اقتصاديون يستغربون متاجرة برنامج شملان بالبطالة والفقر الخبير الاقتصادي العربي المعروف د. رمزي زكي عنْونَ كتاباً له عن البطالة يتجاوز الـ(500) صفحة بـ"الاقتصاد السياسي.. تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة"، ناقلاً اتفاق المتخصصين على أن البطالة أضحت واحدة من أخطر المشكلات التي تواجهها مختلف دول العالم، المتقدمة منها والنامية على حد سواء. وفي إحدى صفحات الكتاب أورد زكي جدولاً يبين نسب البطالة – المرتبطة بالفقر طردياً – في عدد من الدول المتقدمة -حسب تقرير دولي عام 1996م - حيث بلغت في كندا (11.2%) والولايات المتحدة (6.8%)، وفرنسا (11.7%)، وبريطانيا (10.2%)، وألمانيا (8.9%)، وإيطاليا (10.3%)، ويوضح في جدول آخر استمرار مشكلة البطالة وتصاعدها في البلدان الصناعية التي ارتفعت البطالة فيها خلال الفترة (1978 – 1997) من (6.9%) إلى (7.6%). وفي البلدان النامية تأخذ البطالة معدلات أكبر في الزيادة، إذ ترتفع في فنزويلا ( دولة بترولية ) في الفترة (1981 – 1990م) من (6.4%) إلى (8.7) وفي دولة الكيان الصهيوني من (5.1%) حتى (9.6%)، وارتفعت في الجزائر -دولة بترولية -من (9.7%) عام 1985م إلى (24.3%) سنة 1993م وبالأردن زاد معدل البطالة عام 1991م إلى (18.8%) مقارنة (5.4%) عام 1984م، وفقاً للدكتور رمزي زكي. ومع واقع الأرقام وتعقيدات مشكلة البطالة وانعكاس زيادتها على ارتفاع معدلات الإعالة والفقر اختصر برنامج مرشح اللقاء المشترك للرئاسة فيصل بن شملان المسألة في إيراد فقرة ضمن إصلاحات السياسات الاقتصادية تعد بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة تحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع "ومحو" الفقر والبطالة، وهذه العبارة الأخيرة لفتت عدداً من الاقتصاديين الذين استغربوا تعهد البرنامج بمحو الفقر والبطالة في أحاديث أدلوا بها لـ"المؤتمر نت". ويأسف رئيس لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان محمد الخادم الوجيه للجوء الكثير من المرشحين أثناء الانتخابات لدغدغة عواطف الناخبين وهم يعرفون جيداً أنهم غير قادرين على الوفاء بوعودهم. مؤكداً أن الفقر والبطالة يتواجدان في كل الأزمنة والأمكنة وأن كل الدول تعمل على التخفيف من الفقر والحد من البطالة. أما محوهما فهو أمر مستحيل. ويتفق الوجيه مع مقرر اللجنة المالية بالبرلمان زكريا الزكري على أن هذا الطرح في برنامج بن شملان لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية، ويجزم الزكري بامتلاك المواطن اليمني للوعي الذي يجعله قادراً على التمييز بين التناول الواقعي المنطقي وبين الحديث الانتخابي الدعائي، منوهاً إلى عجز البلدان المتقدمة عن محو الفقر والبطالة ناهيك عن البلدان النامية ذات الإمكانيات والموارد الشحيحة كاليمن. وفي نفس اتجاههما يتساءل أستاذ التنمية الاقتصادية في كلية الاقتصاد بجامعة عدن د. محمد عبدالوارث أحمد عن الأسس التي انطلق منها البرنامج في الوعد بمحو الفقر والبطالة مستبعداً ذلك من الناحية الواقعية والاقتصادية. وينوه عبدالوارث إلى أن بن شملان يمثل مرجعية للكثير من السياسيين الذين حكموا المناطق الجنوبية ولم يحققوا شيئاً في أكثر من عشرين سنة مضت، داعياً لعدم القفز فوق الواقع. من المؤكد أن الاقتصاد في أي مجتمع حلقة مترابطة - كما يقول الزكري - يستدعي النهوض به سلسلة متداخلة من السياسات القصيرة والطويلة الأجل من مرونة في الأجور وتخفيض تكاليف العمل وقبلها تطعيم العملية التنموية بفرص العمل الممكن توفيرها برفع وتيرة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتطلب بنية تحتية لا تقتصر على المتعلق بالجوانب الخدمية والاقتصادية، وإنما تتجاوزها لتحسين البيئة الأمنية والقضائية والثقافية بشراكة حقيقية بين الدولة وكل الشرائح والمنظمات الاجتماعية على رأسها الإعلام الذي يستطيع التأثير على مدركات وانطباعات المستثمرين عن الأوضاع في اليمن.. بالتأكيد ليس بالشكل الذي تحدثت فيها صحفية أجنبية خلال دورة حقوقية عن اقتياد أحد الصحفيين اليمنيين من قبل أجهزة الأمن لكهف في أحد الجبال وحبسه فيه .. وعندما سألت عن مصدر معلوماتها قالت إنها قرأت ذلك في وسيلة إعلامية يمنية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 