لجنة الانتخابات تلوح بخيار التربوبيين لتشكيل اللجان قال مسؤول في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن اللجنة وجهت مذكرة إلى أحزاب اللقاء المشترك طالبت فيها تلك الأحزاب بتسليم أسماء ممثليها في اللجان الأصلية في الدوائر المحلية في موعد أقصاه مساء اليوم. واضاف رئيس قطاع الإعلام باللجنة عبده الجندي في تصريح لـ"مايونيوز" بان اللجنة أقرت في اجتماعها مساء أمس اللجوء إلى خيارات بديلة لتشكيل اللجان في حال استمرار أحزاب المشترك في المماطلة ،مشيرا إلى ان اللجنة ستلجأ إلى تشكيل اللجان الأصلية في الدوائر المحلية البالغ عددها "5620" لجنة ستتكون من 16860 شخصا من القطاع التربوي ،وذلك وفقا لما يخوله قانون الانتخابات من صلاحيات للجنة في تشكيل اللجان التي ستتولى إدارة العملية الانتخابية . وتابع الجندي :وفي حال تعذر هذا الخيار فان هناك خيار أخر هو الاستغناء عن وجود هذه اللجان وايكال مهمتها إلى اللجان الأصلية في المديريات التي أعلنت الأسبوع الماضي . ونوه الجندي إلى أن اللجنة كلفت القطاع القانوني بتقديم دراسة إلى اجتماع اليوم السبت حول الإجراء لمناقشته قبل اتخاذ القرار. ويرى مسؤول الإعلام باللجنة ان هذا الإجراء سيوفر على خزينة الدولة ملياري ريال في حال الأخذ به ،فضلا عن قانونيته كون اللجان الأصلية على مستوى الدوائر المحلية تقتصر مهمتها على استقبال طلبات الترشيح والبت فيها وضبط الدعاية الانتخابية وهي مهمة يمكن ان تنفذها اللجان الأصلية على مستوى المديريات . وكان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام دعا اللجنة العليا للانتخابات لممارسة صلاحياتها القانونية لإجراء الانتخابات باعتبارها المسئولة عن ذلك دستورياً. وجاءت دعوة المصدر المسئول في ظل مماطلة أحزاب اللقاء المشترك في تسليم أسماء ممثليهم في اللجان الانتخابية رغم منح لجنة الانتخابات أكثر من موعد لتلك الأحزاب وهو ما قال المصدر المسئول في المؤتمر بانه" يكشف أن لدى أحزاب المشترك توجهات حقيقية لتعطيل العملية الانتخابية وعدم إجرائها في الموعد المحدد دستورياً". وحمل المصدر أحزاب اللقاء المشترك وحدها مسئولية هذه المماطلة أو ما يترتب عليها قائلاً بانه لم يعد أمام المؤتمر الشعبي بعد كل ما قدمه من تنازلات إلاّ أن يطالب لجنة الانتخابات بتحمل مسئولياتها الدستورية. وقال الجندي ان رئيس لجنة الانتخابات سيلتقي اليوم أعضاء الفريق القانوني لبحث الخلاف الذي تحاول أحزاب المشترك التذرع به كمبرر للماطلة في تسليم أسماء ممثليها في اللجان . واضاف إن اللجنة لا تستطيع التعامل مع جزء من الفريق دون الأخر لان في ذلك خرق لاتفاق المبادىء الموقع بين الأحزاب ،مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق لم ينص على إلزام اللجنة بتسليم اسطوانة من السجل الانتخابي للفريق القانوني ،وإنما أعطاه مهمة فحص السجلات فقط |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 