أحزاب المشترك تشكو المؤتمر إلى السفارة الأمريكية سخرت مصادر سياسية من قيام احزاب اللقاء المشترك بتقديم شكوى الى السفارة الامريكية ضد المؤتمر الشعبي العام وقالت هذه المصادر انه لم يتبق امام احزاب اللقاء سوى ان تنتظر قيام السفارة الأمريكية بصنعاء بإرسال طقمين من أفراد المارينز المدججين بالأسلحة إلى مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء وذلك لإحضار الأخ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وأعضاء الأمانة العامة للمؤتمر بناء على الشكوى التي تقدمت بها لدى السفارة قيادات أحزاب اللقاء يتقدمهم الأخ عبد الوهاب الأنسي الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح يشكون فيها المؤتمر الشعبي العام بأنه لم ينفذ أتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك من أجل ضمان أجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وكشفت مصادر مطلعة أنه ونتيجة لانشغال قيادة أحزاب اللقاء المشترك بالاعتصام في مبنى السفارة الأمريكية من أجل تقديم شكواهم فأن المشترك تغيب عن المشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي انطلقت يوم أمس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني إزاء ما يتعرضان له من عدوان إسرائيلي وحشي ومتصاعد. وقالت المصادر بأن أحزاب اللقاء المشترك تعيش حالة أزمة في داخلها وهي تبحث عن ذرائع لتعطيل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة أو الانسحاب من هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الهام على الرغم مما قدمه المؤتمر الشعبي العام من تنازلات في إطار حرصه المسؤول على مشاركة الجميع في ذلك الإستحقاق . ونوهت بأن قيادة المؤتمر ومن أجل تفويت الفرصة على أي ذرائع تقدمها تلك الأحزاب للهروب من الانتخابات فأنها قد وافقت على مطلب تلك الأحزاب بتعديل القانون الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتوسيع أعضائها إلى تسعة أعضاء بدلاً من سبعة وتم إضافة العضوين الجديدين إلى قوام اللجنة من أعضاء أحزاب اللقاء المشترك على الرغم أن الدستور والقانون يؤكدان على ضرورة حيادية تلك اللجنة في ممارستها لمهامها .. كما تمت الموافقة على التوقيع على أتفاق المبادئ والذي وزع حصص الأحزاب في اللجان الإشرافية على تلك الانتخابات وبواقع 56% للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة (12 حزباً) و54% لأحزاب اللقاء المشترك (5احزاب) بالإضافة إلى الالتزام بالأسس الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة والمال العام وتهيئة المناخات لإجراء الانتخابات في أجواء أمنه ونزيهة وشفافة. وأضاف المصدر وعلى الرغم من كل ما بادر به المؤتمر الشعبي العام لإثبات الجدية والحرص المسؤول على تحقيق المصلحة العامة إلا أن قيادات أحزاب اللقاء المشترك ظلت تمارس عملية أبتزاز مكشوفة من أجل تعطيل الانتخابات أو الهروب من المشاركة فيها وحيث رفضت تلك الأحزاب تقديم القوائم الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضائها الذين سوف يشاركون في اللجان الانتخابية المعنية بإدارة العملية الانتخابية من أجل الوصول إلى مأزق المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بهدف تعطيلها أو تمديدها لفترة زمنية جديدة وهو ما عبر عنة عدد من قادة أحزاب اللقاء المشترك. وقالت المصادر أن ذلك أمر مستغرب ومحير إذ أن المفروض أن هذه الأحزاب في المعارضة أن تكون أكثر حرصاً على إجراء الأنتخابات في موعدها المحدد طبقاً للدستور والمشاركة فيها من أجل نيل أستحقاقاتها ومعرفة حقيقة تواجدها في الساحة الوطنية وقدرتها على نيل ثقة الناخبين عبر صناديق الأقتراع ولكنهم على العكس من ذلك فأنهم يعملون الأن على إعاقة أجراء تلك الانتخابات وتحت ذرائع مختلفة ووهيه. وأكدت المصادر بأن الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة سوف تجرى في موعدها المحدد دستورياً وبدون أي تأجيل أو تمديدسواء شاركت أحزاب اللقاء المشترك فيها أو لم تشارك فالمشاركة أو المقاطعة حق ديمقراطي مكفول للجميع ولا ينبغي أن يكون سبباً لحرمان جماهير الشعب من ممارسة حقهم الديمقراطي والدستوري في التعبير عن أرادتهم الحرة عبر صناديق الأقتراع ومنح ثقتهم لمن يرونه مقنعاً لهم ببرامجه وقادراً على التعبير عنه وترجمة تطلعاتهم في التنمية والبناء والتقدم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 