المغرب تقر قانونا انتخابيا يثيرمخاوف الاحزاب الصغيرة أقر البرلمان المغربي القانون الانتخابي الجديد المثير للجدل بعد إدخال تعديلات عليه؛ وهو ما أثار انتقادات من جانب المعارضة خصوصا الأحزاب الصغيرة التي تخشى أن يؤدي القانون الجديد إلى تهميشها في الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2007. وجاءت هذه الخطوة بعد مفاوضات مارثونية استمرت طيلة أسبوعين بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و"التقدم والاشتراكية"، وتمحورت حول التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل علي القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية والبلدية في سبتمبر القادم. وشملت التعديلات قصر الدعم الحكومي للأحزاب على تلك التي تحصد 6% على الأقل من مقاعد البرلمان، وهو ما يسمى "العتبة الانتخابية"، بدلا من نسبة 7% كما كان ينص القانون قبل تعديله، ويذكر أن نسبة العتبة المعمول بها حاليا هي 3%. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية المشارك الرئيسي في الائتلاف الحاكم يطالب برفع العتبة الانتخابية لـ7%، بينما كانت تطالب الأحزاب الصغيرة والمعارضة بإلغاء تلك النسبة باعتبارها غير دستورية، فيما يشير مراقبون إلى أنها قد تؤدي لنشوء تحالفات انتخابية غير متوقعة قد تجمع بين الإسلاميين واليساريين. أما التعديل الثاني فيحذف اشتراط حصول الحزب على نسبة 20% من توقيعات نواب بالبرلمان وأعضاء المجالس البلدية والمهنية والناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينافس بها الحزب للمشاركة في انتخابات 2007. العدالة والتنمية ينتقد وفي أول رد فعل على هذه التعديلات انتقد حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية القانون الانتخابي، واعتبره حطم كل آمال المواطنين المغاربة في قانون انتخابي سليم، وقال الدكتور لحسن الداودي عضو الأمانة العامة للحزب: "إن توافق أحزاب الأكثرية حول القانون الانتخابي عزز التخوفات من استمرار مظاهر التلاعب الانتخابي بكل بشاعتها، وهي المظاهر التي تفقد الثقة في نتائج الانتخابات كلها ولم يسع لتلافيها القانون المعدل". وأضاف الداودي أنه في ظل هذا القانون الجديد سيبقى "شراء الأصوات والذمم ثغرة في النظام الانتخابي المغربي، كما ستبقى معالم الغش الأخرى مستمرة، وهذا يعني أن شيئا لم يتغير عن الانتخابات السابقة". وأعرب عضو الأمانة العامة للحزب في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" عن إحباطه من القانون قائلا: "لم يبق أمامنا الآن سوى انتظار عام 2012 موعد الانتخابات التشريعية بعد القادمة، لعل وعسى أن نحظى بقانون انتخابي صالح، يمكن بلدنا من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، يكون الفائز الوحيد فيها هو البرنامج الحزبي السياسي الواضح النزيه". ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن حزب العدالة والتنمية لن يتضرر من القانون الانتخابي الجديد أو القديم نظرا لشعبيته الكبيرة، ولكن معارضته تأتي دفاعا منه عن الأحزاب الصغيرة ليحاول البحث عن تحالفات معها أو كسب أصواتها. ويرى المراقبون أن رفع عتبة الدعم الحكومي -أهم مصدر تمويل للأحزاب- سيعوق الأحزاب الصغيرة والناشئة من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة منفردة؛ وهو ما سيجبرها على الدخول في ائتلافات؛ وهو ما سيصب في صالح الأحزاب الأكبر. ترحيب اليسار وفي تحول مفاجئ أثار دهشة المراقبين رحبت بالقانون الانتخابي الجديد الأحزاب اليسارية الراديكالية التي ظلت طيلة المفاوضات المارثونية ترفض التعديلات الجديدة بالمطلق. وفي معرض تبريره قال محمد مجاهد الأمين العام لتحالف اليسار الاشتراكي الموحد لصحف محلية: "على الرغم من أن بعض البنود التي تكرس التمييز بين الأحزاب ما زالت متضمنة في القانون الجديد، فإنه لا يسعنا سوى الترحيب بالخطوة الجديدة". وأعتبر مجاهد أن التعديلات نفت الطابع التهميشي للقانون الانتخابي بعدما تم تخفيض نسبة العتبة الانتخابية إلى 6%، وحذف شرط الـ20%. ولفت الأمين العام إلى أن حزبه سيناقش مع حلفائه في تجمع اليسار الديمقراطي آخر المستجدات، وسيعلن على إثر ذلك موقفا نهائيا في وقت لاحق. الموقف نفسه عبَّر عنه أحمد بنجلون الأمين العام لحزب الطليعة اليساري الراديكالي، وقال لصحف محلية الجمعة: إن حذف نسبة الـ20%، وتخفيض نسبة العتبة الانتخابية، خطوتان إيجابيتان لا يمكن سوى الترحيب بهما. واعتبر أن "الرهان يبقى قائما على أن تنحاز الحكومة والأحزاب المشكلة لها لمنطق الواقع، وتسعى جاهدة لمراجعة العتبة الانتخابية مرة أخرى، واتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان مشاركة واسعة لمختلف الأحزاب السياسية داخل البرلمان". إلا أن بنجلون الذي يشارك حزبه لأول مرة في الانتخابات بعد مقاطعة استمرت طويلا نادى بضرورة استمرار تجمع اليسار في "نضاله ضد القانون، حتى تتحسن الأوضاع". تدخل وزارة الداخلية شكيب بنموسى من جهته اعتبر الباحث السياسي سمير التازي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أن الفضل في تمرير القانون لم يأت بسبب ما يروجه البعض من أن حزب الاتحاد الاشتراكي تنازل عن مطلب عتبة 7% ونسبة الـ20% من التوقيعات، بل جاء بعد تدخل وزير الداخلية شكيب بنموسى بكل ثقله بجهود للوساطة بين أحزاب الأغلبية الحكومية حول القانون الذي طال النقاش حوله. وأوضح التازي أن تراجع حزب "التقدم والاشتراكية" عن معارضته للقانون في اللحظات الأخيرة جاء بعد وعود من حلفائه بدعمه خلال الانتخابات المقبلة، وبعد حذف نسبة الـ20% من التوقيعات والتي كانت مشكلة حقيقية بالنسبة لكل الأحزاب الصغرى والتي لم تكن بأي حال من الأحوال قادرة على توفير هذا العدد، علما بأن أغلبها لم يشارك في الانتخابات الماضية. احتجاجات ورغم الترحيب المبدئي لأحزاب اليسار بالقانون الانتخابي الجديد، فقد أعلنوا عزمهم المشاركة في الاحتجاجات المقررة يوم 29 من الشهر الجاري ضد القانون الانتخابي. وعن أهداف اليسار من إعلانه المشاركة في تلك الاحتجاجات قال الإعلامي المغربي نبيل الرداد لـ"إسلام أون لاين.نت": "لا شك أن اليسار الراديكالي يريد أن يستغل المناسبة من جهة أولى لتوطيد العلاقة بين أطرافه من خلال مسيرة موحدة لم يسبق له أن نظم مثلها في السابق على هذه الشاكلة". وتابع أن هذا التيار "يسعي أيضا لكي يظهر نفسه باعتباره رقما سياسيا في الساحة بالنسبة للسلطة وللخصوم السياسيين على حد سواء، وللفت أنظار الجماهير إليه أملا في استقطاب عناصر جديدة لصفوفه". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 