وزارة المالية تفند مزاعم جديدة للمشترك باختفاء (600) مليار انتقد مصدر مسئول في وزارة المالية التضليل الذي تمارسه أحزاب اللقاء المشترك فيما يتعلق بإيرادات فوارق أسعار النفط للسنة المالية 2006م ، معتبراً أن الحمى الانتخابية دفعت هذه الأحزاب إلى المزايدة التي تفتقد الموضوعية والأرقام الحقيقية . وقال الدكتور عبدالله غالب المخلافي وكيل قطاع الشئون المالية بالوزارة لـالمؤتمرنت :" الجميع يعلم أن سعر البرميل في الموازنة العامة المحتسب هو (40) دولار ، ونظراً للمتغيرات الدولية التي شملت كذلك المنطقة سواء في العراق وارتفاع نسبة الطلب العالمي على النفط للصين والولايات المتحدة الأمريكية رفع سعر برميل النفط إلى (70) دولاراً لترتفع إيرادات الحكومة من النفط خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أربعمائة وخمسة وثلاثين مليار ريال والتي كانت غير متوقعة حيث قدرتها الحكومة عند إعداد الموازنة بمائتين وأربعة وسبعين مليار ريال فقط ". مضيفاً :" إن فوارق هذه الأسعار من (40 – 70) دولار للبرميل يورد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني وبالتالي فإن هذه المبالغ تذهب إلى شراء وزيادة تراكم الاحتياطي النقدي والاقتصادي من العملات الأجنبية "، مشيراً " إلى ارتفاع كبير في نسبة الاحتياطي ليبلغ (6.8) مليار يكفي لتغطية احتياجات اليمن من السلع والمواد الأساسية لمدة (17) شهراً ". ودعا المخلافي:" أحزاب المشترك للتأكد من هذه الفوارق بالرجوع إلى البنك المركزي لمعرفة إيرادات النفط بشكل كامل بما في ذلك فارق الأسعار وتجنب المزايدة ومحاولة تضليل البسطاء بأنها لم تدخل ضمن الميزانية ، منوهاً إلى أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات الناجحة في مجال الموازنة لعل منها دمج الصناديق الخاصة المتماثلة في الأنشطة وإدخال البقية ضمن الموازنة العامة للدولة . وذهب وكيل وزارة المالية إلى أن أحزاب المشترك دأبت على المغالطة لمخادعة الناس بلغة الأرقام ، معتبراً ذلك دليلاً على إفلاسها السياسي الذي دفعها إلى استحداث أرقام كبيرة وغير معقولة لتقول أنها لم تدخل الميزانية . وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها هذه الأحزاب للتضليل حيث أدعت قبل أيام على لسان خبير اقتصادي لم تسميه" اختفاء أكثر من 900 مليار ريال لم تدخل في الموازنة العامة للدولة لعام 2006م كفوارق أسعار للنفط قدرت بأكثر من 500 مليار ريال وأكثر من 400 مليار ريال أدرجت في الموازنة كبنود وهمية " ، وتبين لها فيما بعد أنها معلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة جملة وتفصيلاً. وكان الخبير الاقتصادي المعارض توقع أن يتم صرفها في الكسب السياسي خلال العملية الانتخابية القادمة متسائلاً عن الشفافية وحياد المال العام والنكسات المتوالية التي أصيب بها الاقتصاد اليمني واتساع رقعة الفقر والفساد. وهو ما دفع وزارة المالية للمطالبة بنشر التفاصيل التي اعتمد عليها الخبير المعارض في كشف اختفاء (900) مليار ريال ، حيث قالت صحيفة " الناس " التي أوردت الخبر حينها أنها ستقوم لاحقاً بنشر التفاصيل وهو ما عجزت عنه حتى اليوم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 