تقرير حقوقي يشدد على ضرورة إصلاح أوضاع السجون الوطنية شدد تقرير حقوقي على ضرورة إصلاح أوضاع السجون الوطنية وتفعيل مجالات تأهيل السجناء بما يضمن حفظ الحقوق القانونية لجميع نزلاء السجون. وقال تقرير أولي لوزارة حقوق الإنسان -إن معظم السجون اليمنية بحاجة ماسة إلى إصلاح بناها العمرانية التي وصفها التقرير بالمتهالكة نظراً لتقادمها وإهمال ترميمها. وطالب التقرير الحكومة بإعداد مشروع وطني يشمل إصلاح السجون وتفعيل مجالات تأهيل السجناء ومساندة المعوزين والمعوزات الذين لا يستطيعون دفع نفقات محاميهم. وأضاف التقرير إنه من خلال الزيارات المتفاوتة التي تقوم بها الفرق الميدانية لتفقد أحوال نزلاء السجون في المحافظات المختلفة تبين أن السجون في محافظة عمران، وحضرموت، وذمار، والبيضاء، بحاجة ماسة إلى إعادة ترميم بناها المعمارية وتوسيعها وتحسين الخدمات الغذائية والصحية لنزلائها فضلاً عن توفير بعض المستلزمات الأخرى. وشدد التقرير على ضرورة رفع مستوى الخدمات الخاصة للسجينات والحوامل والمرضعات بما يضمن السلامة الصحية لهن ولأطفالهن. وفي نفس السياق دعا التقرير إلى دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة إلى جانب اعتماد مفاهيم حقوق الإنسان في الخطط والسياسات الإعلامية وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في عملية التنمية. وكان مجلس القضاء الأعلى أقر -أواخر الشهر الماضي -تكليف عدد من القضاة اليمنيين للنظر في قضايا المعسرين من نزلاء السجون الغير قادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم وإعانتهم في حين تم إطلاق (71) سجيناً معسراً انتهت مدة عقوبتهم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 