بعد فشل ثياب الصلاة:الإصلاح يقايض الناخبين بالريال السعودي أكدت مصادر محلية بمدينة البيضاء لـ"المؤتمرنت ان حزب الاصلاح كلف قيادات ونشطاء فيه بتوزيع آلاف الريالات من العملة السعودية على عدد من الأسر في المحافظة والمسجلة في جداول الناخبين مقابل أخذ اليمين بانتخاب مرشح اللقاء المشترك. وأوضحت المصادر أن القيادي الإصلاحي (ع.م.الجروي) بمدينة البيضاء كلف بزيارة عدد من الأسر المستهدفة، ومنح كل أسرة (100) ريال سعودي لنفس الغرض، فيما شوهد قيادي إصلاحي آخر يقوم بنفس المهمة في مديرية صباح لكن الأخير ذهب الى غير المستهدفين، وهو ما استدعى لإيقافه واستبداله بآخر لإكمال المهمة. واستبعدت المصادر أن يكون مبعوث الصدقات الموقوف قد استفرد بالمبلغ لنفسه وقالت انه وقع ضحية مؤامرة لعدد من الشباب الذين أوهموه أن أسرهم ضمن المستهدفين من هذه الصدقات وأنهم تلقوا اتصالات من قيادات إصلاحية لاستقباله في المديرية والتعاون معه لتسهيل مهمته التي أكدت المصادر أنهم تمنوا تكرارها بعد حفل مقيل تخلله التندر على مبعوث الإصلاح كونهم من غير المسجلين في جداول الناخبين أصلاً، لكنهم مع ذلك تمنوا دوام الانتخابات. وكانت مصادر محلية بمدينة البيضاء عبرت عن استيائها الشديد عقب حملة (ثياب الصلاة النسوية) التي نفذها دعاة الإصلاح هناك، واعتبرت المصادر مثل هذه السلوكيات التي وصفوها بالمريبة على المجتمع اليمني انتهاكاً صارخاً لمشاعر الناس وتصرفاً ممقوتاً لا يعبر عن الاهتمام بمصالح واحتياجات الناس بقدر ما يجرح في كرامتهم ويستفز مشاعرهم. وعودة لقضية الـ(مائة الريال السعودي) تجدر الإشارة هنا إلى أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أعلن تخصيص (15) مليار ريال لتمويل الحملة التي سيخوضها مع بقية أحزاب المشترك. ونقلت مصادر صحفية عن قيادات في المشترك تأكيدها: أن هذه الأموال جرى إستحصالها من العديد من الشركات التجارية والاستثمارات العائدة للتجمع وقياداته، والتي تدر أرباحاً طائلة في مقدمتها شركة "سبأفون" لاتصالات الـ(G.S.M)، وبنك سبأ الإسلامي؛ بالإضافة إلى استثمارات أخرى في مجال العقارات والأسماك والأدوية والصرافة والعسل وحافلات النقل الداخلي (الباصات)، فضلاً عن أموال التبرعات التي يتم جمعها من المواطنين عبر جمعيات خيرية تابعة للتجمع، وحملات تبرع أخرى ينظمها الإصلاح بين الحين والآخر في المساجد وفي أماكن أخرى تحت عناوين إغاثة البوسنة والهرسك، والشيشان وأفغانستان، والعراق، وفلسطين ولبنان وغيرها. وذكر موقع (نبأ نيوز) أن الإصلاح أظهر تبرماً تجاه (الاتكالية) التي تمارسها بقية أحزاب المشترك وعدم تحركها لتوفير النقود للمساهمة في تمويل الحملة. وكان فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح –رئيس الجمهورية-مرشح المؤتمر الشعبي العام لانتخابات الرئاسة- أحال مطلع أغسطس الجاري مبلغ المليار ريال -الذي قدمه القطاع الخاص لحملته الانتخابية- لصالح المقاومة في لبنان وفلسطين. وقال يحيي صالح –رئس اللجنة المشتركة لدعم المقاومة- في لقاء مع عدد من رجال المال والأعمال اليمنيين في خيمة المقاومة في الثالث من أغسطس الجاري إن فخامة رئيس الجمهورية وجه بتحويل المبلغ الذي قدمته لحملته الانتخابية لجنة القطاع الخاص لدعم المقاومة الشعبية في لبنان وفلسطين. وفي السياق نفسه كشف مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية فيصل بن شملان تلقيه طلبات من بعض قيادات المشترك تتضمن توجيه رسائل شخصية باسمه لشخصيات تجارية خارجية يطلب منها هبات وتبرعات مالية لدعم حملته الانتخابية. وقال بن شملان إنه رفض توجيه مثل تلك الرسائل. موضحاً: (اتفقنا أنه من حق المرشح توجيه رسائل شخصية بهذا الخصوص)، لكنه في الوقت نفسه يؤكد عدم علمه في ما إذا كانت قيادات المشترك تحركت في هذا الجانب. وفيما أكد عدم علمه بمباحثات الدكتور ياسين سعيد نعمان-أمين عام الاشتراكي- في الإمارات مع مسئولين هناك لدعم حملته الانتخابية، أوضح أن الأموال والدعم الذي سيجلبه نعمان (قد تكون أجهزة، جهات خاصة كتجار أو علاقات شخصية) وليست أجهزة رسمية. واعتبر مرشح المشترك للانتخابات الرئاسية أن مبلغ الـ(25) مليون ريال المخصصة للحملة الانتخابي لمرشحي الرئاسة غير كافية، مضيفاً في حوار نشره موقع "إيلاف" : ربما سيحاولون زيادة هذا المبلغ ولم يستبعد القيام بتوجيه رسائل للتجار والشخصيات وفتح باب التبرع لحملته الانتخابية إذا ما وجد ضرورة وحاجة إليها. والى ذلك وجهت لجنة الانتخابات الخميس الماضي رسالة لمرشحي الانتخابات الرئاسية بوجوب فتح حسابات خاصة للدعاية الانتخابية لكل منهم لدى أي من البنوك العاملة في اليمن لتقوم لجنة الانتخابات بإيداع المبالغ المصروفة من الخزينة العامة لكل منهم دعماً لحملتهم الانتخابية. وأشار موقع "الميثاق نت" إلى أهمية فتح هذه الحسابات لتقوم لجنة الانتخابات بالرقابة على هذه الحسابات إيراداً، وصرفاً وفقاً لنص المادة (75) من قانون الانتخابات الذي أوجب هذه الحسابات لمرشحي الانتخابات الرئاسية. منوهة إلى أنه تم أيضاً مخاطبة البنك المركزي للتعميم على البنوك المعاملة في اليمن بوجوب موافاة لجنة الانتخابات بكشوفات حساب منتظمة عن المبالغ الموردة والمنصرفة من حساب المرشحين للانتخابات الرئاسية أولاً بأول. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 