التعليم العالي تصحح آلية ابتعاث الطلاب أكد مصدر في وزارة التعليم العالي أن معايير قانونية صارمة يسري العمل بها حالياً لتنقية عملية الإيفاد الدراسي للطلاب اليمنيين إلى الخارج . وأضاف مصدر مسئول في الوزارة لـالمؤتمرنت حول حقيقة الخلاف الذي نشب بين إدارة التأهيل والتدريب التابعة للخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي أن الأولى تحاول فرض المعايير السابقة للإيفاد فيما يخص منح التبادل الثقافي في حين اعتمدت الوزارة معايير قانونية تقضي بإخضاع جميع المنح للشروط القانونية بحيث تكون نسبة (70%) للعلوم التطبيقية النادرة و(30%) للعلوم الإنسانية التي تفتقد إليها الجامعات اليمنية وبالتالي تم توحيد طرق الابتعاث عبر ترشيح اللجنة العليا المكونة من خمس وزارات (التعليم العالي ، التخطيط والتعاون الدولي ، الخارجية والمغتربين ، والمالية ، والخدمة المدنية ) وما عداها فلن يتم اعتمادها . وأوضح المصدر أن التعليم العالي واجهت الكثير من المشاكل تزامنت مع تصحيح أوضاع وطرق الإيفاد عبر معايير قانونية ، أبزها ترشيحات غير مستحقة ووساطات وغيرها من الطرق المخالفة ، مشيراً إلى ان الدكتور صالح باصرة اعتمد هذه الهيكلة لتصحيح عشوائية الإيفاد خارج نطاق الاحتياج . وقال أن باصرة أمهل إدارة البعثات حتى نهاية يوليو الجاري لإنهاء كل المعاملات بعيداً عن الروتين ، خصوصاً بعد أن تم إعلان المنح والمرشحين والمقبولين في الصحف الرسمية ، داعياً الصحافة إلى الإطلاع على كشوفات الإيفاد بشفافية تامة. |