الموازنة العامة تتصدر عناوين الصحف جاء موضوع استماع مجلس النواب إلى البيان المالي للحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2002م وإلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م جاء كأحد أهم أخبار صحف الثورة والجمهورية والميثاق الصادرة ليومنا هذا الاثنين فتحت عنوان "استمع إلى توضيحات من نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشان الموضوعين.. مجلس النواب يقر إحالة بيان الحساب الختامي لموازنة 2002م ومشروع قانون فتح اعتماد إضافي إلى لجنة مختصة للدراسة "قالت صحيفة الثورة نقلا عن علوي السلامي وزير المالية إن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة يجسد نصوص وأحكام الدستور المتعلقة بذلك واستطردت وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م أسفر عن بعض المستجدات التي تتطلب اعتمادا إضافيا بمبلغ 108 مليارات و 845 مليون و 952 ألف ريال لكل من السلطتين المركزية والمحلية وقال الوزيـر إن الحساب الختامي لعام 2002م أسفر عن خفض في عجز الموازنة المقدر بمبلغ 31 مليار و 275 مليون ريال وبنسبة 26.8% إلى العجز المقدر رغم استيعاب الموازنة لاعتماد إضافي بمبلغ 101. مليار ريال. أما صحيفة الجمهورية فقد قالت تحت عنوان "أقر إحالة الموضوعين إلى اللجنة المختصة لدراستها مع الجانب الحكومي.. مجلس النواب يستمع إلى البيان المالي للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2002م والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي لموازنة 2003م قالت حول نفس الموضوع كلاماً نسبته لوزير المالية بأنه أوضح أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يتضمن الحساب الختامي لكل من السلطة المركزية والسلطة المحلية حيث يعتبر الحساب الختامي للسلطة المحلية أول حساب ختامي يتم إعداده لوحدات السلطة المحلية وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م ولائحتيه التنفيذية والمالية فيما يمثل أول تقييم حقيقي لتجربة ممارسة السلطة المحلية لمهامها. الميثاق: من جانبها أوردت خبراً تحت عنوان "أحيل المشروع إلى اللجنة المختصة في البرلمان" السلامي: الاعتماد الإضافي للموازنة تتطلبه السلطتان المركزية والمحلية بدأته بالتباين أثناء مناقشة الاعتماد الإضافي حيث قالت: تباينت آراء النواب أمس أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص الذي قدمته الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام الحالي لمجلس النواب. الفقر وحقوق الإنسان وفي موضوع آخر أوردت الثورة خبراً بعنوان: "التقى خبير لجنـة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة باجمال: لا عوائق أمام مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية. جاء فيه جرى في لقاء الأخ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء لدى استقباله ماري ليزان الخبيرة المستقلة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا الفقر جرى تناول نشاط الحكومة في مجال مكافحة الفقر وتعزيز الديمقراطية وقضايا المرأة وتعليم الفتاة. وفي السياق نفسه وتحت عنوان "خلال استقباله خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة..سس رئيس الوزراء يؤكد عدم وجود أي عوائق أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية.. قالت صحيفة الجمهورية: من جانبها أشارت الخبيرة المستقلة إلى تثمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لجهود اليمن في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفقر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 