خوري..ينفي حرمان اليمن من مساعدات الألفية ويؤكد دعم بلاده الكامل لإصلاحاتها

الإثنين, 30-أكتوبر-2006

المؤتمرنت- نيوزيمن -
خوري..ينفي حرمان اليمن من مساعدات الألفية ويؤكد دعم بلاده الكامل لإصلاحاتها
نفى القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء أن يكون قرار جديد صدر من صندوق حساب الألفية بشأن مساعدة اليمن، لأن "اليمن لم يتقدم مجددا بطلب الانضمام منذ تعليق الألفية قبوله في نوفمبر 2005"، مؤكدا أن أميركا تدعم اليمن للحصول على مساعدات مهمة من الخليج في مؤتمر لندن، وأن بلاده "تحدثت مع دول الخليج منذ أشهر على أهمية دعم اليمن خليجيا"، وهي "تدعم انضمام اليمن لدول مجلس التعاون"، وتدعم "إنشاء أي هيئات خليجية عبر مؤتمر لندن مع "تعاون مشترك لتنفيذ برامج الإصلاحات اليمنية" لتتمكن اليمن من "استيعاب هذا الدعم "وتحقق أهدافه.
نبيل خوري قال لموقع "نيوزيمن" اليوم "أصحح ماورد في بعض الصحف من أن طلب اليمن الالتحاق بالألفية قد رفض هذا العام".
قائلا أنه "وبناء على تعليق اليمن العام الماضي كانت هناك مباحثات مع قيادة الألفية الأميركية ووزارة التخطيط اليمنية والسفارة الأميركية في صنعاء على كيفية تصحيح بعض الأمور" وأهمها "تنفيذ إصلاحات تخول اليمن رفع مركزها في الترتيبات العالمية (المؤشرات)" ومن ثم "إعادة الطلب مجددا".
ومع تأكيد خوري أن "وفد اليمن الذي رأسه عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي (وزار واشنطن في رمضان الماضي) بحث موضوع الألفية ومشاركة أميركا في مؤتمر الدول المانحة في لندن"، فإن اليمن وهيئة الألفية قد اتفقا على "تأجيل طلب إعادة الانضمام قبل نوفمبر القادم" حتى يتم إنجاز "معطيات فنية قالت الحكومة اليمنية أنها في طور الانجاز".
وقال خوري "مجلس إدارة الألفية ينعقد دوريا كل عام في 8 نوفمبر للنظر في وضع الدول الأعضاء والتي تطلب العضوية" ولكنه لايناقش "وضع أي دول لا تطلب رسميا الانضمام إليه".
مضيفا "وخلال مباحثات واشنطن الأخيرة قدر المختصين في واشنطن الإصلاحات التي طبقت في اليمن في الأشهر الماضية وكان هنالك اعتراف بجدية الإدارة السياسية التي أظهرها الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة بالنسبة للإصلاحات وفي نفس الوقت كان هناك نقاش تقني محدد بالنسبة للإصلاحات التي اعتمدتها اليمن" والتي أنجزت الحكومة الكثير منها وبقي لها بعض المطالب الفنية كالتصديق على قانون مكافحة الفساد المحال إلى مجلس النواب من الحكومة وتشكيل اللجنة الوطنية للمناقصات".
وقال خوري "وحتى تنجز الحكومة هذه المعطيات الفنية فإن هيئة الألفية اتفقت مع الحكومة على استعدادها لعقد اجتماع خاص باليمن في فبراير القادم أو بعده"، وأن "ملف اليمن لن يناقش في اجتماع 8 نوفمبر القادم إلا إذا قررت وزارة التخطيط اليمنية طلب العضوية قبل اجتماع مجلس إدارة الألفية".
وعن ما قدمته الهيئة للكونغرس أمس الأول قال خوري إن "الهيئة تعلن مؤشرات المرجعيات الدولية عن كل دولة" هي "مؤشرات تعدها منظمات مدنية مستقلة في العالم كالبنك الدولي والشفافية والحرية الاقتصادية وغيرها من مرجعيات المؤشرات التنموية الـ16".
ومع تأكيده أن "المباحثات بين اليمن وصندوق الألفية لايتعلق بكل هذه المؤشرات" لأنه نقاش حور أربع منها فقط فقد قال نبيل "هذه المؤشرات هي حصيلة أبحاث يتم تنفيذها طيلة العام وليس حصيلة الأشهر القليلة الأخيرة".
ومع تأكيده أن هذه معطيات "تأخذها أميركا بعين الاعتبار"، وهي التي أدت إلى تعليق الصندوق لعضوية اليمن العام الماضي، فقد نبه إلى أنها "لاتتضمن التطورات خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت إنجازات يمنية مهمة، قائلا "ولهذا فأنت لن تجد أي أثر للانتخابات الأخيرة ولا الإصلاحات التي تمت خلال الأشهر الأخيرة في اليمن إلا في مؤشرات هذه المنظمات للعام القادم"، ولكن "في كل الأحوال فاليمن لم تعيد طلب العضوية والهيئة الأميركية لم تعلن أي موقف جديد جراء ذلك".
وعن مجال المباحثات قال نبيل خوري : "بالاتفاق بين اليمن والألفية فإن مجالات النقاش للإصلاحات هي أربعة:
"محاربة الفساد وإدارة المناقصات" قائلا "وحسب الحكومة فإنها أعدت مشاريع القوانين المتعلقة بها". و"الإصلاح القضائي" قائلا أنه "قد تمت انجازات مهمة في هذا المضمار"، وعن المحور الرابع "حرية الصحافة"، أشاد خوري بـ"صرف الحكومة النظر عن مشروع القانون الذي رفض من الأطراف التي عرض عليها" مثنيا على "عدم حدوث اعتداءات ذات شأن على الصحفيين منذ منتصف العام".
وعن المحور الرابع "شفافية الانتخابات" قال نبيل إن "الانتخابات الأخيرة كانت ناجحة ودلت على إصلاحات إجرائية مهمة، برغم أنها لم تكن خالية من الأخطاء". قائلا إنها "أفضل من أي انتخابات سابقة لها، بل ومن أي انتخابات تتم أو لاتتم في المنطقة".
وعن مؤتمر لندن قال خوري لموقع "نيوزيمن " (الذي يرأس تحريره الزميل نبيل الصوفي في حوار سينشره الموقع لاحقاً ) أن مؤتمر لندن يركز "على دول مجلس التعاون الخليجي.التي تدرس منح جديدة لليمن والتحاقها بمجلس التعاون"، مؤكدا أنه مؤتمر مدعوم من "البنك الدولي وأوربا وأميركا".
وعن دعم الأخيرة المادي قال نبيل إن "من سيرأس البعثة إلى لندن سيقدم طرح أميركي، سيتضمن برنامج المساعدات الأميركية لليمن للسنتين القادمتين"، "منبها إنها مساعدات "المؤسسات التقليدية (وكالة التنمية، وزارة الزراعة، المعونات العسكرية وغيرها)"، قائلا إن "برنامج الألفية، قد يذكر ولكن لن يكون له دور في هذا المؤتمر".
مضيفا إنه "ومن الناحية السياسية فإن أميركا دعمت وتدعم وستدعم هذا المؤتمر، ودعمت وتدعم وستدعم مساعدات خليجية لليمن. وتدعم عضوية اليمن إلى مجلس التعاون. وقد تحدثنا مع دول الخليج منذ أقل من سنة تقريبا عن هذا الشأن"، و"ننسق في المقابل مع الخليجيين واليمنيين من أجل أن تسير الإصلاحات اليمنية بما يؤهل استيعاب هذا الدعم".