سياسيون:المشترك يهرب من المعترك الانتخابي انتقد سياسيون وأكاديميون يمنيون بشدة ما وصفوه بمماطلة وتلكؤ أحزاب اللقاء المشترك عن تقديم أسماء ممثليه في لجان الاقتراع والفرز إلى لجنةالانتخابات خلال الفترةالقانونية المحددة.متهمين أحزاب المشترك بتعمد البحث عن "مخارج للهروب من التنافس الانتخابي خشية تعري حجمها الحقيقي". واعتبر أكاديميون سياسيون وقانونيون في جامعات ( صنعاء – عدن – الحديدة – تعز) مماطلة أحزاب المشترك تجاه الاستحقاق الانتحابي انعكاساً لانهزامية داخلية تعاني منها هذه الأحزاب وخوفاً من فشل مرتقب، ومحاولة أخيرة لإعاقة الاستحقاق الانتخابي وجر البلاد إلى أزمة فراغ دستوري، وهو الأسلوب الذي دأبت أحزاب المشترك على انتهاجه منذ (6) أشهر وأكثر حسب آرائهم. وقال الدكتور - حسين با سلامة – أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن – في استطلاع لـ"المؤتمرنت" أن أي محاولات لتشويه وتعكير الأجواء الانتخابية بهدف أشياء أخرى يضر بالمسيرة الديمقراطية ولا يخدم الهدف الرئيسي من الانتخابات. مشدداً على مسئولية كافة القوى السياسية – وليس المؤتمر الشعبي العام فقط – عن إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وفقاً لقواعد اللعبة الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أعلنت أنها ستضطر للاستعانة بالمدرسين لشغل حصة أحزاب اللقاء المشترك في اللجان الإشرافية والأصلية ما لم يسلم المشترك أسماء ممثليه في هذه اللجان في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء. وفي هذا الصدد قالت -أستاذة القانون الدولي بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء - أنه وفي ظل رفض أحزاب اللقاء المشترك تسليم أسماء ممثليه للمشاركة في اللجان الإشرافية فإن القانون يخول للجنة العليا للانتخابات الاستعانة بأي قطاع وظيفي تراه مناسباً لشغل حصة اللقاء المشترك، وإنجاز المهام الملقاة على عاتق اللجنة خاصة وأن الوقت المحدد لمراحل الانتخابات لم يعد طويلاً وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تتعرض لها لجنة الانتخابات في حال إيصال البلاد إلى مرحلة فراغ دستوري. واعتبرت الدكتورة - مريم الجوفي عدم تسليم كشوفات أحزاب اللقاء المشترك حتى اللحظة عرقلة واضحة وإخلال باتفاق المبادئ التي وقعت عليها أولاً وتعطيلاً للعملية الديمقراطية ثانياً، منوهة إلى أن تصرفات اللقاء المشترك لا تخدم العملية الديمقراطية البتة. وفي مؤشر لطفوا أزمة جديدة على سطح المشهد والمعترك الانتخابي بين أطراف اللعبة مع بعض وبينهم ولجنة الانتخابات . جددت أحزاب اللقاء المشترك تأكيدها رفض "كافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات التي قالت إنها تمت من جانب واحد وعلى غير قاعدة اتفاق المبادئ". ونقلت الصحوة نت عن بيان صدر الليلة للهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك استنكارهم ما وصفوه "إصرار اللجنة العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل بنفس الأسلوب القديم". إلى ذلك قال -أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة -أن أحزاب اللقاء المشترك اتجهت في تعاملها مع الانتخابات لسياسة العرقلة والتسويف منذ البداية بما يوحي عدم جديتها في خوض غمار المنافسة الديمقراطية مذكراً بمرحلة قيد ومراجعة جداول لناخبين. ويرى الدكتور - حميد المخلافي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة – أن أحزاب المشترك وهي تسعى لإعاقة وتأجيل الانتخابات تحرص على تحميل مسئولية ذلك اللجنة العليا للانتخابات والمؤتمر الشعبي العام " فهي تعرقل الانتخابات وتحمل غيرها المسئولية". مشيراً في حديث لـ"المؤتمر نت" أنهم يعتقدون أن تأجيل الانتخابات سوف يشكك الخارج بعدم جدية الحكومة اليمنية في انتهاج الديمقراطية". وعودة إلى ( جامعة صنعاء ) حيث يفسر الدكتور - عبدالعزيز الكميم – أستاذ العلوم السياسية – تلكؤ ومماطلة المشترك عن تقديم ممثليه للجان الانتخابات تعبيراً واضحاً لما وصفه بإفلاسها الجماهيري، وبحثاً عن مخارج للهروب من مواجهة الامتحان الذي يحدد ثقلها وحجمها على مستوى الانتخابات. وقال: " وهذا ما بدا منذ الوهلة الأولى لكثير من المحللين السياسيين من مخاوف أن يكون هدف هذه القوى هو إعاقة الاستحقاق الانتحابي". وأضاف أستاذ العلوم السياسية موضحاً أن أحزاب اللقاء المشترك لا تؤمن ولا تركن إلى الحق الديمقراطي : "وهدفها الالتواء على القنوات والأساليب الديمقراطية المحددة للوصول إلى السلطة بأبعادها التشريعية والتنفيذية. فهي من خلال هذه المواقف تؤكد تلك المخاوف التي طرحت منذ إعلانها ما سمي بمشروع الإصلاح السياسي". معتبراً هذه الرؤى والتكلؤات بمثابة " آخر ورقة تشفع لأحزاب المشترك للخروج بماء الوجه". منوهاً بالنسبة لموقف اللجنة العليا للانتخابات إلى حقها القانوني والدستوري في اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بضمان إكمال الاستحقاق الانتخابي وفقاً لمواعيده المحددة. ويعتقد الدكتور - ناصر با عوام ( جامعة عدن ) أنه لا مبرر لمماطلة أحزاب المشترك في مسألة الانتخابات خاصة بعد اتفاق المبادئ. محملاً بالتالي تلك الأحزاب المسئولية الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها. ومن (جامعة تعز) يرى الدكتور محمد الدرة – أستاذ القانون العام – أن المؤتمر الشعبي العام تنازل كثيراً بهدف الاستقرار والمشاركة في الانتخابات - في إشارة لإضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات - مؤكداً في حديث لـ"المؤتمرنت" أن نسب التمثيل في لجان إدارة الانتخابات تحسب في الأصل حسب نسب التمثيل في البرلمان. معتبراً إجراءات لجنة الانتخابات – التي لوحت بها - مخرجاً دستورياً وقانونياً يرضي كافة الأطراف، وأرجع أسباب محاولة المشترك إعاقة الانتخابات إلى ما وصفها بإنهزامية من الداخل وخوف من الفشل". وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لجأت فى فبراير من العام الجاري الى تكليف نحو 40الفا من خريجي الجامعات اليمنية والمتقدمين لطلب الوظائف بالقيام بأعمال لجان مراجعة وتحرير جداول الناخبين، إثر فشل الأحزاب السياسية حينها في التوصل لاتفاق حول آلية تقسيم اللجان ورفض أحزاب اللقاء المشترك لكافة الخيارات المقدمة من لجنة الانتخابات بعد أكثر من (6) أشهر من الحوار والجدل حولها.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 