الحكومة تطلب اعتماداً إضافياً والنواب يحيلون الموضوع للدراسة استمع مجلس النواب اليوم إلى البيان المالي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002 م، وإلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003 م . معالي ، في سياق عرضه لهذين الموضوعين أن تقديم الحكومة للبيانات المالية المتعلقة بالحساب الختامي، وكذا فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة يجسد نصوص وأحكام الدستور المتعلقة بذلك . وقال علوى السلامي نائب رئيس الوزارء وزير المالية: إن الحساب الختامي لعام 2002م أسفر عن خفض عجز الموازنة المقدر بمبلغ 31 ملياراً و275مليون ريال وبنسبة 8ر 26 % إلى العجز المقدر رغم استيعاب الموازنة لاعتماد إضافي بمبلغ 101 مليار ريال . موضحاً أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يتضمن الحساب الختامي لكل من السلطة المركزية والسلطة المحلية، حيث يعتبر الحساب الختامي للسلطة المحلية أول حساب ختامي يتم اعتماده لوحدات السلطة المحلية وفقا للقانون رقم( 4 ) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية والمالية، فيما يمثل أول تقييم حقيقي لتجربة ممارسة السلطة المحلية لمهامها المتمثلة في اللامركزية المالية والإدراية في عامها الأول. وفيما يخص فتح الاعتماد الإضافي أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى إن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003 م أسفر بعض المستجدات التي تتطلب اعتماداً إضافيا بمبلغ " 952ر845ر108 " ألف ريال لكل من السلطتين المركزية والمحلية موزعة على ثلاث أبواب النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال . هذا وقد أقر المجلس إحالة هذين الموضوعين إلى اللجنة المختصة للدراسة مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير بشأن نتائج دراستهما . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 