العليا تقر اللجان الفرعية..والمغتربون لن يشاركوا في الإنتخابات

السبت, 09-سبتمبر-2006

المؤتمرنت -
العليا تقر اللجان الفرعية..والمغتربون لن يشاركوا في الإنتخابات
أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية والمحلية ( لجان الصنادق) ، في ضوء الأسماء المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.
وكلفت اللجنة في اجتماعها اليوم رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء بإعداد قرار التعيين لتلك اللجان, ورفعه الى رئيس اللجنة العليا للانتخابات لاصداره ، كما كلفت رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية بنشر أسماء رؤساء وأعضاء اللجان الأصلية بالدوائر المحلية في الصحف الرسمية .

و اطلعت اللجنة العليا فى اجتماعها برئاسة خالد عبدالوهاب الشريف رئيس اللجنة ، على التقرير اليومي للمركز الرئيسي للاتصال والمتابعة حول سير عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والمحلية ، وطالبت المرشحين والاحزاب والتنظيمات السياسية مجددا بالتقيد بضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية.. مؤكدة على ضرورة التزام المرشحين بوضع إعلاناتهم و ملصقاتهم في المساحات والأماكن المخصصة لهم من قبل اللجان الانتخابية.
ودعت المرشحين الى ممارسة حقهم في الدعاية الانتخابية بعيدا عن استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين او الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات او الوعود بمكاسب مادية أو معنوية خاصة أوعامة تجاه أي ناخب أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم .

وحذرت اللجنة من الإعتداء على وسائل الدعاية الإنتخابية المسموح بها سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ..معتبرة بان اي تصرف من هذا القبيل يعد من الجرائم التي تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية.

ووجهت اللجان الانتخابية بإحالة أي مخالفات الى الجهات المختصة اولا بأول.

وفي السياق ذاته قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء باللجنة العليا للانتخابات عبدالمؤمن شجاع الدين ان المغتربين اليمنيين لن يشاركوا في الانتخابات، لعدم بلوغهم النصاب القانوني المحدد بعدد /500/ ناخب في كل دوله التي يوجد بها مغتربون مقيدون في سجلات الناخبين.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمركزالاعلامي " رغم كثرة عدد المغتربين اليمنيين في الدول العربية والاجنبية الا ان السفارات اليمنية افادت بعدم وجود النصاب القانوني للمغتربين المسجلين في سجلات الناخبين في تلك الدول ".
وأشار الى ان القانون اجاز للناخب المغترب ان يمارس حقه في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء الدستوري فقط، شريطة ان يكون اسمه مقيدا في سجلات الناخبين في احدى الدوائر الانتخابية بالجمهورية.

وحول الريبة التي تساور أحزاب المشترك من إعلان نتائج الانتخابات , أكد الدكتور شجاع الدين انه سيتم إعلان نتائج الانتخابات للإنتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى مراكزالاقتراع بعد اجراء عملية الفرز للصناديق مباشرة ليتم بعد ذلك نقلها طبقا للقانون .
وقال " احزاب المشترك كانت تنظر بريبة إلى هذه المسألة.. ولكنها تفهمت بعد الاجتماع بهم وتأكيدنا لهم ان عملية النقل لن يترتب عليها اية تغييرات في النتيجة كونها ستتم بعد اعلان النتائج".

وأضاف" نحن ملزمون بموجب القانون ان نقوم بفرز الانتخابات الرئاسية بمعزل عن الانتخابات المحلية لانها انتخابات مستقلة بصناديقها ومحاضرها ونتائجها واثارها وطعونها ، وملزمون كذلك بموجب نص المادة /108/ ان نقوم بنقلها فورا ، وعندما فهموا على انه بعد الفرز تعلن النتيجة، ويتم تسليم كل مندوب مرشح محضر من هذه المحاضر داخل الدائرة المحلية اوالمكون الانتخابي الادنى، وعملية النقل لا تكون الا لبقية الاوراق والوثائق ، اما النتيجة فقد تم اعلانها."

ونوه عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشئون القانونية ، الى ان القضاء لم يفصل في أي قضية من القضايا والبلاغات المحالة اليه والمتعلقة بالخروقات الانتخابية رغم كثرتها، مرجعا السبب في ذلك الى عدم وضوح الدعاوى ونقص البلاغات من الادلة و تحديد الفاعلين بدقة.

واوضح ان الخروقات الانتخابية تركزت في الاعتداء على الدعاية الانتخابية واخذت عدة اشكال منها تمزيق صور المرشحين او طمسها بالمداد او غيره ووصلت الى الصاق بعض صور مرشحي المجالس المحلية على صور المرشحين للرئاسية وهو ما يعتبر خرقا قانونيا للدعاية الانتخابية.
من جانبه أعرب عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية عن قلق اللجنة حيال استمرار الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من الصحافة الحزبية واحزاب اللقاء المشترك واتهامها بعدم الحيادية.

وقال" ما نقرأه في بعض الصحف شئ مخيف ولا يمكن ان يستمر على الاطلاق لانه عباره عن عملية نفخ في النار".
واعتبر ان حياد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مفروض بقوة التوازن في عدد اعضائها ".
واضاف " ارادوا الاخوة في اللقاء المشترك ان لا تكون اللجنة لا محايدة ولا مستقلة، بالاضافات التي اضافوها وما زالت الاضافات معروفة لكم ، انها تمت وفقا لاتفاق المبادئ وما تلاها من اتفاق على تقاسم اللجان الاشرافية والاصلية والفرعية".

وأشار الى ان هذه الاضافة والتقاسم الذي شمل اللجنة العليا للانتخابات وكل اللجان التابعة لها تفترض الا نسمع من طرف إدعاء انه مظلوم وان اللجنة العليا للانتخابات واقفة ضده.
وقال الجندي " حتى وان اردنا الوقوف ضد اللقاء المشترك لا نستطيع لا داخل اللجنة العليا للانتخابات ولا داخل اللجان الاشرافية ولا اللجان الاصلية والفرعية، مع العلم ان المؤتمر دخل في كل الدوائر الانتخابية كونه لديه 54 بالمئه واحزاب اللقاء المشترك ليست داخلة في كل الدوائر، وهناك دوائر لم تدخل فيها احزاب المعارضة، يعني ان التوازن قائم في كل لجنة".

واضاف "عندما تتهم بالتزوير او تتوقع او تتنبأ بها فانت تتهم نفسك والمراقبين الدولين يجب ان يكون ذلك واضح لهم، لان اللجنة العليا للانتخابات ليست هي التي تنفذ العملية الانتخابية وانما الاحزاب والتنظيمات السياسية ونحن جزء من هذه الاحزاب والتنظيمات السياسية، ولا نستطيع ان ننحاز لاي فئه ".

وحض الجندي اللجان الانتخابية الاصلية والفرعية بضرورة التزام الحيادية وان تكون حكما بين الناس ، مؤكدا ان اللجان التي سيثبت انحيازها سيتم احالتها الى النيابة والقضاء .
سبا