حل الهيئة الإدارية للإخوان المسلمين في الاردن قرر المدعي العام الأردني أمس الأحد حل الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية "الذراع المالي والاستثماري" لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن وقال وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة إن المدعي العام "قرر كف يد الهيئة الإدارية للجمعية اعتبارا من اليوم" مضيفا أن البنك المركزي سيوعز للبنوك العاملة في البلاد "بعدم اعتماد أي توقيعات للأشخاص المعتمدة توقيعاتهم سابقا نيابة عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة". وأكد الطراونة أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل هيئة إدارة مؤقتة لإدارة أعمال جمعية المركز الإسلامي". وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي إحالة ملف الجمعية للنائب العام بعد أن قالت لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة إنها وجدت تجاوزات لدى فحص سجلات الجمعية التي تدير سلسلة من دور الرعاية الاجتماعية والمدارس ودور الأيتام في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى مستشفيين. ويعتبر مراقبون هذا القرار بأنه يمثل خطوة جديدة في المواجهة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي "جبهة العمل الإسلامي". وكانت هذه المواجهة بلغت ذروتها لدى اعتقال أربعة من نواب الجبهة في 11 يونيو بعد تقديمهم العزاء لعائلة زعيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب ألزرقاوي الذي قتل في غارة جوية أمريكية في 7 يونيو الماضي (الاسلام اليوم) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 