المعارضة تهرب من الفشل إلى تسميم العملية الديمقراطية

الأربعاء, 09-أغسطس-2006

المؤتمرنت -
المعارضة تهرب من الفشل إلى تسميم العملية الديمقراطية
بعد أكثر من شهر ونصف من توقيع اتفاقية مبادئ بين الأحزاب لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة عقدت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة - أمس الاثنين -مؤتمراً صحفياً واصلت فيه إستراتيجية المعارضة مع بدء الإجراءات الدستورية والقانونية لكل عملية انتخابية في استباق الهزيمة الشعبية التي تتوقعها هي قبل غيرها، متخذة الطعن في مشروعية الانتخابات، وبالتالي شرعية نتائجها وما يُبنى عليها أسلوباً بديلاً لتجسير العلاقة مع الشارع .
فتوجه البيان الموزع في المؤتمر وإجابات رؤساء الدوائر السياسية للمشترك إلى إمطارا لمؤتمر الشعبي العام واللجنة العليا للانتخابات باتهامات خرق الاتفاقية منذ اليوم الأول للتوقيع عليها في (18) يونيو الماضي. وأورد بيان المشترك انتهاكات تتعلق بكل جوانب اتفاقية المبادئ من إصلاح الإدارة الانتخابية، والسجل الانتخابي، وكذا حيادية وسائل الإعلام والوظيفة والمال العامين، والقوات المسلحة والأمن؛ ما يشير -وفقاً لمراقبين -إلى رغبة المعارضة في التنصل من الاتفاقية باعتبارها لاغيةً من الناحية العملية بحسب البيان ومضمون تصريحات قيادات المشترك، وأبدى المراقبون تفهمهم لقذف المؤتمر بأحجار الانتقادات لكنهم كرروا استغراب القيادي الإعلامي بالمشترك علي الجرادي -في ذات المؤتمر الصحفي -هروب المعارضة من تحمل جزء من أخطاء اللجنة العليا التي تضم تسعة أعضاء بينهم أربعة ينتمون لأحزاب المشترك، متسائلين عن ضجة المعارضة مما أسموه تأثير المؤتمر الشعبي على اللجنة في الوقت الذي لم يخف فيه الناطق باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان تأثيرهم على اللجنة العليا بقوله إنه لا يستبعد عقد الأربعة الأعضاء عن المشترك، في اللجنة لمؤتمر صحفي يوضحون فيها للرأي العام ما يدور داخلها.
وعن تفسيره لطعن المعارضة السياسي في قانونية الإجراءات الانتخابية يقول أحد نواب محافظة صعدة عبدالكريم جدبان إن المعارضة ومن منظور سياسي لن تدع فرصة إلا وتحدث إشكالية سياسية؛ وهذه طبيعة الديمقراطية، لكنه يضيف بأن الخلافات الحزبية في إطار السعي للسلطة ينبغي ألا تخرج عن الضوابط الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون من الأعمال الاستباقية للنتائج المتوقع فيها فوز الرئيس علي عبدالله صالح بفارق كبير لما يحظى به من شعبية واسعة. وذكّر عضو قيادة قطر اليمن في حزب البعث القومي نصر البعداني بما طرحه سابقاً الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية محمد عبدالملك المتوكل من أن هدف المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم هو كشف زيف الديمقراطية والنظام؛ متوقعاً إحداث المشترك لمشاكل أثناء الدعاية الانتخابية والاقتراع وهم يعكسون بذلك اعتقادهم بعدم قدرتهم على الفوز.
وأردف البعداني بالقول إن لكل حزب منها هدفاً مخفياً من قبيل الابتزاز وإرضاء الخارج.
ويؤيد متابعون مقولة تصدير المعارضة عجزها، بافتعال مشكلات تعكر صفو الوضع الانتخابي، بمقابل جهود جادة من قبل المؤتمر لتنقية الأجواء.
كانت اتفاقية المبادئ برعاية رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح الأرضية التي انطلقت منها إعادة التوازن للإدارة الانتخابية بإضافة عضوين من المشترك إلى اللجنة العليا للانتخابات إضافة لـ(46%) من مقاعد اللجان المتفرعة منها، وتصحيح السجل الانتخابي بحذف (216) ألفاً و(115) اسماً من جداول الناخبين صدرت بشأنها أحكام قضائية من بين (257) ألفاً و(800) شخص أحالتهم اللجنة العليا للقضاء باشتباه تكرار أسمائهم أو صغر سنهم؛ كما أعلن بذلك رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء في اللجنة د. عبدالمؤمن شجاع الدين. وفي المقابل بادرت أحزاب المشترك قبل وبعد توقيع الاتفاقية للتشكيك بكل إجراءات العملية الانتخابية والمماطلة في التعاطي القانوني معها، مرة بذريعة عدم تسليمها نسخاً من السجل الانتخابي وأخرى بذريعة عدم تمكين العضوين الجديدين في اللجنة من عملهما وعرقلة امتيازاتهما المالية، حتى وصل الأمر إلى اعتبار مسئول المكتب الانتخابي للإصلاح إبراهيم الحائر دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للإدلاء بأصواتهم تقتضي إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر المقبل بناءً على السجل الانتخابي السابق على الانتخابات النيابية عام 2003م بحجة عدم اكتمال السجل الجديد لوجود قضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم.
وفي كتابها " الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي.. سردت د. بلقيس أبو أصبع وقائع على نفس المنوال مصدرها أكبر أحزاب المعارضة حالياً الإصلاح والاشتراكي؛ معيدة للذاكرة محاولة الثاني تمديد الفترة الانتقالية خمس سنوات أخرى أو عقد اتفاق مسبق مع الرئيس علي عبدالله صالح بتوزيع الحقائب الوزارية ورئاسة الدولة والجيش بغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها انتخابات 1993م، أو توزيع الدوائر في المحافظات باعتبار المساحة لا السكان، وما تلا الانتخابات من تأزيم الاشتراكي للحياة السياسية وتفجيرها بحرب الانفصال عام 1994م ثم مقاطعته لانتخابات 1997م النيابية. وفي العام نفسه وقبل الاقتراع بأسبوعين أعلن رئيس الهيئة العليا للإصلاح الشيح عبدالله بن حسين الأحمر سحب ترشحه احتجاجاً على عدم التزام المؤتمر بالاتفاق الموقع بين الحزبين طبقاً لما طرح آنذاك توقيع اتفاق تنسيق لتقاسم عدد من الدوائر الانتخابية، وبعد فوز المؤتمر بغالبية المقاعد في 1997م أصدر الإصلاح بياناً تضمن نسفاً للعملية الانتخابية، معتبراً النتائج انعكاساً للمخالفات، وليست ترجمة للحجم الحقيقي الذي تمثله القوى السياسية.