خاص بتنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط، والآخر خاص بالمعاونة على تخفيف كارثة الزلزال الذي حل في جمهورية باكستان الإسلامية.
كما أقر المجلس مشاريع قوانين تأميم النفط، وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى الدولة، والخدمة العسكرية الإلزامية، وإساءة استعمال أجهزة ووسائل الاتصالات الهاتفية، وقمع الغش في المعاملات التجارية، وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة، والاجازات المرضية، وتنظيم ملكية الطوابق والشقق، وتعديل قانون الميزانية، وإقرار العديد من الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات إنشاء شركة الملاحة العربية المتحدة، وإنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية، وقانون التأمينات الاجتماعية، وزيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، والأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي للدولة لتغطية نصيب الكويت في نفقات القوة العربية في لبنان، وتنظيم حملات الحج. هذا فضلا عن البيانات والنداءات المتعلقة بالقضايا العربية التي كان المجلس سباقاً بالمبادرة إليها في مختلف المناسبات.
وقد تميز العديد من مشاريع القوانين التي أقرها المجلس بروح التعاون مع الدول العربية والإسلامية في عزم وإصرار في شتى مجالات الدعم العسكري والاقتصادي والثقافي والعلمي، بما يعزز توثيق الروابط الأخوية بين الكويت وهذه الدول جميعاً، ويبرز الدور الإيجابي للمجلس في المبادرة إلى تقديم العون في سخاء كلما لاحت بوادر الحاجة إليه من جانب تلك الدول.
وقد كان المجلس سباقاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة البالغة الأثر بصدد الأحداث العربية خاصة والدولية عامة، ومن ذلك البيانات التي أصدرها بمناسبة شائعات تدويل القدس العربية، ومحنة الشعب الأرتيري، وانتصار شعبي فيتنام وكمبوديا، والرسالة الموقعة من (76) عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والموجهة إلى الرئيس فورد، ووضع الفدائيين والعمل الفدائي في لبنان.
واستقبل المجلس إبان هذا الدور وفدين برلمانيين من جمهورية لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما اشترك بعض أعضائه في خمسة وفود للشعبة البرلمانية الكويتية إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت في الخرطوم، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في كولومبو. والندوة البرلمانية الدولية الثالثة التي انعقدت في رومانيا.
وقد شهد الفصل التشريعي الرابع مواقف مشرفة للمجلس اتسمت بروح الشهامة والصراحة إزاء القضايا العربية والأحداث العالمية، مما تردد صداه عميق الأثر في الأوساط العربية والمجتمع الدولي بأسره.
واستقبل المجلس في هذا الدور وفوداً برلمانية صديقة من ألمانيا الشرقية، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وبولندا، وألمانيا الغربية، وبعثة الاتحاد البرلماني العربي، كما شارك بعض أعضائه في إثنى عشر وفداً للشعبة البرلمانية الكويتية، واستجاب إلى الدعوات التي وجهت إليه من مختلف المجالس النيابية وذلك بإرسال وفود إلى كل من السنغال، ورومانيا، والباكستان، والهند، والامارات العربية المتحدة، والأردن.

حل المجلس وصدور أمر أميري
بتشكيل لجنة للنظر في تنقيح الدستور
29 أغسطس 1976 - 22 يونيو 1980

وجه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح كلمة إلى الشعب يوم 29 أغسطس 1976. بعد أن تأزم الموقف بين الحكومة ومجلس الأمة، جاء نصها كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
‎" ان الله يأمركم ان تودوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا " ( النساء :58 ) صدق الله العظيم.
أبنائي الأعزاء:
أتحدث إليكم اليوم والألم يعتصر قلبي، والحزن يملأ نفسي، مما تردت إليه الأحوال في بلدنا العزيز إلى حد لم يكن يجول بخاطري في لحظة من اللحظات أن نصل إليه، ولكن للأسف الشديد وقع ما لم يكن مقدراً، وحدث ويحدث ما لم يكن متوقعاً، ونحن جميعاً رجالاً ونساء وشيوخاً وشباباً مسؤولون عن ذلك، بأيدينا قدنا أنفسنا إلى هذا الوضع المؤلم.
لقد صبرنا وصبرتم طويلاً، وتحملنا وتحملتم كثيراً لعل الأحوال تتبدل، ويعلو الحق، ويعود الرشد، ولكن الأمور أخذت تزداد سوءاً يوماً بعد يوم حتى كدنا نصل إلى طريق مسدود.
وكان ما وصلنا إليه باسم الدستور الذي صدر للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ولتحقيق الديمقراطية لهذا الشعب الوفي، والديمقراطية السليمة براء مما هو حادث ووحدة الوطن واستقراره يتعرضان إلى كل ما تتعرض له من هزات.
أبنائي:
إننا جميعاً إن لم نقف موقفاً صلباً صارماً لكل ما هو حادث، فإن الأمور قد تتطور إلى حد لا يعلم إلا الله مداه.
ولما كنت على رأس المسؤولية في هذا البلد الطيب الأمين وقد أقسمت قسماً لا أحيد عنه بأن أحميه من كل ما يهدد كيانه ووحدته واستقراره.
ولما كنت أشعر أنني والد لكم جميعاً على رعايتكم وتوفير الأمن والرفاهية لكم، لذلك أجد نفسي مضطراً في هذه الظروف العصيبة إلى أن أصدر أمراً بتنقيح الدستور ليتجنب ما وصل إليه الحال في ظل دستور 11 من نوفمبر سنة 1962.
أبنائي:
إننا جميعاً نؤمن إيماناً بالديمقراطية السليمة والحرية لأنها نابعة من نفوسنا، وعليها شبت أجيالنا، وحتى لا نفقد ديمقراطيتنا التي نعتز بها إلى الأبد، فقد أصدرنا أمرنا سالف الذكر حتى تستمر الحرية في بلادنا أكثر ثباتاً، وأعظم استقراراً فينعم شعبنا كله بنورها، ويطمئن أبناؤنا إلى غد مشرق.
أبنائي:
إن هذا الوطن أمانة في عنقنا جميعاً وإني في هذه الظروف الحاسمة من تاريخ شعبنا العريق، أحملكم أمانتكم، وأدعوكم إلى أن تحافظوا على وطننا الكويت رمز العزة ومصدر الخير من كل مكروه.
أبنائي:
حيث أن مسؤوليتنا الجسيمة أمام أبناء هذا الشعب العزيز تلزمنا - وقد أفاء الله علينا بكثير من نعمه - أن نحقق له حياة كريمة، وأن نوفر له سبيل الإصلاح في كافة المجالات وتوجب علينا أيضاً أن نحافظ على وحدة هذا الوطن واستقراره وتدعونا أن نصد عنه استغلال المستغلين ونمنع عنه عبث العابثين.
لذلك فقد أصدرت أمراً بتنقيح الدستور، وستشكل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للقيام بهذه المهمة . وسنعرض، بإذن الله على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر. والله الموفق.
وقف العمل بأربع مواد دستورية :
ثم صدر الأمر الأميري التالي بتنقيح الدستور، متضمناً إيقاف العمل بأربع من مواده، وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي، للنظر في تنقيح الدستور، خلال ستة أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر أميري بتنقيح الدستور
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادى الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م، ونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته، فقد عقدنا الآمال الواسعة بإصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على صالح الكويت وشورى في الحكم، مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، إلا أنه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة أربعة عشر عاماً فإن الآمال المعقودة على إصداره لم تتحقق، فقد استغلت الديمقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وإنما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس، ولم ينل المواطن إلا الألم العميق على هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة.
وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديمقراطية قد ألزمنا بالصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من إصلاح على أمل أن يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب الصالح العام على المصالح الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام .
لذلك أصدرنا الأمر الآتي:
مادة أولى:
يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3 و 107 و 174 و 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية:
يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة:
تصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية
مادة رابعة:
يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة:
على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
4 رمضان 1396هـ
29 أغسطس 1976م
أما المواد الدستورية الأربع التي تم إيقاف العمل بها فهي:
مادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
ويكون تعيين الوزراء من أعضاء الامة ومن غيرهم.
ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث أعضاء مجلس الأمة.
(والفقرة الأخيرة هي التي أوقف العمل بأحكامها).
مادة 107:
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل . على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
مادة 174 :
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65، 66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.
مادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا في أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة اعضائه.

إنجازات المجلس:
وكان مجلس الأمة الرابع قد عقد آخر جلسة له في يوم 20 يوليو 1976 حيث أنهى دورته العادية الثانية من الفصل التشريعي الرابع بعد أن وافق على فتح اعتماد إضافي في ميزانية الإدارة العامة لهيئة الشعيبة الصناعية، كما ناقش مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، وعقدت جلسة سرية لمناقشة قانون زيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، كما وافق المجلس على تغطية نصيب الكويت في نفقات القوة العربية العاملة في لبنان ووافق على تعديل بعض فقرات مشروع الرد على الخطاب الأميري وعلى مشروع تعديل نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع تنظيم حملات الحج.
وقد عقد مجلس الامة الرابع 66 جلسة وعقدت لجانه الدائمة والمشتركة والمؤقتة نحو 250 جلسة درست خلالها 362 موضوعاً أعد بشأنها أكثر من مائتي تقرير وقدم الأعضاء 226 سؤالاً ردت الحكومة على 213 منها كما وافق المجلس على 52 توصية ملحقة بتقارير اللجان و23 اقتراحاً برغبة كما طرحت للمناقشة العامة ستة موضوعات.
فترة وقف الحياة البرلمانية :
حوالي أربع سنوات تعطلت خلالها الحياة البرلمانية وبعض مواد الدستور، وقد بلغ مجموع المراسيم بقوانين التي صدرت في فترة غياب مجلس الأمة وحتى صدور المرسوم الأميري الذي أنهى فترة وقف العمل ببعض مواد الدستور واستئناف الحياة البرلمانية في 24 أغسطس 1980 ثلاثمائة وستة وثمانين مرسوماً بقانون صدرت في المواعيد الآتية:
- سبعة وخمسون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1976.
- مائة وأربعة وثلاثون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1977.
- خمسة وأربعون مرسوماً بقانون صدرت في 1978.
- ثمانية وثمانون مرسوماً بقانون صدرت في عام 1979.
- اثنان وستون مرسوماً بقانون صدرت منذ بداية عام 1980 حتى 24 أغسطس من ذلك العام.
وكان لابد من استحداث جهاز يتولى مهمة الإشراف على إعداد الصيغ الدستورية لمراسيم القوانين قبل قيام مجلس الوزراء بتشريعها حيث تم إنشاء وزارة الدولة للشؤون القانونية والإدارية لأول مرة في أعقاب صدور الأمر الأميري بوقف الحياة البرلمانية.
وبمراجعة مراسيم القوانين التي صدرت نجد أنها إلى جانب شمولها للتشريعات العادية المألوفة الخاصة بإقرار الاتفاقيات الدولية أو ربط الميزانيات واعتمادات الحسابات الختامية للإدارات والمؤسسات التابعة للدولة وزيادة رؤوس أموال بعض المؤسسات والبنوك فإن من أبرز مراسيم القوانين التي تم إصدارها مرسوماً بقانون احتياطي الأجيال القادمة ومرسوماً بقانون التأمينات الاجتماعية ومرسوما بقانون في شأن المرور ومراسيم بقوانين الموافقة على اتفاقية إنشاء وكالة أنباء الخليج وإنشاء وكالة الأنباء الكويتية وإنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وإنشاء منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية والموافقة على اتفاقية إنشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة والموافقة على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية صندوق النقد العربي وتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد في القاهرة وإعفاء شركات الطيران من الضرائب وتعديل أحكام قانون إيجار العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والموافقة على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومشروع إنشاء بيوت سكنية في كل من الجهراء والصليبية وزيادة حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر والترخيص في تأسيس بيت التمويل الكويتي شركة مساهمة كويتية والإذن للحكومة بتقديم قرض لشركة مطاحن الدقيق الكويتية والموافقة على زيادة رأسمال صندوق الدعم للدول الأفريقية والموافقة على إتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والموافقة على اتفاقية تعديل اتفاقية النفط الجديدة الخاصة ببحار المنطقة المحايدة. والموافقة على اتفاقية المشاركة في العمليات والحقوق والمنشآت النفطية المبرمة بين الكويت وشركة الزيت العربية المحدودة والإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمساعدة حركات التحرر الأفريقية وإغاثة المتضررين اللبنانيين وزيادة رأسمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي.بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف كويت المحدودة إلى الدولة وإنهاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الأميركية المستقلة. والموافقة على زيادة مساهمة الكويت في الصندوق الخاص بالأوبك والموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية الصندوق الأفريقي للتنمية وإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالترانزيت بين دول الجامعة العربية والموافقة على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج والموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتحاد إذاعات الدول العربية والموافقة على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط والموافقة على معاهدة لاهاي لسنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموافقة على اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار لسنة 1972 والموافقة على النظام الأساسي لهيئة بريد الخليج وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة ناقلات النفط الكويتي إلى الدولة. وأخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لتغطية نصيب الكويت في تمويل قوات الردع العربية بلبنان والموافقة على الاتفاقيتين الخاصتين بحركة المرور وبعلامات وإشارات الطرق والموافقة على انضمام الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموافقة على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية دولية بشأن صيانة بعض منائر في البحر الأحمر والإذن للحكومة في تقديم قرض لبنك الكويت الصناعي بمبلغ قدره مائة مليون دينار، والموافقة على إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي والموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وأيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية للدولة وزيادة مساهمة الكويت في الصندوق الخاص للأوابك والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء اللجنة الدائمة للاتصالات لمنطقة الخليج العربي .
وقد كان آخر مرسوم بقانون أقره مجلس الوزراء وصدر في أغسطس 1980 هو قانون حماية البيئة الذي أخذت إجراءات تطبيقه طريقها إلى التنفيذ على الفور .
وجاء مرسوم تشكيل الحكومة في غياب مجلس الأمة كما يلي :
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت.
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس 1976م بتنقيح الدستور وعلى المادة 56 فقرة 1، 2 والمادة 125 من الدستور وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له .
وعلى أمرنا الصادر في 4 رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 أغسطس سنة 1976م بتعيين رئيس لمجلس الوزراء وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يعين كل من:
- جابر العلي السالم الصباح: نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للإعلام.
- جاسم خالد الداود المرزوق: وزيراً للتربية.
- حمد مبارك العيار: وزيراً للإسكان.
- حمود يوسف النصف: وزيراً للأشغال العامة.
- سالم صباح السالم الصباح: وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.
- سعد العبدالله السالم الصباح: وزيراً للداخلية والدفاع.
- سلمان الدعيج الصباح: وزيراً للدولة للشئون القانونية والإدارية.
- سليمان حمود الزيد الخالد: وزيراً للمواصلات.
- صباح الأحمد الجابر الصباح: وزيراً للخارجية.
-عبدالرحمن سالم العتيقي: وزيراً للمالية.
- الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي: وزيراً للصحة العامة.
- عبدالعزيز حسين : وزيراً لشئون مجلس الوزراء.
- عبدالله إبراهيم المفرج : وزيراً للعدل.
- عبدالله يوسف أحمد الغانم : وزيراً للكهرباء والماء.
- عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي : وزيراً للنفط .
- عبدالوهاب يوسف النفيسي : وزيراً للتجارة والصناعة.
- محمد يوسف العدساني : وزيراً للتخطيط.
- يوسف جاسم الحجي : وزيراً للأوقاف.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحم








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "كتب ودراسات"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018