اتفاق حكومي مع التجار على تثبيت الأسعار وفق ضوابط مشددة أقر اجتماع مشترك للحكومة والتجار تثبيت أسعار المواد الغذائية خاصة منها مادتي القمح والدقيق , وفقا للأسعار التي كانت عليه عند الاتفاق الأخير بين وزارة الصناعة والتجارة والتجار والمصنعين والمستوردين قبل شهر رمضان المبارك. كما أقر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضره الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة أمس وضم التجار والمصنعين والمستوردين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ، تشغيل المطاحن بكافة طاقتها الإنتاجية لتغطية أي نقص في العرض في السوق المحلية إلى جانب تشكيل لجان مشتركة من النيابة ووزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية حماية المستهلك، لتفتيش محلات صوامع الغلال والمطاحن للتأكد من التزامها بالاتفاق. وأتفق المجتمعون وفقاً لوكالة سبأ على استمرار المستوردين في عمل تعاقدات الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية خاصة القمح والدقيق،ونزول لجان الضبط للأسعار إلى الأسواق لمراقبة الأسعار بالتعاون مع المجالس المحلية والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة ورجال الأمن وتتولى النيابة سرعة البت في القضايا المحالة إليها. إضافة إلى حصر كافة المعوقات الإدارية والرسوم غير القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بشأنها وتسهيل العملية التجارية وتخفيف أية أعباء غير قانونية يواجهها التجار والمستوردين والمصنعين. وفي الاجتماع أكد الدكتور رشاد العليمي على المسئولية المشتركة بين الحكومة والتجار والمستوردين والمصنعين في خلق التوازن في المجتمع وضبط الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والأساسية. مشدداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص مع الدولة في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار التمويلي والغذائي والسعري في السوق ووضع تصور فيما يتعلق بدور البنك المركزي في توفير السيولة النقدية وفتح الحسابات الاعتمادية التي يحتاجها التجار والمستوردين والمصنعين بما يلبي احتياجات التنمية لرفعها إلى مجلس الوزراء. وكان الإجتماع قد ناقش آلية وقف الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وسبل تخفيض اسعارها وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 