الدفاع تعلن عن خطة لتشكيل حرس الحدود وتسوية مرتبات 83 الف متقاعد أعلن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد عن خطة لإعادة النظر في وضع مجاميع حرس الحدود وتشكيلها على أسس تنظيمية واضحة وتحسين أوضاع المقاتلين المعيشية والمادية تنفيذا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس القائد مستعرضا ما تم إنجازه في هذا المجال من خلال تسوية مستحقات فارق الترقية لكل الترقيات التي لم تنفذ ماليا من الأعوام السابقة . وقال وزير الدفاع في كلمة القاها اليوم في اللقاء الدوري لقادة القوات المسلحة والأمن لتقييمّ نتائج المرحلة الأولى من العام التدريبي عام 2006م ان 83 ألف متقاعد استفادوا من تسوية مرتبات المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور بحسب الإستراتيجية الوطنية والتي تم صرفها بأثر رجعي . واكد وزير الدفاع ان المتابعة مستمرة لتسوية مرتبات بقية المتقاعدين مع مواصلة النقاش مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لإعادة النظر في هيكل أجور القوات المسلحة لرفع مرتبات منتسبيها إلى مستوى أفضل بما يتناسب وطبيعة العمل وخصوصيته ،مشيرا إلى وجود بوادر أمل في الموافقة على ذلك خلال الفترة القادمة . وأعلن الوزير عن بدء العمل الإنتاجي الفعلي بمصنع 7 أكتوبر بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طلقة في الشهر مع وضع خطة لإضافة خط إنتاجي لأنواع متعددة من الذخائر بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثة وعشرين مليون طلقة في السنة. منوهاً الى الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي ستعود بالنفع على توفير احتياجات القوات المسلحة من الذخائر. وأشار اللواء محمد ناصراحمد ان وزارة الدفاع تولي جانب التنظيم والإدارة اهتماما كبيرا من خلال وضع الأسس لبناء قاعدة بيانات للقوى البشرية وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما يخص الهياكل التنظيمية والملكات البشرية للقوات المسلحة . واستعرض وزير الدفاع التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة العسكرية خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى التدريب والتأهيل ، مشيرا إلى أن الوزارة أولت هذا الجانب قدرا كبيرا من الاهتمام من خلال استكمال القاعدة المادية للتدريب في المنشآت التعليمية وربط الترقيات بالتأهيل من خلال العمل بالدورات الحتمية المقررة قانونا والتي نفذت أولها في الوحدات القتالية في يونيو الماضي لضباط من مختلف الوحدات والرتب ،مؤكدا أن نتيجة التقييم العام لهذه الدورات إيجابية . وقال ان وزارتة تدرس إمكانية تطبيق نظام التأمين الصحي وتولي الرعاية الطبية وتحسين أداء دائرة الخدمات الطبية ووحداتها قدرا كبيرا من الإهتمام إضافة إلى التوجيه بوضع لائحة طبية لعلاج العسكريين وذويهم المستحقين بحسب القانون، لافتاً الى وضع نظام تعامل داخلي لصرف الأدوية في إطار المنشآت الطبية العسكرية وتأثيث المنشآت الطبية العسكرية وفقا لحاجة كل منها مع توفير ما يلزم من الأجهزة والمستلزمات الطبية وما يكفي من الأدوية ووضع آلية جديدة لإيصالها إلى الوحدات ومن ثم إلى مستحقيها من المشمولين بالرعاية الطبية. واعلن اللواء محمد ناصر أحمد ان وزارته أعدت مشروع خطة ثلاثية لتطوير القوات المسلحة بمختلف صنوفها مشتملة على الاحتياجات في كافة الجوانب خلال ثلاثة سنوات .. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطة وضمان سريانها مرهون باعتمادها ضمن خطط الحكومة وتوفير المبالغ اللازمة لها وفقا لجدولة متزامنة مع مواعيد التنفيذ . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 