اليمن:المرأة تناشد الاحزاب زيادةعدد المرشحات وتسديد الديون ناشدت اللجنةالوطنية للمرأة قادة الأحزاب السياسية في اليمن الوفاء بتلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم والالتزامات التي كانوا قد أبدوها في دعم المرأة المرشحة . وذكرتهم بـ" دين في أعناقهم يدينون به للنساء بنجاحات كبيرة كانوا قد حققوها في انتخابات سابقة". وقالت نذكرهم بذلك دون منٍ أو أذى بل التماساً لكرمٍ وشهامةٍ ونخوةٍ نحن في مسيس حاجة إليها في هذا الظرف التاريخي الدقيق التي تمر بها أمتنا من تعريض بهويتنا وتاريخنا إلى التشكيك . مضيفة "إذا كان على الأحزاب السياسية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن عضواتهم من النساء فإننا ندعو الجميع إلى تشجيع ودعم النساء المستقلات اللاتي يفتقرن إلى كثير من مصادر العون والمساندة ونلقي بالمسؤولية بصورة أكبر في هذا الإطار على منظمات المجتمع المدني. كما ندعو النساء أنفسهن وخاصة في المناطق الريفية إلى كسر حواجز القلق والخوف والتردد والإقدام بشجاعة على هذه التجربة الفريدة تأسيساً لحقوق لا بد من ممارستها والتمتع بها وتحمل مسؤوليات هن آهلاً لها. جاء ذلك في بيان قالت فيه اللجنة الوطنية للمرأة أنها تتابع وشركائها في المجتمع المدني ودعاة حقوق الإنسان التحضيرات والاستعدادات الواسعة والحثيثة للانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجرائها في غضون الأيام القليلة القادمة وعلى وجه الدقة مسار زيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار في هيئات الدولة المنتخبة ومنها المجالس المحلية وغير المنتخبة . وأبدت "أننا نتطلع ومعنا قوى التحديث داخل الوطن وخارجه إلى زيادة ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لضمان وجود تمثيل للنساء في كل مجلس محلي على مستوى المحافظات والمديريات في كل أنحاء الجمهورية. وذكرت اللجنة إن مشروع الزيادة الذي تتطلع اليه في تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات يكون تطبيقه عبر نظام الحصص ((الكوتا)) بنسبة 30 % كحد أدنى. معلنة ان المشروع يظل مطلباً استراتيجياً" نعلم علم اليقين استحالة تحقيقه في هذه الانتخابات أو الانتخابات النيابية القادمة في عام 2009م وربما بعد ذلك ولكنه يظل مطلباً استراتيجياً وهدفاً لن نذخر جهدا من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقاً لإمكانياتنا وإمكانيات مناصرينا" ودعا البيان الجميع الى المساعدة في تذليل كل الصعوبات والعوائق المؤسسية والثقافية والاجتماعية التي لا تتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي التزمت بها بلادنا خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بل ومع مبادئ شريعتنا الإسلامية السمحاء التي منحت المرأة ولم تمنع عنها أي حق من حقوق الإنسان بل وسمت وتجاوزت القوانين الوضعية. وقالت اللجنة انها تراقب بقلق ضعف وقلة أعداد المرشحات في انتخابات المجالس المحلية من عضوات الأحزاب السياسية خاصة ، والفترة القانونية للترشيح تكاد تنقضي في غضون أيام قليلة . واعلنت عن مخاوفها إزاء تعرض المرشحات لضغوط وعنف مستتر وغير منظور إما بالانسحاب عن الترشيح أو عدم التقدم للترشيح أصلاً ، مطالبين بأن يكون ممارسة هذه الأفعال ضد المرأة في عداد الجرائم الانتخابية التي تقتضي إنزال أقسى العقوبات بمرتكبيها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 