الرئيس (شيراك) يهدد واشنطن بطرح مشروع قرار منفصل فيما تتعثر المفاوضات في مجلس الأمن الدولي لبلورة مشروع قرار جديد فرنسي ـ أميركي يأخذ في الاعتبار التعديلات التي يريدها لبنان، هدد الرئيس الفرنسي بتقديم مشروع قرار منفصل وبوضع الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤولياتها، معتبرا أن التخلي عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار سيكون أكثر الخيارات «لا أخلاقية». وأعلن شيراك تمسكه بالمقاربة الفرنسية لحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل والقائمة على ثلاث مراحل لكنه أشار الى «تحفظات» أميركية على التعديلات التي أدخلتها فرنسا على مشروع القرار الذي قدم يوم السبت الماضي والتي تهدف باريس منها الاستجابة الى المطالب اللبنانية والعربية كما عبر عنها الرئيس فؤاد السنيورة والوفد الوزاري العربي الى مجلس الأمن الدولي. وللتدليل على خطورة الوضع، قطع الرئيس الفرنسي عطلته الصيفية واستدعى رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والدفاع الى اجتماع أمني عقد صباح أمس في مدينة طولون المتوسطية. ويبدو من الاتصالات والمشاورات الجارية أن باريس حريصة هذه المرة على مراعاة المطالب اللبنانية بعدما شكل مشروع قرارها المشترك والأول مع الولايات المتحدة الأميركية «صدمة» للبنانيين الذين راوحت ردود فعلهم بين التحفظ والرفض. واعتبرت باريس أن إعلان الحكومة اللبنانية استعدادها لإرسال 15 ألف جندي الى الجنوب يشكل معطى سياسيا رئيسيا يغير الأساس الذي بني عليه مشروع القرار الأول وبالتالي يتعين تعديله بشكل يستجيب مع المعطى الجديد. ولم يشرح الرئيس الفرنسي طبيعة «التحفظات» الأميركية على التعديلات الفرنسية. غير أنه وجه رسالة واضحة لواشنطن مؤداها أن باريس لن تستمر في النقاش الى ما لا نهاية وأنه يتعين الوصول الى قرار لوقف الحرب والدمار في لبنان. وقال شيراك: «إذا توصلنا الى حل فحسنا. أما إذا لم نتوصل الى تسوية، فمن الواضح أنه سيكون نقاش في مجلس الأمن وليعبر كل طرف عن موقفه بوضوح وفرنسا ستقدم قرارها الخاص» بمعزل عن الولايات المتحدة الأميركية. وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف مع واشنطن يتناول 3 نقاط هي: توقيت انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي احتلتها أخيرا وكيفية تناول موضوع مزارع شبعا وكيفية التجاوب مع استعداد الحكومة اللبنانية لإرسال الجيش الى الجنوب. وفي ما خص النقطة الأولى، تقول المصادر الفرنسية، إن واشنطن ما زالت تلتصق بالموقف الإسرائيلي وهي بالتالي ترفض التخلي عن المطالبة بقوة دولية تعمل تحت الفصل السابع وتنتشر ما بين الليطاني والحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية وتتمسك بتسليم القوات الإسرائيلية الأراضي المحتلة لها. وترفض إسرائيل وواشنطن الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل وتسليمها للجيش اللبناني، بمساعدة قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان منذ العام 1978، بحجة تخوفها من الفراغ الأمني وعودة حزب الله اليها. واقترحت فرنسا في محاولة توفيقية «تسليما تدريجيا» وليس «انسحابا فوريا» للقوات الإسرائيلية. لكن واشنطن رفضت الصياغة الجديدة. وترى المصادر الفرنسية أن واشنطن وصلت الى خلاصات «مغايرة تماما» للخلاصات التي توصلت اليها باريس من بادرة الحكومة اللبنانية. وتبدي المصادر الفرنسية «تعجبها» من تغير أجواء واشنطن بعد خلوة الرئيس بوش مع وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في كراوفورد نهاية الأسبوع الفائت إذ عادت الخارجية الأميركية الى التشدد «بعد مرحلة من الاعتدال». وتريد باريس صياغة جديدة لمشروع القرار يأخذ بعين الاعتبار مطالبة لبنان بانسحاب إسرائيلي يتبع مباشرة وقف النار ونشر الجيش اللبناني وثانيا تناول موضوع مزارع شبعا بشكل مباشر وليس مداورة بالدعوة الى وضعها تحت وصاية دولية بانتظار حسم مصيرها. وتفهم الأوساط الفرنسية التشدد اللبناني حول هاتين النقطتين برغبة الحكومة نزع «الحجج» التي يمكن أن يتمسك بها حزب الله الذي يشدد على أن لا وقف لإطلاق النار مع بقاء قوات إسرائيلية على الاراضي اللبنانية وأن لا تخلي عن السلاح ما دامت مزارع شبعا محتلة. وتقول مصادر فرنسية إن رفض واشنطن وإسرائيل مرده حرص هذين الطرفين على «تحاشي تقديم انتصار سياسي» لحزب الله وليس فقط المخاوف العسكرية. وعبرت الأوساط الفرنسية عن «تشاؤمها» إزاء المسار الذي تسلكه الأحداث وإزاء التشدد الإسرائيلي الإضافي بحيث يستبعد الوصول الى تسوية في القريب العاجل وهو ما يفسر كلام الرئيس الفرنسي المتشدد وحديثه عن الخيار «غير الأخلاقي» في كلامه الموجه الى الولايات المتحدة الأميركية. ففي مؤتمره الصحافي ندد الرئيس الفرنسي بتهديم لبنان وباستطالة لائحة القتلى، مؤكدا أن أولى الأولويات بالنسبة الى فرنسا هي التوصل الى «وقف إطلاق نار فوري وشامل» وشدد الرئيس الفرنسي على أن الحلول الوحيدة الصالحة هي الحلول السياسية في ما يمكن اعتباره رسالة ضمنية الى إسرائيل التي اختارت الحرب طريقا لتسوية نزاعها مع حزب الله. وقال شيراك: «لا أريد أن أتصور غياب حل لأن ذلك سيعني أننا نوافق على الوضع الحالي ونتخلى عن وقف إطلاق نار فوري وهذا سيكون أكبر الحلول اللاأخلاقية». وأكد شيراك استعداد بلاده للمشاركة في القوة الدولية إذا توافرت مجموعة من الشروط منها وضوح مهمتها وانتدابها من مجلس الأمن وتوازن حضور «أطراف أخرى» رئيسية فيها لم يسمها وكذلك وجود اتفاق سياسي بين الأطراف ذات العلاقة وهو ما يشكل المرحلة الثانية في المقاربة الفرنسية للحل. ودعا شيراك الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها «إذ ليس هناك دولة حرة ومستقلة إلا وتمارس سيادتها على كامل أراضيها». وبرر رفضه فتح باب التشاور والاتصالات السياسية مع دمشق لأن «التجربة علمته عدم الوثوق تماما» بالنظام السوري. ودعا شيراك دمشق الى إرسال رسائل إيجابية من خلال تسهيل التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وانتقد الرئيس الفرنسي سورية لتعاطيها في ملف شبعا، حيث «وافقت مرارا على لبنانية مزارع شبعا غير أنها لم تقبل يوما تقديم موافقة خطية وهي تعلم تماما أن هذا المطلب طبيعي وقانوني حتى تتمكن الأمم المتحدة من اتخاذ قرار بتعديل الحدود». |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 