سياسيون ينتقدون تسيد الإصلاح على برنامج المشترك للرئاسة

الإثنين, 28-أغسطس-2006

المؤتمرنت- محمد طاهر -
سياسيون ينتقدون تسيد الإصلاح على برنامج المشترك للرئاسة
انتقد عدد من السياسيين والأكاديميين والباحثين تجاهل برنامج مرشح المشترك للرئاسة لقضايا جوهرية أبرزها الثأر وحمل وحيازة السلاح والإرهاب وحقوق المرأة وتنظيم الأسرة والسياحة والآثار ، مرجعين سبب ذلك التجاهل إلى طغيان وتسيد النزعة الأيديولوجية التي حالت دون موقف واضح لحزب التجمع اليمني للإصلاح قائد تكتل المشترك من هذه القضايا الجوهرية .
وتطرقت دراسة للباحث والسياسي طاهر شمسان عرضها في ندوة (الانتخابات الرئاسية الثانية ومستقبل التطور السياسي والديمقراطي في اليمن ) إلى تلك بعض الملاحظات التي وصفت بالجوهرية التي تجاهلها البرنامج الانتخابي لمرشح أحزاب اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية 2006م فيصل بن شملان ، حيث أبرزت الدراسة أن البرنامج لا يقوم على التراكم النوعي لخصائص النظام السياسي القائم وهياكله، وإنما يخرج عليه وينفصل عنه بنظام برلماني متدرج والأخذ بالقائمة النسبية التي تجعل الاختيار الفعلي للمرشحين بيد الأحزاب لا بيد الناخبين وتؤدي إلى كثرة الأحزاب وتعددها مما يصعب قيام أغلبية برلمانية منسجمة، وبالتالي يؤدي إلى عدم الاستقرار الحكومي في مجتمع انتقالي لم ينجز بعد عملية التحول من التقليدية إلى الحداثة.
وانتقد شمسان تجاهل المشترك أعقد مشكلة اجتماعية تستنزف طاقة البلد البشرية وسلمه الاجتماعي، وتتمثل في ظاهرة الثأر ، رغم أن التجمع اليمني للإصلاح بنى تواجده في العديد من المناطق الحدودية سابقاً والمناطق القبلية بين القوى المتمايزة والمتناحرة على أسس ثأرية.

وقال في ندوة تيار المستقبل اليوم بصنعاء:" لقد غابت عن برنامج الأستاذ فيصل بن شملان الرؤى الحديثة وطغت فيه النزعة الأيديولوجية للحزب القائد للمعارضة، حيث أن البرنامج سكت عن ظاهرة حيازة وحمل السلاح والاتجار به التي عرقل الإصلاح من خلال تواجده في البرلمان صدور قانون في هذا الاتجاه ..متسائلاً :" هل يعني هذا السكوت أن الحزب الذي يقود أحزاب المعارضة يهادن سلاحه؟ وهل تقبل الأحزاب المؤتلفة مع حزب الإصلاح في اللقاء المشترك أن يقال عنها إنها تغض الطرف عن تبني نهج التسلح خارج القانون؟ ومهما يكن من أمر فإن السكوت عن هذه الظاهرة لا يندرج ضمن إستراتيجية الدولة وإنما إلى إضعافها.
وأشار شمسان إلى أن البرنامج غض الطرف عن ظاهرة الإرهاب التي استنزفت كثير من الجهود والأموال نتيجة التعبئة الخاطئة التي يتهم بها حزب الإصلاح نظراً لفتاوى تكفيرية وغيرها صدرت في كواليس الحزب ولم يعمل فقهاءه على التراجع عنها ما أدى إلى استلهامها من قبل عدد من العناصر المتطرفة لتنفيذ سلسلة من الإحداث الإرهابية التي شهدتها اليمن خصوصاً تفجير المدمرة الأمريكية "كول" وحادث قتل الأطباء الأمريكيين وجريمة اغتيال القيادي الاشتراكي جار عمر في مؤتمر الإصلاح وغيرها .

ولفت إلى موقف برنامج مرشح المشترك من قضية المرأة الذي يعكس تماماً موقف الإصلاح بعموميته سواء في برامجه التنظيمية أو اتفاقاته مع الأحزاب الأخرى كما حدث بالنسبة لاتفاق المبادئ وأخير برنامج بن شملان والذي يرجع في حقيقته الى تداول فتوى فقهية ضمن أطر حزب الإصلاح تحرم ولاية المرأة وهو ما اعتبرته قيادات وناشطات نسوية ومنظمات مجتمع مدني بأنه وراء تدمير حقوق المرأة اليمنية وأخيراً تحميلها للإصلاح تبعات النكسة التي منيت بها المرشحات في الانتخابات المحلية.

وفيما يتعلق بقضية الحريات أوضح أن البرنامج أشار لها بمعيار ملتبس وغامض، فلم يذكر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا مرة واحدة حين تعهد بن شملان بالسعي لجعلها إلزامية للدول التي تستضيف المهاجرين اليمنيين، حيث بدأ و:انه لا يعترف بضرورتها ولا يلتزم بها وطنياً، وهو ما أثار التساؤل حول سعيه إلى تعطل التزام اليمن بتنفيذها؟.

ونوه إلى أن برنامج بن شملان لم يشر إلى مؤسسات المجتمع المدني إلا كضحايا، لكنه لا يبني معها شراكة كما لم يشر إلى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية معتبراً أن ذلك ناتجاً عن (موقف أيديولوجي) للإصلاح عكس نفسه على البرنامج ، إضافة إلى تجاهله تماماً للسياحة والآثار من منطلق إيديولوجي لكبير أحزاب المشترك .
وتساءل الباحث والسياسي طاهر شمسان عن كيفية تحقيق البرنامج وعده بإزالة آثار حرب 1994م التي تسبب بها أحد شركاء المشترك وهو الحزب الاشتراكي اليمني ، متسائلاً :هل سيفتح ملف الحرب؟ هل سيدين الحرب؟ هل سيصحح مسار الوحدة؟ هل سيعيد النظر بالوحدة؟.معيباً للبرنامج احتفاظه بتفسيرات الجمل الاستفهامية السابقة في مداها ونطاقها.
وتابع تساؤلاته عن طبيعة إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 1978م التي (لم يقل عنها انها انقلاب) مراعاة لنصيب التنظيم الوحدوي الناصري الشريك الأخر، مضيفاً : كيف سيتعامل مع هذه القضية؟ هل سيعيد الاعتبار للأشخاص الذين نفذوا الانقلاب أم للثقافة الانقلابية؟ هل ينوي أن يضع الرئيس صالح في قفص الاتهام؟ هل يقول للناخبين أنه سيصبح رئيساً ليثأر من علي عبدالله صالح الذي أحبط الانقلاب؟ ألم يقل هذا الأستاذ بن شملان مع عدم مراعاة أننا أول جيل في تاريخ اليمن المعاصر تتهيأ له الظروف لممارسة حق اختيار من يرتضيه رئيساً؟ .
وكرر تساؤله :" من وفر له هذا الحق؟ أليس هو الرئيس الذي جرى الانقلاب عليه بعد بضعة أشهر من تسلمه للسلطة؟ إذا كنا أول جيل في تاريخ اليمن المعاصر تتاح لنا فرصة ممارسة حق اختيار الرئيس، فلماذا يصف هذا النظام الذي هيأ لنا ذلك " بالاستبداد والاستماتة في التمسك بالسلطة" ؟
وبين شمسان أن سبب كل هذه السقطات إلى أن البرنامج لا يتجه إلى المستقبل، بل إلى الماضي ، معتبراً إنه يسعى لإعادة إنتاج الصراعات وسوف يعيد تفصيل الوحدة الوطنية على مقاس أطراف اللقاء المشترك (إن لم يكن على مقاس طرف واحد فيه)، بعد أن أصبحت ملكاً لكل اليمنيين الذين صار بمقدورهم الآن أن ينظموا أنفسهم سلمياً من أجل قضاياهم المستقبلية وينتصروا فيها.

أحمد الصوفي المرشد الروحي لتيار المستقبل وقف في أطروحاته على الطرف الأخر وهو" البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح " وبدأ متسائلاً :" عن كيفية توافر الارادة المتحررة للرئيس على عبدالله صالح لترجمة برنامجه المستقبلي على أرض الواقع ، وهل حان الوقت لذلك ، مجيباً :" نعم مع توافر العزم والإرادة السياسية التي حررت أفق التحول الوطني نحو التنمية المستدامة وترسيخ الأطر المؤسسية ومن كوابح الصراعات التي بدت بارزة بوضوح في البرنامج .
واشترط أحمد الصوفي لتحقيق التحولات في المرحلة القادمة ستة شروط تتضمن رفع شعار الكفاءة وتنشيط المحاسبة ومواجهة الفساد ، وبناء تحالف رصين مع كل قوى الحداثة في المجتمع، وتنمية فرص الحوار مع المتعقلين في الحزب الاشتراكي اليمني ( فهذا الحزب حليف الحداثة وإن زلت قدمه في تحالف ضد الحداثة)، إضافة إلى تكرس التعددية الحزبية لخدمة التنمية.

وذهب إلى أن : الرئيس على عبدالله صالح وضع لنفسه مهمة استكمال البناء التاريخي لشخصية اليمن بعمق مؤسسي وأرضية اقتصادية وتضمن معالجات مدروسة ووثيقة تنطلق من خبرته المتراكمة لكل مرتكزات الاقتصاد والبناء السياسي وتحديث الإدارة وتطوير أفق التحول الديمقراطي من خلال وعودة محددة ودقيقة حساسية وأثر.
الصوفي وصف البرنامج بلحظة احتشاد معنوي وسياسي يحفز اليمن بمجمل مكوناته الاجتماعية والاقتصادية للدخول في عملية تأهب وطنية كموسم حصاد يقف على تراكمات تاريخية تبرر مثل هذا الطموح، وبالتالي هو برنامج سياسي تاريخي لدولة الوحدة يصون الديمقراطية ويحررها من الارتهانات والصراعات بإكسابها بنية مؤسسية، بإستراتيجية ملائمة للمناخات والظروف الجديدة التي تطرح "أمام اليمن تحديات المستقل بعد أن أزيحت عن طريقة تجربته الكثير من موروثات الماضي.

وقريباً من برامج الرئاسة كاشفت الدكتورة وهيبة فارع المعارضة بمطالب الشارع منها وتمنياتهم للأوضاع التي يحبذون أن تكون عليها بعد تقارير دولية نعتتها بالفشل في انتهاج الديمقراطية الداخلية ما أصابها بصنمية القيادة التي رفضت التعايش مع المتغيرات مرسخة أساليب تقليدية في العمل التنظيمي خلق بدروه تفكك حلقاتها وأطرها التنظيمية .
و قالت الدكتورة وهيبة التي لخصت مطالب المواطنين لمعارضتهم :" نريد معارضة ناضجة لتكون الوجه المشرق للوطن وليس الوجه المعتم ، نريدها شريكاً في الهم الوطني العام ورديفاً للوطن والمواطن ، و أن تسعى إلى تقويم الاعوجاج والتمهيد للإصلاحات السياسية إذا لم تكتمل ، نريدها أن تنتصر لقضايا الوطن والمواطن ، وان تنافس في برامج التغيير لتحقيق الأمن الاجتماعي والإصلاح السياسي من منطلق الحرص والأمانة .

وأضافت :" نريد معارضة تهاب من مبادراتها ومن صدق أطروحاتها أي سلطة وتحسب لوجودها ألف حساب لنبل مقاصدها وثبات موقفها ، نريد معارضة تختلف مع السلطة عندما تتقاطع مع مصلحة الوطن والمواطن بالكلمة والموقف الوطني الصادق ، نريد معارضة لا تضع هدف الانقضاض على الحكم فوق كل اعتبار ، وأن لا تعتبر ذلك الهدف شرطاً لتنفيذ برامجها السياسية ، نريد معارضه تسعى للإصلاح السياسي من الداخل ولاتستقوي بالخارج ، معارضة تؤمن بقواعد التغيير السلمي ولاتساق إلية تحت أحقاد انهزامية أو شخصية أو عرقية ، ولعلها أبرز ما تفتقر إليه المعارضة اليمنية التي تتضاءل مكانتها في الشارع واغتربت عن هموم وطموحات العامة ، نتيجة تقوقعها بكل إمكاناتها في أماكن محددة أصبح يرى فيها المواطن العادي أنه مجموعة مصالح همها الانقضاض على السلطة .

وبعد أن أفرغت مطالبها عادت الدكتور وهيبة فارع إلى تشخيص واقع المعارضة وخطابها بدرجة أساسية قائلةً :" معارضتنا بخطابها اليوم ليس همها الوطن ولا إصلاح الفساد ولا الإصلاح السياسي ولا التبادل السلمي للسلطة ، وإنما همها الأول والأخير ما ستحققه من كاسب مادية في سباق محموم ، لا من اجل ما سيكتسبه الوطن وجماهيره من هذه الانتخابات ، سلاحها التشهير والقذف والتهويل ، ومبادئها الغاية تبرر الوسيلة وأفعالها التلون والتحالف حتى مع الشيطان ، ورهانها وأن خسرت فأن الخسارة قابلة للمقايضة حتى ولو بالوطن كل الوطن ".

وتوجهت بحزمة من الأسئلة اليائسة :" متى تنضج المعارضة؟ ومتى يكون الطرح المعاكس للسلطة الذي غايته المصلحة العامة أولاً ، وتوفر الإدارة الشعبية نحو الإصلاح السياسي منزها عن الأهداف الخاصة ، وبعيداً عن الذاتية وبعيداً عن الانتصار للأهواء الشخصية ، متى تنتصر المعارضة لأهداف سامية تحقق للوطن كل الوطن أهمها الحفاظ على الوحدة والتماسك الاجتماعي بالخطاب الناضج والعاقل الذي لا يسعى للانتقام من الوطن ولا من إنجازاته حتى وأن اختلف مع قياداته ؟

واختتمت :" غداً سينفض المولد وسيجد المتاجرون بالسياسية والدين أن المبادئ غالية على المواطن وان البحث عن مكان لهم في قطار السباق إلى السلطة قد افقدهم المصداقية وإن التحالفات الهشة فيما بينهم ستنتهي بهم أشتاتاً عندما يقفز الجميع إلى الغنائم وستكتشف الجماهير أن نواياها الحسنة في الجري وراء الشعارات الخادعة لم تكن سوى وسيلة تريد إيصال الأكثر فساداً إلى المجالس المحلية ، وان الذين يتباكون اليوم على الوطن بشعاراتهم لم يفعلوا له شيئاً عندما كانوا في السلطة ولن يفعلوا إذا وصلوا إليها ، وستكتشف الجماهير إن غاية تغيير الوجوه لم تكن سوى وليمة أنفض من حولها السامرون ، لتبدأ الحسابات الشخصية كم لنا وكم لكم ، عندها لن تجد الجماهير بدا من محاسبتهم ، ولن تجد مفراً من إلقائهم في مزبلة التاريخ مرة أخرى .

من جانبه جدد الدكتور عبد الواسع عقلان رئيس منتدى الناقد العربي مطالبته القوى السياسية بمعرفة احتياج أبناء المجتمع و تسيير طاقتها ، وبالتالي فأبناء الشعب يريدون رئيساً يتزعم حركة كل اليمنيين إلى مستقبل أفضل لا قائداً لحزب أو مجموعة أحزاب وقائداً لكل اليمنيين لا رئيساً تحكمه الجماهير ، ويعيش الزمان والمكان ويعرف الواقع وشروط تغييره نحو الأفضل.

وقال " نطمح بالتغيير الحقيقي والموضوعي وليس الشعري وفي هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها اليمن ، مضيفاً أتمنى أن يتسم برنامج المشترك بالواقعية لا أن يكون برنامجاً يجسد ثقافة الذاكرة ".
معتبراً أنهم وعدوا بإصلاح شامل وهذا وعد جميل ولكنه وعد غير ممكن تحقيقه لأنهم جعلوا المدخل للإصلاح الشامل الإصلاح السياسي بمعنى تغيير النظام القائم من رئاسي وبرلماني وحتى على هذا المستوى انعدمت النظرة الواقعية .
وتساءل عقلان عن كيفية تغيير النظام السياسي إلى برلماني مع افتقاد هذه الأحزاب للأغلبية البرلمانية ، موضحاً أنه يجب الانتظار إلى ثلاث سنوات حتى تغيير البرلمان وأن أتيح ذلك هل من ضمانة حقيقة لتعديل الدستور كي يحققوا الاستحقاق الأول للتغير السياسي .

مشيراً إلى أن المواطن العادي يردد المثل الشعبي:" عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة " ، موضحاً أن قيادة المجتمع ليست مغامرات فهي تحتاج إلى رشد وعقلانية وواقعية . وقال نريد معارضة تعيش الزمان والمكان وليس الخيال .

وذهب الدكتور عادل الشجاع تيار المستقبل إلى أن أحزاب المعارضة تعيش أزمات الخمسينات والستينيات ولم تسعى إلى التغير الاجتماعي على مستوى التعليم وتحويل بنية القبيلة إلى المجتمع المدني التي تزعم أنها تسعى إلى تحقيقه.
وأضاف الشجاع أن الفساد لا يرتبط بحزب معين وإنما بكل الأحزاب السياسية لأنها تفكر بالسلطة والقفز إلى هذه السلطة .
مضيفاً الزمن تغير كثيراً بفعل العولمة ويمكن أن تلعب الأحزاب بالانتقال نحو العملية الديمقراطية والتحول الديمقراطية بإستراتيجية واضحة .
وعلى المعارضة أن تعترف بحقيقة التطور في ميدان التراكم السياسي ، موضحاً أن قولها أن الرئيس على عبدالله صالح لم يحقق شيء خلال حكمه مطلقات لا يمكن أن يقبل بها العقل العادي وليس العقل الذي استطاع أن يقدم قراءة لكل الأفكار الموجودة والاعتراف بالايجابيات لننتقل إلى معالجة السلبيات .
ودعا إلى هدنة سياسية نحاول من خلالها أن نوجد نوع من التراكم الهائل الذي ينقذنا وتفويض الذات والتناقضات السياسية .

من جهته أكد العالم والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح قاسم عقلان بأن القواعد الأصولية والفقهية لقضية وماهية الشخص المؤهل لرئاسة الجمهورية تنطبق فقط على الرئيس علي عبدالله صالح .
وقال الشيخ قاسم أحمد عقلان القيادي البارز في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وأحد علماء الدين الملمين بقواعد الفقه وأصول الشريعة أن منصب الرئاسة ليس منصب متعه أو شهوة وإنما هو جهد عظيم لإدارة الشعب وتحقيق مصلحته وأن الأقدر على بناء وتطوير المؤسسات السياسية والديموقراطية والأقدر للقيام بالولاية العامة الكبري هو الأرشد والأرشد هو تام أهلية الوجوب والاداء .
الشيخ قاسم عقلان في كلمته في المائدة المستديرة حول الانتخابات الرئاسية ومستقبل التطور الديموقراطي في اليمن التي نظمها تيار المستقبل اليوم ـ ونفي أن تكون هذه الشروط توفره في مرشح أحزاب اللقاء المشترك قائلا: فاقد الشيء لا يعطيه وإذا ملينا من شخص وقلنا له سوف نرشحك ونلبسك ملابس رئيس الجمهورية وهو غير قادر على ادارة وزارة نقول له فاقد الشيء لا يعطيه ونقول له قاعدة ثانية: ( من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، متسائلاً: وماذا سيفعل عاجز ببرنامج انتخابي .

الباحث محسن قال أن المرحلة القادمة تقف على بركان لا تحول دون اشتعاله إلا صمام أمان يتمثل برجل قادر على جمع الأمور بيده لحسم التناقض والفساد الاداري والرشوة والمال القذر والتقليل من البطالة .
قائلاً أن الرئيس القادم موضع أمال عريضة ولذلك لابد أن يكون محل إجماع من قبل جميع المؤسسات بما فيها العسكرية .
وأضاف الذي يستطيع قيادة التغيير هو الذي يمتلك تصوراً لعقلية الصراع السياسي ولديه القدرة على تحوياه من صراع سياسي إلى منافسة اجتماعية سلمية تقوم على إعلاء مبادئ التوافق والتراضي وتحريره من معنى العنف .
موضحاً أن أحزاب المعارضة لم تستوعب الحراك الذي يجري بداخلها فهي لم تستطع أن تؤسس شروطاً تحتية لقيام عملية الانتقال الديمقراطي داخلها فكيف أن تحقق ذلك على المستوى الوطني .