نساء اليمن يتظاهرن ضد فتاوى تحرم ترشيح المرأة اعتبرت رئيسة اتحاد نساء اليمن وأمين عام الاتحاد النساء العربي مطالبة (حركة الاخوان المسلمين في اليمن) بتعديلات قانونية تكفل للمرأة حق المشاركة الآمنة قبل شهر من موعد الاقتراع بأنها ذريعة يواري بها الإصلاح ومن خلفه المشترك خذلانهم للمرأة دون إبداء الأسباب الحقيقة لذلك . رمزية الارياني رئيسة الاتحاد الذي سيخرج غداً بمظاهرة نسائية احتجاجاً على خذلان "المشترك " المرأة اليمنية كمرشحة في الانتخابات المحلية قالت لـالمؤتمرنت أن شكوى عديدة تقدمت بها عدد من النساء في الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تتضمن رفض الإصلاح ترشيحهن بحجة الفتوى القائلة " أنه لا ولاية للمرأة " بذريعة أن الوقت لم يحن بعد لتزكيتهن كمرشحات في المحليات . موضحة ان الاتحاد سيقوم بهذه المسيرة بناء على رغبة جميع القيادات النسوية التي تقدمن بالترشح للانتخابات ورفض طلبهن واللآتي اصطدمن بموقف حزب الإصلاح الرافض لترشحهن وإنجرار بقية أحزاب المشترك . وأضافت " على المشترك الذي انجر إلى فتاوى دينية حول ولاية المرأة السماح للنساء المطالبات بالترشيح ودعمهن في الانتخابات كبادرة للمصداقية و للنوايا التي تقول أنها ستنزل مرشحات بعد حصول تعديلات ، معتبرة أنها ذرائع يتحجج بها المشترك حتى لا يتيح للنساء المشاركة كمرشحات . الارياني قالت في تصريح قبل أيام أن موقف حزب الإصلاح من قضية المشاركة السياسية للمرأة (يذكرنا بوضع اليمن في عهد الإمامة الذي كان يحظر على المرأة تولي مناصب قيادية أو سياسية). مضيفة أن نظرة الإصلاح للمرأة تقوم على نظريات غريبة فهو يرى أن المرأة يجب ألا ترشح في الانتخابات لأنه (لا يجوز تعليق صورها ولا يجوز سماع صوتها عند قيامها بالحملة الدعائية).. معتبرة تلك المبررات مجرد (أباطيل وأقاويل) وقالت رئيسة اتحاد نساء اليمن أن المسيرة التي ستتجه صوب الرئاسة ستطالب الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية كونه الأب الروحي لكل النساء في اليمن والمساند لقضياها ومواقفها بالضغط على الأحزاب للوفاء بوعودها تجاه المرأة وتبني مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص (15%) للمرأة في المحليات وستنطلق المسيرة من المكتب التنفيذي لاتحاد نساء اليمن باتجاه مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب اللقاء المشترك المعارض , ثم تتوجه إلى دار الرئاسة . وأضافت أن المسيرة النسائية ستطالب بالتمسك بالآية القرآنية " المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " كونها تبين بوضوح حق المرأة في الولاية كما للرجل وأنهن سيرفعن شعارات تنادي " بلا لمدعين الفتوى الباطلة ونعم للآية القرآنية " . من جانبه قال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي أن أحزاب اللقاء المشترك لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهت إليهم بخصوص الاتفاق على تخصيص مقاعد للنساء في الانتخابات المحلية ، متهماً في تصريحه لوكالة سبأ تكتل المشترك بخرق الاتفاق الذي وقعته رئيسات الدوائر النسوية في حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك . مشيرا إلى أن أحزاب المشترك اكتفت بإطلاق التصريحات فيما يتعلق بتحديد نسب خاصة بالمرأة في الانتخابات المحلية في مقابل أن المؤتمر أقر تخصيص نسب معينة في الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة الدائمة وأكدتها قرارات المؤتمر السابع . رئيسة قطاع الإصلاح النسوي الدكتورة أمة السلام رجاء حملت المؤتمر مسؤولية خذلان مشاركة المرأة في المحليات كونه الحزب الوحيد القادر عبر أغلبيته في البرلمان أن يقر تعديلات قانونية تكفل للمرأة حق المشاركة الامنه كمرشحة في الانتخابات المحلية القادمة. مؤكدة في تصريح لـالصحوة نت أن التجمع اليمني للإصلاح لن يتوانى عن دعم مشاركة المرأة كمرشحة في المحليات في حال أن توفرت البيئة القانونية المناسبة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية. من جهتها قالت فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة ورئيسة دائرة المرأة في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن عدد النساء المرشحات عن المؤتمر يرتفع يوماً عن يوم وبلغ حتى الجمعة (47) مرشحة في المديريات منهن ( 21) مؤتمر و(18) مستقلات معظمهن ينتمين إلى للمؤتمر و(9) ينافسن على مستوى المحافظات و(3) مستقلات . واعتبرت في تصريح لـالمؤتمرنت مطالبة رئيسة القطاع النسوي بالتجمع اليمني للإصلاح أمة السلام رجاء بتعديلات قانونية بأنها أعذار لتبرير خذلان حزب الإصلاح للمرأة على كل المستويات استناداً لفتاوى دينية تحرم ولاية المرأة ، قائلة أن الإصلاح لم يستطع الخروج منها حتى ألآن . وأشارت إلى عدد مرشحات المؤتمر معتبرة أن مشاكل النساء مع أحزابهن في المشترك وليس في التعديلات التي صنعوا منها مبرراً للنكث بوعودهم التي قطعوها لدعم المرأة ، واصفة حصر الإصلاح ترشيحها في ست محافظات وهو مالم يتحقق حتى الآن (أمانة العاصمة , عدن , المكلا , تعز , الحديدة و إب ) مزايدة سياسية فقط كونه لم ينزل حتى مرشحة واحدة في إحدى هذه المحافظات على الأقل. وقالت الخطري في وقت سابق أن عدم استجابة أحزاب اللقاء المشترك لدعوة المؤتمر حول تخصيص نسبة 15% من مقاعد الانتخابات المحلية للنساء حال دون إتاحة الفرصة أمام تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية القادمة كمرشحة . مضيفة ً أن أحزاب المعارضة لم تبدي تعاونا مع المؤتمر أو تجاوبا لمبادرته التي حاول من خلالها التوصل إلى ميثاق شرف بين الأحزاب يقضي بتخصيص نسبة من المقاعد المحلية للتنافس بين مرشحات من جميع الأحزاب . واعتبرت رئيس دائرة المرأة في المؤتمر أن عدم التعاون من قبل المعارضة تسبب في قلة المرشحات حتى لدى المؤتمر الذي قالت إن قيادته كانت تبدي رغبة كبيرة في إتاحة الفرصة أمام الحصول على فرصة تاريخية في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وكان خبير دولي وصف تعامل حزب التجمع اليمني للإصلاح مع المرأة بالمعاملة الانتهازية والابتزاز الخطير لحقوقها المتكاملة من خلال إقصائها عن الممارسات السياسية له واستخدامها كناخبة فقط وتوظيفها لتحقيق مكاسب سياسية دون إعطائها أدنى تمثيل في أطره ومناصب اتخاذ القرار ورسم سياساته. وقال خبير القانون الدولي ومستشار منظمة العفو الدولية الدكتور حسين الاديمي إن اعتماد الإصلاح على المرأة كجزء أساسي في دعمهم بالانتخابات كناخبة دون أن يعطيها الحق في الترشح هو أمر محير وعجيب في نفس الوقت . وأضاف لابد أن تكون المعادلة في هذا الجانب مكتملة دون الإيمان بنصفها والكفر بنصفها الآخر، لان ذلك يعتبر تغييب لجانب كبير من المصداقية . مشيرا إلى أن حزب الإصلاح بحاجة إلى مراجعة داخلية وذاتية بحكم ان مثل هذا الأمر يعد انتقاصا منه كحزب سياسي . واعتبر الدكتور الاديمي في دراسة حول أوضاع المرأة اليمنية داخل الأحزاب السياسية أن تهميش الإصلاح للمرأة يرجع إلى خلل وتناقضات كبيرة بين توجهات مختلفة داخله , متأسفا ان تيار الأغلبية داخل الإصلاح مازل يرفض المرأة و محملا مجلس شورى الإصلاح المسؤولية عن هذه الحالة التي أكد انها تعكس وجود خلل كبير داخل حزب الإصلاح وغياب الانسجام مابين التشريع والنظرية والتطبيق والممارسة والعمل للإصلاح . وكانت دراسة أكاديمية أخرى حديثة عزت أسباب تغييب المرأة اليمنية وقضية تمكينها سياسياً في مبادرة أحزاب اللقاء المشترك إلى موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح من قضايا النساء وإشراكهن في القرار السياسي، بسبب الصراع بين جناحين الأول يؤيد مشاركة النساء، والآخر متشدد لا يؤيد ذلك. وقالت الدراسة التي أعدتها الدكتورة بلقيس أبو أصبع –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والمعنونة بـ" المشاركة السياسية للمرأة في اليمن" والمقدمة إلى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة في مارس الماضي عن موقف التجمع اليمني للإصلاح بشأن مشاركة المرأة سياسياً- ( ان التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، لم يصدر عنه تصريح رسمي بشأن مشروع نظام الحصص، إلا أن التصريحات الفردية للكثير من قياداته وأعضائه تنبئ بقبول المشروع). وكان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان أعلن في تصريحات صحفية سابقة أن حزبه لن يقدم مرشحات خلال الانتخابات المحلية القادمة ،مشيراً إلى أن هناك رؤية فقهية يتم تدارسها في مجلس شورى الإصلاح الذي يرأسه الشيخ الزنداني ابرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة كمرشحة وانه في حال أقرت في المؤتمر العام الرابع فيمكن أن تدخل النساء الإصلاحيات كمرشحات في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2009م. هذا وتعتزم نساء يمنيات الخروج في مسيره احتجاجيه صامته غد الأحد تنطلق من مقر اتحاد نساء اليمن بالعاصمة صنعاء باتجاه رئاسة الجمهورية ، كتعبيرا عن احتجاجهن من مماطلة أحزاب السياسية (اللقاء المشترك ) تنفيذ التزامها بشأن منح المرأة حقوقها السياسية بدعم ترشحها في الانتخابات المحلية وبتخصيص 15 % من حصة هذه الأحزاب لدعم النساء المرشحات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 